ارتحال امام و انتخاب رهبري
يكي از كارهاي مهم دوره‌ي اول خبرگان انتخاب رهبري بود. امام خميني (قدس) ساعت ده و نيم شب 13خرداد 1368 دارفاني را وداع كرد و همان روز بعد از ارتحال، آيت‌الله خامنه اي به مقام رهبري انتخاب شد. در آن زمان سرگرم بازنگري قانون اساسي بوديم. ساعت سه بعدازظهر روز سيزدهم خرداد كه قرار بود در جلسه بازنگري شركت كنيم آيت‌الله خامنه‌اي به من و آقاي مشكيني فرمود براي عيادت از امام به جماران برويم. در بين راه فرمود متأسفانه حال امام خوب نيست و پزشكان اميدي به ادامه‌ي حيات او ندارند. وقتي وارد بيت شديم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص بستري امام هدايت كردند. در فاصله‌ي دو سه متري تخت امام ايستاديم، از دور نظاره مي‌كرديم، گريستيم و براي شفاي او سوره‌ي حمد خوانديم. حال امام وخيم بود و قلب او با دستگاه مصنوعي كار مي‌كرد.
بعد از نگاههاي حسرت آميز كه در واقع آخرين وداع بود، به اتاقي ديگر كنار محل بستري امام هدايت شديم. تا آنجا كه به خاطر دارم افراد حاضر عبارت بودند از: آيت‌الله خامنه‌اي، آقاي موسوي اردبيلي، آقاي علي مشكيني، آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي شيخ صادق خلخالي.
در آن جلسه گفته شد به قراري كه پزشكان مي‌گويند اميدي به بهبود و سلامت امام نيست، بايد براي آينده تصميم بگيريم. بايد خبرگان را براي تشكيل اجلاسيه دعوت كنيم، و چون قرار است ارتحال امام تا تعيين رهبري اعلام نشود، بايد خبرگان را به‌وسيله‌ي تلفن دعوت كنيم. چند نفر مأمور شدند شبانه خبرگان را دعوت كنند. در آن جلسه دربارهي افرادي كه صلاحيت رهبري دارند نيز بحث و گفتگو شد. تقريباً همه‌ي حاضران به شورايي نظر داشتند و انتخاب فردي را غيرممكن ميپنداشتند. من گفتم در كميسيون ولايت فقيه، شورايي حذف شده است، و امام نيز اين نظر را تأييد كردند. بنابراين ناچاريم فرد مناسبي را پيدا كنيم، آقاي خامنه‌اي گفت: «چنين فردي را سراغ داريد؟» گفتم: «داريم». نام يكي از مدرسين و اساتيد درس خارج را ذكر كردم كه مورد قبول واقع نشد، عرض كردم خودتان. در اينجا هم با بي‌اعتنايي مواجه شدم. ناگفته نماند، فردي كه من او را به عنوان كانديداي رهبري فردي معرفي كردم بعداً به يكي از مناصب مهم برگزيده شد و در طول ايام فهميدم كه من در آن زمان اشتباه كرده بودم. در آن زمان كه ما مشغول بحث و گفتگو بوديم حاج احمد آقا گهگاه به آن اتاق ميآمد و از وضع و حال امام خبر ميداد. چند ساعت از شب گذشته بود كه حاج احمد آقا گريه‌كنان به اتاق ما آمد و از ارتحال جانگداز امام خبر داد. ولي با توجه به اينكه قرار بود فوت امام مكتوم بماند كسي حق بلند گريه كردن نداشت.
