پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

الدرس الواحد و الستون الخمس في الإسلام

 الدرس الواحد و الستون
الخمس فی الإسلام

الخمس حق مالی یؤخذ بشروط خاصة وهو عبارة عن قسم واحد من خمسة اقسام من المال.

إن أداء الخمس أمر واجب، و إن أصحاب الثروة مکلّفون بإعطائه إلی الحاکم الشرعی الإسلامی لیصرف فی مصارف معیّنة.

إن الخمس یجب فی سبعة أشیاء:

الأول: غنائم الحرب.

الثانی: المعادن.

الثالث: الکنز.

الرابع: ما یحصل علیه الإنسان من المجوهرات بالغوص فی البحار.

الخامس: أرباح المکاسب التی تفضل عن نفقة الإنسان و عائلته.

السادس: الأرض التی یشتریها الإنسان من أهل الذمة.

السابع: المال المختلط بالحرام الذی لا یعرف مالکه و لا مقدار المال الحرام.
 


الأدلة علی وجوب الخمس:

استدلّ لوجوب الخمس بالآیات و الأحادیث العدیدة .. منها قوله تعالی:

(وَ اعْلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامَى‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ مَا أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللّهُ عَلى‏ کُلّ‏ِ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ).(1)

و الغنیمة ـ فی اللغة ـ هی المال الذی یستفیده الإنسان من دون أن یکون قد أنفق شیئاً فی قباله.

یقول فی القاموس: الغنم و المغنم و الغنیمة ما یصیبه الإنسان و یناله و یظفر به من غیر مشقة.

و یقول الراغب: المغنم ما یغنم، و جمعه مغانم، قال: فعند الله مغانم.(2)

یقول العلامة الطباطبائی: الغم و الغنیمة إصابة إصابة الفائدة من جهة تجارة، أو عمل أو حرب، و ینطبق بحسب مورد نزول الآیة علی غنیمة الحرب.(3)

و جاء فی المنجد: الغنیمة ما یؤخذ من المحاربین عنوةً، المکسب عموماً.

بناء علی هذا فان هذه الآیة و إن نزلت فی شأن غنائم الحرب، ولکنها لا تختصّ بذلک بل باطلاقها تشمل کل ربح و مکسب، و خاصة لو لاحظنا عبارة «من شیء» المفیدة للعموم.

ولقد اشیر إلی هذا الموضوع فی بعض الأحادیث. فعن الصادق عن آبائه علیهم السلام (فی وصیّة النبی صلّی الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام): قال: یا علیّ إن عبد المطّلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن أجراها الله له فی الإسلام (الی أن قال:) و وجد کنزاً فاخرج منه الخمس و تصدّق به فانزل الله: (وَ اعْلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ) الآیة.(4)

علی بن مهزیار قال: کتب إلیه أبوجعفر علیه السلام (فی حدیث إلی أن قال): فامّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عامٍ قال الله تعالی: (وَ اعْلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُمْ مَِّنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامَى‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَبِیلِِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى‏ عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقانِِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى‏ کُلّ‏ِِ شَیْ‏ءٍ قَدِیْرٌ)فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مالٍ یؤخذ ولا یعرف له صاحب. الحدیث.(5)

سماعة قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس، فقال: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیلٍ أو کثیرٍ.(6)
مصرف الخمس:

یقسّم الخمس إلی ستة أقسام ثم تصرف فی الموارد الستة المذکورة فی الآیة؛ وهذه الموارد الستة هی عبارة عن: الله، رسول الله، ذی القربی، الأیتام، المساکین، أبناء السبیل من السادة أی من ذرّیة رسول الله صلی الله علیه و آله.

وسهم الله یوضع تحت تصرّف رسول الله لیصرفه فی ترویج الدین، و فی مصالح مسلمانان العامة.

ولقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأخذ سهمه من الخمس و ینفق منه علی نفسه و علی عیاله، ثم یصرف ما زاد منه فی المصارف العامة.

ولقد فسّر ذو القربی فی الأحادیث بالإمام المعصوم وهو الحاکم الشرعی الإسلامی المنصوب من جانب رسول الله صلّی الله علیه و آله الذی عین له سهم فی الخمس.

إن هذا السهم أیضاً کان یأخذه رسول الله بصفته الحاکم الشرعی الإسلامی و یصرفه فی تلک المصارف.

و الأسهم الثلاثة الاخری من الخمس أیضاً کان یأخذها رسول الله بصفته الحاکم الشرعی للمسلمین و کان یصرفها فی المصارف الثلاثة المذکورة، ثم یصرف ما زاد عن ذلک فی مصارف المسلمین العامة.

