ارتحال امام و انتخاب رهبری
یکی از کارهای مهم دوره‌ی اول خبرگان انتخاب رهبری بود. امام خمینی (قدس) ساعت ده و نیم شب 13خرداد 1368 دارفانی را وداع کرد و همان روز بعد از ارتحال، آیت‌الله خامنه ای به مقام رهبری انتخاب شد. در آن زمان سرگرم بازنگری قانون اساسی بودیم. ساعت سه بعدازظهر روز سیزدهم خرداد که قرار بود در جلسه بازنگری شرکت کنیم آیت‌الله خامنه‌ای به من و آقای مشکینی فرمود برای عیادت از امام به جماران برویم. در بین راه فرمود متأسفانه حال امام خوب نیست و پزشکان امیدی به ادامه‌ی حیات او ندارند. وقتی وارد بیت شدیم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص بستری امام هدایت کردند. در فاصله‌ی دو سه متری تخت امام ایستادیم، از دور نظاره می‌کردیم، گریستیم و برای شفای او سوره‌ی حمد خواندیم. حال امام وخیم بود و قلب او با دستگاه مصنوعی کار می‌کرد.
بعد از نگاههای حسرت آمیز که در واقع آخرین وداع بود، به اتاقی دیگر کنار محل بستری امام هدایت شدیم. تا آنجا که به خاطر دارم افراد حاضر عبارت بودند از: آیت‌الله خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای علی مشکینی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای شیخ صادق خلخالی.
در آن جلسه گفته شد به قراری که پزشکان می‌گویند امیدی به بهبود و سلامت امام نیست، باید برای آینده تصمیم بگیریم. باید خبرگان را برای تشکیل اجلاسیه دعوت کنیم، و چون قرار است ارتحال امام تا تعیین رهبری اعلام نشود، باید خبرگان را به‌وسیله‌ی تلفن دعوت کنیم. چند نفر مأمور شدند شبانه خبرگان را دعوت کنند. در آن جلسه دربارهی افرادی که صلاحیت رهبری دارند نیز بحث و گفتگو شد. تقریباً همه‌ی حاضران به شورایی نظر داشتند و انتخاب فردی را غیرممکن میپنداشتند. من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است، و امام نیز این نظر را تأیید کردند. بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا کنیم، آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟» گفتم: «داریم». نام یکی از مدرسین و اساتید درس خارج را ذکر کردم که مورد قبول واقع نشد، عرض کردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنایی مواجه شدم. ناگفته نماند، فردی که من او را به عنوان کاندیدای رهبری فردی معرفی کردم بعداً به یکی از مناصب مهم برگزیده شد و در طول ایام فهمیدم که من در آن زمان اشتباه کرده بودم. در آن زمان که ما مشغول بحث و گفتگو بودیم حاج احمد آقا گهگاه به آن اتاق میآمد و از وضع و حال امام خبر میداد. چند ساعت از شب گذشته بود که حاج احمد آقا گریه‌کنان به اتاق ما آمد و از ارتحال جانگداز امام خبر داد. ولی با توجه به اینکه قرار بود فوت امام مکتوم بماند کسی حق بلند گریه کردن نداشت.
اواخر شب به منزل بازگشتیم. صبح روز چهاردهم برای تشکیل اجلاسیه‌ی خبرگان آماده شدیم. تعدادی از نمایندگان که از تهران و شهرستانهای نزدیک بودند صبح زود رسیدند. افرادی هم که دیر خبردار شده و از شهرهای دور بودند، به‌تدریج در محل اجلاسیه (مجلس شورای اسلامی) حضور یافتند. در حدود ساعت30 :9 جلسه رسمیت یافت و هیئت رئیسه در جایگاه قرار گرفت. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از: آقای مشکینی (رئیس)، آقای هاشمی رفسنجانی و من (نایب رئیس اول و دوم)، و آقای محمد مؤمن و طاهری خرم‌آبادی، (منشی). آقای هاشمی رفسنجانی که اداره‌ی جلسه را به‌عهده داشت، دستور جلسه را قرائتِ قرآن، خواندن وصیتنامه‌ی امام، سپس بررسی مسئله‌ی رهبری اعلام کرد. بعد از تلاوت چند آیه‌ی مناسب از قرآن مجید، آقای مشکینی پس از عرض تسلیت و نطق کوتاهی پاکت لاک و مهرشده‌ی امام را که به‌عنوان امانت در صندوق مجلس شورای اسلامی به امانت سپرده شده بود باز کرد و گفت امام نوشته پس از مرگ من احمد این وصیتنامه را بخواند، و در صورت معذور بودن رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس دیوان عالی کشور بخواند، درصورتیکه آنها معذور بودند یکی از فقهای شورای نگهبان آن را بخواند. در این هنگام به‌وسیله‌ی تلفن با حاج احمد آقا تماس حاصل شد و ایشان در اثر گرفتاری عذر آوردند. در نتیجه آقای خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بود قرائت وصیتنامه را برعهده گرفت. ناگفته نماند که این جلسه وضع فوق العاده عجیبی داشت. از آغاز تشکیل آن و در طول قرائت وصیتنامه بارها و بارها خبرگان شدیداً می‌گریستند. خواندن وصیتنامه تا اذان ظهر طول کشید.
