فدك

در اطراف مدينه قريه اى است به نام فدك، دو روز راه تا مدينه فاصله دارد. در روزگار قديم ده آباد و پر درختى است. صاحب كتاب «معجم البلدان» مى نويسد: داراى درختان خرماى فراوان و چشمه اى بوده كه آب از آن مى جوشيده است.

قبلا به اثبات رسيد كه فدك ملك ناچيز و كم درآمدى نبوده بلكه املاك آباد و قابل توجهى بوده است.

قريه ى مزبور در تصرف يهود بود. در سال هفتم هجرى كه خيبر براى مسلمانان فتح شد، يهوديان فدك، مرعوب فتوحات آنان شده و شخصى را نزد رسول خدا فرستادند و تقاضاى صلح نمودند.

به روايت ديگر، پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) «محصية بن مسعود» را نزد يهوديان فرستاد تا به سوى اسلام دعوتشان كند. اسلام را نپذيرفتند ليكن تقاضاى صلح كردند. رسول خدا تقاضايشان را قبول كرد و در ميان آنان قرارداد صلح بامضا رسيد. و بدين وسيله يهويديان فدك، تحت الحمايه ى مسلمانان قرار گرفتند.

بلاذرى در كتاب «فتوح البلدان» مى نويسد: يهوديان فدك، در مقابل قرارداد صلح نصف زمين هاى فدك را به رسول خدا واگذار نمودند.

بلاذرى در كتاب «معجم البلدان» مينويسد: نصف كليه ى درختان و ميوه جات و اموالشان را به رسول خدا واگذار كردند.

به شهادت تاريخ، بر طبق قرارداد صلحى كه بين پيغمبر و يهوديان به امضا رسيد نصف مجموع اراضى و درخت ها و اموال يهوديان فدك در اختيار رسول خدا قرار گرفت. يعنى خالصه ى آن جناب شد. زيرا چنان كه ملاحظه فرموديد فدك بدون توسل به جنگ براى مسلمانان فتح شد، و بر طبق قوانين اسلام هر جاييكه بدون جنگ مفتوح گردد از اموال خالصه ى رسول خدا محسوب مى شود.

قانون مذكور يكى از قوانين مسلم اسلام مى باشد و در قرآن كريم نيز منصوص است.

خداوند حكيم در قرآن شريف مى فرمايد: (وَ ما اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَديرٌ. مَا اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّه و لِلرَّسُولِ). [سوره ى حشر آيه ى 6.] يعنى: اموالى را كه خدا از آنها بر پيغمبرش عائد كرد شما اسب و شترى بر آن نتاختيد. ليكن خدا پيغمبرش را بر هر كه بخواهد مسلط گرداند. و خدا بر همه چيز تواناست. اموالى را كه خدا از اهالى اين قريه ها عائد پيغمبرش كرد مخصوص خدا و رسول است.

پس در اين جهت ترديد نيست كه فدك از اموال خالصه ى پيغمبر اكرم بوده است. اينگونه املاك از اموال دولت اسلامى محسوب مى شد كه در اختيار حاكم شرعى اسلام (پيغمبر يا امام) قرار مى گرفت و در مورد مصرف آنها اختيار تام داشت. حق داشت در هر موردى كه صلاح بداند به مصرف برساند. براى اداره ى امورى كه مربوط به حاكم شرع بود از آنها استفاده مى نمود. اگر مصالح عاليه ى اسلام و حكومت اسلامى اقتضا مى كرد حق داشت قطعه يا قطعاتى از آن را به كسى واگذار كند كه از عوائد آن بهره مند گردد. حق داشت حق آباد كردن و بهره بردارى از زمين هاى باير آنرا مجانا يا در مقابل پرداخت ماليات به كسى واگذار كند. مى توانست مقدارى از عوائد آنرا به كسى كه براى اسلام كار ارزنده اى انجام داده ببخشد. مى توانست از درآمد آنها به بودجه ى حكومت اسلامى و تأمين حوائج عمومى كمك كند. حق داشت قطعه يا قطعاتى از آن را براى تأمين مخارج شخصى خودش و خانواده اش اختصاص بدهد. از بعضى اخبار و شواهد تاريخى استفاده مى شود كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اراضى فدك را براى تأمين مخارج و تهيه ى معاش خود و خانواده اش گذاشته بود و زمين هاى باير آن را با دست خودش آباد و درختكارى نمود.

