مسئوليت حوزه‌ي علميه‌ي قم در اسلامي‌كردن نظام
در هر انقلابي دو چيز ضرورت دارد: يكي مبارزه و جهاد تا متلاشي‌شدن رژيم حاكم، دوم آمادگي انقلابيون براي تأسيس حكومتِ جايگزين و اداره‌ي كشور و پركردن فوري خلأ قدرت و جلوگيري از توطئه ي مخالفان و ايجاد ناامني و هرج و مرج. در انقلاب ايران موضوع اول با سرعت و برخلاف انتظار تحقق يافت. رژيم شاهنشاهي سقوط كرد و اركان آن فرو ريخت، اما متأسفانه انقلابيون براي تأسيس حكومت جايگزين و اداره‌ي كشور در شئون مختلف قبلاً خود را آماده نكرده بودند: نه حزبي داشتند تا برنامه هاي لازم را پيش‌بيني كرده و براي اداره‌ي كشور افرادي را پرورش داده باشد، نه تشكلِ سابقه‌دار و پرورش‌يافته و مورد اعتماد ديگري وجود داشت. تنها قدرت موجود امام خميني بود كه رهبري او از سوي اكثريتِ قاطعِ مردم ايران عملاً پذيرفته شده بود و در برابر دستوراتش فرمانبردار بودند. امام خميني براي پركردن خلأ قدرت، در اولين فرصت به تشكيل شوراي انقلاب فرمان داد و اعضاي آن را برگزيد. مهندس مهدي بازرگان را كه فردي محبوب و شناخته شده و ديندار و آشنا با سياست بود، به‌عنوان نخست‌وزير برگزيد و به انتخاب و معرفي وزراي كابينه مأموريت داد. از آقاي دكتر بهشتي خواست كه با تشكيل شوراي‌عالي قضايي دستگاه قضايي را بازسازي كند و امنيت را برقرار سازد. مردم ديندار و انقلابي، اساتيد و دانشجويان، علما و روحانيون، به صورت خودجوش در مصادر مختلف اداره‌ي كشور قرار گرفته و به‌عنوان انجام وظيفه‌ي الهي، هركس برطبق تخصص و توان خود مسئوليتي را برعهده گرفت. بدينوسيله خلأ قدرت پر شد و اداره‌ي امور كشور به طور موقت سامان يافت ولي خواسته‌ي اساسي امام خميني و مردم انقلابي در اداره‌ي كشور خلاصه نميشد. انقلاب ايران تنها يك انقلاب سياسي و اداري نبود كه رژيم پهلوي ساقط شود و حكومت ديگري جايگزين گردد، بلكه يك انقلاب واقعي در ابعاد مختلف سياسي، اداري، علمي، فرهنگي، اقتصادي، و در يك كلام اسلامي بود و اين امر هنوز تحقق نيافته بود. گرچه مهندس بازرگان مردي متدين بود و به اسلام علاقه داشت ولي نه تصور درستي از حكومت اسلامي داشت، نه آن را پذيرفته بود.
متأسفانه بعد از حكومت پيامبر گرامي اسلام و دوران كوتاه خلافت علي‌بن‌ابيطالب(ع) در طول تاريخ يك حكومت صددرصد اسلامي و برطبق مباني شيعه در جهان تأسيس نشده بود تا برنامه و قوانين مدوني داشته باشد و بتوانيم در تأسيس حكومت اسلامي از آنها الهام بگيريم. گرچه در همه‌پرسي مورخ 10 فروردين 58، حدود 2/98 درصد مردم ايران جمهوري اسلامي را به‌عنوان نوع حكومت انتخاب كردند ولي اين مقدار كافي نبود، بلكه بايد برطبق مباني اسلام، جمهوريت و اسلاميت و اركان آن كاملاً روشن ميشد.
بنابراين مهم‌ترين و فوريترين كار در آن زمان پژوهشِ گسترده و دقيق در ابعاد مختلف حكومت اسلامي و اعلام نظر صريح و مستدل در مسائل زير بود تا نظام اسلامي از آغاز با بصيرت كامل پايه گذاري ميشد، و به نتايج مطلوب ميرسيد:
1ـ نوع حكومت اسلامي و اركان آن، اختيارات و مسئوليتهاي رئيس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعيت حكومت، منابع مالي و راههاي مشروع تأمين هزينه ها
2 ـ شرايط و صفات ولي فقيه، اختيارات و مسئوليتهاي او، مطلق يا محدود، وجه مشروعيت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام يا انتخاب مردم، شيوه مشروعِ انتخاب ولي فقيه.