اواخر شب به منزل بازگشتيم. صبح روز چهاردهم براي تشكيل اجلاسيه‌ي خبرگان آماده شديم. تعدادي از نمايندگان كه از تهران و شهرستانهاي نزديك بودند صبح زود رسيدند. افرادي هم كه دير خبردار شده و از شهرهاي دور بودند، به‌تدريج در محل اجلاسيه (مجلس شوراي اسلامي) حضور يافتند. در حدود ساعت30 :9 جلسه رسميت يافت و هيئت رئيسه در جايگاه قرار گرفت. اعضاي هيئت رئيسه عبارت بودند از: آقاي مشكيني (رئيس)، آقاي هاشمي رفسنجاني و من (نايب رئيس اول و دوم)، و آقاي محمد مؤمن و طاهري خرم‌آبادي، (منشي). آقاي هاشمي رفسنجاني كه اداره‌ي جلسه را به‌عهده داشت، دستور جلسه را قرائتِ قرآن، خواندن وصيتنامه‌ي امام، سپس بررسي مسئله‌ي رهبري اعلام كرد. بعد از تلاوت چند آيه‌ي مناسب از قرآن مجيد، آقاي مشكيني پس از عرض تسليت و نطق كوتاهي پاكت لاك و مهرشده‌ي امام را كه به‌عنوان امانت در صندوق مجلس شوراي اسلامي به امانت سپرده شده بود باز كرد و گفت امام نوشته پس از مرگ من احمد اين وصيتنامه را بخواند، و در صورت معذور بودن رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي يا رئيس ديوان عالي كشور بخواند، درصورتيكه آنها معذور بودند يكي از فقهاي شوراي نگهبان آن را بخواند. در اين هنگام به‌وسيله‌ي تلفن با حاج احمد آقا تماس حاصل شد و ايشان در اثر گرفتاري عذر آوردند. در نتيجه آقاي خامنه‌اي كه در آن زمان رئيس‌جمهور بود قرائت وصيتنامه را برعهده گرفت. ناگفته نماند كه اين جلسه وضع فوق العاده عجيبي داشت. از آغاز تشكيل آن و در طول قرائت وصيتنامه بارها و بارها خبرگان شديداً مي‌گريستند. خواندن وصيتنامه تا اذان ظهر طول كشيد.
جلسه‌ي دوم و انتخاب رهبري
جلسه دوم ساعت سه بعدازظهر شروع شد. در اين جلسه‌ي مهم و حساس بايد چند مسئله بررسي و تصميم گيري ميشد: مسئله‌ي اول قائم‌مقامي آقاي منتظري بود. گرچه ايشان كتباً از قائم‌مقامي استعفا داده‌بود و از سوي امام پذيرفته شده بود ولي از لحاظ قانوني نيز بايد تكليف آن روشن ميشد. اين مسئله در جلسه مطرح و بعد از سخنان كوتاهي رأيگيري به‌عمل آمد و با اكثريت قريب به اتفاق حاضران عزل ايشان به تصويب رسيد.
مسئله‌ي دوم مرجعيت بود. با توجه به اينكه قانون اساسي جديد هنوز به تصويب نرسيده بود خبرگان وظيفه داشتند برطبق قانون اساسي سابق كار كنند. در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي چنين آمده بود: هرگاه يكي از فقهاي مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته شده و پذيرفته شده باشد، همان‌گونه كه در مورد مرجع عالي‌قدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه‌ي مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارهي همه‌ي كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به‌عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند.
گفته شد در اين اصل پنج مرتبه كلمه‌ي مرجع به كار گرفته شده است. در بند يک اصل يكصدونهم، در شرايط رهبري نيز چنين آمده: « 1ـ شرايط علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت» در اين اصل هم يك مرتبه از كلمه‌ي مرجعيت استفاده شده است.
بحث در اين بود كه مراد از كلمه‌ي مرجع در اين دو اصل مرجع بالفعل است كه بايد در هنگام انتخاب، مرجع تقليد باشد يا شامل افرادي هم ميشود كه مرجع تقليد بالقوه هستند، يعني از لحاظ علمي در مرتبهاي هستند كه مي‌توانند احكام اسلام را از روي منابع فقه استنباط كنند، گرچه در آن زمان استنباط نكرده، نه رساله‌ي عمليه دارد نه مقلد: گفته شد كلمه‌ي مرجع كه در اين دو اصل استعمال شده دو گونه هستند: بعضي آنها نص در مرجع بالفعل است، و بعضي ظهور دارد در مرجعيت بالفعل، و بعضي ديگر ظهور بلكه صراحت دارد در مرجع بالقوه و صلاحيت مرجعيت.