«ابن ابى الحديد» مى نويسد: وقتى متوكل عباسى فدك را به عبداللَّه بن عمر بازيار واگذار نمود هنوز يازده درخت خرما از آن درختانى كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) با دست مبارك خويش در آنجا نشانده بود باقى بود. گاهى كه فدك در دست فرزندان فاطمه (عليهاالسلام) قرار مى گرفت خرماى آنها را چيده به حاجيان اهدا مى كردند حجاج خرماها را از باب تبرك مى گرفتند و به آنان احسان مى نمودند وقتى عبداللَّه بر آنجا تسلط يافت «بشران بن ابى اميه» را مأمور كرد همه درختان را قطع كند. وقتى درخت ها را بريد و به بصره برگشت فلج شد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 217.] مرسوم پيغمبر اين بود كه به مقدار احتياجات خويش و خانواده اش از محصول فدك برمى داشت و بقيه را به درماندگان بنى هاشم و ابن سبيل ها مى داد و اسباب ازدواج فقراى بنى هاشم را فراهم مى ساخت.

 

واگذارى فدك به فاطمه

مهم ترين موضوعى كه بين حضرت زهرا و ابوبكر مورد نزاع واقع شد فدك بود. حضرت فاطمه (عليهاالسلام) مدعى بود رسول خدا در زمان حياتش فدك را به وى بخشيده ليكن ابوبكر منكر بود. نزاع مذكور در ابتدا يك مرافعه عادى، بود ليكن بعداً به صورت يكى از حوادث حساس تاريخ درآمد كه آثار و نتائجش ساليان دراز دامنگير جامعه مسلمين بوده و هست. براى اين كه حق روشن گردد بايد چند مطلب بررسى شود.

مطلب اول: آيا پيغمبر اكرم شرعا حق داشته مقدارى از اراضى دولتى را به دخترش ببخشد يا نه؟ ممكن است كسى بگويد: غنائم و اموال دولتى به عموم ملت تعلق دارد. زمين هاى دولتى بايد به ملك دولت باقى بماند و عوائد آنها در احداث امور خيريه ى عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراين، براى پيغمبرى كه از هر گونه خطا و لغزش مصونيت دارد ممكن نيست فدك را كه يك ملك خالصه بوده به دخترش واگذار كند.

در پاسخ اين مطلب مى توان گفت: بحث انفال و اموال دولت اسلامى يك بحث دامنه دار و دشوارى است كه در اين اوراق كوتاه نمى تواند به طور عميق مورد بررسى قرار گيرد. ليكن به طور اختصار و نتيجه گيرى مى توان گفت كه: گرچه فدك يكى از غنائم و اموال عمومى بود و به مقام نبوت و امامات يعنى حاكم شرعى اسلام تعلق داشت ليكن چنان كه قبلا گفته شد بدون توسل به جنگ براى مسلمانان مفتوح شد و بر طبق نصوص اسلامى و سيره ى پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اين گونه اموال جزء اموال خالصه ى پيغمبر محسوب مى شود. البته املاك خالصه ملك شخصى نيست و به مقام حاكم شرعى اسلام تعلق دارد ولى با ساير اموال عمومى فرق دارد. اختيار آنها در دست پيغمبر است اما در مورد مصرف محدوديتى ندارد و داراى اختيارات وسيع و دامنه دارى است. مصرف آنها به صالحديد و مصلحت انديشى او واگذار شده است. حتى اگر مصالح عمومى اقتضا كرد مى تواند قطعه يا قطعاتى از آن را به شخص يا اشخاص معينى واگذار كند كه از منافع آن بهره مند شوند. اين قبيل تصرفات در اسلام بى سابقه نيست. رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قطعاتى از اراضى خالصه را به اشخاصى واگذار نموده كه اصطلاحاً اقطاع ناميده مى شود.

