پيش‏گفتار

مال در لغت به معنای دارایی و اندوخته است؛ ملک نیز نامیده می‌شود که امری اعتباری است نه حقیقی و واقعی، وجود و عدم آن به اعتبار عقلا بستگی دارد. می‌تواند ملک باشد یا اشیای مورد نیاز یا فلزها و اجناس کم‌یاب، مانند طلا و نقره یا پول‌های کاغذی مانند تومان، و دلار و پوند و پول‌های رایج بین اقوام و ملل، که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، ارزشمند و قابل استفاده بوده است.

شرایع آسمانی و از جمله دین مقدس اسلام این امر اعتباری را پذیرفته‌اند و برنامه‌های فقهی و اقتصادی خود را بر اساس همین معیار تنظیم کرده‌اند.

اوّلاً پیروان خود را به جدّیت در کار و کسب مال و تحصیل روزی حلال، به ویژه در کارهای تولیدی، مانند کشاورزی، دام داری، باغ‌داری و صنایع گوناگون دیگر جدّا توصیه نموده و آن را یک عبادت مهم برشمرده‌اند، که احادیث فراوان بدان اشاره کرده‌اند:

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:

بنده خدا غذایی را میل نمی‌کند که نزد خدا محبوب‌تر از غذایی باشد که با تلاش دست خودش آن را تهیه کرده است. و هر کس روز خود را در کوشش برای کسب روزی به پایان برساند، مورد مغفرت خدا قرار خواهد گرفت.[2]

مال در آیات قرآن زینت و آبروی زندگی دنیوی معرفی شده است:

اموال و پسران، زینت زندگی دنیوی هستند، و کارهای ماندگار و صالح نزد پروردگارت از جهت ثواب بهتر و برای [ زندگی آینده‌ات] امیدبخش‌تر است.[3]

در آیه مذکور، زینت بودن اموال پذیرفته گردیده، اما در ذیل آن به بهترین شیوه مصرفش، یعنی صرف در کارهای ماندگار اشاره شده است. قرآن مال را وسیله امتحان آدمی می‌داند: بدانید که اموال و اولادتان مایه امتحان شما هستند، ولی پاداش بزرگ نزد خداست.[4]

 

دیدگاه عالی‌تر اسلام در ملک و مال

اسلام و قرآن در عین این که نظریه عرف را در ملکیت اعتباری مردود نمی‌داند ولی خدای متعال را مالک واقعی انسان و جهان هستی می‌خواند و انسان را بنده حقیقی خدا. قدرت کار کردن و اشیای مورد تصرف بندگان از آنِ خداست، پس محصول کارشان ـ اموال منقول و غیرمنقول ـ نیز ملک حقیقی پروردگار است (العبد و ما فی یده کان لمولاه).

قرآن می‌فرماید: بگو: خداوندا! تو مالک ملک جهان هستی؛ به هر که خواستی می‌دهی و از هر کس بخواهی می‌ستانی. به هر کس بخواهی عزت می‌دهی و هر کس را بخواهی خوار می‌گردانی. همه خیرات و خوبی‌ها در اختیار توست. و بر هر کاری توانایی.[5]

چنان که در فلسفه اسلامی نیز همین مطلب به اثبات رسیده است.

بنابراین، توصیه‌های خدای متعال، درباره کسب و کار و چگونه مصرف کردن اموال و برخی محدودیت‌های شرعی در این زمینه را باید از شناخت مصالح واقعی انسان‌ها و خیرخواهی خداوند برای بندگان بدانیم و از صمیم قلب آن‌ها را بپذیریم. احادیث نیز به این مطلب پرداخته‌اند:

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

مال مالِ خداست، اموال را نزد بندگانش به ودیعه سپرده است، و فرمان رانده با رعایت اقتصاد از آن بخورند و بنوشند، لباس مهیا سازند، در ازدواج هزینه کنند، و مرکبِ سواری فراهم آورند، ولی مازاد بر آن را به فقیرانِ مؤمن بازگردانند. پس هر مال‌داری که از محدوده رعایت اقتصاد تجاوز کرد، خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن و نکاح و تهیه مرکبِ سواری‌اش حرام (ممنوع) خواهد بود.[6]

از این حدیث شریف چند نکته مهم استفاده می‌شود:

یک: مال به طور مطلق، مالِ خداست و در واقع او مالک حقیقی همه اشیا و اموال است.

