طبقه جدید با ثروت‌های بادآورده

طبقه جدید با ثروت‌های بادآورده

مقام معظّم رهبری در مورد مدیریت بیت‌المال فرمودند: اجازه نمی‌دهم از درون نظام اسلامی، طبقه جدید مرفهان بی‌درد با ثروت‌های بادآورده و حرام به وجود آید.[96]

طبقه جدید مورد نظر ایشان کسانی‌اند که از بیت‌المال و اموال عمومی سوء استفاده، و با زیر پا گذاشتن قوانین و ضوابط شرعی و قانونی ثروت‌اندوزی می‌کنند. به وسیله رشوه دادن یا ارتباط با مسئولان بیت‌المال و توصیه و پارتی‌بازی‌ها، و گاهی سوءاستفاده از مقام و موقعیت‌های اجتماعی، اراضی شهری و کشاورزی را به تملّک خویش در می‌آورند، کارخانه‌ها و اموال دولتی را با قیمت‌های بسیار ارزان تصاحب می‌نمایند، بهره‌گیری و استخراج معادن را در انحصار خود قرار می‌دهند، از تسهیلات ارزی با نرخ دولتی استفاده می‌کنند، بدون رعایت ضوابطْ وام و موافقت‌های اصولی می‌گیرند. جامع همه آن‌ها زیر پا گذاشتن ضوابط شرعی و قانونی و سوءاستفاده از بیت‌المال است که حقّ عُموم مردم با این‌گونه ثروت اندوزی‌های غیرمشروع در طبقات مختلف، ضایع می‌شود. بعضی مانند فرزندان، برادران، وابستگان دور و نزدیک و آشنایان و دوستان بعضی مسئولان و متصدیان بیت‌المال، و گاهی خود آن‌ها با عناوین مؤسّسات خیریه فرهنگی، از اموال عمومی و بیت‌المال سوءاستفاده می‌کنند، در صورتی که بیت المال حقّ عُموم مردم است و باید طبق ضوابط شرعی و رعایت اولویت‌ها صرف شود.

کسانی که در این سوء استفاده‌های غیر مشروع موثّرند، عبارتند از: متصدیان بیت‌المال، از وزیران گرفته تا معاونان و مدیرکل‌ها، شهرداری‌ها، و توصیه‌کنندگان، هر دو دسته مرتکب خلاف و گناه می‌شوند.

متصدیان بیت المال باید بدانند که امانت‌دار اموال عمومی‌اند، باید در واگذاری آن ضوابط قانونی و شرعی را رعایت کنند، اگر برخلاف ضوابط قانونی بیت المال را در اختیار افراد قرار دهند، گناه کرده و در قیامت بازخواست می‌شوند. در همین باره مقام معظّم رهبری فرمودند: دستگاه‌های قضایی و قانون‌گذاری با متخلّف برخورد کنند. دستگاه قضایی وظیفه دارد هم با سوء استفاده‌کنندگان و صاحبان ثروت‌های بادآورده برخورد کنند، هم با متصدیان بیت‌المال که با زیر پا گذاشتن ضوابط شرعی در اموال عمومی خیانت کرده و آن‌ها را به تاراج داده‌اند.

بیت‌المال در دست متصدیان اموال، امانت است و مِلک شخصی آن‌ها نیست تا به دل‌خواه مصرف کنند و هر گونه تخلف از ضوابط و قوانین، موجب ضمان است و دستگاه قضایی باید آن‌ها را به پرداخت جریمه محکوم کند و اگر عین اموال باقی بود، آن‌ها را به خزانه دولت باز گردانند، و چنانچه تلف شده، خسارت آن‌ها را مطالبه کنند.

[96] . روزنامه كيهان، 25 تير 1367.