بلاذرى مى نويسد: رسول خدا قطعاتى از زمين هاى بنى نضير را به «ابوبكر» و «عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانة» و غير اينها واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 31.] باز هم بلاذرى مى نيسد: رسول خدا يك قطعه از زمين هاى بنى نضير را با درختان خرما به «زبير بن عوام» واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 34.] همو مى نويسد: رسول خدا يك قطعه زمين را كه داراى كوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 27.] و مى نويسد: رسول خدا چهار قطعه زمين به على بن ابى طالب (عليه السلام) واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 27.] پس نبايد در اين جهت ترديد نمود كه حاكم شرعى اسلام حق دارد مقدارى از اراضى خالصه را به شخص معينى واگذار كند كه از منافع آن استفاده نمايد. پيغمبر اسلام نسبت به بعضى از افراد اين عمل را انجام داده است. على بن ابى طالب عليه السلام و ابوبكر و عمر و عثمان نيز از اين قبيل بخشش ها داشته اند كه در اصطلاح اقطاع ناميده مى شود.

بنابراين، از لحاظ قوانين شرع مانع ندارد كه رسول خدا اراضى فدك را به فاطمه زهرا (عليهاالسلام) واگذار نموده باشد ليكن اثبات آن محتاج به دليل است.

 

دليل بخشش

 

بر طبق اخبار و احاديثى كه به ما رسيده پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به حضرت زهرا واگذار نموده است. از باب نمونه:

ابوسعيد خدرى روايت كرده كه وقتى آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به فاطمه فرمود: فدك مال تو باشد. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] عطيه روايت كرده كه وقتى آيه (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا فاطمه (عليهاالسلام) را نزد خويش طلبيد و فدك را به او واگذار كرد. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] على بن حسين بن على بن ابيطالب (عليهم السلام) فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فدك را به حضرت فاطمه واگذار نمود. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] حضرت صادق (عليه السلام) فرمود: وقتى كه آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ وَالْمِسْكينَ) [سوره اسراء آيه 26.] نازل شد پيغمبر اكرم به جبرئيل فرمود: مسكين را ميشناسم ذو القربى چه كسانى هستند؟ عرض كرد: اقارب تو مى باشند. پس رسول خدا امام حسن و امام حسين و فاطمه (عليهم السلام) را بنزد خويش خواند و فرمود: خدا به من دستور داده كه حق شما را بدهم. بدين جهت فدك را به شما واگذار كردم. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] ابان بن تغلب مى گويد: به حضرت صادق (عليه السلام) عرض كردم: آيا رسول خدا فدك را به فاطمه داده بود؟ فرمود: فدك از جانب خدا براى فاطمه تعيين شده بود. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] حضرت صادق (عليه السلام) فرمود: فاطمه (عليهاالسلام) به نزد ابوبكر آمد و فدك را مطالبه نمود.

ابوبكر گفت: بايد براى مدعاى خودت شاهد بياورى. ام ايمن براى اداى شهادت حاضر شد. ابوبكر به او گفت: به چه شهادت مى دهى؟ گفت: شهادت مى دهم كه جبرئيل نزد محمد آمد و عرض كرد: خدا مى فرمايد: (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ)به جبرئيل فرمود: ازخدا سئوال كن ذو القبرى چه كسانى هستند؟ عرض كرد: فاطمه ذو القربى است. پس رسول خدا فدك را به فاطمه واگذار نمود. [تفسير عياشى ج 2 ص 287.] ابن عباس روايت كرده كه وقتى آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا فدك را به فاطمه (عليهاالسلام) واگذار كرد. [در المنثور ج 4 ص 177.] از اين قبيل احاديث كه در شأن نزول آيه وارد شده استفاده مى شود كه رسول خدا از جانب پروردگار جهان مأموريت داشته كه فدك را به عنوان حق ذوى القربى در اختيار فاطمه ى زهرا قرار دهد و بدين وسيله بنيان اقتصادى خانواده حضرت على ( عليه السلام) را كه در راه اسلام آن همه جهاد و فداكارى نمود تقويت نمايد.