دو: اموال را به صورت سپرده در اختیار بندگان قرار داده، تا بر اساس دستورش مصرف کنند.

سه: به کسانی که اموال الهی در اختیار آن‌ها قرار داده شده، اجازه داده که با رعایت اقتصاد و میانه‌روی (بدون افراط و تفریط)[7] در مصارف مورد نیاز خود و افراد تحت سرپرستی خود، در خوراک، پوشاک، ازدواج و تهیه مرکب سواری مصرف کنند و مازاد اموال سپرده را به فقیران مؤمن برگردانند، در غیر این صورت، بر خلاف دستور مالک حقیقی رفتار کرده‌اند و به تعبیر روایت: به عمل حرام (ممنوع) دست یازیده و در قیامت بازخواست خواهند شد.

امام محمد باقر علیه‌السلام نیز درباره درهم و دینار (پول‌های مسکوک[8]: طلا و نقره و... و حقوق واجبی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد) فرمود:

این‌ها خاتم‌ها (مهرخورده‌ها) در سرزمین خدا هستند که برای مصالح بندگان و گردش کار آنان به وجود آمده‌اند. به وسیله درهم و دینار شئون گوناگون مردم اداره و نیازهای عمومی تأمین می‌گردد. پس اگر بیش از آن اموالی را کسب کرد، بعد از ادای حقوق واجب و زکات آن می‌تواند بقیه را ذخیره سازد و برایش حلال و پاکیزه است. ولی اگر کسی اموالی را ذخیره کند و از پرداخت زکاتش بخل ورزد و درهم و دینار خود را در کیسه و جایگاهی نگه‌داری کند، مشمول وعیدها (تهدیدها)ی خدای عزّوجلّ خواهد شد که فرمود:

روزی که ذَهَب و فِضّه (درهم و دینار) را در آتش دوزخ داغ کنند و بدان وسیله پیشانی و پهلو و پشت صاحبانش را بسوزانند، به آن‌ها گفته می‌شود: این همان گنج‌هایی است که برای خودتان ذخیره نموده‌اید؛ طعم آن گنج‌ها را بچشید.[9]

این روایت نیز حاوی چند نکته مهم است:

یک: تولید درهم و دینار (طلا و نقره مسکوک) در ملک واقعی خدا انجام گرفته (چاپ شده) و حقا به او تعلق دارد. این عمل برای رعایت مصالح بندگان و تبادل اجناس و مایحتاج زندگی تجویز شده است نه گرد آوردن و پس‌انداز کردن، اما برای کسانی که بخواهند مازاد بر نیاز خویش را ذخیره سازند نیز این عمل تجویز شده، به شرط این که زکاتش را ـ که حق اللّه است ـ بپردازند. چنین اندوخته‌ای برای مالک آن پاک و پاکیزه خواهد بود.

دو: کسانی که درهم و دینار یا سایر پول‌های رایج بین مردم را بدون پرداخت زکات آن در گوشه‌ای پنهان و راکد بگذارند، در قیامت به وسیله همین پول‌ها معذّب خواهند شد، چنان که در قرآن آمده است.

گفتنی است زکات، یک فریضه[10] مالی است که قرآن و احادیث به پرداخت آن فراوان تأکید کرده و موارد مصرفش تأمین نیازهای مستمندان و انجام کارهای عام‌المنفعه است. تفصیل اموال مورد تعلق زکات و حدّ نصاب[11] آن‌ها و موارد مصرف را باید در کتاب‌های فقهی مطالعه کرد. البته با توجه به حکومت اسلامی، نیاز به تجدید نظر کلّی دارد.

