اجلاس فوق‌العاده‌ي خبرگان
اين اجلاس در تاريخ 18 آبان 1364 تشكيل شد. آيت‌الله مشكيني پس از نطق افتتاحيه متن نامه‌ي آقاي منتظري را بدين شرح قرائت كرد:
«بسم الله الرحمن الرحيم
پس از سلام و آرزوي موفقيت براي جنابعالي و اعضاي محترم مجلس خبرگان دامت بركاتهم به حق محمد و آله الطاهرين به عرض ميرساند: از قرار مسموع در جلسه اي كه چند ماه قبل در رابطه با اصل 107 قانون اساسي و تعيين شرايط و خصوصيات براي رهبر آينده تشكيل شده، صحبت از حقيرِ سراپا تقصير به ميان آمده و تصميم نهايي به جلسه‌ي آينده موكول شده است، اينجانب با ايمان و احترام نسبت به آقايان محترم و موقعيت خطير و قانوني مجلس خبرگان تذكراً عرض مي‌كنم كه در شرايطي كه بحمدالله و منّه رهبر بزرگ اسلام و انقلاب حضرت امام خميني مدظله با برخورداري كامل از صحت و سلامت و توفيقات الهي و در رهبري انقلاب و كشور موفق و مشمول الطاف خاصه‌ي خداي متعال و دعاي خير حضرت ولي‌عصر عجل‌الله تعالي فرجه ميباشد، مطرح‌نمودن شخص مخلص شايسته و صلاح نبوده است، ما همه اميدواريم و در دعاهاي خود از خداي متعال پيوسته خواسته و ميخواهيم كه خداوند متعال تا حضور حضرت ولي‌عصر ارواحنا فداه به رهبر بزرگ انقلاب طول عمر و سلامتي كامل عنايت فرمايد تا ديگر نيازي به تعيين يا اعلام خبرگان معظم نباشد، وانگهي تعيين اين شخص، آن هم من طلبه يك نحوه‌ي اهانت نسبت به معظم‌له و حضرات آيات عظام تلقي مي‌شود، و طول عمر و قصر عمر دست خداست و نبايد ملاك قضاوت باشد، البته بحث كلي مانع ندارد ولي بحث شخص ظاهراً به مصلحت نيست. حسينعلي منتظري».[1]
آنگاه جلسه وارد دستور شد، در آغاز از گروه تحقيق خواسته شد نتيجه‌ي تحقيقات خود را به جلسه عرضه بدارند. پيرو آن سخنگوي گروه متن گزارش خود را قرائت نمود. در آغاز از وضع نامطلوب جلسات و عدم همكاري جدي تعدادي از اعضا و در نتيجه عدم رسميت يافتن جلسات خبر داد، آنگاه نوشته بود با وجود تحقيقاتي كه از طرق مختلف پيرامون افرادي كه در مظان صلاحيت رهبري بودند انجام داديم، اما چون جلسات رسميت نمييافت نميتوانيم چيزي را به‌طور رسمي اعلام نماييم. اما در ذيل همان گزارش چنين آمده است: «آقايان محترم مستحضرند كه فقيه عالي‌قدر حضرت آيت‌الله العظمي منتظري كه هم اكنون در افواه مردم حزب الله ايران به عنوان اميد امت و امام و در نزد صاحب‌نظران به عنوان رهبر آيندهي نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح هستند، واجد شرايط مذكور در اصول قانون اساسي مي‌باشند و روند مسائل نشان ميدهد كه مردم در روز وقوع حادثه (اعاذنا الله منها) معظم‌له را به‌عنوان رهبر خود خواهند پذيرفت كه در آن صورت خبرگان ديگر وظيفهاي جز تأييد نظر مردم نخواهند داشت». گزارش مذكور به امضاي سه نفر از اعضاي گروه رسيده بود.[2]
سپس خبرگان با توجه به نامه‌ي آقاي منتظري و گزارش كوتاه گروه تحقيق و مذاكرات اجلاس گذشته وارد دستور جلسه شدند، در اين اجلاس نيز همانند اجلاس سابق بحث و اظهارنظرها بسيار طولاني شد و سه جلسه‌ي متوالي را اشغال كرد، اكثر مطالب تكراري بود. چكيده اش اين بود: 1ـ نامه‌ي آقاي منتظري از باب تواضع و شكسته‌نفسي بوده و اصل مطلب را نفي و رد نكرده اند. 2ـ در گزارش گروه تحقيق همان عقيده‌ي سابق خبرگان تأييد شده است. 3ـ انتخاب يك فرد واجد شرايط رهبري در قانون اساسي در شرايط كنوني براي استحكام آيندهي نظام يك ضرورت است و بايد هر چه زودتر اقدام شود و تأخير در عمل به صلاح نيست. 4 ـ آقاي منتظري فرد شناخته‌شده و سابقه‌داري است كه شايستگي او محرز ميباشد و بهتر از او كسي را سراغ نداريم.
