پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

اشكال ديگر

اشکال دیگر

اگر حدیث ابوبکر صحیح بود باید نسبت به کلیه ى اموال رسول خدا عمومیت داشته باشد. بنابراین باید وارثانش از کلیه ى اموال حتى لباس و زره و شمشیر و حیوانات سوارى و دوشیدنى و اثاث خانه محروم شوند و همه ى آنها جزء بیت المال عمومى شود. در صورتى که بگواهى تاریخ، رسول خدا از این قبیل اموال داشته و به وارثانش رسیده است و در هیچ تاریخى ننوشته اند که ابوبکر لباس ها و شمشیر و زره و فرش و ظروف رسول خدا را به عنوان اموال عمومى ضبط نموده باشد. بلکه چنانکه قبلا ملاحظه فرمودید حجره هاى آن حضرت در تصرف همسرانش باقى ماند و اموال دیگرش در بین ورثه تقسیم شد. و خود این موضوع نیز یکى از شواهد ضعف حدیث ابوبکر بشمار مى رود. معلوم مى شود که خودش نیز بدان حدیث عقیده نداشته است. اگر حدیت درست بود تفکیک بین اموال وجهى نداشت.

ابوبکر که مدعى بود رسول خدا فرمود: من ارث نمى گذارم و اموالم صدقه است، و بدین بهانه دختر عزیز پیغمبر و بانوى نمونه ى اسلام را آزرده خاطر نمود پس چرا حجرات رسول خدا را از دست زنهایش نگرفت؟ و چرا سایر اموال را مطالبه نکرد؟.

 

اشکال دیگر

اگر این مطلب درست بود که پیمبران ارث نمى گذارند، جا داشت پیامبر اکرم این مطلب را به حضرت زهرا و على بن ابى طالب (علیهماالسلام) گوشزد مى کرد که اموال وماترک من جزء صدقات عمومى است و به عنوان ارث به شما نمى رسد مبادا بعد از من مطالبه ى ارث کنید و اسباب اختلاف و نزاع فراهم سازید. آیا رسول خدا نمى دانست که وارثانش بر طبق قوانین کلى ارث و رفتار عموم مردم در صدد تقسیم اموال برمى آیند و بین آنان و خلیفه ى وقت کشمکش و نزاع به وقوع خواهد پیوست؟! یا مى دانست لیکن در تبلیغ احکام کوتاهى کرد؟! ما که نمى توانیم چنین موضوعى را باور کنیم.

گفته اند: لازم نیست رسول خدا این مطلب را به وارثانش تذکر داده باشد بلکه همین قدر کافى بود که حکم مساله را در اختیار ابوبکر که امام مسلمانان بود قرار دهد، خلیفه است که باید احکام خدا را اجرا کند پیغمبر هم مطلب را به او تذکر داده بود. لیکن این مطلب درست نیست، زیرا اولا ابوبکر در زمان رسول خدا به عنوان خلیفه تعیین نشده بود تا گفته شود پیغمبر دستورات لازم را به او داده بود. و ثانیا موضوع میراث در مرتبه ى اول به وارثان آن حضرت ارتباط داشت، آنان باید وظیفه خویش را بدانند تا بر خلاف حق مطالبه ى ارث نکنند و اسباب جدایى و اختلاف را فراهم نسازند.

آیا مى توان گفت: على بن ابى طالب (علیه السلام) که گنجینه ى علوم نبوت بود و فاطمه (علیهاالسلام) که تربیت شده ى خانه نبوت و ولایت بود از یک چنین مساله ى مهمى که مربوط به خودشان بود بى اطلاع بودند ولى ابوبکر که از مسائل عادى و ابتدایى اسلام اطلاع نداشت حکم آن را مى دانست؟!.

آیا مى توان گفت: فاطمه ى زهرا حکم مسأله را مى دانسته لیکن با آن مقام عصمت و طهارتى که داشت بر خلاف دستور پدر بزرگوارش از ابوبکر مطالبه ى ارث نمود؟.