بعضي نمايندگان عقيده داشتند كه بايد به قرينه‌ي مواردي كه به صلاحيت مرجعيت تصريح شده موارد ظهور در مرجعيت بالفعل را نيز حمل بر مرجعيت بالقوه كنيم. بعضي آقايان عكس اين احتمال را نتيجه مي‌گرفتند. چند نفر ديگر مي‌گفتند چون لفظ مرجع ابهام دارد، براي رفع ابهام و تعيين تكليف بايد به شوراي نگهبان رجوع كنيم. در اين رابطه چندين نفر صحبت و اظهار عقيده كردند. بعضي آقايان مي‌گفتند مرجعيت مبناي حديثي ندارد و در كلمات فقهاي سلف نيز ديده نمي‌شود، آنچه وجود دارد فقاهت و افتاء است. بنابراين اشتراط مرجعيت در رهبري و ولي‌فقيه اصلاً وجهي ندارد.
برعكس برخي ديگر از نمايندگان عقيده داشتند كه در شرايط كنوني چاره اي نداريم جز اينكه رهبر را از بين مراجع تقليد بالفعل انتخاب كنيم. زيرا قانوناساسي سابق ما همين اقتضا را دارد و بايد بدان ملتزم باشيم. به علاوه مشروعيت نظام و تنفيذ احكام صادره بدين امر بستگي دارد كه رهبر از مراجع تقليد باشد كه از جانب شارع مقدس اسلام منصوب گشته و ولايت يافته است و براي تصدي اين امر آيت‌الله گلپايگاني را به‌عنوان شايسته ترين فرد معرفي مي‌كردند و مي‌گفتند اگر ايشان توان و فرصت اداره‌ي كشور را هم نداشته باشد مي‌تواند فرد ديگري مثلاً آقاي خامنه‌اي را به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب كند و احكامش را تنفيذ نمايد.
من از جمله كساني بودم كه مرجعيت بالفعل را از شرايط ضروري رهبري نميدانستند. براي تأييد عقيدهام نامه‌ي امام را خواندم:
«بسم‌الله الرحمان الرحيم
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هرگونه كه آقايان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتي نمي‌كنم، فقط در مورد رهبري، ما كه نميتوانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند من هم قبول كردم. من در آن هنگام ميدانستم كه اين، در آينده اي نه چندان دور قابل پياده‌شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته. روح‌الله الموسوي الخميني 9/2/68».
بعد از قرائت نامه عرض كردم چنان‌كه ملاحظه مي‌كنيد امام در اين عبارت مي‌گويد من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان كفايت مي‌كند. امام به‌عنوان يك فقيه عادل جامع‌الشرايط و كارشناس در فقه اين مطلب را عقيده داشته و فرموده و قول ايشان چنان‌كه در زمان حيات بر ما حجت بود اكنون نيز حجت است. ما هم وقتي به كتب حديث و فقه مراجعه مي‌كنيم دليلي بر شرط مرجعيت در وليّ امر و حاكم شرعي اسلام پيدا نمي‌كنيم، آنچه هست همان فقاهت و اهل نظر و عادل و باتقوا بودن است. البته براي ولي‌فقيه شرايط ديگري هم در احاديث آمده كه در قانون اساسي نوشته شده ولي از شرط مرجعيت بالفعل بودن اثري ديده نمي‌شود. امام هم در كتاب ولايت فقيه به همين فقاهت و تقوا اشاره كرده است.
بعد از آن گفتم من و بعضي دوستان در كميسيون ولايت فقيه مانند شما عقيده داشتيم كه مرجعيت بالفعل تقليد بودن براي رهبري يك مزيت بزرگ است و نبايد از آن غفلت كنيم. به همين جهت سعي‌كرديم مرجعيت را به‌عنوان يك مرجح، نه شرط حتمي در قانون بياوريم. ولي چون امام دستور داده بود شرط مرجعيت حذف شود، تصميم گرفتيم در اين رابطه با امام مشورت كنيم. من به اتفاق آيت‌الله اردبيلي دو روز قبل از بستري شدن امام خدمتشان رسيديم. عرض كرديم ما در كميسيون ولايت‌فقيه قصد داريم مرجعيت تقليد بودن را براي رهبري به عنوان يك مرجح و اولويت، نه شرط حتمي، ذكر كنيم؛ اجازه مي‌فرماييد؟ امام پس از تأمل كوتاهي فرمود: «نه، صلاح نيست، مشكل پيدا مي‌كنيد». امام به عنوان يك كارشناس باتجربه در فقه فرمودند و اصرار مي‌كردند كه مرجع تقليد بودن از شرايط رهبري نيست، آن را در قانون نياوريد.