 

ممكن است كسى بگويد: آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) كه در احاديث بدان اشاره شد يكى از آيات سوره ى اسراء مى باشد و آن سوره را از سوره هاى مكى شمرده اند. با اينكه اعطاء فدك در مدينه و بعد از فتح خيبر بوده است. در پاسخ اين اشكال يكى از دو مطلب را مى توان اختيار كرد.

مى شود گفت: گرچه سوره ى اسراء را مكى شمرده اند ليكن چند آيه ى آنرا مدنى دانسته اند كه يكى از آنها همين آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) مى باشد.

حسن گفته: سوره ى اسراء مكى است مگر پنج آيه ى آن كه در مدينه نازل شده است: آيه ى: (و لا تقتلوا النفس) و آيه ى (و لا تقربوا الزنا) و آيه ى (اولئك الذين يدعون) و آيه ى (اقم الصلوة) و آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) [تفسير الميزان تاليف استاد بزرگ علامه ى طباطبائى ج 13 ص 2.] و جه دوم اينكه كسى بگويد: اصل حق ذو القربى در مكه و قبل از هجرت تشريع شده ليكن بعد از هجرت مورد عمل قرار گرفت.

 

طرز واگذارى فدك

 

ممكن است رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به يكى از دو صورت به فاطمه واگذار نموده باشد. صورت اول اين كه اراضى آن را به عنوان ملك شخصى تمليك آن حضرت نموده باشد. وجه دوم اينكه آنرا بر بيت على و زهرا (عليهماالسلام) كه بيت ولايت و رهبرى مسلمين بود وقف نموده به عنوان يك صدقه ى دائمى در اختيارشان قرار داده باشد.

ظاهر اخبار احتمال اول را تاييد مى كند ليكن احتمال دوم نيز بعيد نيست و در بعضى احاديث منصوص است. از باب نمونه:

ابان بن تغلب مى گويد: به حضرت صادق (عليه السلام) عرض كردم: آيا رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به فاطمه بخشيده بود؟ فرمود: پيغمبر فدك را وقف نموده بود سپس بر طبق آيه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) آنرا در اختيار فاطمه قرار داد. گفتم: رسول خدا فدك را به فاطمه داد؟ فرمود: بلكه خدا آن را به فاطمه عطا كرد. [بحار ج 96 ص 213.] امام سجاد (عليه السلام) مى فرمايد: اقطع رسول اللَّه فاطمة عليهاالسلام فدك. [كشف الغمه ج 2 ص 102.] ام هانى روايت كرده كه: ان فاطمة بنت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اتت ابابكر الصديق فقالت له: من يرثك اذا مت؟ قال: ولدى و اهلى. قالت: فما بالك ورثت رسول اللَّه دوننا؟ فقال يا بنت رسول اللَّه واللَّه ما ورثت اباك ذهبا و لا فضة و لا كذا و لا كذا فقالت: سهمنا بخيبر و صدقتنا فدك؟ فقال يا بنت رسول اللَّه سمعت رسول اللَّه يقول: انما هى طعمة اطعمنيها اللَّه حياتى فاذا مت فهى بين المسلمين. [فتوح البلدان ص 44.] چنانكه ملاحظه مى فرماييد در يك حديث امام صادق تصريح مى كند كه رسول خدا فدك را وقف نموده بود. در حديث ديگر حضرت سجاد به عنوان اقطع تعبير نمود و اقطاع عبارتست از واگذار كردن حق انتفاع از قطعه اى از زمين هاى حكومت شرعى را به شخص معينى. و در احتجاجى كه حضرت زهرا (عليها السلام) با ابوبكر داشت به عنوان «صدقتنا فدك» تعبير فرمود.

در يكى از احاديثى كه قبلا گذشت امام صادق فرمود: رسول خدا حسن و حسين و فاطمه را خواند و فدك را به آنان واگذار كرد.