آیا مى توان درباره ى على بن ابى طالب (علیه السلام) گفت: مساله را مى دانست لیکن با آن مقام زهد و تقوا و عصمت و طهارت و علاقه ى مفرطى که به اجراى قوانین الهى داشت به بانوى عزیزش اجازه دهد که بر خلاف نص پیغمبر اسلام مطالبه ى ارث کند و براى احقاق حق خودش آن خطبه ى مفصل را در ملاء عام ایراد کند؟! گمان نمى کنم هیچ شخص یا انصافى بتواند اینگونه مطالب را باور کند.

 

اشکال دیگر

ابوبکر بهنگام وفات وصیت کرد او را در حجره ى رسول خدا دفن کند، و در این موضوع از دخترش عایشه اجازه گرفت. اگر به حدیث عدم توریث انبیاء عقیده داشت باید حجره را مال عموم مسلمانان بداند و از آنان کسب اجازه کند!!.

 

یک تذکر

اموالى که در تصرف رسول خدا بود دو نوع بود:

نوع اول: اموالى که به عموم ملت تعلق داشت و از اموال عمومى و بیت المال مسلمین محسوب مى شد. رسول خدا به اعتبار اینکه حاکم مسلمانان بود در این گونه اموال تصرف مى نمود و در مصارف عامه صرف مى کرد. در جاى خود به اثبات رسیده که اینگونه اموال به مقام و منصب حکومت شرعى تعلق دارد و قانون توارث در آنها جارى نیست بلکه بعد از مرگ حاکم شرع به جانشینش منتقل خواهد شد.

حضرت زهرا (علیهاالسلام) هم اینگونه اموال را به عنوان ارث مطالبه نمى کرد. و اگر گاهى بدانها اشاره نموده بدین جهت است که حکومت ابوبکر را به رسمیت نمى شناخت و شوهرش را زمامدار شرعى مى دانست در واقع از حق شورهش دفاع مى کرد. و حدیث ابوبکر بر فرض این که صحت داشت ناظر باین قبیل اموال بود نه مطلق اموال.

نوع دوم: اموال شخصى رسول خدا: پیغمبر اکرم باعتبار اینکه فردى از افراد مردم بود حق مالکیت داشت. اموالى که از راه کسب و کار و هر طریق مشروع دیگر در دستش واقع مى شد ملک شخصى آن جناب مى شد و کلیه ى احکام ملک حتى قانون توارث بر آن مرتب مى شد. رسول خدا بدون تردید از اینگونه اموال داشته است. بعضى از آنها از راه سهمى که آن حضرت در غنائم داشت نصیبش مى شد. در اینگونه اموال حکم رسول خدا با سایر مسلمین یکسان بود. و کلیه ى احکام حتى قانون توارث بر آنها مرتب مى شد، در این قبیل اموال بود که زهرا (علیهاالسلام) مطالبه ى ارث مى کرد.

ابن ابى الحدید مى نویسد: فاطمه کسى را نزد ابوبکر فرستاد و پیغام داد: آیا تو وارث رسول خدا هستى یا اهلش؟ پاسخ داد: اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا چه شد؟. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 219.] در این قبیل اموال، رسول خدا با ابوبکر فرقى نداشت. ابوبکر با اینکه خودش را خلیفه پیغمبر مى دانست در اموال شخصى خودش تصرف مى کرد و آنها را بعد از خودش ملک وارثانش مى دانست. باید اموال شخصى رسول خدا را نیز ملک وارثانش بداند. به همین جهت حضرت فاطمه به ابوبکر مى فرمود: آیا دختران تو از تو ارث مى برند ولى دختران رسول خدا نباید از پدرشان ارث ببرند؟ ابوبکر پاسخ داد: آرى چنین است. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 219.] پایان