البته قانون اساسي ما همين است كه ملاحظه مي‌فرماييد، و ما وظيفه داريم بر طبق همين قانون فعلي عمل كنيم. ولي با توجه به آنچه عرض شد ميتوان گفت قانون اساسي صراحت در مرجعيتِ بالفعل بودن ندارد. بلكه ميتوان آن را حمل كرد بر صلاحيت براي مرجعيت. من و بعضي از دوستان در كميسيون اصل يكصدوهفتم قبلاً همين عقيده را داشتيم. مصوبه‌ي ما در آن كميسيون اين بود و ماده‌ي شش: در مورد فقيهي كه خبرگان به موجب اصل يكصدوهفت او را به‌عنوان رهبر معرفي مي‌كنند، صلاحيت براي افتاء و مرجعيت كافي است و نيازي به مرجعيت بالفعل ندارد.
البته بعضي اعضاي كميسيون مخالف اين نظر بودند، و در اجلاسيه‌ي رسمي خبرگان نيز به تصويب نرسيد. اكنون عرضم اين است شما خود اهل نظر هستيد و ميتوانيد مواد مربوط به خبرگان را در قانون اساسي تفسير كنيد. با توجه به رهنمودهاي امام اصول مربوطه را مورد تجديدنظر قرار دهيد، خوشبختانه اعضاي محترم شوراي نگهبان نيز در اين جمع حضور دارند، موقعيت حساسي است، دست از شبههافكنيها برداريم و با ديدي وسيعتر هر چه زودتر تكليف انتخاب رهبري را روشن سازيم.
بعد از سخنان من دو نفر از نمايندگان تفصيلاً صحبت كردند، سخنان من مورد تأييد قرار گرفت و آنان نيز تأكيد كردند بايد هر چه زودتر تكليف انتخاب رهبري روشن گردد. به علاوه يكي از آقايان گفت سخن آقايان غالباً بر محور مرجعيت و اعلميت دور ميزند و بحثي راجع به ساير شرايط رهبري در كار نيست. از مسئله‌ي مديريت، تدبير، بينش سياسي و اجتماعي سخن گفته نمي‌شود درصورتيكه آنها هم از شرايط مهم رهبري هستند و در تعيين مصداق نبايد از آنها غفلت كنيم. بعد از آن اعلام تنفس شد.
بعد از شروع جلسه باز چند نفر از آقايان به‌طور تفصيل صحبت كردند. حاصل سخن آنان دو چيز بود: 1 ـ با توجه به اوضاع و شرايط موجود بايد هر چه زودتر در تعيين رهبري تصميم بگيريم.
2 ـ با توجه به اينكه در اين زمان فقيه جامع الشرايط ممتازي سراغ نداريم فعلاً بايد از انتخاب يك فرد صرف‌نظر كنيم و به انتخاب شوراي رهبري بپردازيم.
براي معرفي اعضاي شوراي رهبري نام چند نفر برده شد: آقاي سيد علي خامنه اي، آقاي علي مشكيني، آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي حاج احمد آقاي خميني. در توصيف چهار نفر اول گفته شد فقيه و عالم به احكام اسلام و داراي سوابق كارهاي اجرايي هستند و تدبير و مديريت آنان به اثبات رسيده، با افكار امام آشنا هستند و مورد اعتماد او بودهاند. دربارهي حاج احمد آقا گفته شد تنها يادگار امام و با افكار او آشناست (و المرء يحفظ في ولده) از آقايان محمد فاضل و جوادي‌آملي نيز ذكري به ميان آمد.
