رویكرد به حكومت علوی (در گفتگو با حضرت آیت الله امینی)
رويكرد به حكومت علوي (در گفتگو با حضرت آيت الله اميني)
رويكرد ما به حكومت علوي چيست؟ اگر حكومت علوي را به عنوان الگويي جامع در حكمراني معرّفي مي كنيم راز ماندگاري و ثبات آن چيست؟ آيا در حكومت علوي مي توانيم به دو دسته احكام ثابت و متغير دست يابيم؟ مرز ميان اين دو كدام است؟ عدالتخواهي، آرماني است انساني و جهاني، وجه تمايز حكومت علوي در اين خصوص چيست؟ پرسشهايي از اين دست را بايد جزء نخستين پرسشها در بررسي و تبيين حكومت اميرالمؤمنين(ع) به عنوان "حكومت الگو" شمرد. حضرت آيت الله اميني، نائب رئيس محترم مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از چند دهه گذشته آثار قلمي ارزنده و راهگشايي را پيش روي علاقه مندان گذاشته اند، درخواست مجله را براي تبيين چگونگي الگو بودن حكومت علوي و پرسشهاي پيراموني آن، از جمله موضوع مهم ثبات و تغير در احكام اجتماعي و مقررات حكومتي، پذيرفتند و به پرسشهاي مورد نظر پاسخ گفتند. آرزو مي كنيم آنچه در بيانات ايشان در خصوص ثابت و متغير بودن دسته اي از احكام به صورت احتمال مطرح شده است، فتح بابي براي پي گيري موضوع و طرح ديدگاههاي صاحب نظران در اين زمينه باشد.
حكومت اسلامي: ازاينكه پيشنهادمجله راپذيرفتيددراين مصاحبه به سؤالات مورد نظر پاسخ دهيد صميمانه سپاسگزاريم. مقام معظم رهبري اين سال را به نام سال اميرالمؤمنين(ع) ناميدند، چرا و به چه منظوري؟
ـ وجه نامگذاري اين بود كه در سال 79 دو عيد غدير (در اول و آخر) داريم، مقام معظم رهبري از اين فرصت استفاده كردند و اين سال را به نام سال اميرالمؤمنين ناميدند. ولي هدف اصلي اين بود كه مردم شريف ايران بويژه مسؤولان و كارگزاران نظام، علي(ع) را الگو و اسوه خود قرار دهند. البته فرصت بسيار خوبي است اگر استفاده كنيم.
حكومت اسلامي: حكومت اميرالمؤمنين چه امتيازي بر ساير حكومتها دارد و چرا مي تواند بهترين الگو براي ما باشد؟
ـ حكومت علوي ويژگيهايي دارد كه در هيچ حكومت ديگري يافت نمي شود:
اولاً ، در رأس آن حكومت زمامدار بي مانندي قرار داشته كه جامع همه كمالات انساني و آگاه به مجموعه علوم اسلامي بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقيماً از پيامبر اسلام(ص) دريافت كرده، و از جهت علوم و ديگر كمالات انساني پرورش يافته شخص نبي اكرم و خزينه دار علوم نبوت و وحي بوده است. حافظ و كاتب مجموع آيات قرآن و با تفسير، تأويل، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه آيات آشنايي كامل داشته است. علاوه بر تاريخ، احاديث فراواني از قبيل اين گفته پيامبر(ص) كه "انا مدينة الحكمة و انت بابها و لن تؤتي المدينة الا من قبل الباب"> [1] شاهد بر اين مدعاست.
ثانياً ، زمامدار آن حكومت فردي معصوم بوده كه در دريافت علوم و حفظ و به كار بستن آنها مصونيت الهي داشته است. ادله اين مطلب را در كتب كلام و حديث مي توانيد مطالعه كنيد.
