عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
با اينكه در قانون اساسي وظايف هر يك از قواي مقننه، مجريه و قضائيه و اختيارات رهبري روشن شده و به آن عمل ميكنند، اما در مرحله‌ي عمل گهگاه با مشكلاتي مواجه ميشوند كه در حل آنها نياز به رهنمودهاي نهاد ديگري دارند. از جمله ميتوان به اختلافاتي كه گهگاه ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به‌وجود ميآيد، اشاره كرد. در زمان حيات امام‌خميني چنين مواردي به ايشان ارجاع و با رهنمودهاي او حل و فصل ميشد. همچنين در حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نبود، به امام مراجعه و با دخالت ايشان حل و فصل ميشد.
اين وضع تا سال 1366 ادامه يافت. در آن زمان امام تصميم گرفت تأمين اين نياز را به يك نهاد رسمي واگذار كند. از آن زمان و به فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌وجود آمد و اعضاي آن بدين‌صورت معرفي شدند: اعضاي شوراي نگهبان، آقايان سيدعلي خامنهاي، هاشمي‌رفسنجاني، موسوي‌اردبيلي، سيداحمد خميني، توسلي‌محلاتي، موسوي‌خوئيني‌ها و ميرحسين موسوي. نهاد مذكور تا سال 1368 در رابطه با وظايف محوله انجام وظيفه مي‌كرد.
اين نهاد مورد نياز در بازنگري قانون اساسي رسميت يافت و به صورت يكي از مواد قانون اساسي درآمده در اصل يكصدودوازدهم قانوناساسي چنين آمده:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند، و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به‌دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خودِ اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد رهبري خواهد رسيد».
مجمع تشخيص مصلحت نظام با همان تركيب سابق تا تاريخ 12 مهر 68 انجام وظيفه مي‌كرد. بعد از ارتحال امام (قدس سره الشريف) و تصويب و تأييد قانون اساسي جديد و انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه اي به مقام رهبري به‌وسيله‌ي مجلس خبرگان و با توجه به اينكه در قانون اساسي جديد انتخاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت برعهده‌ي رهبري نهاده شده‌است، معظم‌له در تاريخ 12 مهر 68 اعضاي مجمع تشخيص را بدين‌صورت معرفي كردند:
رؤساي محترم سه قوه، وزير مربوط، رئيس كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي. و حضرات آيات و حجج‌اسلام آقاي مهدوي‌كني، آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، آقاي حاج سيد احمد خميني، آقاي حاج سيد محمد موسوي‌خوئيني‌ها، آقاي حاج شيخ محمدعلي موحدي‌كرماني، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حاج شيخ محمدرضا توسلي، آقاي حاج شيخ عبدالله نوري و جناب آقاي ميرحسين موسوي.
در تاريخ 18 ارديبهشت70 آقايان دكتر حسن حبيبي و دكتر حسن روحاني را نيز به اين جمع اضافه كردند.
مجمع تشخيص مصلحت با همان تركيب انجام وظيفه مي‌كردند، ولي گهگاه از مقام معظم رهبري شنيده ميشد كه قصد دارند اعضاي مجمع را بيشتر و غنيتر و كارآمدتر سازند تا مسئوليتهاي بيشتر و مهمتري را برعهده بگيرند. بدين‌منظور در تاريخ 17/12/1375 اعضاي جديد مجمع را بدين‌صورت معرفي كردند. متن حكم چنين است:
«بسم‌الله الرحمان الرحيم
مجمع تشخيص مصلحت كه در آغاز با ابتكار امام راحل رضوان‌الله عليه پديد آمد، سپس با روشن‌بيني بازنگرندگان قانون اساسي در متن اين سند گرانبهاي ملي جاي گرفت، يكي از مباركترين نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي است. اين حسنه‌ي ماندگاري است كه هوشمند و همه سونگري رهبر بزرگ ما آن را در هنگامي‌كه نياز كشور به آن آشكار گشت، پديد آورد و اركان مديريت عالي كشور را با آن به نصاب لازم رسانيد. برابر رهنمود قانون اساسي اين مجمع در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده ي كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع ميكند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبر را ايفا ميكند، همچنان كه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه‌ي مجلس و نظر شوراي نگهبان عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف ميسازد. لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي در جايگاه هيئت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار ميگيرد.
