غرضرانى واعمال تعصب با تحقيق سازگار نيست. كسيكه درصدد تحقيق ودرك واقعيات باشد بايد قبلاً خودش را ازتعصب هاى بيجا وحب وبغض ها خالى كند، آنگاه با كمال بى طرفى به مطالعه بپردازد. اگر درصدد تحقيق مطلبى است كه از طريق حديث اثبات مى شود بايد راويان آن احاديث را ازحيث ثقه بودن مورد بررسى قرار دهد، اگر موثق بودند به رواياتشان اعتماد كند، چه سنى باشند چه شيعه. اين موضوع برخلاف انصاف وروش تحقيق است كه احاديث راويان موثق را به علت تشيع يا اتهام آن، مردود بشمارد! اهل انصاف از عامه نيز بدين مطلب توجه داشته اند.
عسقلانى مى نويسد: (يكى از مواردى كه درقبول قول تضعيف كننده بايد توقف نمود صورتى است كه بين تضعيف كننده وكسى را كه تضعيف مى كند، از جهت اختلاف عقيده، عداوت ودشمنى وجود داشته باشد. مثلاً ابواسحاق جوزجانى چون ناصبى بوده واهل كوفه به تشيع معروف بوده اند، درتضعيف آنان توقف نمى كرده وباعبارات تند آنان را تضعيف مى نموده است. حتى امثال اعمش وابى نعيم وعبيدالله بن موسى را كه از اساطين واركان حديث بوده اند تضعيف نموده است. قشيرى مى گويد: اغراض مردم گودال هايى ازآتش است. پس دراين گونه موارد اگر توثيقى دربارهء راوى وارد شده باشد برتضعيف مقدم است.1
محمدبن احمد بن عثمان ذهبى بعداز شرح حال ابان بن تغلب مى نويسد: (اگر بما گفته شود با اينكه ابان اهل بدعت بوده، چرا اورا توثيق مى كنيد؟ درپاسخ مى گوييم: بدعت دوقسم است، يكي: بدعت كوچك مانند غلو درتشيع يا تشيع بدون غلو وانحراف. البته اينگونه بدعت، دربسيارى ازتابعين وتابعين آنان وجود داشته است، با اينكه ديانت وپرهيزكارى وراستى آنان مسلم بوده است. اگر بنا باشد احاديث اين گونه افراد ردشود لازم مى آيد بسيارى ازآثار واحاديث نبوى از دست برود وفساد اين موضوع بركسى پوشيده نيست. قسم دوم بدعت كبرى است، مانند رفض كامل وغلو دررافضگى وبدگويى از ابوبكر وعمر، البته اقوال واحاديث قسم دوم را بايد مردود دانست وارزشى ندارد.2
خلاصه، هركس درصدد تحقيق وادراك حقائق باشد نبايد به صرف اين تضعيفات ترتيب اثر بدهد، بلكه بايد بحث وكنجكاوى كند تاسبب تضعيف وصلاحيت وعدم صلاحيت آن برايش روشن گردد.
1) . لسان الميزان ج 1 ص 16.
2) . ميزان الاعتدال ط دارالكتاب العربية ج 1ص 5.