حوزه هاي علميه در زمان قديم
يكي از مسائلي كه مطرح ميشد، اين بود كه حوزه هاي علميه در زمانهاي قديم به‌صورت يك دانشگاه جامع اداره ميشد كه انواع علوم زمان در آنها تدريس ميشد؛ از قبيل فلسفه، كلام، عرفان، تفسير، حديث، فقه، اخلاق، طب، حتي رياضيات و هيئت و نجوم، و در همه‌ي رشته ها دانشجو داشت و اساتيد و دانشمندان زبدهاي را پرورش ميداد و همه‌ي آنان به رسميت شناخته‌شده ارزش اجتماعي داشتند. اما در زمانهاي اخير به‌تدريج ساير رشته ها حذف شدند و تنها فقه و اصول و مقدمات آنها باقي ماند. به گونه اي كه حوزههاي علميه در اين زمان به‌صورت يك دانشكده‌ي فقه درآمده و ساير رشته ها يا به كلي حذف يا به صورت كم‌رنگ و به‌عنوان دروس جنبي درآمده و تحصيل‌كرده هاي آنها، به مقدار فقها ارزش اجتماعي ندارند و از مزاياي آنها برخوردار نيستند، مانند: فلسفه، كلام، عرفان، تفسير و حديث.
تخصصي شدن رشته هاي فقه
يكي از مسائلي كه در آن جلسات درباره اش بحث ميشد، مسئله ي تخصصي شدن رشته هاي مختلف فقه بود كه به مرحوم آيت‌الله حاج شيخ عبدالكريم حائري نسبت داده ميشد. گفته ميشد با توجّه به گستردگي ابواب فقه اسلامي و مسائل جديدي كه در طول زمان پيدا ميشود و فرصت محدودي كه مجتهدين براي اجتهاد و استنباط احكام دارند، آيا بهتر بلكه لازم نيست طلابي كه قصد دارند در رشته‌ي فقاهت وارد شوند، پس از خواندن يك دوره‌ي كامل اصول فقه و ديدن يك دوره‌ي كامل فقه عمومي، يك رشته‌ي خاص از فقه را انتخاب كنند و مطالعه و تحقيقات خود را به همان رشته اختصاص بدهند؛ مثلاً گروهي وارد رشته‌ي عبادات شوند و گروهي ديگر وارد رشته‌ي معاملات و اقتصاديات اسلام و گروهي ديگر در مسائل سياسي اسلام تحقيق كنند. البته اين تقسيم كار و رشته‌بندي بايد قبلاً به‌وسيله‌ي مسئولان مديريت حوزههاي علميه انجام بگيرد. در چنين فرضي دانشجويان هريك از اين رشته ها فرصت كافي براي تحقيق و مطالعه دارند و دستاورد علمي بهتري در موضوع رشته خود خواهند داشت، و مقلدان هم براي تعيين تكاليف شرعي خود به مجتهدان و فارغ‌التحصيلان همان رشته مراجعه و از همانها تقليد خواهند كرد. چنان‌كه مشاهده مي‌كنيم، علوم روز نيز تخصصي شده و بهتر نتيجه داده است. در پزشكي رشتههاي مختلف قلب، اعصاب، دستگاه گوارش، چشم، حلق و گوش و بيني، و ديگر رشته به‌وجود آمده و خوب هم نتيجه داده است، چه بهتر كه در مسائل فقه اسلامي نيز همين‌گونه رشته‌بندي شود و مجتهدان هر رشته از مزاياي مشترك اجتماعي يكسان برخوردار خواهند شد.
تخصصي شدن كامل نه تنها در رشته هاي فقهي مطلوب است، بلكه در ساير رشته هاي علوم اسلامي مانند: فلسفه، عرفان، كلام، تفسير، حديث و اخلاق نيز نتايج خوبي خواهد داشت، البته درصورتي كه فارغ التحصيلان آنها نيز از مزاياي مشترك اجتماعي برخوردار گردند.