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

یکی از عوامل بقای اسلام و مسلمانان این است که اموال در اختیار کسانی قرار گیرد که قدرش را بشناسند و آن را در امور خیر مصرف کنند. و از عوامل سقوط اسلام و مسلمانان این است که اموال در اختیار اشخاصی باشد که حقّ آن را نشناسند و در معروف مصرف نکنند.[12]

 

محدودیت‌های شرعی در کسب مال

اسلام، هم به کار کردن و کسب مال توصیه می‌کند، و هم تأکید می‌ورزد که رزق و روزی، حلال باشد و از کسب‌های حرام پرهیز شود. در احادیث فراوانی بدین مهم پرداخته‌اند؛ از جمله رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود:

خدای متعال فرمود: کسی که باکی نداشته باشد درهم و دینارش را از چه راهی به دست می‌آوَرد، من هم در قیامت باک ندارم او را از کدام درها وارد دوزخ سازم.[13]

و باز در حدیث نبوی می‌خوانیم:

هر کس مالی را از راه حرام کسب کند، همان توشه‌اش برای دوزخ خواهد شد.[14]

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

شیطان لعین[15] می‌گوید: در مورد فرزندان آدم از هر چه خسته بشوم، ولی از انجام یکی از سه کار خسته نمی‌شوم: کسب مال از راه‌های غیرحلال، منع پرداخت حقوق واجب آن، صرف آن در راه‌های غیرمشروع.[16]

امام زین‌العابدین علیه‌السلام فرمود:

حقّ مالت است که جز از راه حلال آن را کسب نکنی، جز در راهی سزاوار صرف نکنی، و در صرف مالْ کسی را که از تو سپاس‌گزاری نمی‌کند، بر خودت ترجیح ندهی. پس اموالت را در راه اطاعت از پروردگارت به مصرف برسان و در حال وسعتِ زندگی از انفاق[17] آن در راه خدا بخل نورز، که پشیمان خواهی شد.[18]

امام علی علیه‌السلام فرمود:

هر کس مالی به دست آوَرد، آن را در راه باطل و فساد صرف نکند، که صرف مال در غیر راهش اسراف و تبذیر است، زیرا نام او را میان مردم بالا می‌برد ولی نزد خدا پایین می‌آورد.[19]

احادیث مذکور به چند نکته مهم اشاره کرده‌اند:

یک: کسب از راه حلال باشد.

دو: باید حقوق واجب آن (زکات و خمس و...) پرداخت شود.

سه: در راه‌های صحیح که خدا فرموده، مصرف گردد، که کوتاهی در این باره موجب پشیمانی خواهد شد.

چهار: قدر اموال خود را بداند و آن‌ها را بیهوده و برای خودنمایی و اسراف و تبذیر[20] صرف نکند.

پنج: در صرف اموال در تأمین نیازهای خود و خانواده و افراد واجب‌النفقه‌اش[21] در حدّ اعتدال و بدون افراط و تفریط کوتاهی نکند.

شش: کسی که اموالی را به دست می‌آورد، پس از تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش و نیز پرداخت حقوق واجب آن، اگر مازادی داشت، نباید از نصیب خودش در آن اموال غافل بماند بلکه باید در اندیشه پس از مرگش نیز باشد. به دیگر سخن، با احسان به مستمندان و ایجاد بنیادهای خیریه و ماندگار (باقیات الصالحات) برای سرای جاودانش نیز توشه‌ای فراهم سازد.

پس از اقدام‌های مذکور می‌تواند بقیه اموال حلال خویش را برای ورثه[22] و بازماندگانش به ارث بگذارد. آنچه به طور کوتاه بدان اشاره شد، اشاراتی بود درباره انضباط مالی و اقتصادی که در شرع مقدس[23] اسلام آمده و هر مسلمانی باید به انجام آن مقید باشد.