ثالثاً ، زمامدار حكومت علوي گرچه تجربه زمامداري ندارد ولي شخصاً شاهد زمامداري پيامبر گرامي اسلام در پايه گذاري و اداره نخستين حكومت اسلامي و تصميمات و صدور احكام حكومتي آن حضرت بوده است. بلكه مشاور رسول اكرم و متصدي بعضي مناصب حكومتي مانند قضا و غيره نيز بوده است.
رابعاً ، حكومت علوي مشروعيت الهي داشته و زمامدار آن به وسيله پيامبر اسلامي نصب شده است.
خامساً ، بايد حكومت علوي بعد از ارتحال رسول اكرم بلافاصله شروع مي شد و حكومت آن حضرت ادامه مي يافت ولي متأسفانه چنين نشد و در حدود بيست و پنج سال به تأخير افتاد. و در اين مدت حكومت نوپاي اسلامي با مشكلات و انحرافات فراواني مواجه شد كه حل آنها كار آساني نبود. اكثريت مردم از اسلام ناب محمدي اطلاعات كامل و درستي نداشتند، بويژه نسل جوان كه زمامداري پيامبر اكرم و حاكميت اسلام راستين را درك نكرده بودند. بسياري از ارزشهاي اسلامي فراموش شده و بدعتهايي جايگزين آنها شده بود و به همين جهت اميرالمؤمنين(ع) با مشكلات فراوان و كشمكشها و نزاعها و مخالفتهاي داخلي فراواني مواجه گشت. از يك طرف با منافقان و از سوي ديگر با مقدس نماهاي متحجر ـ خوارج ـ و از ديگر سوي با زراندوزان و رفاه طلبان و سوء استفاده كنندگان از بيت المال مواجه بود.
اين قبيل ويژگي ها است كه حكومت علوي را براي جمهوري اسلامي ايران قابل مطالعه و بهره گيري قرار مي دهد. سيره و رفتار و كردار و شيوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان جنگ و صلح، مي تواند براي ما بهترين اسوه باشد.
حكومت اسلامي: چه بخشهايي از سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين مي تواند براي ما اسوه باشد؟
ـ سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين را در چند بخش مي توان خلاصه كرد:
بخش اول ، عقايد و اخلاقيات و معارف و معنويات و عباداتي كه در نهج البلاغه و كتب حديث و تاريخ آمده است. سخنان بسيار ارزنده اي است كه براي عموم مردم بويژه مسؤولان نظام و كارگزاران قابل استفاده است.
بخش دوم ، نامه هايي است كه به واليان و كارگزاران خود نوشته و توصيه هاي بسيار ارزنده و شرح وظايف آنان با مردم و نسبت به بيت المال و مسايل اخلاقي و اجتماعي انجام داده است. نامه هاي بسيار خوب و قابل استفاده اي است كه در نهج البلاغه به ثبت رسيده و مي تواند براي مسؤولان و كارگزاران نظام ما مفيد باشد. بررسي آنها نياز به يك تحقيق جداگانه دارد.
بخش سوم ، احكام و قوانين و دستورات و مقررات اجتماعي و حكومتي است كه در حكومت علوي به كار گرفته شده است. و بحث مهم ما اكنون در اينهاست. اين قبيل امور را نيز به دو بخش مي توان تقسيم كرد:
بخش اول ، احكام و قوانين كلي كه از طبيعت و آفرينش ويژه انسانها نشأت گرفته و از نيازهاي اوليه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حكومت و ولايت و وجوب اطاعات از امام و ولي امر مسلمين، نياز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانين و ضرورت پيروي از آنها، به كيفر رسانيدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشكيل خانواده و بقاي نسل، طلاق و جدايي زن و شوهر در زمان عدم امكان سازش، حق كار و تملك اموال، خريد و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه، تأمين منابع مالي و اخذ ماليات براي اداره امور اجتماعي و كشورداري و مانند اينها.