با توجه به مطالب مذكور جلسه براي تصميم گيري و رأي نهايي آماده شد. آنگاه در متني كه بايد مورد رأي گيري قرار گيرد نيز اختلاف‌نظرهايي وجود داشت و از سوي نمايندگان كتباً و شفاهاً پيشنهادهايي ارائه شد. پس از بحث و اظهارهاي موافق و مخالف، متن زير به تصويب اكثريت بيش از دو سوم خبرگان رسيد: «حضرت آيت‌الله منتظري دامت‌بركاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول اصل 107 قانون اساسي و مورد پذيرش اكثريت مردم مؤمن براي رهبري آينده ميباشد».[3]
چنان‌كه ملاحظه فرموديد و به‌صورت كوتاه به عرض رسيد، جريان انتخاب آقاي منتظري به قائم‌مقامي يك تصميم عجولانه و ناسنجيده نبود، بلكه نتيجه‌ي گفتگوها و اظهارنظرهاي خبرگان در چهار جلسه‌ي چهار ساعته اجلاسيه‌ي سوم خبرگان و يك اجلاس فوق‌العاده‌ي خبرگان بود. با همه‌ي اين دقتها و رأيزنيها انتخاب ايشان به قائم مقامي مقرون به صواب نبوده و امام پس از مدتي ناچار شد ايشان را از قائم‌مقامي عزل كند و تبعات و آثار سوء آن عمل را تحمل نمايد. شايد خبرگان با اين همه دقت و كنجكاوي از يك امر غفلت كرده باشند، و آن مشورت و استجازه از امام خميني بود. بايد در اين مسئله‌ي بسيار حياتي و مهم كه از بزرگ‌ترين مسائل نظام اسلامي و مربوط به شخص حضرت امام بود قبل از انجامِ عمل مشورت ميشد، چنان‌كه خود امام(ره) بعداً در نامه‌اش به آقاي منتظري نوشت:
«والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ولي در آن وقت شما را ساده‌لوح ميدانستم كه مدير و مدبر نبوديد».
مخصوصاً با توجه به نامه ي آقاي منتظري به مجلس خبرگان كه از آنان خواست از انتخاب او به قائم‌مقامي صرف‌نظر كنند، جا داشت خبرگان مسئله را با امام در ميان مي‌گذاشتند و اگر چنين شده بود با عواقب و آثار اين انتخاب، آن هم در زمانهاي آغازين انقلاب مواجه نميشديم. شايد هم مصلحت چنين بوده است. ناگفته نماند كه در بين خبرگان هم در آن زمان افراد معدودي از علاقهمندان ايشان بودند كه به دلايلي با اين شيوه‌ي انتخاب موافق نبودند ولي در اثر جو احساساتي غالب، جرأت اظهارنظر صريح نداشتند و اگر هم اظهارنظر مي‌كردند نتيجه نداشت.
[1] . مشروح مذاكرات خبرگان، اجلاس فوق‌العاده خبرگان، جلسه‌ي اول، ص 457
[2]. مشروح مذاكرات اجلاس فوق العاده، ص459
[3] . مشروح مذاكرات اجلاسيه سوم، جلسه سوم فوق العاده، ص557 و ص559