از اين قبيل احاديث استفاده مى شود كه رسول اكرم فدك را بر بيت فاطمه و على كه خانه ى ولايت و رهبرى دينى بود وقف نمود و حق انتفاع از آنرا به آنان اختصاص داد.

 

داورى در قضيه

 

اكنون بايد ديد كه در اين مرافعه حق با حضرت زهرا بود يا ابوبكر؟ تاريخ نويسان و اهل حديث نوشته اند: در حدود ده روز بعد از وفات رسول خدا ابوبكر ماموران خويش را فرستاد فدك را تصرف نمودند. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 263.] وقتى خبر به حضرت زهرا (عليهاالسلام) رسيد پيش ابوبكر آمد و فرمود: چرا ماموران تو فدك مرا گرفته اند؟ دستور بده برگردانند. گفت: اى دختر پيغمبر پدرت درهم و دينارى به ارث نگذاشت. خودش مى فرمود: پيمبران ارث نمى گذارند. فاطمه فرمود: پدرم فدك را در زمان حياتش به من بخشيد. گفت: بايد براى مدعايت شاهد بياورى. پس على بن ابى طالب (عليه السلام) و ام ايمن حاضر شده شهادت دادند كه رسول خدا فدك را به فاطمه بخشيد. اما عمر و عبدالرحمان بن عوف گفتند: ما شهادت مى دهيم كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) محصول فدك را در ميان مسلمين تقسيم مى كرد پس ابوبكر گفت: اى دختر رسول خدا تو راست مى گويى، على و ام ايمن نيز راست مى گويند. عمر و عبدالرحمان نيز صادقند. زيرا مال تو مال پدرت بود. رسول خدا معاش شما را از محصول فدك برمى داشت و بقيه را تقسيم مى كرد و در راه خدا به مصرف مى رسانيد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.]

 

بلاذرى مى نويسد: فاطمه (عليهاالسلام) نزد ابوبكر آمد و فرمود: فدك را پدرم به من واگذار نموده چرا نمى دهى؟ ابوبكر مطالبه ى شاهد كرد. پس على بن ابى طالب (عليه السلام) و ام ايمن حاضر شدند و شهادت دادند. گفت: شهود تو ناقص است. بايد دو مرد شهادت بدهند يا يك مرد و دو زن. [فتوح البلدان ص 44.] على بن ابى طالب (عليه السلام) مى فرمايد: فاطمه (عليهاالسلام) نزد ابوبكر آمد و فرمود: پدرم فدك را به من واگذار نموده، على بن ابى طالب و ام ايمن هم شهادت مى دهند چرا مرا از حقم محروم مى گردانى؟.

 

ابوبكر گفت: تو جز حق نمى گويى. فدك را به تو مى دهم. پس فدك را براى فاطمه قباله كرد و به دستش داد. فاطمه نامه را گرفت و خارج شد. در بين راه عمر آن جناب را ديد پرسيد از كجا مى آيى؟ فرمود: نزد ابوبكر رفتم و گفتم: پدرم فدك را به من بخشيده. على و ام ايمن نيز شهادت دادند. پس فدك را به من داد اين هم قباله ى آن است. عمر قباله را گرفت نزد ابوبكر آمد و گفت: تو فدك را قباله كردى و به فاطمه دادى؟ گفت: آرى. گفت: على بن ابى طالب به نفع خودش شهادت داده ام ايمن هم يك زن بيش نيست. سپس قباله را پاره كرد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274 و 214.] فاطمه (عليهاالسلام) به ابوبكر گفت: ام ايمن شهادت مى دهد كه رسول خدا فدك را به من بخشيده است. گفت: اى دختر رسول خدا! به خدا سوگند هيچكس نزد من از رسول خدا محبوب تر نيست. وقتى پدرت وفات نمود دلم مى خواست آسمان بر زمين ساقط شود. به خدا سوگند اگر عايشه فقير شود بهتر است از اين كه تو محتاج گردى. آيا چنان مى پندارى كه من حق سرخ پوست و سفيد پوست را بدهم اما ترا از حقت محروم سازم؟ فدك مال شخص پيغمبر نبود بلكه يكى از اموال عمومى مسلمانان بود. پدرت از درآمد آن سپاه اسلام را مجهز مى كرد و در راه خدا صرف مى نمود. وقتى از دنيا رفت توليت آن به دست من افتاد. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274 و 214.] اينها سخنانى است كه بين فاطمه عليهاالسلام و ابوبكر در موضوع فدك رد و بدل شده است ليكن ابوبكر تسليم نشد و زهرا را از حقش محروم ساخت.