پس از بحثهاي طولاني يكي از نمايندگان پيشنهاد كفايت مذاكرات داد. بعد از سخنان يك نفر موافق و يك نفر مخالف، موضوع كفايت مذاكرات به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد.
بعد از آن، جلسه وارد دستور شد. اولين مسئله اين بود كه انتخاب رهبري در شرايط كنوني بايد به‌صورت فردي باشد يا شورايي؟ در اين رابطه چندين نفر صحبت كردند، تعدادي از آقايان رهبري فردي را ترجيح ميدادند، و گروهي ديگر شوراي رهبري را بهتر ميدانستند. هريك از دو طرف براي تأييد نظريه‌ي خود به مطالبي تمسك ميجستند. طرفداران رهبري فردي به وجوهي تمسك كردند كه خلاصه اش اينهاست:
1 ـ ادله‌ي ولايت فقيه ظهور دارد در ولايت فرد، در شورايي ولايت از كيست؟ براي اثبات ولايت شورايي چه دليلي داريم. چنين ولايتي در احاديث و فقه اسلام سابقه ندارد.
2 ـ نهادهاي شورايي مانند شوراي عالي قضايي و شوراي اداره‌ي صدا و سيما در عمل موفق نبودند و امتحان خوبي پس ندادند و به همين جهت در بازنگري قانون اساسي حذف خواهند شد. رهبري شورايي نيز همين‌گونه خواهد شد، ما در اين رابطه تجربه نداشتيم تا زيان‌هايش را درك كنيم.
3 ـ مردم ما به رهبري فردي مأنوس هستند و بدان احترام ميگذارند، بر عكس رهبري شورايي امري است غير مأنوس و در عمل با مشكل مواجه خواهد شد.
4 ـ رهبري فردي در تصميم‌گيري‌هاي مهم و حساس و در حل مشكلات و بحرانها بهتر مي‌تواند با قاطعيت عمل كند.
طرفداران شوراي رهبري نيز براي توجيه عقيده‌ي خود به مطالبي اشاره مي‌كردند، كه خلاصه اش اينهاست:
1 ـ ما در زمان حاضر در بين فقها كسي را نداريم كه واجد همه‌ي شرايط رهبري و در حد امام‌خميني و حتي دو سه درجه پايينتر باشد و مردم در تعيين جايگزين او چنين انتظاري را دارند. اما در مورد شوراي رهبري افرادي را داريم كه واجد شرايط، سابقه‌دار در كارهاي اداره‌ي كشور، آشناي با افكار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتي ميتوانيم آنان را به عنوان شوراي رهبري انتخاب و معرفي كنيم.
2 ـ يكي از امتيازات شوراي رهبري اين است كه اگر يكي از آنان در يكي از شرايط رهبري كمبود داشت، به‌وسيله‌ي ديگر افراد جبران ميشود.
حاميان نظريه‌ي شورايي افرادي را نيز معرفي مي‌كردند. مانند: آقايان شيخ علي مشكيني، سيد علي خامنه‌اي، هاشمي‌رفسنجاني، سيد عبدالكريم موسوي‌اردبيلي و حاج احمد آقاي خميني.
طرفداران رهبري فردي نيز آيت‌الله گلپايگاني را به عنوان بهترين فرد موجود معرفي مي‌كردند و مي‌گفتند اگر هم در اداره‌ي امور مربوط به رهبري از توان كافي برخوردار نبود مي‌تواند براي خودش قائم مقامي را انتخاب كند، و براي قائم مقامي آقاي خامنه‌اي را معرفي مي‌كردند.
در اين هنگام چند نفر از نمايندگان پيشنهاد كفايت مذاكرات دادند. رأي گرفته شد و به تصويب رسيد.
