نظريهي شهيد مطهري دربارهي روحانيت
نظر ايشان را در رابطه با روحانيت بهطور اجمال در امور زير ميتوان خلاصه كرد:
1 ـ شارع مقدس اسلام در زمان غيبت صغري امت اسلام را بدون نگهبان و سرپرست و زعيم رها نكرده، چون چنين كاري با لطف و حكمت خداوند حكيم و لطيف سازگار نيست.
2 ـ بر طبق احاديث فراوان و صحيح و تأييدات عقل و سيرهي عقلا، انجام چنين مسئوليت سنگين و حساسي جز از طريق علماي اسلامشناس و آگاه و ديندار و متعهد ساخته نيست.
3 ـ مسئوليت علما و فقها در رسالهنويسي و تدريس فقه و اصول، ادارهي حوزههاي علميه و پرورش روحاني براي امامت مساجد و سخنراني و منبر و مسئلهگويي، خلاصه نميشود، بلكه همهي امور مربوط به دين حتي پرورش نيروهاي لازم جهت انجام وظيفه در نهادهاي اسلامي مانند دستگاه قضايي آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سيما و ساير ارگانهاي فرهنگي از وظايف روحانيت ميباشد.
4 ـ شارع مقدس اسلام كه اين همه مسئوليت را بر عهدهي روحانيت نهاده و ميدانسته كه انجام اين مسئوليتهاي گسترده و سنگين نياز به بودجه دارد، از تشريع بودجهي لازم نيز غافل نبوده است. تشريع وجوب پرداخت خمس غنائم، پنج يك سود مكاسب پس از كسر هزينهها، پنج يك از درآمد استخراج انواع معادن، پس از كسر، هزينهها را ميتوان از جمله منابع مالي روحانيت به شمار آورد. منابع مذكور بودجه قابل توجهي است كه نهتنها نيازهاي روحانيت در همهي شرايط را تأمين ميكند، بلكه ميتواند در كارهاي خير ديگر نيز از آنها بهره بگيرد.
5 ـ بنابراين شارع مقدس اسلام آنچه در اين رابطه لازم بوده با بهترين وجه انجام داده و كوتاهي نكرده است. بقيهاش بر عهدهي روحانيت نهاده شده است. در اين رابطه شهيد مطهري انجام دو مهم را بر روحانيت ضروري ميدانست:
اول: با توجّه به مسئوليتهاي مهمي كه از جانب شارع مقدس اسلام بر عهدهي روحانيت نهاده شده، بايد قبل از هر چيز تشكيلات لازم را در داخل خودش بهوجود آورد. چون بدون برنامهريزي دقيق و حسابشده كار درستي انجام نميگيرد. چنانكه در كارهاي اجتماعي همهي ما شاهد آن هستيم نظم امور و تقسيم كارها و مسئوليتها يكي از توصيههاي مؤكد شارع مقدس اسلام ميباشد. بايد ريز مسئوليتهايي را كه بر عهدهاش نهاده شده و راهكارهاي وصول بدانها را با بحث و گفتگوي اجتماعي و مشاوره با كارشناسان مورد اعتماد و مقدار بودجهي لازم را بهطور دقيق روشن كند.
دوم: گرچه شارع مقدس اسلام براي تبليغ و ترويج دين و پاسداري از كيان اسلام و ارزشهاي آن بودجهي لازم را پيشبيني و تشريع نموده، از طريق وجوب خمس غنائم، و انفال و معادن، ولي طريق وصول آن را بر عهدهي خود روحانيت نهاده است. امّا نه بدينصورت كه به روحانيت بگويد هر يك از شما وظيفهاش را انجام دهد و مزدش را از طريق سهم امام خودش از مردم بگيرد. اينكه هرج و مرج و بيانضباطي است كه شارع مقدس اسلام هرگز بدان راضي نيست. و نه بدينصورت كه از دولت بخواهد كه بودجهي مذكور را از طريق قانون از مردم بگيرد و در اختيار او قرار دهد كه اين با استقلال روحانيت سازگار نيست.
بنابراين خود روحانيت بايد با بحث و گفتگو و مشاوره با كارشناسان اقتصادي، بهترين و عمليترين راههاي دريافت اين منبع غني مالي را بيابد و بدان عمل كند. آيا بهعنوان ماليات، و با كمك دولت و الزام قانوني حق خود را از دولت بگيرد يا از طريق الزام شرعي و پرداخت عاطفي و مردمي؟