3 ـ شيوه‌ي قضا و داوري در اسلام، شرايط و مسئوليتها و حدود اختيارات قاضي، شيوه‌ي اداره‌ي دستگاه قضايي، فردي يا شورايي اداره شدن آن، به انتخاب ولي‌فقيه يا رئيس قوه‌ي مجريه يا مردم، آزاد و مطلق يا مسئول بودن آن، اينکه در برابر چه كسي يا نهادي مسئوليت دارد؟ و آينکه آيا احكام و قوانين قضايي موجود در كتب حديث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضايي بايد در همه جا و همه‌ي زمانها از آنها استفاده كند يا اينكه احكام حكومتي قابل تغيير هستند و حاكم شرعي اسلام هرگاه صلاح بداند با رعايت مقتضيات زمان و مكان ميتواند از اجراي بعضي آنها جلوگيري و احكام مناسبتري را جايگزين سازد؟
4 ـ مجلس قانونگذاريـ با وجود احكام و قوانين فراواني كه در كتب حديث و فقه وجود دارد، آيا به مجلس قانونگذاري نياز داريم يا نه؟ و اگر داريم حدود اختيارات نمايندگان در قانونگذاري چيست؟ در كجا و با چه ضوابطي حق قانونگذاري دارند؟ مشروعيت مجلس از كجا نشأت مي‌گيرد و مصوبات آنان تا چه حد شرعي و الزام‌آور است؟ در برابر چه كس و چه نهادي مسئوليت دارند؟ در تصويب قانون، اتفاق آراء لازم است يا رأي اكثريت كافي است؟ دليل حجيت آراء اكثريت چيست؟
5 ـ مسائل اقتصادي ـ آيا اسلام در مسائل اقتصادي سيستم خاصي را پيشنهاد كرده كه در اسلامي‌شدن اقتصاد بايد از آن پيروي كرد؟ يا سيستم خاصي ندارد بلكه به‌طور پراكنده احكام و دستوراتي را صادر كرده و تنظيم‌كنندگان سيستم اقتصادي بايد آنها را منظور بدارند؟ يا اينكه احكام اقتصادي از عرفِ زمان و مكان گرفته شده و الزام عملي ندارند، يا اينكه شارع مقدس اسلام در اقتصاد جامعه‌ي اسلامي اهداف و آرمانهاي بلندي را ارائه داده، مانند عدالت اجتماعي و اقتصادي، رفع فقر و تبعيض و استضعاف و محروميت و استثمار و تمركز ثروت، ولي رسيدن به اين اهداف بزرگ را برعهده‌ي مسئولان و كارشناسان مسائل اقتصادي نهاده است. همچنين ديگر مسائل اقتصادي مانند مالكيت دريا، هوا و عمق زمين.
6 ـ بانكداري در اسلام ـ بانكداري در اين زمان يكي از نيازهاي جامعه است. بايد مسئله‌ي ربا و شيوه‌ي بانكداري مشروع و بدون ربا بررسي و اعلام ميشد. اصولاً در مسئله‌ي ربا يك تجديدنظر و بررسي همه‌جانبه در ارزش پولهاي كاغذي، ارزش ذاتي يا قدرت خريد، ضرورت داشت.
7 ـ در استقرار حكومت اسلامي و به ثمررسيدن آن نهادهاي فرهنگي مانند دانشگاه، آموزش‌وپرورش، صدا و سيما، سينما و تئاتر بزرگ‌ترين نقش را برعهده دارند، بايد اسلامي ميشدند و در خدمت انقلاب قرار مي‌گرفتند و شيوه‌ي اسلامي شدن آنها نياز به يکسري پژوهش‌هاي علمي و فرهنگي دقيق داشت. آري تحقيق و پژوهش و اعلام‌نظر صريح و شفاف و مستدل در مسائل مذكور و دهها مانند اينها از ضرورت‌هاي اوليه‌ي انقلاب و تأسيس حكومت اسلامي بود.