و یستفاد من الأحادیث أنّ الأئمة المعصومین علیهم السلام یعنی الإمام علی بن أبی طالب و الأحد عشر من ولده، هم خلفاء الرسول و الحکام الشرعیون الإسلامیّون من بعده صلّی الله علیه و آله. فکان الخمس یعطی لهم لیصرفوه ـ بدورهم ـ فی ما کان یصرفه فیه رسول الله(ص).

أحمد بن محمّد عن الرضا علیه السلام قال: سئل عن قول الله عزّوجلّ (وَ اعْلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى‏) فقیل له: فما کان الله فلمن هو؟

فقال: لرسول الله صلّی الله علیه و آله و ما کان لرسول الله فهو للإمام.

فقیل له: أفرأیت إن کان صنف من الأصناف اکثر و صنف أقلّ ما یصنع به؟

قال: ذاک إلی الإمام، أرأیت رسول الله صلّی الله علیه و آله کیف یصنع؟ ألیس إنّما کان یعطی علی ما یری؟ کذلک الإمام.(7)

یستفاد من بعض الأحادیث أن الخمس فریضة آلهیة و ضربیة إسلامیة جعلها الله لنفسه لیصرف فی سبیل الترویج للدّین، و لعامّة المسلمین .. و علی هذا فإنّ مجموع الخمس یختص بالله، ولکنّه جعل أمره إلی النبی لیصرفه و ینفقه فی ذلک الطریق.

و بعد رسول الله جعل أمره إلی الإمام المعصوم وهو خلیفة رسول الله، و الحاکم الشرعی للمسلمین، لیصرفه ـ هو الآخر أیضاً ـ فی نفس ذلک الطریق.

إن المراد من المصارف الثلاثة المذکورة فی الآیة هو الجهة التی تصرف فیها هذه الأسهم لا أنهم المالکون الواقعیّون لها.

محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی: (وَ اعْلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى) قال: هم قرابة رسول الله و الخمس لله و للرسول ولنا.(8)

عمران بن موسی عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: قرأت علیه آیة الخمس، فقال: ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا.(9)

ولقد بحث الموضوع التالی فی کتب الفقه علی نحو الإسهاب و التفصیل وهو انه ما هی وظیفة المسلمین فی مجال أداء الخمس فی عصر غیبة الإمام المعصوم مثل عصرنا هذا، و انه من الذی یجب علیه الخمس و فی أیة مصارف یجب أن تصرف.

فقد تمّ فی تلک الأبحاث إثبات أن الخمس یجب أن یعطی للفقیه الجامع للشرائط الذی یتکفّل مسؤولیة إدارة الشؤون الدینیة و یقوم بقیادة الامة لیصرفه فی نفس المصارف التی کان رسول الله صلّی الله علیه و آله یصرف الخمس فیها.

 

إن الفقیه الجامع للشرائط یصرف أموال الخمس فی طریق تربیة و إعداد العلماء الدینیّین و الدعاة و المبلغین الإسلامیّین، و نشر العلوم و الثقافة الإسلامیة، و إقامة الحکومة الإسلامیة العادلة و تقویة دعائمه، و تطبیق أحکام الشریعة و قوانینها و سد حاجات السادة(10) الفقراء العاجزین عن سدّ احتیاجاتهم .. و هذه هی المصارف التی اختارها رسول الله و الأئمة المعصومون علیهم السلام، و من الحتمی أنها مرضیّة عندهم.

یقول العلّامة آیة الله العظمی الإمام الخمینیّ (قدس الله نفسه الشریفة):

النصف من الخمس الذی للإصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بید الحاکم علی الأقوی فلا بدّ إما من الإیصال إلیه، أو الصرف باذنه و أمره کما أنّ النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع إلی الحاکم فلا بدّ من الإیصال إلیه حتی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف.(11)


فکّروا و أجیبوا

1ـ ما هی الأشیاء التی یجب فیها الخمس؟

2ـ وضّحوا آیة الغنیمة؟

3ـ هل الغنیمة تختصّ بغنائم الحرب؟ لماذا؟

4ـ کیف فسّرت الآیة فی الأحادیث؟

5ـ بیّنوا مصارف الخمس؟

6ـ من الذی یصرف الخمس؟

7ـ لمن یجب إعطاء الخمس فی عصر غیبة إمام العصر؟

 

1 ـ الانفال: 41.
2 ـ المفردات: 89.
3 ـ المیزان ج 9 ص 89.
4 ـ الوسائل ج 6 ص 345.
5 ـ الوسائل ج 6 ص 350.
6 ـ الوسائل ج 6 ص 350.
7 ـ الکافی ج 1 ص 564.
8 ـ الکافی ج 1 ص 539.
9 ـ الوسائل ج 6 ص 338.
10 ـ المراد من السادة هم أبناء رسول الله(ص) و ذرّیته علی مدار العصور.
11 ـ تحریر الوسیلة کتاب الخمس.