اشكال ديگر

اشكال ديگر

اگر حديث ابوبكر صحيح بود بايد نسبت به كليه ى اموال رسول خدا عموميت داشته باشد. بنابراين بايد وارثانش از كليه ى اموال حتى لباس و زره و شمشير و حيوانات سوارى و دوشيدنى و اثاث خانه محروم شوند و همه ى آنها جزء بيت المال عمومى شود. در صورتى كه بگواهى تاريخ، رسول خدا از اين قبيل اموال داشته و به وارثانش رسيده است و در هيچ تاريخى ننوشته اند كه ابوبكر لباس ها و شمشير و زره و فرش و ظروف رسول خدا را به عنوان اموال عمومى ضبط نموده باشد. بلكه چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد حجره هاى آن حضرت در تصرف همسرانش باقى ماند و اموال ديگرش در بين ورثه تقسيم شد. و خود اين موضوع نيز يكى از شواهد ضعف حديث ابوبكر بشمار مى رود. معلوم مى شود كه خودش نيز بدان حديث عقيده نداشته است. اگر حديت درست بود تفكيك بين اموال وجهى نداشت.

ابوبكر كه مدعى بود رسول خدا فرمود: من ارث نمى گذارم و اموالم صدقه است، و بدين بهانه دختر عزيز پيغمبر و بانوى نمونه ى اسلام را آزرده خاطر نمود پس چرا حجرات رسول خدا را از دست زنهايش نگرفت؟ و چرا ساير اموال را مطالبه نكرد؟.

 

اشكال ديگر

اگر اين مطلب درست بود كه پيمبران ارث نمى گذارند، جا داشت پيامبر اكرم اين مطلب را به حضرت زهرا و على بن ابى طالب (عليهماالسلام) گوشزد مى كرد كه اموال وماترك من جزء صدقات عمومى است و به عنوان ارث به شما نمى رسد مبادا بعد از من مطالبه ى ارث كنيد و اسباب اختلاف و نزاع فراهم سازيد. آيا رسول خدا نمى دانست كه وارثانش بر طبق قوانين كلى ارث و رفتار عموم مردم در صدد تقسيم اموال برمى آيند و بين آنان و خليفه ى وقت كشمكش و نزاع به وقوع خواهد پيوست؟! يا مى دانست ليكن در تبليغ احكام كوتاهى كرد؟! ما كه نمى توانيم چنين موضوعى را باور كنيم.

گفته اند: لازم نيست رسول خدا اين مطلب را به وارثانش تذكر داده باشد بلكه همين قدر كافى بود كه حكم مساله را در اختيار ابوبكر كه امام مسلمانان بود قرار دهد، خليفه است كه بايد احكام خدا را اجرا كند پيغمبر هم مطلب را به او تذكر داده بود. ليكن اين مطلب درست نيست، زيرا اولا ابوبكر در زمان رسول خدا به عنوان خليفه تعيين نشده بود تا گفته شود پيغمبر دستورات لازم را به او داده بود. و ثانيا موضوع ميراث در مرتبه ى اول به وارثان آن حضرت ارتباط داشت، آنان بايد وظيفه خويش را بدانند تا بر خلاف حق مطالبه ى ارث نكنند و اسباب جدايى و اختلاف را فراهم نسازند.

آيا مى توان گفت: على بن ابى طالب (عليه السلام) كه گنجينه ى علوم نبوت بود و فاطمه (عليهاالسلام) كه تربيت شده ى خانه نبوت و ولايت بود از يك چنين مساله ى مهمى كه مربوط به خودشان بود بى اطلاع بودند ولى ابوبكر كه از مسائل عادى و ابتدايى اسلام اطلاع نداشت حكم آن را مى دانست؟!.

آيا مى توان گفت: فاطمه ى زهرا حكم مسأله را مى دانسته ليكن با آن مقام عصمت و طهارتى كه داشت بر خلاف دستور پدر بزرگوارش از ابوبكر مطالبه ى ارث نمود؟.