جلسه‌ی دوم و انتخاب رهبری
جلسه دوم ساعت سه بعدازظهر شروع شد. در این جلسه‌ی مهم و حساس باید چند مسئله بررسی و تصمیم گیری میشد: مسئله‌ی اول قائم‌مقامی آقای منتظری بود. گرچه ایشان کتباً از قائم‌مقامی استعفا داده‌بود و از سوی امام پذیرفته شده بود ولی از لحاظ قانونی نیز باید تکلیف آن روشن میشد. این مسئله در جلسه مطرح و بعد از سخنان کوتاهی رأیگیری به‌عمل آمد و با اکثریت قریب به اتفاق حاضران عزل ایشان به تصویب رسید.
مسئله‌ی دوم مرجعیت بود. با توجه به اینکه قانون اساسی جدید هنوز به تصویب نرسیده بود خبرگان وظیفه داشتند برطبق قانون اساسی سابق کار کنند. در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی چنین آمده بود: هرگاه یکی از فقهای مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهی همه‌ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
گفته شد در این اصل پنج مرتبه کلمه‌ی مرجع به کار گرفته شده است. در بند یک اصل یکصدونهم، در شرایط رهبری نیز چنین آمده: « 1ـ شرایط علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» در این اصل هم یک مرتبه از کلمه‌ی مرجعیت استفاده شده است.
بحث در این بود که مراد از کلمه‌ی مرجع در این دو اصل مرجع بالفعل است که باید در هنگام انتخاب، مرجع تقلید باشد یا شامل افرادی هم میشود که مرجع تقلید بالقوه هستند، یعنی از لحاظ علمی در مرتبهای هستند که می‌توانند احکام اسلام را از روی منابع فقه استنباط کنند، گرچه در آن زمان استنباط نکرده، نه رساله‌ی عملیه دارد نه مقلد: گفته شد کلمه‌ی مرجع که در این دو اصل استعمال شده دو گونه هستند: بعضی آنها نص در مرجع بالفعل است، و بعضی ظهور دارد در مرجعیت بالفعل، و بعضی دیگر ظهور بلکه صراحت دارد در مرجع بالقوه و صلاحیت مرجعیت.
بعضی نمایندگان عقیده داشتند که باید به قرینه‌ی مواردی که به صلاحیت مرجعیت تصریح شده موارد ظهور در مرجعیت بالفعل را نیز حمل بر مرجعیت بالقوه کنیم. بعضی آقایان عکس این احتمال را نتیجه می‌گرفتند. چند نفر دیگر می‌گفتند چون لفظ مرجع ابهام دارد، برای رفع ابهام و تعیین تکلیف باید به شورای نگهبان رجوع کنیم. در این رابطه چندین نفر صحبت و اظهار عقیده کردند. بعضی آقایان می‌گفتند مرجعیت مبنای حدیثی ندارد و در کلمات فقهای سلف نیز دیده نمی‌شود، آنچه وجود دارد فقاهت و افتاء است. بنابراین اشتراط مرجعیت در رهبری و ولی‌فقیه اصلاً وجهی ندارد.