بنابراين مسئله‌ي بعدي ما اين بود كه رهبري را به‌صورت فردي انتخاب كنيم يا شورايي؟ در اين جهت نيز بايد رأي گيري ميشد. در اين جهت نيز بين نمايندگان اختلاف بود كه اول براي فردي رأي بگيريم يا براي شورايي. آقاي خامنه‌اي و مشكيني و هاشمي و اردبيلي ميل داشتند كه اول فردي رأي گرفته‌شود. چون عقيده داشتند فردي رأي نميآورد، ولي من و بعضي دوستان ميل داشتيم ابتدا شورايي به رأي گذاشته شود؛ چون عقيده داشتيم شورايي رأي نميآورد. آقاي هاشمي كه جلسه را اداره مي‌كرد ابتدا رهبري فردي را به رأي گذاشت. اتفاقاً رهبري فردي رأي آورد و به تصويب رسيد. بعد از آن، آقايان در برابر عمل انجام شدهاي قرار گرفتند كه جز تسليم چارهاي نداشتند.
در اين هنگام يكي از خبرگان، آقاي خامنه‌اي را به‌عنوان رهبر فردي پيشنهاد كرد. آقاي هاشمي گفت: خيلي خوب ما هم پيشنهادمان آقاي خامنه‌اي است و براي تأييد پيشنهاد خود مطلبي را كه چندي قبل دربارهي آقاي خامنه‌اي از امام شنيده بود نقل كرد و گفت: «ما يك جلسهاي با رؤساي قوا و نخست‌وزير و احمد آقا خدمت امام بوديم. همان موقعي كه مسئله‌ي آقاي منتظري داغ شده‌بود ما با امام مباحثه داشتيم. ما يكي از احتجاجاتمان با امام اين بود كه شما اگر آقاي منتظري را كنار بگذاريد ما در رهبري دچار مشكل ميشويم، امام هم شورايي را خيلي تمايل نداشتند. فرد را هم ما مي‌گفتيم فردي را نداريم كه الآن مطرح كنيم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعيت بود با همان مسائل. امام فرمودند: چرا نداريد، آقاي خامنه‌اي. البته ما احتمال داديم امام براي اقناع ما اين مطلب را فرموده باشد. ما بنا گذاشتيم اين مطلب را به كسي نگوييم و نگفتيم. اما بعداً شنيديم درز كرده‌است. خودِ آقاي خامنه‌اي اصرار داشتند اين مطلب را مطرح نكنيد. يكبار ديگر من خصوصي خدمت امام رسيدم و باز روي همين مسئله يكدندگي كردم و ور رفتم، باز ايشان به من فرمودند: وقتي شما مثل آقاي خامنه‌اي را داريد چرا ترديد داريد، چرا مشكل داريد؟ در اينجا داستان ديگري را كه ديروز از احمد آقا شنيدم نقل ميكنم: احمد آقا گفت: وقتي آقاي خامنه‌اي در كره بودند و فيلم ايشان با آقاي «كيم ايلسون» به نمايش گذاشته‌شد، منظره‌ي خوبي بود. وقتي من آن را ديدم گفتم: آقاي خامنه‌اي خوب جا افتاده‌است؟! واقعاً خوب آبرويي براي نظام هستند. امام فرمود: واقعاً ايشان شايسته‌ي رهبري هستند».
پس از تصويب رهبري فردي به‌وسيله‌ي خبرگان، و پيشنهاد شخص آقاي خامنه‌اي به‌عنوان بهترين مصداقِ واجد شرايط رهبري در آن زمان، و تأييدات آقاي هاشمي، آقاي خامنه‌اي كه خود قبلاً از طرفداران نظريه‌ي شوراي رهبري بود، اجازه گرفت تا به‌عنوان مخالفْ رهبريِ شخصِ خودش و نه مخالف با اصل انتخاب فردي که قبلاً تصويب شده بود، صحبت كند. پس از كسب اجازه، در علل مخالفت خود مطالبي را بيان كرد كه مورد قبول خبرگان قرار نگرفت، درنهايت آقاي هاشمي گفت: من هم قبلاً همانند شما از ترجيح نظريه‌ي شوراي رهبري در اين زمان حمايت مي‌كردم، ولي بعد از اينكه رهبري فردي رأي آورد بايد در برابر رأي اكثريت خبرگان تسليم باشيم.
آنگاه مسئله‌ي رهبري آقاي خامنه‌اي به رأي گذاشته شد و با اكثريت بيش از دوسوم به تصويب رسيد.
