تدوین قانون اساسی
به‌هرحال امام خمینی باتوجه به حساسیت زمان و حرکات و کارشکنی‌ها و آشوبهایی که به وسیله‌ی گروهها و گروهکها به‌وجود میآمد احساس ضرورت کرد که باید هرچه زودتر تکلیف حکومت و ارکان آن روشن شود و جمهوری اسلامی تثبیت گردد. بنابراین تدوین قانون اساسی برطبق مبانی اسلام از ضرورتهای اولیه بود. به همین منظور به دولت موقت فرمان داد مقدمات برگزاری انتخابات را برای انتخاب نمایندگان تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی فراهم سازد. پیرو آن در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخابات برگزار شد و بدین‌وسیله 72 نفر از کاندیداها با اکثریت آراء از استانهای مختلف به نمایندگی خبرگان تدوین قانون اساسی انتخاب شدند.
در 28 مرداد 1358 جلسه‌ی افتتاحیه برگزار شد و نمایندگان با جدیت تمام مشغول به کار شدند. قبلاً پیش‌نویس قانون اساسی به‌وسیله‌ی چند نفر از صاحب‌نظران تهیه و در شورای طرحهای انقلاب بررسی و تصویب شده و به تصویب هیئت وزیران و تأیید شورای انقلاب رسیده بود.
در تنظیم متن قانون اساسی، به‌وسیله‌ی مطبوعات از عموم مردم نظرخواهی شد. پیرو آن بیش از چهار هزار پیشنهاد جزئی و گاهی کلی و مفصّل و جامع در رابطه با قانون اساسی به‌وسیله‌ی صاحب‌نظران و به‌تدریج در اختیار نمایندگان قرار گرفت.
امام خمینی هنگام افتتاح مجلس خبرگان تذکراتی دادند که به بخشی از آنها اشاره می‌شود:
«1ـ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه‌ی این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهدای خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.
2 ـ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد. اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالفِ اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.
3 ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند، و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
4 ـ علمای اسلامِ حاضر در مجلس اگر مادهای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالفِ با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده میبینند و از مناقشات و خرده گیریها دست‌بردار نیستند».[1]
جمع نمایندگان 73 نفر بود. پنجاه نفر آنان از روحانیون و علمای دین بودند که در میان آنان چند نفر از فضلای حوزه و تعدادی از فقهای و اساتید حوزه و چند نفر از اعضای جامعه مدرسین وجود داشت. 23 نفر دیگر از دانشمندان و اساتید دانشگاه بودند. طبعاً در میان این جمع اختلاف سلیقه و جرّ و بحثهای علمی نیز وجود داشت که احیاناً از خارج جلسه نشأت می‌گرفت. ولی به‌هرحال کارِ تنظیم و تدوین مواد قانوناساسی در مدتی در حدود سه ماه به پایان رسید و در تاریخ 24 آبان 1358 در یک جلسه‌ی علنی با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. سپس در یک همه پرسی مورد تأیید اکثریت قاطع مردم قرار گرفت و در روزهای یازده و دوازدهم آذر 1358 به تأیید امام رسید.
[1]. صحیفه‌ی امام، ج9، ص318