برعکس برخی دیگر از نمایندگان عقیده داشتند که در شرایط کنونی چاره ای نداریم جز اینکه رهبر را از بین مراجع تقلید بالفعل انتخاب کنیم. زیرا قانوناساسی سابق ما همین اقتضا را دارد و باید بدان ملتزم باشیم. به علاوه مشروعیت نظام و تنفیذ احکام صادره بدین امر بستگی دارد که رهبر از مراجع تقلید باشد که از جانب شارع مقدس اسلام منصوب گشته و ولایت یافته است و برای تصدی این امر آیت‌الله گلپایگانی را به‌عنوان شایسته ترین فرد معرفی می‌کردند و می‌گفتند اگر ایشان توان و فرصت اداره‌ی کشور را هم نداشته باشد می‌تواند فرد دیگری مثلاً آقای خامنه‌ای را به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب کند و احکامش را تنفیذ نماید.
من از جمله کسانی بودم که مرجعیت بالفعل را از شرایط ضروری رهبری نمیدانستند. برای تأیید عقیدهام نامه‌ی امام را خواندم:
«بسم‌الله الرحمان الرحیم
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه که آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی‌کنم، فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این، در آینده ای نه چندان دور قابل پیاده‌شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. روح‌الله الموسوی الخمینی 9/2/68».
بعد از قرائت نامه عرض کردم چنان‌که ملاحظه می‌کنید امام در این عبارت می‌گوید من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان کفایت می‌کند. امام به‌عنوان یک فقیه عادل جامع‌الشرایط و کارشناس در فقه این مطلب را عقیده داشته و فرموده و قول ایشان چنان‌که در زمان حیات بر ما حجت بود اکنون نیز حجت است. ما هم وقتی به کتب حدیث و فقه مراجعه می‌کنیم دلیلی بر شرط مرجعیت در ولیّ امر و حاکم شرعی اسلام پیدا نمی‌کنیم، آنچه هست همان فقاهت و اهل نظر و عادل و باتقوا بودن است. البته برای ولی‌فقیه شرایط دیگری هم در احادیث آمده که در قانون اساسی نوشته شده ولی از شرط مرجعیت بالفعل بودن اثری دیده نمی‌شود. امام هم در کتاب ولایت فقیه به همین فقاهت و تقوا اشاره کرده است.
بعد از آن گفتم من و بعضی دوستان در کمیسیون ولایت فقیه مانند شما عقیده داشتیم که مرجعیت بالفعل تقلید بودن برای رهبری یک مزیت بزرگ است و نباید از آن غفلت کنیم. به همین جهت سعی‌کردیم مرجعیت را به‌عنوان یک مرجح، نه شرط حتمی در قانون بیاوریم. ولی چون امام دستور داده بود شرط مرجعیت حذف شود، تصمیم گرفتیم در این رابطه با امام مشورت کنیم. من به اتفاق آیت‌الله اردبیلی دو روز قبل از بستری شدن امام خدمتشان رسیدیم. عرض کردیم ما در کمیسیون ولایت‌فقیه قصد داریم مرجعیت تقلید بودن را برای رهبری به عنوان یک مرجح و اولویت، نه شرط حتمی، ذکر کنیم؛ اجازه می‌فرمایید؟ امام پس از تأمل کوتاهی فرمود: «نه، صلاح نیست، مشکل پیدا می‌کنید». امام به عنوان یک کارشناس باتجربه در فقه فرمودند و اصرار می‌کردند که مرجع تقلید بودن از شرایط رهبری نیست، آن را در قانون نیاورید.
البته قانون اساسی ما همین است که ملاحظه می‌فرمایید، و ما وظیفه داریم بر طبق همین قانون فعلی عمل کنیم. ولی با توجه به آنچه عرض شد میتوان گفت قانون اساسی صراحت در مرجعیتِ بالفعل بودن ندارد. بلکه میتوان آن را حمل کرد بر صلاحیت برای مرجعیت. من و بعضی از دوستان در کمیسیون اصل یکصدوهفتم قبلاً همین عقیده را داشتیم. مصوبه‌ی ما در آن کمیسیون این بود و ماده‌ی شش: در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل یکصدوهفت او را به‌عنوان رهبر معرفی می‌کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد.
البته بعضی اعضای کمیسیون مخالف این نظر بودند، و در اجلاسیه‌ی رسمی خبرگان نیز به تصویب نرسید. اکنون عرضم این است شما خود اهل نظر هستید و میتوانید مواد مربوط به خبرگان را در قانون اساسی تفسیر کنید. با توجه به رهنمودهای امام اصول مربوطه را مورد تجدیدنظر قرار دهید، خوشبختانه اعضای محترم شورای نگهبان نیز در این جمع حضور دارند، موقعیت حساسی است، دست از شبههافکنیها برداریم و با دیدی وسیعتر هر چه زودتر تکلیف انتخاب رهبری را روشن سازیم.