اين قبيل امور كه از آفرينش ويژه انسانها نشأت مي گيرند و در كتاب و سنت آمده و در حكومت علوي نيز مورد احترام بوده، از احكام و قوانين ثابت اسلام به شمار مي روند و هيچ كس و در هيچ زمان و مكاني حق ندارد آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
بخش دوم ، احكام و قوانين و فروعات جزئي مربوط به امور معيشتي و اجتماعي و حكومتي مي باشد. اين قبيل احكام نيز به دو قسم تقسيم مي شوند: قسم اول احكام و قوانين جزئي كه در قرآن آمده يا حضرت علي(ع) آنها را به وحي و قول پيامبر نسبت داده و در حكومت علوي به كار گرفته است. اين قبيل احكام را نيز مي توان از احكام ثابت و غير قابل تغيير معرفي كرد. البته در جاي خود به اثبات رسيده كه ولي امر مسلمين در مواقع ضرورت مي تواند به طور موقت و به عنوان حكم ثانوي بعضي از آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.
بخش دوم احكام و قوانيني كه نه در قرآن آمده و نه وحي بودن آنها با ادله و شواهد به اثبات رسيده است. اين قبيل احكام به دو گونه مي تواند در حكومت علوي مورد عمل قرار گرفته باشد: يا اينكه حضرت علي(ع) آنها را به قول يا سيره رسول الله(ص) نسبت داده و به آنها عمل كرده بدون اينكه به وحي بودن آنها تصريح كرده باشد. يا اينكه خود آن حضرت در دوران حكومت خود بدانها عمل كرده بدون اينكه به پيامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در اين قبيل احكام است. آيا اينها را نيز بايد از احكام ثابت و غير متغير بدانيم و تعبداً آنها را بپذيريم و هيچ كس حتي ولي امر مسلمين، در هيچ زمان و مكاني حق ندارد در آنها دخالت كند؟ يا اينكه از احكام حكومتي و متغير هستند كه ولي امر مسلمين مي تواند با رعايت مصالح مسلمين و مقتضيات زمان و مكان، بعضي از آنها را تغيير دهد.
در اينجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اينكه همه احكام و قوانين مورد نياز جامعه، حتي احكام و قوانين مربوط به حكومت و اداره كشور به وسيله وحي بر پيامبر اكرم نازل شده است. به اين دليل كه نه خود آن حضرت حق تشريع و قانونگذاري داشته اند نه حضرت علي و ديگر امامان معصوم(ع). بنابراين، گفته مي شود اميرالمؤمنين در اداره حكومت علوي از خود چيزي نداشته جز اجراء، بلكه در همه موارد از سيره و گفتار پيامبر اكرم(ص) استفاده مي كرده و در نهايت به وحي مستند مي شود. مگر در موارد نادر كه چيزي از سيره و گفتار پيامبر وجود نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، كه خود آن حضرت به عنوان امام و ولي امر مسلمين احكامي را صادر كرده است. در اين رابطه به احاديثي استناد كرده اند مانند روايت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) كه "ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املي رسول الله(ص) و خطّه علي(ع) بيده و ان فيه جميع ما يحتاجون اليه حتي ارش الخدش"؛ [2]
نزد ما پوستي موجود است به طول هفتاد زرع كه رسول خدا(ص) آن را املاء كرده و علي نوشته است. آنچه مردم بدان نياز دارند در آن موجود است حتي جريمه خراشي كه بر بدن وارد شود.
و يا سخن امام باقر(ع) به جابر كه "يا جابر، انا لو كنّا حدّثناكم برأينا و هوانا لكنّا من الها لكين و لكنّا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول الله(ص) كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم؛ [3] اي جابر! اگر ما بر طبق رأي و خواسته خودمان حديث مي كرديم از جمله هلاك شوندگان بوديم بلكه احاديثي را كه از رسول خدا دريافت نموده و آنها را ذخيره كرده ايم حديث مي كنيم، چنان كه اينان طلا و نقره خود را ذخيره كرده اند.