بر دانشمندان منصف و اهل تحقيق پوشيده نيست كه عمل ابوبكر بر خلاف قوانين قضا و شهادت بوده و از جهاتى مورد ايراد است:

ايراد اول: فدك در تصرف حضرت زهرا و تحت يد آن حضرت بود. و در چنين موضوعى مطالبه ى شهود بر طبق موازين شريعت اسلام نيست. در اين قبيل موارد بايد قول ذى اليد را بدون شاهد و بينه قبول كرد. كبرى قضيه در كتب فقهى به اثبات رسيده قابل ترديد نيست. اما براى اثبات ذى اليد بودن حضرت زهرا عليه السلام به چند مطلب مى توان استناد كرد:

اولا: چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد ابوسعيد خدرى و عطيه و چند نفر ديگر شهادت دادند كه رسول خدا بر طبق آيه ى (و آت ذاالقربى حقه) فدك را به فاطمه داد. و كلمه ى اعطى ظهور دارد بلكه نص در اينست كه رسول خدا در زمان حياتش فدك را به طور منجز به فاطمه بخشيد و در تصرفش قرار داد.

 

ثانيا: على بن ابى طالب عليه السلام تصريح مى كند كه فدك در تصرف آنان بوده است. در نهج البلاغه مى فرمايد: «بلى كانت فى ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحكم اللَّه». [نهج البلاغه باب المختار من الكتب، كتاب 45.] يعنى آرى از آنچه آسمان بر آن سايه مى افكند فدك در دست ما بود. پس گروهى بخل ورزيدند و گروهى ديگر راضى بودند و خدا بهترين داور است.

 

ثالثا: امام صادق عليه السلام مى فرمايد: وقتى ابوبكر دستور داد كاركنان فاطمه را از فدك بيرون كردند حضرت على (عليه السلام) نزد او رفت و فرمود: اى ابابكر! چرا ملكى را كه رسول خدا به فاطمه بخشيده و مدتى است نماينده اش در آنجا است از او گرفتى؟. [نور الثقلين ج 4 ص 272.] موضوع بخشش رسول خدا و متصرف بودن حضرت زهرا يك امر مسلم و معروفى بوده است و به همين جهت وقتى عبداللَّه بن هارون الرشيد از جانب مأمون مأموريت يافت كه فدك را به فرزندان فاطمه برگرداند در ضمن نامه اى به فرماندار مدينه نوشت: رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فدك را به فاطمه داده بود و اين مطلب در بين آل رسول ظاهر و معروف بود و كسى در اين باره ترديد نداشت. اكنون اميرالمؤمنين صلاح ديده كه فدك را به ورثه ى فاطمه برگرداند. [فتوح البلدان ص 46.] بر طبق قرائن و شواهد مذكور فدك در زمان رسول خدا در تصرف على و فاطمه عليهماالسلام بوده است. و مطالبه ى شهود در چنين موضوعى بر خلاف موازين شرعى قضا و شهادت مى باشد.

ايراد دوم: ابوبكر در اين مرافعه مى دانست كه حق با حضرت زهرا است و خودش به راستگويى و صداقت او اعتراف مى كرد. در يك جا مى گويد:

«صدقت يا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ايمن» [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] در جايى ديگر مى گويد: «ما كنت لتقولى على ابيك الا الحق» [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 274.] مقام صداقت و راستگويى آن بانوى گرامى نه تنها مورد اعتراف ابوبكر بود بلكه همه ى مسلمانان بدان اعتراف داشته و دارند.