 

انضباط مالی در اموال عمومی

وجوب رعایت انضباط شرعی در کسب اموال و صرف آن اختصاص به اموال شخصی ندارد بلکه ضرورت آن‌ها در اموال عمومی و بیت‌المال مسلمانان اولویت دارد. اموال عمومی عبارت است از مجموع اموالی که طبق ضوابط معیّن در اختیار رئیس دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا در اداره شئون مختلف کشور، بر اساس ضوابط قانونی مصرف کند. مالک اموال مزبور، رئیس دولت اسلامی یا سایر مسئولان نیستند، بلکه به عُموم ملت تعلق دارد. بنابر این، رئیس دولت و قانون‌گذاران و سایر مسئولان مربوط موظفند در راه‌های تعیین بودجه لازم و موارد مصرف آن، همواره رضای مردم و اولویت‌ها را کاملاً رعایت کنند وگرنه در قیامت باید پاسخ‌گوی حقّ مردمان باشند. البته رئیس دولت اسلامی و کارگزاران و کارمندان اداری، کشوری و نظامی و انتظامی نیز حق دارند از بیت‌المال بهره برند، ولی با رعایت عدل اسلامی و امکانات موجود در تعیین میزان حقوق افراد و تأسیس مراکز رفاهی و سفرهای کاری و تفریحی نیز باید رضای همه مردم را فراهم سازند. بلکه سزاوار است ساده‌زیستی را همواره رعایت کنند، به‌گونه‌ای که زندگی ساده آنان موجب تسکین دل طبقات پایین دست و مستمندان باشد. چنان که زندگی پیامبر اعظم و خانواده‌اش و نیز امیرالمؤمنین علیهم‌السلام چنین بود.

سهم مبارک امام علیه‌السلام در زمان حضور

سهم مبارک امام نیز در شمار اموال عمومی و بیت‌المال است. چنان‌که در قرآن و احادیث آمده و فقهای امامیه طبق آن‌ها فتوا[24]  داده‌اند: هر مسلمانی که کسب و کار و درآمدی دارد، اگر پس از تأمین هزینه زندگی خود و خانواده و سایر مایحتاجش، مازادی برای پس‌انداز داشت، وظیفه دارد خمس (یک پنجم[25]) آن را به امام معصوم زمان بپردازد تا برای دفاع از اسلام و ترویج مکتب تشیع به مصرف برساند. این نیز یکی از وجوهات شرعی و حقوق اسلامی است که بر اساس شروط خاصی پرداخت می‌شود. سهم امام جزو اموال شخصی امام نیست، بلکه یکی از اموال عمومی و بیت‌المال است که در اختیار منصب امامت واگذار می‌شود تا در راه‌های مذکور مصرف کند. پس از رحلت امام معصوم علیهم‌السلام سهم مبارک امام همچون ارث به ورثه‌اش انتقال نمی‌یابد بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‌گیرد تا در همان راه‌ها مصرف گردد. و از همین روی امامان معصوم علیهم‌السلام در تأمین هزینه زندگی خود و خانواده‌شان غالبا به کسب و کار می‌پرداختند و جز در موارد ضرور، آن هم با رعایت کامل احتیاط و صرفه‌جویی، از اموال عمومی استفاده نمی‌کردند؛ چنان که می‌توان نمونه آن را در زندگی اقتصادی حضرت علی و سایر امامان معصوم علیهم‌السلام مطالعه کرد.

 