در اين رابطه توجه خوانندگان را به چند نكته مهم جلب مي كنم:
يك: گرچه چندين حديث بدين مضمون در كتب حديث وجود دارد ولي لازم است سند آنها به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد كه آيا صحيح هستند يا ضعيف؟
دو: بر فرض صحت آيا يك چنين مطلب مهمي را كه در واقع عقيدتي است نه فقهي مي توان با چند حديث غير متواتر اثبات كرد؟
سه: آيا همه آنچه پيامبر اكرم(ص) فرموده يا عمل كرده به وسيله وحي و از جانب خدا بوده و خودش حق تشريع و قانونگذاري نداشته است، حتي در امور اجتماعي و معيشتي و حكومتي؟
چهار: آيا مدعاي اين احاديث با واقع خارجي تطابق دارد؟ يعني پاسخ همه نيازهاي اجتماعي و حكومتي را مي توان در كتب حديث پيدا كرد يا نه؟ متأسفانه كتاب حضرت علي(ع) و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختيار ما نيست و از محتواي آنها اطلاع درستي نداريم.
با توجه به آنچه گفته شد اكنون نمي توانيم نظر قاطعي در اين مطلب مهم داشته باشيم. اين موضوع نياز به يك تحقيق عميق و همه جانبه دارد كه اميدواريم به وسيله محققان انجام بگيرد.
نظر دوم: ممكن است كسي در احكام و قوانين و مقررات حكومتي و معيشتي، به جز مسايل كلي و جزئي كه در قرآن آمده و آنچه وحي بودن آنها به اثبات رسيده، در بقيه بگويد: جعل قوانين و احكام مناسب و اجراي آنها بر عهده ولي امر مسلمين واگذار شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح جامعه قوانين و مقررات لازم و مورد نياز را جعل كند و به اجرا گذارد. پيامبر اسلام(ص) از جهت اينكه از جانب خدا به ولايت و حكومت نصب شده بود قوانين و مقررات مناسب و مورد نياز را جعل و تشريع كرد. و با اجراي آنها نخستين حكومت اسلامي را تأسيس و اداره كرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظيفه داشتند از احكام و دستورات آن حضرت اطاعت كنند. در قرآن مي گويد: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم. [4]
پيامبر گرامي اسلام در زمان حيات خود ولايت امر و اداره جامعه اسلامي را بعد از خودش بر عهده علي بن ابي طالب(ع) و امامان معصوم واگذار كرد و اختيار ولايي و حكومتي به آنان داد كه حكومت اسلامي را بر عهده بگيرند و بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، قوانين و مقررات لازم را جعل كرده و به اجرا گذارند و به مقتضاي ذيل آيه مذكور، مسلمانان نيز وظيفه دارند از حاكمان معصوم كه از مصاديق اولي الامر هستند اطاعت كنند.
اميرالمؤمنين(ع) نيز بعد از ارتحال پيامبر(ص) در مقام ولايت و امارت مسلمين منصوب شده بود ولي چون اوضاع و شرايط زمان مناسب نبود عملاً در چنين مقامي قرار نگرفت. تا اينكه بعد از 25 سال، اوضاع و شرايط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بيعت كردند و وعده نصرت و حمايت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولايت و حاكميت بر جامعه اسلامي را بر عهده گرفت. با قبول چنين فرضيه اي مي توان گفت: اميرالمؤمنين(ع) براي اداره كشور اسلامي از دو گونه قوانين و مقررات استفاده مي كرد: اول قوانين و احكام و مقرراتي كه در زمان رسول خدا به كار گرفته شده بود و حضرت علي(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانين و مقررات جديد كه به وسيله اميرالمؤمنين جعل و تشريع مي شد و مورد عمل قرار مي گرفت. و اين يك نياز بود، زيرا حكومت علوي تقريباً 25 سال بعد از حكومت پيامبر اسلام برقرار شد، و در اين مدت در جامعه اسلامي طبعاً تغييرات و تحولاتي به وجود آمده بود و اداره آن، قوانين و مقررات جديدي را مي طلبيد كه در زمان رسول خدا(ص) يا اصلاً وجود نداشت يا اينكه قبلاً وجود داشت ولي با توجه به مقتضيات زمان و مكان و رعايت مصالح جامعه نياز به تغيير و تجديد نظر داشت. و با توجه به اينكه حضرت علي(ع) يكي از مصاديق اولي الامر و واجب الاطاعه بود و مسؤوليت سنگين اداره جامعه اسلامي را در شؤون مختلف بر عهده داشت، بر طبق مقتضيات زمان و مكان قوانين و مقررات لازم را جعل و به اجرا مي گذاشت. اگر اين نظر را پذيرفتيم بايد بگوييم بعد از حضرت علي(ع)، امامان معصوم(ع) نيز چون از جانب پيامبر به مقام ولايت نصب شده بودند داراي چنين اختياراتي بودند ولي متأسفانه زمينه حاكميت آنان فراهم نيامد و از اين حق به طور كامل استفاده نكردند، جز در برخي موارد، آن هم نسبت به شيعيان و پيروان.