آيا مى توان درباره ى على بن ابى طالب (عليه السلام) گفت: مساله را مى دانست ليكن با آن مقام زهد و تقوا و عصمت و طهارت و علاقه ى مفرطى كه به اجراى قوانين الهى داشت به بانوى عزيزش اجازه دهد كه بر خلاف نص پيغمبر اسلام مطالبه ى ارث كند و براى احقاق حق خودش آن خطبه ى مفصل را در ملاء عام ايراد كند؟! گمان نمى كنم هيچ شخص يا انصافى بتواند اينگونه مطالب را باور كند.

 

اشكال ديگر

ابوبكر بهنگام وفات وصيت كرد او را در حجره ى رسول خدا دفن كند، و در اين موضوع از دخترش عايشه اجازه گرفت. اگر به حديث عدم توريث انبياء عقيده داشت بايد حجره را مال عموم مسلمانان بداند و از آنان كسب اجازه كند!!.

 

يك تذكر

اموالى كه در تصرف رسول خدا بود دو نوع بود:

نوع اول: اموالى كه به عموم ملت تعلق داشت و از اموال عمومى و بيت المال مسلمين محسوب مى شد. رسول خدا به اعتبار اينكه حاكم مسلمانان بود در اين گونه اموال تصرف مى نمود و در مصارف عامه صرف مى كرد. در جاى خود به اثبات رسيده كه اينگونه اموال به مقام و منصب حكومت شرعى تعلق دارد و قانون توارث در آنها جارى نيست بلكه بعد از مرگ حاكم شرع به جانشينش منتقل خواهد شد.

حضرت زهرا (عليهاالسلام) هم اينگونه اموال را به عنوان ارث مطالبه نمى كرد. و اگر گاهى بدانها اشاره نموده بدين جهت است كه حكومت ابوبكر را به رسميت نمى شناخت و شوهرش را زمامدار شرعى مى دانست در واقع از حق شورهش دفاع مى كرد. و حديث ابوبكر بر فرض اين كه صحت داشت ناظر باين قبيل اموال بود نه مطلق اموال.

نوع دوم: اموال شخصى رسول خدا: پيغمبر اكرم باعتبار اينكه فردى از افراد مردم بود حق مالكيت داشت. اموالى كه از راه كسب و كار و هر طريق مشروع ديگر در دستش واقع مى شد ملك شخصى آن جناب مى شد و كليه ى احكام ملك حتى قانون توارث بر آن مرتب مى شد. رسول خدا بدون ترديد از اينگونه اموال داشته است. بعضى از آنها از راه سهمى كه آن حضرت در غنائم داشت نصيبش مى شد. در اينگونه اموال حكم رسول خدا با ساير مسلمين يكسان بود. و كليه ى احكام حتى قانون توارث بر آنها مرتب مى شد، در اين قبيل اموال بود كه زهرا (عليهاالسلام) مطالبه ى ارث مى كرد.

ابن ابى الحديد مى نويسد: فاطمه كسى را نزد ابوبكر فرستاد و پيغام داد: آيا تو وارث رسول خدا هستى يا اهلش؟ پاسخ داد: اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا چه شد؟. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 219.] در اين قبيل اموال، رسول خدا با ابوبكر فرقى نداشت. ابوبكر با اينكه خودش را خليفه پيغمبر مى دانست در اموال شخصى خودش تصرف مى كرد و آنها را بعد از خودش ملك وارثانش مى دانست. بايد اموال شخصى رسول خدا را نيز ملك وارثانش بداند. به همين جهت حضرت فاطمه به ابوبكر مى فرمود: آيا دختران تو از تو ارث مى برند ولى دختران رسول خدا نبايد از پدرشان ارث ببرند؟ ابوبكر پاسخ داد: آرى چنين است. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 219.] پايان