سهم مبارک امام علیه‌السلام در زمان غیبت

همین اموال عمومی به عنوان سهم مبارک امام در زمان غیبت امام معصوم، از اموال عمومی محسوب می‌شود که در اختیار مجتهد یا مجتهدان جامع‌الشرایط[26] قرار می‌گیرد تا در مصارف مورد رضای امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، مصرف گردد. سهم امام، ملک شخصی مراجع تقلید نیست تا آن را طبق دل‌خواهشان مصرف یا در بانک‌ها ذخیره کنند یا بدون رعایت اولویت‌ها در ایجاد و اداره مؤسّسات غیرضرورِ گوناگون به کار گیرند. و گاه در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا بعد از مرگشان بیتشان را اداره کنند. البته مراجع تقلید که مدیران حوزه‌های علمیه هستند، حق دارند در تأمین معاش خود و خانواده‌شان از وجوه شرعی بهره برند ولی باید همواره بر مبنای عدل و انصاف و مساوات اسلامی سعی کنند زندگی آنان و بستگانشان از سطح زندگی سایر علما و استادان و حتی طلاب چندان برتر نباشد. و چه بهتر پایین‌تر باشد، تا تحمل دشواری‌های زندگی برای همگان ـ به ویژه مستمندان ـ آسان‌تر باشد. چنان که نمونه‌هایی از زندگانی‌های زاهدانه و شرافت‌مندانه و آموزنده را می‌توان در احوال برخی علمای راستینِ پیشین و کنونی مشاهده کرد.

آنچه در این کتاب می‌خوانید

مطالب این کتاب در پنج بخش سامان یافته است:

بخش اوّل: کسب‌های حرام؛

بخش دوم: اسراف و تبذیر در مصرف اموال شخصی؛

بخش سوم: رعایت عدل و مساوات در تقسیم اموال عمومی؛

بخش چهارم: سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تقسیم بیت‌المال و هزینه‌کردن در زندگی شخصی؛

بخش پنجم: سیره عالمان راستین در صرف بیت‌المال.

مطالب مزبور، با عنوان کلّی انضباط اقتصادی و مالی تنظیم یافته است.

این نام‌گذاری بدان دلیل است که مقام معظّم رهبری در پیام نوروزی خود، سال 1374 را سال انضباط اقتصادی نام نهادند. نگارنده که یکی از خطبای نماز جمعه قم بودم، با توجه به نیاز زمان مناسب دیدم در تعقیب پیشنهاد مقام معظّم رهبری خطبه‌هایی چند را به این موضوع اختصاص دهم. کار را شروع کردم، و با رعایت ضیق وقت، چند خطبه در همین زمینه ایراد کردم. سال‌های بعد نیز در موضوع مزبور خطبه‌هایی را ایراد کردم و گویا مفید و آموزنده بود.

در زمان حاضر احساس کردم مطالب مذکور هنوز هم می‌تواند مورد نیاز جامعه کنونی باشد و در حلّ پاره‌ای مشکلات اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار است. مطلب را با یکی از فضلا (جناب حجه‌الاسلام والمسلمین آقای شیخ محمود شریفی[27]) در میان نهادم، که مورد استقبال واقع شد. به همین منظور نوار خطبه‌های نماز جمعه و یادداشت‌هایم را در این موضوع در اختیارشان قراردادم و احیانا مطالب مفید و جدیدی نیز افزوده شد؛ به این ترتیب کتاب حاضر سامان یافت. در پایان از زحمات ایشان و همکارانشان تشکر می‌کنم، ان‌شاءاللّه مأجور خواهند بود.

قم ـ ابراهیم امینی

1392

 

 

