نامه‌ي امام به يكي از مراجع
اين اختلاف‌نظرها در مورد احكام اسلام اختصاصي به اختلاف‌نظر بين مجلس و شوراي نگهبان نداشت، بلكه گاهي در ميان بعضي فضلا و اساتيد و حتي فقهاي بزرگ نسبت به بعضي مصوبات مجلس نيز به‌وجود ميآمد كه امام ناچار ميشد دخالت كند. يكي از اين موارد نگراني فقيه عظيم‌الشأن آيت‌الله العظمي گلپايگاني است كه طي نامهاي نگراني خود را به امام خميني نوشت و امام در پاسخ آن چنين نوشت:
«حضرت آيت‌الله آقاي گلپايگاني دامت بركاته
پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالي ميرساند: تلگراف محترم مبني بر نگراني جنابعالي در اختياراتي كه به مجلس داده شده است، واصل، اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده‌ي عرف است و مجلس نماينده‌ي عرف، و نمايندگان خود از عرف هستند و اگر در حكم عرف خلافي شد نظارت بر آنها هست و شوراي نگهبان در اين امري كه برعهده‌ي آنها است حق دخالت دارند. اگر در حكم ثانوي يا اولي خطايي صادر شود، لكن شوراي نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عين حال من آقايان‌ِ دست اندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمايم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا برخلاف حكم ثانوي تعدي كنند، من ساكت نمينشينم و علماي اعلام بلاد، هم عهده‌دار نظارت در امور ميباشند. لكن بايد نكته هايي را عرض كنم كه جنابعالي يك طرف صفحه را ملاحظه ميفرماييد، طرف ديگر اگر وضع به همان منوال خان‌خاني و بورس‌بازي و زمين‌خواري بماند كه يك طبقه اشراف بدون رسيدگي به وضعشان، كه غالباً برخلاف موازين شرعيه است، در اروپا به عيش و عشرت مشغول و يك طبقه‌ي عظيم فقرا براي آنان ـ بر خلاف موازين ـ كار كنند و با فقر و فاقه زندگي كنند، براي حكومت اسلام و اسلام و قانون اساسي بايد فاتحه خواند. اموري كه در حفظ نظام اسلامي دخيل است يا ضرورت دارد، كه ترك يا فصل آن فسادانگيز است نميشود به خواستِ عدهاي طرفدار زمين‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالي مطمئن باشيد كه خطر در اين طرف بسيار است و در آن طرف خطري نيست بلكه به حكم ثانوي شرع محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد كه با ترك آن خطرهاي عظيمي در كار است و جنابعالي مطمئن باشيد كه نه مجلسيان به حسب نوع و نه دولت متمايل به چپ است و نه اعمالي كه ميشود چپي است. و من اميدوارم كه با نظارت علماي اعلام بلاد چيزي كه بر خلاف احكام شرع باشد، چه احكام اوليه پس از موارد مذكور و چه احكام ثانويه، خطري پيش نيايد، اخيراً عرض مي‌كنم من ميل ندارم تهمتي كه سال‌هاست به روحانيت ميزنند و ميزدند كه اينان طرفدار زمين‌خواران و سرمايه داران بزرگ هستند و با طرفداري خود موجب ظلم به مردم مستمند ميشوند، شاهد پيدا كند و به ما بچسبانند. والسلام عليكم ـ روح‌الله الموسوي الخميني».[1]
امام خميني يك فقيه بزرگ و به منابع فقه و شيوه‌ي استنباط احكام كاملاً مقيد بود ولي با دو گونه تفكر و دوگونه شخصيت، آنگاه كه در حوزه‌ي علميه‌ي قم به تدريس فقه و تأليف كتاب فقهي و نوشتن رساله‌ي عمليه اشتغال داشت، همانند ساير فقها مي‌گفت و مينوشت، ولي هنگامي كه در مقام رهبري و اداره‌ي كشور اسلامي قرار گرفت، در برخي مسائل مربوط به اداره‌ي كشور آراء جديدي را اظهار مي‌كرد كه احياناً با آراي ساير فقها و آراي سابق خودش تفاوت داشت. او ايمان داشت و بارها مي‌فرمود: اسلام حكومت دارد و مدعي است با اجراي احكام اسلامي مي‌توان كشور را به بهترين وجه اداره كرد و مشكلات گوناگون جامعه را برطرف ساخت.
اين مدعا در مرحله‌ي عمل بايد به اثبات برسد و پاسخگوي انواع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي جامعه‌ي اسلامي باشد. به همين جهت گاهي كه مسئولان نظام با مشكلي برخورد مي‌كردند كه از طريق عادي قابل حل نبود و به‌صورت معضل درميآمد، به امام مراجعه مي‌كردند و ايشان خود را ملزم ميديد راه حلي پيدا كند. به‌صورت حكم ثانوي، يا ضرورت يا تشخيص مصلحت، يا حكم ولايي، در چنين مواردي گاهي فتوايي صادر مي‌كرد كه با فتواي ساير فقها و حتي با فتواي سابق خودش مخالف بود. امام از علما و فقهاي مسئول نظام نيز انتظار داشت و بارها توصيه مي‌كرد با مسائل مورد ابتلاي نظام اين‌گونه برخورد نمايند، تا اسلام متهم به عدم كارآيي نشود. متأسفانه اين‌گونه مسائل براي بعضي علما كه خود را طرفدار فقه سنتي ميدانستند نه‌تنها قابل هضم نبود و حمايت نمي‌كردند، بلكه زبان به اعتراض مي‌گشودند و شعار عمل به رساله‌ي عمليه را مطرح ميساختند.
تحمل احكام ثانوي براي اين افراد دشوار بود، و سعي مي‌كردند دايره‌ي آنها را محدودتر و زمان آنها را كوتاهتر كنند. تأسيس نهاد تشخيص مصلحت نظام را مخالف فقه سنتي و اسلامي بودن نظام دانسته بر آن خرده مي‌گرفتند.
[1] . صحيفه‌ي امام، ج15، ص311