مسئولیت حوزه‌ی علمیه‌ی قم در اسلامی‌کردن نظام
در هر انقلابی دو چیز ضرورت دارد: یکی مبارزه و جهاد تا متلاشی‌شدن رژیم حاکم، دوم آمادگی انقلابیون برای تأسیس حکومتِ جایگزین و اداره‌ی کشور و پرکردن فوری خلأ قدرت و جلوگیری از توطئه ی مخالفان و ایجاد ناامنی و هرج و مرج. در انقلاب ایران موضوع اول با سرعت و برخلاف انتظار تحقق یافت. رژیم شاهنشاهی سقوط کرد و ارکان آن فرو ریخت، اما متأسفانه انقلابیون برای تأسیس حکومت جایگزین و اداره‌ی کشور در شئون مختلف قبلاً خود را آماده نکرده بودند: نه حزبی داشتند تا برنامه های لازم را پیش‌بینی کرده و برای اداره‌ی کشور افرادی را پرورش داده باشد، نه تشکلِ سابقه‌دار و پرورش‌یافته و مورد اعتماد دیگری وجود داشت. تنها قدرت موجود امام خمینی بود که رهبری او از سوی اکثریتِ قاطعِ مردم ایران عملاً پذیرفته شده بود و در برابر دستوراتش فرمانبردار بودند. امام خمینی برای پرکردن خلأ قدرت، در اولین فرصت به تشکیل شورای انقلاب فرمان داد و اعضای آن را برگزید. مهندس مهدی بازرگان را که فردی محبوب و شناخته شده و دیندار و آشنا با سیاست بود، به‌عنوان نخست‌وزیر برگزید و به انتخاب و معرفی وزرای کابینه مأموریت داد. از آقای دکتر بهشتی خواست که با تشکیل شورای‌عالی قضایی دستگاه قضایی را بازسازی کند و امنیت را برقرار سازد. مردم دیندار و انقلابی، اساتید و دانشجویان، علما و روحانیون، به صورت خودجوش در مصادر مختلف اداره‌ی کشور قرار گرفته و به‌عنوان انجام وظیفه‌ی الهی، هرکس برطبق تخصص و توان خود مسئولیتی را برعهده گرفت. بدینوسیله خلأ قدرت پر شد و اداره‌ی امور کشور به طور موقت سامان یافت ولی خواسته‌ی اساسی امام خمینی و مردم انقلابی در اداره‌ی کشور خلاصه نمیشد. انقلاب ایران تنها یک انقلاب سیاسی و اداری نبود که رژیم پهلوی ساقط شود و حکومت دیگری جایگزین گردد، بلکه یک انقلاب واقعی در ابعاد مختلف سیاسی، اداری، علمی، فرهنگی، اقتصادی، و در یک کلام اسلامی بود و این امر هنوز تحقق نیافته بود. گرچه مهندس بازرگان مردی متدین بود و به اسلام علاقه داشت ولی نه تصور درستی از حکومت اسلامی داشت، نه آن را پذیرفته بود.
متأسفانه بعد از حکومت پیامبر گرامی اسلام و دوران کوتاه خلافت علی‌بن‌ابیطالب(ع) در طول تاریخ یک حکومت صددرصد اسلامی و برطبق مبانی شیعه در جهان تأسیس نشده بود تا برنامه و قوانین مدونی داشته باشد و بتوانیم در تأسیس حکومت اسلامی از آنها الهام بگیریم. گرچه در همه‌پرسی مورخ 10 فروردین 58، حدود 2/98 درصد مردم ایران جمهوری اسلامی را به‌عنوان نوع حکومت انتخاب کردند ولی این مقدار کافی نبود، بلکه باید برطبق مبانی اسلام، جمهوریت و اسلامیت و ارکان آن کاملاً روشن میشد.
بنابراین مهم‌ترین و فوریترین کار در آن زمان پژوهشِ گسترده و دقیق در ابعاد مختلف حکومت اسلامی و اعلام نظر صریح و مستدل در مسائل زیر بود تا نظام اسلامی از آغاز با بصیرت کامل پایه گذاری میشد، و به نتایج مطلوب میرسید:
1ـ نوع حکومت اسلامی و ارکان آن، اختیارات و مسئولیتهای رئیس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعیت حکومت، منابع مالی و راههای مشروع تأمین هزینه ها
2 ـ شرایط و صفات ولی فقیه، اختیارات و مسئولیتهای او، مطلق یا محدود، وجه مشروعیت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام یا انتخاب مردم، شیوه مشروعِ انتخاب ولی فقیه.