همچنين بسياري از ابواب فقه مانند زكات، خمس، انفال، جهاد، دفاع، امر به معروف و نهي از منكر، برخي از معاملات، حدود و ديات نياز به بازنگري و تجديدنظر داشتند، چون قبلاً با صرف‌نظر از وجود حكومت اسلامي كه مدعي توانِ اداره‌ي جامعه و حل مشكلات گوناگون آن را، در همه‌ي اوضاع و شرايط ميباشد، مورد مطالعه قرار گرفته بودند. در يك كلام شروع يك فقه سياسي دسته‌جمعي در حوزه‌ي علميه از ضرورت‌هاي اوليه‌ي آن زمان بود.
چنين كار مهم و گسترده و دشواري بايد با برنامه‌ريزي دقيق و به‌صورت گروهي انجام مي‌گرفت و در صورت امكان به تأييد امام خميني و ساير فقها و مراجع ميرسيد تا اشكالات و شبهات برطرف شود و مورد پذيرش اكثريت قاطع علما و مردم قرار گيرد.
انجام اين مسئوليت مهم در صلاحيت فقها و مدرسان و اساتيد و محققان حوزه‌ي علميه بود كه خبرگانِ اين كار بودند. بايد در برنامه‌ريزي اين كار با اساتيد و كارشناسان مربوطه دانشگاه مشورت و همكاري مي‌كردند. دانشگاهيان در آن شرايط حساس قطعاً از هرگونه همكاري و همفكري دريغ نداشتند.
با توجه به اينكه امام خميني به عنوان معمار اصلي انقلاب، درگير حوادث مهم و بحرانهاي آغاز انقلاب بود و گروهي از فضلا و شاگردان روشنفكر و دلسوز امام نيز در اثر احساس وظيفه در نهادهاي مختلف انجام وظيفه مي‌كردند و براي كارهاي علمي و پژوهشي فرصت نداشتند، از ساير فقها و علما و دانشمندان حوزه كه از فراغت بيشتري برخوردار بودند انتظار ميرفت مسئوليت مهم اين تحقيقات را برعهده بگيرند و اسلامي شدن نظام را تأمين كنند.
ولي متأسفانه در انجام اين امر مهم و حياتي غفلت و كوتاهي شد. فقها و اساتيد حوزه به درس فقه و اصول و فلسفه‌ي خود مشغول شدند، آن هم با همان سبك سابق و بدون توجه به نيازهاي جديد. تصور مي‌كردند تحقيقات انجام‌گرفته و مسائل موجود در كتب فقه و رساله هاي عمليه براي اسلامي‌كردن نظام كفايت ميكند. بايد به درس و بحث مشغول شد، حوزه‌ي علميه را حفظ كرد و در مواقع لازم حكومت اسلامي را تأييد و احياناً تذكر داد. در چنين وضعي از جامعه‌ي مدرسين كه غالباً از فضلاي روشنفكر و شاگردان امام خميني بودند و در زمان مبارزات طعم تلخ زندان و شكنجه و تبعيد را چشيده بودند انتظار ميرفت بيشتر از ديگران قدر نعمت بزرگ پيروزي انقلاب را بدانند و براي اسلامي‌كردن دقيق نظام مسئوليت تحقيق و پژوهش‌هاي علمي و فقهي مسائل مربوطه را برعهده بگيرند. فضلا و اساتيد و دانشمندان حوزه و دانشگاه را به همكاري دعوت كنند و با تنظيم برنامه‌ي دقيق و گسترده با جديتِ تمام و در كوتاهترين زمان ممكن اين مهم را انجام دهند. متأسفانه حتي جامعه‌ي مدرسين نيز در اثر كثرت حوادثِ دوران آغازين انقلاب و به بهانه‌ي اشتغال به برخي كارهاي مربوطه، از انجام اين مهم غفلت يا كوتاهي كردند و به درس و بحث حوزوي مشغول شدند و مسائل ضروري نظام به حاشيه رانده شد. ولي من عقيده داشتم مهم‌ترين وظيفه‌ي جامعه‌ي مدرسين ورود در پژوهش‌هاي علمي و فقهي مورد نياز حكومت اسلامي است. بارها و بارها مي‌گفتم كاري كنيد كه مسئولان نظام احساس كنند به وجود شما نياز جدي دارند، ولي سخنان من اثري نداشت.