بعد از سخنان من دو نفر از نمایندگان تفصیلاً صحبت کردند، سخنان من مورد تأیید قرار گرفت و آنان نیز تأکید کردند باید هر چه زودتر تکلیف انتخاب رهبری روشن گردد. به علاوه یکی از آقایان گفت سخن آقایان غالباً بر محور مرجعیت و اعلمیت دور میزند و بحثی راجع به سایر شرایط رهبری در کار نیست. از مسئله‌ی مدیریت، تدبیر، بینش سیاسی و اجتماعی سخن گفته نمی‌شود درصورتیکه آنها هم از شرایط مهم رهبری هستند و در تعیین مصداق نباید از آنها غفلت کنیم. بعد از آن اعلام تنفس شد.
بعد از شروع جلسه باز چند نفر از آقایان به‌طور تفصیل صحبت کردند. حاصل سخن آنان دو چیز بود: 1 ـ با توجه به اوضاع و شرایط موجود باید هر چه زودتر در تعیین رهبری تصمیم بگیریم.
2 ـ با توجه به اینکه در این زمان فقیه جامع الشرایط ممتازی سراغ نداریم فعلاً باید از انتخاب یک فرد صرف‌نظر کنیم و به انتخاب شورای رهبری بپردازیم.
برای معرفی اعضای شورای رهبری نام چند نفر برده شد: آقای سید علی خامنه ای، آقای علی مشکینی، آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای حاج احمد آقای خمینی. در توصیف چهار نفر اول گفته شد فقیه و عالم به احکام اسلام و دارای سوابق کارهای اجرایی هستند و تدبیر و مدیریت آنان به اثبات رسیده، با افکار امام آشنا هستند و مورد اعتماد او بودهاند. دربارهی حاج احمد آقا گفته شد تنها یادگار امام و با افکار او آشناست (و المرء یحفظ فی ولده) از آقایان محمد فاضل و جوادی‌آملی نیز ذکری به میان آمد.
پس از بحثهای طولانی یکی از نمایندگان پیشنهاد کفایت مذاکرات داد. بعد از سخنان یک نفر موافق و یک نفر مخالف، موضوع کفایت مذاکرات به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
بعد از آن، جلسه وارد دستور شد. اولین مسئله این بود که انتخاب رهبری در شرایط کنونی باید به‌صورت فردی باشد یا شورایی؟ در این رابطه چندین نفر صحبت کردند، تعدادی از آقایان رهبری فردی را ترجیح میدادند، و گروهی دیگر شورای رهبری را بهتر میدانستند. هریک از دو طرف برای تأیید نظریه‌ی خود به مطالبی تمسک میجستند. طرفداران رهبری فردی به وجوهی تمسک کردند که خلاصه اش اینهاست:
1 ـ ادله‌ی ولایت فقیه ظهور دارد در ولایت فرد، در شورایی ولایت از کیست؟ برای اثبات ولایت شورایی چه دلیلی داریم. چنین ولایتی در احادیث و فقه اسلام سابقه ندارد.
2 ـ نهادهای شورایی مانند شورای عالی قضایی و شورای اداره‌ی صدا و سیما در عمل موفق نبودند و امتحان خوبی پس ندادند و به همین جهت در بازنگری قانون اساسی حذف خواهند شد. رهبری شورایی نیز همین‌گونه خواهد شد، ما در این رابطه تجربه نداشتیم تا زیان‌هایش را درک کنیم.
3 ـ مردم ما به رهبری فردی مأنوس هستند و بدان احترام میگذارند، بر عکس رهبری شورایی امری است غیر مأنوس و در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
4 ـ رهبری فردی در تصمیم‌گیری‌های مهم و حساس و در حل مشکلات و بحرانها بهتر می‌تواند با قاطعیت عمل کند.
طرفداران شورای رهبری نیز برای توجیه عقیده‌ی خود به مطالبی اشاره می‌کردند، که خلاصه اش اینهاست:
1 ـ ما در زمان حاضر در بین فقها کسی را نداریم که واجد همه‌ی شرایط رهبری و در حد امام‌خمینی و حتی دو سه درجه پایینتر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم که واجد شرایط، سابقه‌دار در کارهای اداره‌ی کشور، آشنای با افکار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی میتوانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی کنیم.