بعد از قطعيت انتخاب آقاي خامنه‌اي به‌عنوان رهبر جمهوري اسلامي ايران من دو پيشنهاد كوتاه خدمت ايشان عرض كردم:
پيشنهاد اول: اكنون كه بحمدالله به رهبري انتخاب شديد لازم است با علماء و مراجع مانند حضرت آيت‌الله گلپايگاني در مسائل مهم تفاهم و نظر آنان را جلب كنيد.
پيشنهاد دوم: عدهاي از فضلاء و مجتهدين اهل نظر را دعوت كنيد و يك جلسه‌ي شوراي فقهي تشكيل دهيد، آنان چون براي مطالعه و تحقيق فرصت بيشتري دارند مي‌توانند در مسائل فقهي مورد ابتلا به شما كمك كنند. آقاي جنتي و آقاي هاشمي نيز پيشنهاد كردند كه ايشان در تصميم گيريهاي مهم با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كنند.
در اينجا لازم ميدانم به پاسخ يك سئوال احتمالي اشاره كنم ممكن است كسي بگويد: وجود شرايط رهبري در آقاي خامنه‌اي به چه وسيلهاي براي خبرگان به اثبات رسيد؟ در پاسخ عرض ميكنم ايشان در آن زمان شخصي ناشناخته و بيسابقهاي نبود. ايشان بعد از پيروزي انقلاب سالها در مقامهاي مختلف، از جمله در دوران نمايندگي دوره‌ي اول مجلس شوراي اسلامي و دو دوره رياست‌جمهوري، و امامت جمعه‌ي تهران، خدمت كرده، مراتب تقوا، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت، و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانيده بود. وجود امتيازات مذكور براي جمعي از نمايندگان، به ويژه همكاران و دوستان نزديك ايشان، امري واضح و روشن بود. او از ياران صديق امام و در دوران هشت ساله‌ي جنگ تحميلي، در پستهاي مختلف لياقت و صداقت خود را به اثبات رسانيده بود. آيا در اثبات شرايط مذكور بيش از اين امكان دارد؟
اما طريق احراز شرط ديگر يعني اجتهاد و صلاحيت علمي براي افتاء در ابواب فقه دو چيز بود: يكي تحصيلات چندين ساله‌ي ايشان در درس‌هاي سطح فقه و اصول و ادامه‌ي آنها در درس‌هاي خارج، ديگري استعداد و هوش و حافظه‌ي قوي و پشتكار و جديت ايشان در درس و بحث و تدريس.
ايشان دروس ادبيات و سطح فقه و اصول را در حدود شش سال در مشهد فرا گرفتند. در حدود دو سال و نيم در درس خارج آيت‌الله ميلاني شركت كردند. درس خارج اصول را نزد آقاي حاج شيخ هاشم قزويني خواندند. بعد از آن به قم آمدند و در حدود پنج‌سال در درس‌هاي خارج امام‌خميني و آيت‌الله بروجردي و آقاي حاج آقا مرتضي حائري شركت كردند. در سال 1343 به مشهد مراجعت كردند و در درس خارج آيت‌الله ميلاني شركت مي‌كردند، و در همه‌ي اين مدت همواره به تدريس سطوح فقه و اصول اشتغال داشتند و از اساتيد موفق سطح به‌شمار ميرفتند. با توجه به استعداد و حافظه‌ي قوي ايشان و جديت و كوشش در تحصيل فقه و اصول و استفاده‌ي چندين ساله‌ي ايشان از اساتيد درس خارج مشهد و قم، اصل اجتهاد و صلاحيت علمي ايشان براي افتاء در ابواب مختلف به‌خوبي روشن بود؛ مخصوصاً براي كساني‌كه در مشهد و قم با ايشان آشنا و مأنوس بودند. ناگفته نماند كه ايشان در آن زمان با وجود اجتهاد و صلاحيت علمي براي استنباط احكام فقهي اين استعداد را هنوز به‌كار نگرفته بودند، نه رساله‌ي عمليه داشتند، نه مرجع تقليد بودند. ولي خبرگان اصل اجتهاد و صلاحيت براي استنباط احكام را به انضمام ساير شرايط براي تصدي مقام رهبري كافي ديدند.