بودجه روحانيت
هر تشكيلات حتماً نياز به بودجه دارد و مقدار آن بودجه و راههاي تأمين آن در نحوهي ادارهي آن تشكيلات و موفقيت آن تأثير بسزايي دارد. تشكيلات روحانيت، ادارهي حوزه هاي علميه، تدريس اساتيد، تأمين هزينه‌ي زندگي طلاب، ادارهي مدارس حوزوي و مسكن طلاب، پرورش نيروهاي مورد نياز جامعه‌ي ديني، ادارهي مساجد، پاسخگويي به مسائل گوناگون ديني و ديگر امور مربوط به جامعه‌ي ديني نيز نياز به بودجه دارد. مقدار آن بودجه و راههاي تأمين آن نيز در خوب اداره شدن آن و مقدار موفقيت در انجام امور مربوطه تأثير بسزايي دارد.
به همين جهت يكي از مسائلي كه در آن جلسات دوستانه به‌طور مكرر مورد بحث قرار مي‌گرفت، مسئله‌ي بودجه‌ي ادارهي حوزههاي علوم ديني بود. با توجه به نيازهاي فراوان و روزافزون مسائل مربوط به دين و توقعات مردم متدين و وظايف و مسئوليتهايي كه برعهدهي علما نهاده شده، اگر روحانيت بخواهد به وظايف ديني خود خوب عمل كند، نياز به بودجه‌ي سنگين به مقدار نياز دارد. اين بودجه از چند راه ميتواند تأمين شود:
1ـ بودجه‌ي دولتي: استفاده از ماليات و اموال دولتي و بودجهاي كه دولت در اختيارشان قرار ميدهد و در واقع حقوق‌بگير دولت‌ها باشند. چنان‌كه جامع‌الازهر مصر و دانشگاههاي ديني سعودي و ديگر كشورهاي اهل سنت اين‌گونه اداره ميشوند. دولت‌ها ادارهي امور ديني را از وظايف خود ميدانند و مانند ساير مسائل مربوط به كشورداري رديف بودجه‌ي خاصي را بدان اختصاص ميدهند. وجه امتياز اين‌گونه بودجه ها اين است كه مسئولان ادارهي امور ديني در تأمين بودجه‌ي مورد نياز خود دغدغهاي ندارند و به‌طور مستقيم به مردم وابسته نيستند، بلكه دولت‌ها هستند كه وظيفه دارند بودجه‌ي مورد نياز آنها را تأمين كنند. بنابراين در امور ديني وابسته به مردم عوام نيستند بلكه آزادي عمل دارند، امّا عيب اين قبيل بودجه ها اين است كه روحانيت را وابسته به دولت ميكند و آزادي عمل را از آنها سلب ميكند و ناچارند از خواسته هاي آنها پيروي كنند و در برابر كارهاي خلاف‌شرع آنها سكوت نمايند. از همين جهت حسن ظن عوام را از دست خواهند داد و اين عيب بزرگي است، لذا روحانيت شيعه از آغاز تاكنون زير بار چنين بودجهاي نرفته است و روحانيهايي كه احياناً از اين قبيل وجوه استفاده كردهاند، به عنوان آخوند دولتي و جيره‌خوار شناخته شده آبروي ديني خود را از دست دادهاند.