در سالهاي گذشته مجمع تشخيص مصلحت در زمينه‌ي تعيين مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان خدمات گرانبهايي تقديم داشته و در موضوعات معدودي كه از سوي اينجانب براي بررسي به آن ارجاع شده به‌قدر توان بحث و فحص كرده‌است. اكنون كه بحمدالله با حضور پرحماسه‌ي ملت عظيم‌الشأن در همه‌ي ميدانهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي با همتِ بلند مسئولان كشور در قواي سه‌گانه‌ي نظام مقدس جمهوري اسلامي از استقرار و موفقيت و عزتي كه شايسته‌ي آن است برخوردار گرديده‌است، مقتضي است كه مجمع بلندپايه‌ي مزبور نيز وظايف قانوني خود را به‌طور كامل برعهده گرفته و ظرفيتهاي لازم را براي ايفاي نقش برجسته‌ي خود در مشاورت رهبري كسب كند. بدين‌منظور لازم ميدانم علاوه بر اعضاي كنوني آن، اشخاص ديگري نيز از مسئولان و سياستمداران و علماي برجسته را در آن به عضويت منصوب و وظايف مهم مشاورت در سياست‌گذاري كلي نظام و بررسي مسائل مهمي را كه به‌طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار ميگيرد، از آنان مطالبه نمايم. لذا تركيب تازه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام بدين‌صورت اعلام ميگردد:
1 ـ شخصيتهاي حقوقي عضو عبارت‌اند از:
الف: رؤساي محترم سه قوه
ب: فقهاي عالي مقام شوراي محترم نگهبان
ج: وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث در مجمع مربوط به آن دستگاه است
د: رئيس كميسيون‌ِ مناسب با موضوعِ مورد بحث از مجلس شوراي اسلامي.
2 ـ شخصيتهاي حقيقي عضو عبارت‌اند از حجج اسلام و آيات و حضرات:
آقاي هاشمي‌رفسنجاني، آقاي مهدوي‌كني، آقاي اميني‌نجف‌آبادي، آقاي واعظ طبسي، آقاي جنتي، آقاي امامي‌كاشاني، آقاي موحدي‌كرماني، آقاي حسن حبيبي، آقاي ميرحسين‌موسوي، آقا دكتر ولايتي، آقاي محمدي ري‌شهري، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حسن روحاني، آقاي موسوي‌خوئيني‌ها، آقاي عسكراولادي، آقاي دري‌نجف‌آبادي، آقاي علي لاريجاني، آقاي مصطفي ميرسليم، آقاي توسلي‌محلاتي، آقاي عبدالله نوري، آقاي مرتضي نبوي، آقاي دكتر فيروزآبادي، آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي بيژن نامدار زنگنه، آقاي محمد هاشمي و آقاي محسن نوربخش.
همه ي اعضاي نامبرده براي يك دوره‌ي پنج‌ساله انتخاب شده اند و رئيس مجمع در اين دوره جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي‌رفسنجاني ميباشند.
جلسات مجمع هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان متشكل خواهد بود از همه‌ي اعضاي نامبرده و ديگر جلسات متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي به اضافه‌ي رديف الف و ج و و از بند 1.
مجمع بايد دبيرخانه‌ي فعال و پرمحتوايي براي آماده‌سازي موارد قابل طرح در جلسات و ترتيب امور تشكيل دهد و رئيس آن از اعضاي مجمع و رابط آن با اينجانب در موارد ضروري باشد. مجمع محترم موظف است در اولين جلسات خود آييننامهي جامعي كه مشتمل بر چگونگي تشكيل جلسات و طرح و تصويب موضوعات و ديگر جزئيات باشد، تدوين و براي تأييدِ اينجانب ارائه نمايد. اين نهاد برجسته براي اينكه بتواند وظايف مهم خود به‌خصوص در زمينه‌ي سياست‌گذاري كلان كشور را به انجام رساند، لازم است كه از آخرين فرآورده هاي كارشناسي و دستگاه‌هاي مسئول دولتي بهرهمند گردد. در عين حال از ايجاد دستگاه‌هاي موازي كارشناسي پرهيز كند. از خداوند تعالي و تقدس دوام توفيق و هدايت آقايان محترم را در انجام نيكو بخشيدن به اين وظايف مهم مسئلت ميكنم و اميدوارم خدمات ايشان منظور نظر حضرت ولي‌الله الاعظم روحي فداه قرار گيرد.
17/12/1375
سيدعلي خامنه اي»
در پايان دوره‌ي پنج‌ساله‌ي اول نيز در تاريخ 25/12/1380 حكم اينجانب را به‌مدت پنج‌سال ديگر تمديد كردند.
در پايان اين دوره نيز حكم اينجانب را به مدت پنج سال ديگر تمديد كردند.
هر چه زمان ميگذرد و جمهوري اسلامي با مشكلات فراوانتري مواجه ميگردد، ضرورت وجود مجمع و نقش آن در حل مشكلات آشكارتر ميشود. اگر مجمع به‌صورت كنوني در همان سالهاي قبل به‌وجود آمده و فعال بود، قطعاً وضع بهتري داشتيم و با مشكلات كمتري روبه رو بوديم. خوشبختانه مجمع كنوني از تركيب نسبتاً خوبي برخوردار است. مسائل را جدي ميگيرند و با دقت و اظهارنظرهاي كارشناسانه آنها را مورد بررسي قرار ميدهند. مديريت خوب و پيگيريهاي جدي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين جهت نقش بزرگي را ايفا ميكند.