لازمه اين فرضيه اين است كه در زمان غيبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشه اي از جهان حكومت اسلامي بر پا شد وليّ امر و زمامدار مسلمين نسبت به اداره جامعه اسلامي داراي اختيارات گسترده اي است. بايد احكام و قوانين حكومتي را كه در زمان پيامبر(ص) يا حضرت علي(ع) به اجرا گذاشته شده و احكامي را كه به وسيله امامان معصوم(ع) جعل و تشريع شده مورد بررسي قرار دهد. آنچه را تشخيص داد با اوضاع و شرايط روز و مقتضيات زمان و مكان تناسب دارد، در اداره كشور از آنها استفاده كند، و آنچه را مناسب نديد قوانين و مقررات مناسب را كه با احكام اصلي و ثابت شرع منافات نداشته باشد جايگزين آنها سازد. در مواردي هم كه قبلاً قانوني وجود نداشته بر طبق نياز و با رعايت مصالح جامعه اسلامي قوانين جديدي را جعل و به اجرا گذارد.
حكومت اسلامي: اين نظريه اي كه مطرح فرموديد هر چند به صورت احتمال است ولي بسيار قابل توجه و درخور دقت و پي گيري است؛ تقاضا دارد توضيح بيشتري بفرماييد.
ـ براي توضيح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصي اشاره داشته باشيم: يكي از نيازهاي هر حكومتي پيش بيني بودجه و ماليات و منابع مالي است جهت اداره كشور و تأمين نيازهاي عمومي مانند راهسازي، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داوري، امنيت اجتماعي، مسايل فرهنگي، مسايل دفاعي و ديگر امور از اين قبيل.
يكي از اين منابع در اسلام زكات است. اصل تشريع زكات ريشه قرآني و وحي دارد. مانند: "خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم و صلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم"> [5]؛ اي پيامبر از اموال مسلمين صدقه اي را بگير و بدين وسيله اموالشان را پاك و خود آنان را تزكيه كن. برايشان دعا كن زيرا دعاي تو موجب آرامش آنان خواهد شد.