2ـ اوقاف: دومين منبع مالي كه روحانيت ميتواند هزينههايش را از آن تأمين كند، اموال موقوفه است. در سال‌هاي قبل از صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاري اكثر بودجه روحانيت شيعه از طريق اوقاف تأمين ميشد. در زمانهاي قديم فرهنگ وقف اموال براي امور خيريه يك عمل ارزشمند اسلامي محسوب ميشد. بسياري از ثروتمندان ثلث اموال خود و گاهي اكثر اموال يا همه آن را براي امور خيريه و به اصطلاح باقيات و صالحات وقف مي‌كردند. اين عمل خير اختصاص به مالكان و ثروتمندان عادي نداشت، بلكه گاهي سلاطين و خويشان و وابستگان آنها و ديگر مسئولان دولتي در انجام اين عمل خير پيشقدم ميشدند. دايره‌ي موقوفات به‌قدري گسترده بود كه خيرين براي يافتن ملكي كه وقف كنند در مضيقه بودند و ناچار ميشدند در چندين فرسخيِ شهرها، روستاهايي را خريداري و وقف نمايند؛ چنان‌كه در بعضي تواريخ ديده ميشود و خود نگارنده در اوايل طلبگي آثار آن را در اصفهان مشاهده كردم و از بعضي علماي بزرگ شنيدم. در نجف‌آباد در دو طرف خياباني كه به اصفهان ميرفت باغات وسيعي وجود داشت كه به نام «باغ‌شاه» و «شاه‌آباد» ناميده ميشد كه مردم ديندار شهر آنها را موقوفات شاه عباس ميدانستند، ولي متأسفانه در زمان رژيم پهلوي همه‌ي آنها به نام اشخاص ثبت شده و اثري از وقف ديده نمي‌شود.
املاك موقوفه براي جهات مختلف وقف ميشد از جمله: براي حرم امامان و امامزادهها در ايران و عتبات‌عاليات، براي اقامه‌ي مراسم عزاداري حضرت امام حسين(ع)، براي مدارس طلاب و نگهداري آنها، براي ادارهي حوزههاي علميه‌ي طلاب، براي علماي بلاد و تأمين هزينه‌ي زندگي آنها، براي امام جماعت و ادارهي مساجد و امور خيريه‌ي ديگر از اين قبيل. موقوفات مربوط به روحانيت به‌قدري زياد بود كه امور روحانيون تأمين ميشد، آن هم با توجه به زندگي ساده‌ي مردم آن زمان. به علاوه در كمبود آنها گاهي هم از زكات استفاده مي‌كردند. در آن زمان‌ها مردم كمتر توجّه به پرداخت سهم امام (عليه‌السلام) داشتند، كساني هم كه سهم امام ميپرداختند، الزامي نداشتند كه وجوهات خود را به اعلم فقهاي شيعه بپردازند و تمركز در يك‌جا نداشت، بلكه مؤمنين وجوهات خود را به علماي همان بلد خودشان ميپرداختند كه در امور مربوط به دين به مصرف ميرسيد و گاهي هم علماي بلاد و طلاب در كمبود زندگي از آنها استفاده مي‌كردند، با توجّه به آنچه گفته شد، روحانيت شيعه در آن زمان از لحاظ بودجه تقريباً استقلال داشت نه وابسته به دولت بودند نه وابستگي چنداني به مردم عوام داشتند و به‌همين جهت در بيان حقايق و معارف اسلام و دفاع از مؤمنين در برابر تعدي و تجاوز حاكمان، نسبتاً آزادي داشتند. البته در آن زمان‌ها هم گويا روحانيت، در استيفاي حقوق خود و دريافت درآمد اموال موقوفه و هزينه‌كردن صحيح آنها در مصارف خاص، داراي تشكيلات منظمي نبود و به همين جهت براي متوليان اوقاف امكان حيف و ميل وجود داشت.
غصب اوقاف به وسيله‌ي رژيم پهلوي
اين وضع تا زمان سلطنت رضاشاه پهلوي ادامه داشت. از آن زمان تصميم گرفتند دست روحانيت شيعه را از اين منبع غني و مشروع مالي كوتاه كنند و كردند. بسياري از موقوفات مهم توسط خود شاه و وابستگان و عمالش غصب شد، برخي ديگر را متجاوزان با پارتي‌بازي به‌نام خود ثبت کردند و بسياري از مدارس طلبگي را به آموزش و پرورش و ديگر نهادهاي دولتي اختصاص دادند. براي ادارهي بقيه‌ي موقوفات ادارهي اوقاف را به‌وجود آوردند كه درآمد آنها را بر طبق دلخواهشان به مصرف برسانند و دست روحانيت را براي هميشه از اوقاف كوتاه كردند.