[2] . محمد محمدى رى‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 3، ص 2699: عن النبى صلى‏‌الله‏‌عليه‌‏و‏آله قال: ما اكل العبد طعاما احب الى اللّه تعالى من كديده، و من بات كالاً من عمله بات مغفورا.
[3] . كهف، آيه 46: « الْمالُ وَالبَـنُونَ زِينَةُ الحَياةِ الدُّنْيا وَالباقِـياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ».
[4] . انفال، آيه 28: « وَاعْلَمُوا أَ نَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِـيمٌ ».
[5] . آل عمران، آيه 26: « قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ المُلْكِ تُـؤْتِى المُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِـيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَى‏ءٍ قَدِيرٌ ».
[6] . ميزان الحكمة، ج 4، ص 2994: الامام الصادق عليه ‏السلام قال: المال مال اللّه عزوجل، جعله ودايع عند خلقه و امرهم ان يأكلوا منه قصدا و يشربوا منه قصدا و يلبسوا منه قصدا و ينكحوا منه قصدا و يركبوا منه قصدا، و يعودوا ما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، فمن تعدّى على ذالك كان ما أكله حراماو ما شرب منه حراما و ما لبسه منه حراما و ما نكح منه حراما و ماركبه منه حراما.
[7] . افراط، تخطّى و تجاوز از حد در جهت افزونى يا نقصان است، ولى تفريط، يعنى اِهمال و سهل‏ انگارى كه سبب از دست رفتن چيزى يا مقدارى از آن گردد.
[8] . مَسكوك مفرد مسكوكات سكه ضرب شده، كه همان درهم و دينار (= سكه‏هاى طلا و نقره) در مقابل حلى و سبائك (طلا و نقره غير مسكوك) كه به شكل ثَمَن و نقد از آن‏ها استفاده نمى ‏گردد.
[9] . ميزان الحكمة، ج 4، ص 2986: الإمام الباقر عليه ‏السلام ـ لمّا سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس فيها ـ قال: هى خواتيم اللّه فى أرضه، جعلها لخلقه و بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق اللّه تعالى فيها و أدّى زكاتها فذلك الذى طابت و خلصت له، و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حقّ اللّه فيها و اتّخذ منها الآنية فذلك الذى حقّ عليه وعيداللّه عزوجل فى كتابه، قال اللّه « يَوْمَ يُـحْمى عَلَيْها فِى نارِ جَـهَـنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُـهُمْ وَجُـنُوبُـهُمْ وَظُـهُورُهُمْ هـذا ما كَـنَـزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ».
[10] . فريضه: تكليفى كه انجامش بر مكلّف ( = كسى كه مورد تكليف؛ يعنى عقل و بلوغ و قدرت و اختيار داشته باشد) واجب مى‏گردد؛ مانند نماز و حج.
[11] . نصاب: حدّ يا مقدار مشخص و تعيين شده؛ مثلاً تمام غَلاّت چهارگانه، يك نصاب دارد، كه حدود 850 كيلوگرم است و كمتر از آن، زكات ندارد.
[12] . ميزان الحكمه، ج3، ص 2556: الإمام الصادق عليه ‏السلام قال: انّ من بقاء المسلمين و الإسلام أن تصير الأموال عند من يصرف فيها الحقّ و يصنع فيها المعروف و إنّ من فناء الإسلام و فناء المسلمين أن تصير الأموال فى أيدي من لا يعرف فيه الحقّ و لا يصنع فيها المعروف.
[13] . ميزان الحكمة، ج 4، ص 2992: قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: قال اللّه عزّوجلّ: من لم يبال من أىّ باب اكتسب الدينار و الدرهم لم أبال يوم القيامة من أىّ أبواب النار أدخلته.
[14] . همان، ص 2992: قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: من اكتسب مالاً من غير حلّه كان زاده الى النار.
[15] . خداوند متعال در قرآن مجيد، برخى گروه‏ها ظالمان، كافران و... و كسان از جمله شيطان را لعنت كرده، لذا او را «لعين» يا «ملعون» مى‏گوييم؛ يعنى از رحمت و آمرزش الهى، منع و محروم و دور گرديده است. چنين كسان يا گروه‏ها را بدون اشكال مى‏توان لعن كرد.