2 ـ یکی از امتیازات شورای رهبری این است که اگر یکی از آنان در یکی از شرایط رهبری کمبود داشت، به‌وسیله‌ی دیگر افراد جبران میشود.
حامیان نظریه‌ی شورایی افرادی را نیز معرفی می‌کردند. مانند: آقایان شیخ علی مشکینی، سید علی خامنه‌ای، هاشمی‌رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی و حاج احمد آقای خمینی.
طرفداران رهبری فردی نیز آیت‌الله گلپایگانی را به عنوان بهترین فرد موجود معرفی می‌کردند و می‌گفتند اگر هم در اداره‌ی امور مربوط به رهبری از توان کافی برخوردار نبود می‌تواند برای خودش قائم مقامی را انتخاب کند، و برای قائم مقامی آقای خامنه‌ای را معرفی می‌کردند.
در این هنگام چند نفر از نمایندگان پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند. رأی گرفته شد و به تصویب رسید.
بنابراین مسئله‌ی بعدی ما این بود که رهبری را به‌صورت فردی انتخاب کنیم یا شورایی؟ در این جهت نیز باید رأی گیری میشد. در این جهت نیز بین نمایندگان اختلاف بود که اول برای فردی رأی بگیریم یا برای شورایی. آقای خامنه‌ای و مشکینی و هاشمی و اردبیلی میل داشتند که اول فردی رأی گرفته‌شود. چون عقیده داشتند فردی رأی نمیآورد، ولی من و بعضی دوستان میل داشتیم ابتدا شورایی به رأی گذاشته شود؛ چون عقیده داشتیم شورایی رأی نمیآورد. آقای هاشمی که جلسه را اداره می‌کرد ابتدا رهبری فردی را به رأی گذاشت. اتفاقاً رهبری فردی رأی آورد و به تصویب رسید. بعد از آن، آقایان در برابر عمل انجام شدهای قرار گرفتند که جز تسلیم چارهای نداشتند.
در این هنگام یکی از خبرگان، آقای خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر فردی پیشنهاد کرد. آقای هاشمی گفت: خیلی خوب ما هم پیشنهادمان آقای خامنه‌ای است و برای تأیید پیشنهاد خود مطلبی را که چندی قبل دربارهی آقای خامنه‌ای از امام شنیده بود نقل کرد و گفت: «ما یک جلسهای با رؤسای قوا و نخست‌وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله‌ی آقای منتظری داغ شده‌بود ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشویم، امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند. فرد را هم ما می‌گفتیم فردی را نداریم که الآن مطرح کنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت بود با همان مسائل. امام فرمودند: چرا ندارید، آقای خامنه‌ای. البته ما احتمال دادیم امام برای اقناع ما این مطلب را فرموده باشد. ما بنا گذاشتیم این مطلب را به کسی نگوییم و نگفتیم. اما بعداً شنیدیم درز کرده‌است. خودِ آقای خامنه‌ای اصرار داشتند این مطلب را مطرح نکنید. یکبار دیگر من خصوصی خدمت امام رسیدم و باز روی همین مسئله یکدندگی کردم و ور رفتم، باز ایشان به من فرمودند: وقتی شما مثل آقای خامنه‌ای را دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ در اینجا داستان دیگری را که دیروز از احمد آقا شنیدم نقل میکنم: احمد آقا گفت: وقتی آقای خامنه‌ای در کره بودند و فیلم ایشان با آقای «کیم ایلسون» به نمایش گذاشته‌شد، منظره‌ی خوبی بود. وقتی من آن را دیدم گفتم: آقای خامنه‌ای خوب جا افتاده‌است؟! واقعاً خوب آبرویی برای نظام هستند. امام فرمود: واقعاً ایشان شایسته‌ی رهبری هستند».
پس از تصویب رهبری فردی به‌وسیله‌ی خبرگان، و پیشنهاد شخص آقای خامنه‌ای به‌عنوان بهترین مصداقِ واجد شرایط رهبری در آن زمان، و تأییدات آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای که خود قبلاً از طرفداران نظریه‌ی شورای رهبری بود، اجازه گرفت تا به‌عنوان مخالفْ رهبریِ شخصِ خودش و نه مخالف با اصل انتخاب فردی که قبلاً تصویب شده بود، صحبت کند. پس از کسب اجازه، در علل مخالفت خود مطالبی را بیان کرد که مورد قبول خبرگان قرار نگرفت، درنهایت آقای هاشمی گفت: من هم قبلاً همانند شما از ترجیح نظریه‌ی شورای رهبری در این زمان حمایت می‌کردم، ولی بعد از اینکه رهبری فردی رأی آورد باید در برابر رأی اکثریت خبرگان تسلیم باشیم.
