جريان نصب و عزل آيت‌الله منتظري

جريان نصب و عزل آيت‌الله منتظري

 

جريان انتخاب آقاي منتظري به قائم‌مقامي، علل و انگيزه ‏هاي اين عمل، سير قانوني آن در مجلس خبرگان، پيشنهاددهندگان، اظهارنظرهاي گسترده‌ي نمايندگان، و در نهايت پيامدهاي خوب يا بد اين حادثه، نياز به يك سري بحث‏هاي طولاني دارد كه در اين زمان و در اين فرصت كوتاه امكانش نيست و ضرورتي هم ندارد. ولي با توجه به اينكه خوانندگان انتظار دارند به مقدار مقدور در جريان اين حادثه قرار گيرند، به ­طور سربسته و كوتاه به برخي از آن حوادث اشاره خواهيم كرد.

اين انتخاب در سال 1364 و در دوره‌ي اول مجلس خبرگان انجام گرفت. جريان از اينجا شروع شد: در جلسه‌ي چهارم اجلاسيه‌ي خبرگان، در تيرماه 1364، پيرو نطق قبل از دستور يكي از خبرگان، طرحي به امضاي جمعي از خبرگان تقديم مجلس شد. متن طرح از اين قرار بود:

«بسمه‌تعالي، مجلس خبرگان جهت پيش‏ بيني از حوادث ناگوار، آمادگي كامل براي روز نياز، و به دليل وضعيت آرام فعلي در محضر حيات مبارك ولي امر، حضرت امام امت، در مورد شناسايي رهبر آينده، بين فقهاي حائز شرايط اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسي، براي مرجعيت و رهبري، بررسي و  حداكثر در اجلاس آينده، به‌صورت الاولي فالاولي، به تفاهم رسيده و تصويب كنند، تبصره: در صورت تصويب، مجلس خبرگان، مصوبات را به نظر مبارك امام مدظله‌العالي برسانند».[1]

طرح مذكور به‌وسيله‌ي هيئت‌رئيسه قرائت شد، و در جلسه‌ي پنجم و ششم و هفتم و هشتم همين اجلاس به تفصيل مورد بحث و گفتگوي نمايندگان قرار گرفت. خبرگان به‌طور مفصل و دقيق در اطراف آن اظهارنظر كردند. اصل ضرورت اين اقدام بر همگان روشن بود ولي در تعيين مصداق آن و راه شناخت او و زمان مناسب براي اين انتخاب مهم، اختلاف‌نظرهايي وجود داشت. ولي در طول همه‌ي جلسات، همواره از آقاي منتظري به‌عنوان شايسته ‏ترين فرد براي تصدي اين مقام نام برده مي‏شد. بحث‏ها طولاني و بسيار جدي بود و اوقات چهار جلسه‌ي چهار ساعته را اشغال كرد. در كيفيت رأي‏ گيري و انتخاب، دو نظر كلي وجود داشت: جمعي اظهار عقيده مي‌كردند كه چون در بين علما و فقهاي موجود آقاي منتظري شايسته ‏ترين فرد مي‏باشد، بايد هر چه زودتر در جلسه مطرح و در‌باره ‏اش رأي‏ گيري شود. شخصيت‏هاي بزرگ خبرگان نيز همين عقيده را داشتند و درباره‌‍‌ي آن اصرار مي‏ورزيدند، ولي جمعي ديگر با اينكه آقاي منتظري را شايسته ‏ترين فرد مي‏دانستند اما عجله در اين انتخاب را به مصلحت نمي‏دانستند و مي‌گفتند اگر با عجله ايشان را انتخاب كنيم امكان دارد افراد مغرض، خبرگان را متهم سازند كه با وجود اين همه فقيه و حتي مرجع تقليد بالفعل در قم و ساير شهرستان‌ها، شايستگي آنها را ناديده گرفته و بدون تحقيق و بر طبق دلخواهشان آقاي منتظري را بدين مقام برگزيدند. به‌علاوه ممكن است اين عمل موجب رنجش بعضي علما را فراهم سازد. و چنين كاري به مصلحت نظام نيست. طرفداران هر يك از اين دو نظر در تأييد نظر خود بحث‏هاي طولاني و خسته‌كننده داشتند. ولي در نهايت به تأييد اكثريت رسيد كه تصميم نهايي در اين‌باره به اجلاسيه‌ي فوق‏ العاده ‏اي كه قرار شد دو سه ماه بعد تشكيل شود موكول گرديد. در همين جلسه شش نفر از خبرگان انتخاب شدند و مأموريت يافتند تا اجلاس فوق‏ العاده‌ي آينده، به طور دقيق و گسترده درباره‌ي همه‌ي كساني كه در مظان شايستگي براي تصدي مقام رهبري هستند تحقيق و بررسي كنند و نتيجه‌ي تحقيقاتِ خود را جهتِ طرح در اجلاس آينده آماده سازند. بدين­صورت اجلاسيه‌ي سوم به پايان رسيد.

گفتني است كه در همين اجلاس و در همين مسئله طرحي از طرف جمعي از خبرگان پيشنهاد شد. متن طرح چنين است:

«بسم الله الرحمن الرحيم. خبرگان امت به موجب تكليف مصوبه‌ي روز 24/4/64 ـ مجلس خبرگان و به‌عنوان مقدمه‌ي عقليه‌ي لازم براي عمل به اصل 107 قانون اساسي فقيه عالي‌قدر و مجاهد حضرت آيت‌الله منتظري دامت بركاته را به عنوان مصداق قسمت دوم ذيل اصل مزبور تعيين‌مي‏كنند.»

در جلسه‌ي مورخ 26/ مرداد/64 فوريت طرح به تصويب اكثريت خبرگان رسيد. با اقدام برخي از خبرگان طرح مذكور در خارج جلسه به امضاي اكثريت خبرگان رسيد. بعضي خبرگان همين طرح را بدون قيد، امضا كردند. ولي چند نفر آن را با اضافه‌ي قيد «معظم‏ له مصداق قسمت اول اصل 107 مي‏باشد» امضا كردند كه سند آن موجود است.

خبرگان در پايان همين اجلاس خدمت امام رسيدند و حضرت امام براي آنان سخنراني كرد، ولي در رابطه با انتخاب آقاي منتظري نفياً و اثباتاً سخني نداشت.

 


[1]. مشروح مذاكرات، اجلاسيه سوم، ص 222