تدوين قانون اساسي
به‌هرحال امام خميني باتوجه به حساسيت زمان و حركات و كارشكني‌ها و آشوبهايي كه به وسيله‌ي گروهها و گروهكها به‌وجود ميآمد احساس ضرورت كرد كه بايد هرچه زودتر تكليف حكومت و اركان آن روشن شود و جمهوري اسلامي تثبيت گردد. بنابراين تدوين قانون اساسي برطبق مباني اسلام از ضرورتهاي اوليه بود. به همين منظور به دولت موقت فرمان داد مقدمات برگزاري انتخابات را براي انتخاب نمايندگان تدوين‌كننده‌ي قانون اساسي فراهم سازد. پيرو آن در تاريخ 12 مرداد 1358 انتخابات برگزار شد و بدين‌وسيله 72 نفر از كانديداها با اكثريت آراء از استانهاي مختلف به نمايندگي خبرگان تدوين قانون اساسي انتخاب شدند.
در 28 مرداد 1358 جلسه‌ي افتتاحيه برگزار شد و نمايندگان با جديت تمام مشغول به كار شدند. قبلاً پيش‌نويس قانون اساسي به‌وسيله‌ي چند نفر از صاحب‌نظران تهيه و در شوراي طرحهاي انقلاب بررسي و تصويب شده و به تصويب هيئت وزيران و تأييد شوراي انقلاب رسيده بود.
در تنظيم متن قانون اساسي، به‌وسيله‌ي مطبوعات از عموم مردم نظرخواهي شد. پيرو آن بيش از چهار هزار پيشنهاد جزئي و گاهي كلي و مفصّل و جامع در رابطه با قانون اساسي به‌وسيله‌ي صاحب‌نظران و به‌تدريج در اختيار نمايندگان قرار گرفت.
امام خميني هنگام افتتاح مجلس خبرگان تذكراتي دادند كه به بخشي از آنها اشاره مي‌شود:
«1ـ بر هيچ يك از آنان كه از انقلاب اسلامي ايران اطلاع دارند پوشيده نيست كه انگيزه‌ي اين انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دورافتاده ترين شهرها و قراء و قصبات با اهداي خون و فرياد الله اكبر جمهوري اسلامي را خواستار شدند و در رفراندم بي‌سابقه و اعجاب‌آور با اكثريت قريب به اتفاق به جمهوري اسلامي رأي دادند و دولتهاي اسلامي و غيراسلامي، رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهوري اسلامي به رسميت شناختند.
2 ـ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسلام باشد. اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است. بر اين اساس هر رأيي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است. و اصولاً نمايندگاني كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهوري اسلامي است و اظهارنظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالفِ اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حدود وكالت آنهاست.
3 ـ تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند، و چون اين يك امر تخصصي است دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان افراد فاضل و لايقي هستند كه در رشته هاي حقوقي و اداري و سياسي تخصص دارند و صاحب‌نظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مي‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است.
4 ـ علماي اسلامِ حاضر در مجلس اگر مادهاي از پيش‌نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالفِ با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غرب‌زده نهراسند كه اينان خود را شكست خورده ميبينند و از مناقشات و خرده گيريها دست‌بردار نيستند».[1]
جمع نمايندگان 73 نفر بود. پنجاه نفر آنان از روحانيون و علماي دين بودند كه در ميان آنان چند نفر از فضلاي حوزه و تعدادي از فقهاي و اساتيد حوزه و چند نفر از اعضاي جامعه مدرسين وجود داشت. 23 نفر ديگر از دانشمندان و اساتيد دانشگاه بودند. طبعاً در ميان اين جمع اختلاف سليقه و جرّ و بحثهاي علمي نيز وجود داشت كه احياناً از خارج جلسه نشأت مي‌گرفت. ولي به‌هرحال كارِ تنظيم و تدوين مواد قانوناساسي در مدتي در حدود سه ماه به پايان رسيد و در تاريخ 24 آبان 1358 در يك جلسه‌ي علني با رأي اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد. سپس در يك همه پرسي مورد تأييد اكثريت قاطع مردم قرار گرفت و در روزهاي يازده و دوازدهم آذر 1358 به تأييد امام رسيد.
[1]. صحيفه‌ي امام، ج9، ص318