آنگاه مسئله‌ی رهبری آقای خامنه‌ای به رأی گذاشته شد و با اکثریت بیش از دوسوم به تصویب رسید.
بعد از قطعیت انتخاب آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران من دو پیشنهاد کوتاه خدمت ایشان عرض کردم:
پیشنهاد اول: اکنون که بحمدالله به رهبری انتخاب شدید لازم است با علماء و مراجع مانند حضرت آیت‌الله گلپایگانی در مسائل مهم تفاهم و نظر آنان را جلب کنید.
پیشنهاد دوم: عدهای از فضلاء و مجتهدین اهل نظر را دعوت کنید و یک جلسه‌ی شورای فقهی تشکیل دهید، آنان چون برای مطالعه و تحقیق فرصت بیشتری دارند می‌توانند در مسائل فقهی مورد ابتلا به شما کمک کنند. آقای جنتی و آقای هاشمی نیز پیشنهاد کردند که ایشان در تصمیم گیریهای مهم با مجمع تشخیص مصلحت مشورت کنند.
در اینجا لازم میدانم به پاسخ یک سئوال احتمالی اشاره کنم ممکن است کسی بگوید: وجود شرایط رهبری در آقای خامنه‌ای به چه وسیلهای برای خبرگان به اثبات رسید؟ در پاسخ عرض میکنم ایشان در آن زمان شخصی ناشناخته و بیسابقهای نبود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب سالها در مقامهای مختلف، از جمله در دوران نمایندگی دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی و دو دوره ریاست‌جمهوری، و امامت جمعه‌ی تهران، خدمت کرده، مراتب تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانیده بود. وجود امتیازات مذکور برای جمعی از نمایندگان، به ویژه همکاران و دوستان نزدیک ایشان، امری واضح و روشن بود. او از یاران صدیق امام و در دوران هشت ساله‌ی جنگ تحمیلی، در پستهای مختلف لیاقت و صداقت خود را به اثبات رسانیده بود. آیا در اثبات شرایط مذکور بیش از این امکان دارد؟
اما طریق احراز شرط دیگر یعنی اجتهاد و صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب فقه دو چیز بود: یکی تحصیلات چندین ساله‌ی ایشان در درس‌های سطح فقه و اصول و ادامه‌ی آنها در درس‌های خارج، دیگری استعداد و هوش و حافظه‌ی قوی و پشتکار و جدیت ایشان در درس و بحث و تدریس.
ایشان دروس ادبیات و سطح فقه و اصول را در حدود شش سال در مشهد فرا گرفتند. در حدود دو سال و نیم در درس خارج آیت‌الله میلانی شرکت کردند. درس خارج اصول را نزد آقای حاج شیخ هاشم قزوینی خواندند. بعد از آن به قم آمدند و در حدود پنج‌سال در درس‌های خارج امام‌خمینی و آیت‌الله بروجردی و آقای حاج آقا مرتضی حائری شرکت کردند. در سال 1343 به مشهد مراجعت کردند و در درس خارج آیت‌الله میلانی شرکت می‌کردند، و در همه‌ی این مدت همواره به تدریس سطوح فقه و اصول اشتغال داشتند و از اساتید موفق سطح به‌شمار میرفتند. با توجه به استعداد و حافظه‌ی قوی ایشان و جدیت و کوشش در تحصیل فقه و اصول و استفاده‌ی چندین ساله‌ی ایشان از اساتید درس خارج مشهد و قم، اصل اجتهاد و صلاحیت علمی ایشان برای افتاء در ابواب مختلف به‌خوبی روشن بود؛ مخصوصاً برای کسانی‌که در مشهد و قم با ایشان آشنا و مأنوس بودند. ناگفته نماند که ایشان در آن زمان با وجود اجتهاد و صلاحیت علمی برای استنباط احکام فقهی این استعداد را هنوز به‌کار نگرفته بودند، نه رساله‌ی عملیه داشتند، نه مرجع تقلید بودند. ولی خبرگان اصل اجتهاد و صلاحیت برای استنباط احکام را به انضمام سایر شرایط برای تصدی مقام رهبری کافی دیدند.