احدى از مسلمانان احتمال كذب درباره اش نداده است. آيا مى توان درباره اش احتمال دروغ و افترا داد با اينكه يكى از اهل كسا است كه آيه ى تطهير درباره شان نازل شده و خداوند بزرگ، مقام عصمت و پاكى آنان را تصديق نموده است؟!

 

از طرف ديگر در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده است كه در مورد اموال و ديون اگر قاضى واقع قضيه را مى داند مى تواند بر طبق علمش داورى كند و به شاهد و بينه احتياج نيست. بنابراين ابوبكر كه مى دانست حضرت زهرا صادق است و رسول خدا فدك را به او بخشيده است بايد قولش را قبول كند و مطالبه ى شهود ننمايد. و اقع مطلب اينست كه ابوبكر مى دانست كه حق با زهرا است و رسول خدا در زمان حياتش فدك را به او داده است ليكن گويا از عمل پيغمبر ناراضى بوده است. بدين جهت در پاسخ فاطمه گفت: «ان هذا المال لم يكن للنبى و انما كان من اموال المسلمين يحمل النبى به الرجال و ينفقه فى سبيل اللَّه فلما توفى رسول اللَّه وليته كما كان يليه». [شرح- ابن ابى الحديد ج 16 ص 214.] از طرفى خودش را در مقابل دو محظور بزرگ مشاهده مى كرد. از يك طرف زهرا مدعى بود كه پدرش فدك را به او بخشيده و براى اثبات مدعا دو شاهد موثق مانند على بن ابى طالب و ام ايمن آورده و ابوبكر مى دانست كه حق با زهرا است و نمى تواند خودش و شهودش را تكذيب كند، از طرف ديگر از لحاظ سياست نمى توانست عمر و عبدالرحمان را تكذيب كند، با يك نيرنگ جالبى كه مآلش ترجيح جانب عمر شد اقوال همه ى شهود را تصديق كرد و بين گفتارشان جمع نمود. گفت: «صدقت يا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ايمن و صدق عمر و عبدالرحمان. و ذالك ان مالك لابيك. كان رسول اللَّه يأخذ من فدك قوتكم و يقسم الباقى و يحمل من فى سبيل اللَّه فما تصنعين بها؟ قالت اصنع بها كما يصنع بها ابى. قال: فلك على اللَّه ان اصنع فيها كما يصنع فيها ابوك. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] در اينجا ابوبكر از يك طرف قول حضرت فاطمه را كه مدعى مالكيت فدك بود تصديق نمود و شهادت على بن ابى طالب عليه السلام و ام ايمن را تصديق كرد. از طرف ديگر قول عمر و عبدالرحمان را كه شهادت داده بودند كه رسول خدا محصول فدك را بين مسلمانان تقسيم مى كرد تصديق نمود. آنگاه بر طبق اجتهاد خودش بين اقوالشان جمع كرد و گفت: علت قضيه اينست كه مال تو مال پدرت بود. به مقدار معاش شما از محصول فدك برمى داشت و بقيه را در ميان مسلمانان تقسيم مى كرد و در راه خدا بمصرف مى رسانيد. سپس گفت: اگر فدك در دست تو باشد چه مى كنى؟ فرمود: مانند زمان پدرم به مقدار معاش خودمان برمى داريم و بقيه را در راه خدا صرف مى كنيم. گفت: من هم قول مى دهم كه بر طبق رفتار پدرت در فدك تصرف كنم و از سيره اش تجاوز ننمايم.

 

كسى نبود به ابوبكر بگويد: تو كه فدك را ملك زهرا مى دانى و خودش و شهودش را تصديق مى كنى پس چرا ملكش را تحويل نمى دهى؟! شهادت عمر و عبدالرحمان بيش از اين دلالت ندارد كه رسول خدا مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف مى نمود و اين موضوع با مالك بودن زهرا منافات ندارد. رسول خدا از جانب زهرا مأذون بود كه مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف كند اما به تو چنين اجازه اى را نمى دهد. تو چه حقى دارى كه بگويى من قول مى دهم از رفتار پدرت تجاوز ننمايم. خود مالك مى گويد ملك را تحويل بده تو امتناع مى ورزى و در عوض قول مى دهى بر طبق رفتار پدرش رفتار كنى!! آفرين بر اين داورى!!.