3 ـ شیوه‌ی قضا و داوری در اسلام، شرایط و مسئولیتها و حدود اختیارات قاضی، شیوه‌ی اداره‌ی دستگاه قضایی، فردی یا شورایی اداره شدن آن، به انتخاب ولی‌فقیه یا رئیس قوه‌ی مجریه یا مردم، آزاد و مطلق یا مسئول بودن آن، اینکه در برابر چه کسی یا نهادی مسئولیت دارد؟ و آینکه آیا احکام و قوانین قضایی موجود در کتب حدیث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضایی باید در همه جا و همه‌ی زمانها از آنها استفاده کند یا اینکه احکام حکومتی قابل تغییر هستند و حاکم شرعی اسلام هرگاه صلاح بداند با رعایت مقتضیات زمان و مکان میتواند از اجرای بعضی آنها جلوگیری و احکام مناسبتری را جایگزین سازد؟
4 ـ مجلس قانونگذاریـ با وجود احکام و قوانین فراوانی که در کتب حدیث و فقه وجود دارد، آیا به مجلس قانونگذاری نیاز داریم یا نه؟ و اگر داریم حدود اختیارات نمایندگان در قانونگذاری چیست؟ در کجا و با چه ضوابطی حق قانونگذاری دارند؟ مشروعیت مجلس از کجا نشأت می‌گیرد و مصوبات آنان تا چه حد شرعی و الزام‌آور است؟ در برابر چه کس و چه نهادی مسئولیت دارند؟ در تصویب قانون، اتفاق آراء لازم است یا رأی اکثریت کافی است؟ دلیل حجیت آراء اکثریت چیست؟
5 ـ مسائل اقتصادی ـ آیا اسلام در مسائل اقتصادی سیستم خاصی را پیشنهاد کرده که در اسلامی‌شدن اقتصاد باید از آن پیروی کرد؟ یا سیستم خاصی ندارد بلکه به‌طور پراکنده احکام و دستوراتی را صادر کرده و تنظیم‌کنندگان سیستم اقتصادی باید آنها را منظور بدارند؟ یا اینکه احکام اقتصادی از عرفِ زمان و مکان گرفته شده و الزام عملی ندارند، یا اینکه شارع مقدس اسلام در اقتصاد جامعه‌ی اسلامی اهداف و آرمانهای بلندی را ارائه داده، مانند عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفع فقر و تبعیض و استضعاف و محرومیت و استثمار و تمرکز ثروت، ولی رسیدن به این اهداف بزرگ را برعهده‌ی مسئولان و کارشناسان مسائل اقتصادی نهاده است. همچنین دیگر مسائل اقتصادی مانند مالکیت دریا، هوا و عمق زمین.
6 ـ بانکداری در اسلام ـ بانکداری در این زمان یکی از نیازهای جامعه است. باید مسئله‌ی ربا و شیوه‌ی بانکداری مشروع و بدون ربا بررسی و اعلام میشد. اصولاً در مسئله‌ی ربا یک تجدیدنظر و بررسی همه‌جانبه در ارزش پولهای کاغذی، ارزش ذاتی یا قدرت خرید، ضرورت داشت.
7 ـ در استقرار حکومت اسلامی و به ثمررسیدن آن نهادهای فرهنگی مانند دانشگاه، آموزش‌وپرورش، صدا و سیما، سینما و تئاتر بزرگ‌ترین نقش را برعهده دارند، باید اسلامی میشدند و در خدمت انقلاب قرار می‌گرفتند و شیوه‌ی اسلامی شدن آنها نیاز به یکسری پژوهش‌های علمی و فرهنگی دقیق داشت. آری تحقیق و پژوهش و اعلام‌نظر صریح و شفاف و مستدل در مسائل مذکور و دهها مانند اینها از ضرورت‌های اولیه‌ی انقلاب و تأسیس حکومت اسلامی بود.