[16] . همان ص 2883: الإمام الصادق عليه ‏السلام قال: يقول إبليس لعنه‏اللّه: ما أعياني في ابن آدم فلن يعنينى منه واحدة من ثلاث: أخذه من غير حلّه، أو منعه من حقّه، أو وضعه فى غير وجهه.
[17] . انفاق: «نَفَقه» يعنى هزينه و مخارج، ولى «انفاق»، به مفهوم پرداختِ خرج است؛ يعنى كمك مالى به مستمندان و محرومان. انفاق، يا واجب است؛ همچون، زكات دادن و پرداخت خرج همسر و خانواده از طرف پدر، يا مستحب؛ مثلِ صدقه و كمك به فقيران جامعه.
[18] . ميزان الحكمة، ج 4، ص 2990: الامام زين ‏العابدين عليه ‏السلام قال: أمّا حقّ مالك فأن لا تأخذه إلاّ من حلّه و لا تنفقه إلاّ فى وجهه، و لا يؤثر على نفسك من لا يحمدك فاعمل فيه بطاعة ربّك و لا تبخل به فتبوء بالحسرة و الندامة مع السعة.
[19] . همان، ص 2992: الامام على عليه ‏السلام قال: من كان له مال فايّاه و الفساد، فان إعطاءك المال فى غير وجهه تبذير و اسراف و هو يرفع ذكر صاحبه فى الناس و يضعه عند اللّه.
[20] . اسراف در مال، غير از تبذير است، زيرا اسراف يعنى صرف كردن مال در موردى كه فرد نياز دارد، ولى بيش از حد، اما تبذير، خرج كردن مال در مواردى است كه اصلاً احتياج ندارد. هر چند هر دو در شريعت، حرام است.
[21] . نَفَقه مفرد نفقات و نِفاق؛ در اصطلاح، يعنى مالى كه براى تأمين ضروريات زندگى و بقا لازم است... مثلاً نفقه زن و فرزند بر مرد خانواده واجب است.
[22] . وَرَثه جمعِ وارِث؛ كسانى كه مالِ مُرده به امرِ خداوند به آن‏ها منتقل مى‏شود و خدا آنان را مالك مى‏گردانَد.
[23] . بنيان‏گذار شريعت اسلام و شرع مقدس، در اصل خداوند است، كه راه زندگى انسان را تعيين كرده است شورى، آيه 13؛ ولى «شارع مقدس» را به پيامبر اكرم صلى‏‌الله‏‌عليه‌‏و‏آله مى‏ گويند كه مبيّن دين خداوند متعال و وضع‏ كننده احكام الهى براى عمل كردن بشر است.
[24] . فَتوا: نظر و رأى مجتهد را، كه پس از مراجعه به قرآن و روايات و منابع فقهى و استخراج دليل‏ها و قواعد شرعى، در قالب احكام الهى بيان مى‏كند، فتوا مى‏نامند. مجموع فتاواى مجتهدان در حلال و حرامِ احكام، در «رساله عمليه» براى مقلّدان، چاپ مى‏شود.
[25] . خُمس: از واجبات عملى و فروع دين و تكاليف اقتصادى مسلمانان؛ كه در: آنچه از خرج سالانه زياد بيايد منفعت كسب، معدن، گنج، غنايم جنگى، جواهرى كه با فرو رفتن در دريا حاصل گردد، مال حلال مخلوط به حرام، و زمينى كه كافر ذِمّى (= غير مسلمانى كه در مملكت اسلامى زندگى مى‏كند و با او عهد بسته‏اند تا قوانين اجتماعى مسلمانان را مراعات كند و ماليات معيّنى نيز بپردازد، كه در مقابل، جان و مالَش حفظ شود) و از مسلمانان بخرد، يك پنجم مال خويش را بپردازد.
[26] . اجتهاد به معناى كوشيدن و در اصطلاح فقه، استنباط و استخراج مسائل شرعى از منابع فقه = احكام: قرآن، سنّت، عقل و اِجماع است و به كسى كه توانايى اجتهاد دارد، مجتهد يا فقيه مى‏ گويند. حضرات امامان معصوم عليهم ‏السلام، پيروان خويش را در دوران غيبت امام زمان عليه‏ السلام به فقهاى عادل شيعه ارجاع داده ‏اند تا در «حوادث واقعه» به راويان احاديث و آشنايان با گفتارها و نظريات معصومين عليهم ‏السلام رجوع كنند. لذا به مجتهدان و فقيهان جامع‏الشرايط «مَرجع» مى‏گويند. مردم و مقلّدان، نظرهاى مرجع تقليد خود را، نظريات امامان معصوم عليهم‏ السلام مى‏دانند، كه از محبوبيت و قداست و پارسايى مراجع تقليد حكايت مى‏كند.
[27] . مدير پژوهشكده امر به معروف و نهى از منكر.