ايراد سوم: بر فرض اين كه ابوبكر شهود حضرت زهرا را ناقص مى دانست و به حقانيت وى يقين نداشت باز هم موظف بود از آن حضرت مطالبه ى قسم كند و بر طبق شاهد و قسم داورى نمايد.

زيرا در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده كه قاضى مى تواند در مورد اموال و ديون با يك شاهد به انضمام قسم مدعى، حكم كند. روايت شده كه رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) با يك شاهد بانضمام قسم داورى نمود. [مجمع الزوائد ج 3 ص 202.] ايراد چهارم: از همه اينها گذشته در اين نزاع حضرت فاطمه مدعى بود كه رسول خدا فدك را به او بخشيده است و ابوبكر منكر بود و در كتب فقهى به اثبات رسيده كه اگر شهود مدعى ناقص بود قاضى موظف است به مدعى تذكر بدهد كه چون شهود تو ناقص است حق دارى از منكر مطالبه قسم كنى. بنابراين بايد ابوبكر به حضرت زهرا تذكر داده باشد كه چون شهودت ناقص است اگر ميل دارى من كه منكر هستم برايت قسم بخورم. ليكن ابوبكر باين قانون قضا هم پشت پا زده به مجرد ادعاى نقص شهود نزاع را مختومه قرار داد.

 

ايراد پنجم: از همه ى اينها گذشته به فرض اين كه در اين منازعه حقانيت حضرت زهرا براى ابوبكر به اثبات نرسيده بود تازه اراضى فدك جزء اموال دولتى محسوب مى شد و حاكم شرعى مسلمانان حق داشت آن را در راه مصالح عمومى به مصرف برساند. آيا به صلاح اسلام و مسلمانان نبود ابوبكر كه خودش را خليفه ى مسلمين مى دانست فدك را به عنوان اقطاع به فاطمه دختر گرامى پيغمبر واگذار كند و بدين وسيله از اختلاف عميقى كه ساليان دراز در بين مسلمين حكومت كرده و مى كند و آثار تلخ آن، جلوگيرى كند؟.

مگر رسول خدا قطعاتى از زمين هاى بنى نضير را به ابوبكر و عبدالرحمان بن عوف و ابودجانه واگذار نكرد؟ [فتوح البلدان ص 31.] مگر يك قطعه از زمين هاى بنى نضير را با درخت هايش به زبير بن عوام واگذار نكرد؟ [فتوح البلدان ص 34.] مگر معاويه ثلث اراضى همين فدك را به عنوان اقطاع به مروان بن حكم و يك ثلث را به عمر بن عثمان و ثلث سوم را به يزيد پسر خودش واگذار ننمود؟. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 216.] آيا بهتر نبود كه ابوبكر نيز همين عمل را نسبت به دختر محبوب پيغمبر انجام مى داد و آن غائله ى بزرگ را ختم مى كرد؟.

ايراد ششم: داورى كردن ابوبكر در اين قضيه اصلا كار نابجائى بود. زيرا حضرت فاطمه عليهاالسلام مدعى بود و ابوبكر منكر. و در چنين موردى بايد براى رفع خصومت به شخص ثالث مراجعه نمايند چنانكه پيغمبر اكرم و حضرت على هم در مرافعات خويش به قاضى ديگر مراجعه مى نمودند. نه اينكه ابوبكر خودش در مسند قضا بنشيند و از خصم خويش مطالبه ى شهود كند و بر طبق دلخواه داورى كند !.

از مجموع اين سخنان استفاده مى شود كه در مورد فدك حق با حضرت زهرا بوده و ابوبكر از طريق انصاف و سنن داور تعدى نموده است.