همچنین بسیاری از ابواب فقه مانند زکات، خمس، انفال، جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، برخی از معاملات، حدود و دیات نیاز به بازنگری و تجدیدنظر داشتند، چون قبلاً با صرف‌نظر از وجود حکومت اسلامی که مدعی توانِ اداره‌ی جامعه و حل مشکلات گوناگون آن را، در همه‌ی اوضاع و شرایط میباشد، مورد مطالعه قرار گرفته بودند. در یک کلام شروع یک فقه سیاسی دسته‌جمعی در حوزه‌ی علمیه از ضرورت‌های اولیه‌ی آن زمان بود.
چنین کار مهم و گسترده و دشواری باید با برنامه‌ریزی دقیق و به‌صورت گروهی انجام می‌گرفت و در صورت امکان به تأیید امام خمینی و سایر فقها و مراجع میرسید تا اشکالات و شبهات برطرف شود و مورد پذیرش اکثریت قاطع علما و مردم قرار گیرد.
انجام این مسئولیت مهم در صلاحیت فقها و مدرسان و اساتید و محققان حوزه‌ی علمیه بود که خبرگانِ این کار بودند. باید در برنامه‌ریزی این کار با اساتید و کارشناسان مربوطه دانشگاه مشورت و همکاری می‌کردند. دانشگاهیان در آن شرایط حساس قطعاً از هرگونه همکاری و همفکری دریغ نداشتند.
با توجه به اینکه امام خمینی به عنوان معمار اصلی انقلاب، درگیر حوادث مهم و بحرانهای آغاز انقلاب بود و گروهی از فضلا و شاگردان روشنفکر و دلسوز امام نیز در اثر احساس وظیفه در نهادهای مختلف انجام وظیفه می‌کردند و برای کارهای علمی و پژوهشی فرصت نداشتند، از سایر فقها و علما و دانشمندان حوزه که از فراغت بیشتری برخوردار بودند انتظار میرفت مسئولیت مهم این تحقیقات را برعهده بگیرند و اسلامی شدن نظام را تأمین کنند.
ولی متأسفانه در انجام این امر مهم و حیاتی غفلت و کوتاهی شد. فقها و اساتید حوزه به درس فقه و اصول و فلسفه‌ی خود مشغول شدند، آن هم با همان سبک سابق و بدون توجه به نیازهای جدید. تصور می‌کردند تحقیقات انجام‌گرفته و مسائل موجود در کتب فقه و رساله های عملیه برای اسلامی‌کردن نظام کفایت میکند. باید به درس و بحث مشغول شد، حوزه‌ی علمیه را حفظ کرد و در مواقع لازم حکومت اسلامی را تأیید و احیاناً تذکر داد. در چنین وضعی از جامعه‌ی مدرسین که غالباً از فضلای روشنفکر و شاگردان امام خمینی بودند و در زمان مبارزات طعم تلخ زندان و شکنجه و تبعید را چشیده بودند انتظار میرفت بیشتر از دیگران قدر نعمت بزرگ پیروزی انقلاب را بدانند و برای اسلامی‌کردن دقیق نظام مسئولیت تحقیق و پژوهش‌های علمی و فقهی مسائل مربوطه را برعهده بگیرند. فضلا و اساتید و دانشمندان حوزه و دانشگاه را به همکاری دعوت کنند و با تنظیم برنامه‌ی دقیق و گسترده با جدیتِ تمام و در کوتاهترین زمان ممکن این مهم را انجام دهند. متأسفانه حتی جامعه‌ی مدرسین نیز در اثر کثرت حوادثِ دوران آغازین انقلاب و به بهانه‌ی اشتغال به برخی کارهای مربوطه، از انجام این مهم غفلت یا کوتاهی کردند و به درس و بحث حوزوی مشغول شدند و مسائل ضروری نظام به حاشیه رانده شد. ولی من عقیده داشتم مهم‌ترین وظیفه‌ی جامعه‌ی مدرسین ورود در پژوهش‌های علمی و فقهی مورد نیاز حکومت اسلامی است. بارها و بارها می‌گفتم کاری کنید که مسئولان نظام احساس کنند به وجود شما نیاز جدی دارند، ولی سخنان من اثری نداشت.