و در آيات و احاديث فراوان در باره پرداخت زكات توصيه و تأكيد شده است. بنابراين وجوب پرداخت زكات يكي از احكام اوليه و كليه و دائميه اسلام است كه قابل تغيير نيست ولي تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاكم اسلام و ولي امر مسلمين نهاده شده است. پيامبر گرامي اسلام با توجه به اوضاع و شرايط اقتصادي مردم جزيرة العرب و امكانات مادي مسلمانان و مقدار نياز، دادن زكات را بر نه چيز مقرر كردند: گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر، درهم و دينار (نقره و طلاي مسكوك كه پول رايج زمان بود) و از غير امور مذكور صرف نظر كردند چنان كه در بعضي روايات آمده است [6]. و با توجه به قدرت پرداخت مردم و هزينه هاي مصرف شده، براي هر يك از آنها نصاب خاصي را تعيين كردند و مقداري را مقرر فرمودند. پيامبر اسلام زكات را به عنوان يك ماليات اسلامي به طور جدي از مردم واجد شرايط مي گرفتند و در موارد پيش بيني شده به مصرف مي رسانيدند. بعد از ارتحال آن حضرت خلفا و جانشينان او نيز به همين روش ادامه دادند. حضرت علي(ع) نيز در دوران تصدي مقام ولايت و زعامت به همين روش زكات را وصول و در مصارف معين هزينه مي كردند، چون تقريباً در اوضاع و شرايط مشابه زمان رسول خدا مي زيستند. جز تصرف مختصري كه به عمل آوردند و بر اسبهايي كه از علف بيابان چرا مي كنند، بر اسب عربي هر سال دو دينار و بر هر اسب تركي يك دينار مقرر فرمودند. [7]
اكنون اين مسأله مطرح است كه وليّ امر مسلمين در اوضاع و شرايط و مكانهاي ديگر كه كاملاً متفاوت با اوضاع و شرايط زمان رسول خدا است بايد در اخذ زكات از سيره رسول الله و حضرت علي عليهماالسلام پيروي كند يا وظيفه ديگري دارد؟ آيا در اوضاع و شرايط كنوني و در كشوري مانند ايران كه كشت گندم و جو براي كشاورزان صرف نمي كند و دولت ناچار است براي تشويق آنان يارانه بپردازد باز هم بايد اصرار كرد گندم كاران زكات بپردازند ولي توليدكنندگان ذرت و برنج، سيب زميني و ديگر مواد غذايي، پسته، بادام، گردو، انواع مركبات و ميوه هاي پرسود از پرداخت زكات معاف باشند؟ با اينكه اگر به كتب حديث مراجعه كنيد مي بينيد كه بعضي از ائمه(ع) نيز در زمان خودشان زكات را بر همه حبوبات مانند كنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند [8] ولي فقها روايات مذكور را حمل بر استحباب كرده و همچنان اصرار دارند كه زكات جز بر نه چيز واجب نيست.
آيا در اين زمان و در كشوري مانند ايران كه دامداري هاي سنتي كه در مراتع چرا مي كنند به شدت كاهش يافته و در عوض دامداري هاي فني كه با علوفه هاي دستي تغذيه مي شوند به طور گسترده جايگزين آنها شده باز هم بايد اصرار كرد كه انعام ثلاثه ـ گاو و گوسفند و شتر ـ به شرط اينكه در صحرا چرا كنند متعلق زكات هستند ولي دامداري هاي گسترده از دادن زكات معاف هستند.
آيا در اين زمان كه دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض انواع پولهاي معتبر و فراوان كه در بازارهاي جهان رواج دارد و به وفور در بانكها نگهداري مي شود، جايگزين آنها شده مي توان گفت درهم و دينار متعلق زكات هستند ولي انواع پولهاي رايج ديگر معاف هستند. گمان نكنم چنين امري بتواند نيازهاي پيش بيني شده در شرع مقدس اسلام را تأمين كند.
آيا نمي توان گفت: گرچه اصل زكات از وحي و قرآن سرچشمه مي گيرد ولي تعيين متعلق آن و نصاب و مقدارش بر عهده پيامبر و امامان معصوم و در زمان غيبت امام زمان، بر عهده ولي امر مسلمين و حاكم شرعي اسلام نهاده شده كه در زمانها و مكانهاي مختلف و با توجه به اوضاع و شرايط مسلمانان تعيين و وصول كند و در اداره كشور به مصرف برساند؟
در ديگر مسايل حكومتي از قبيل قضا و داوري، انواع جريمه ها و كيفرها، مسايل جهاد و دفاع و صلح، روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي با ديگر كشورها، نيز همين احتمال وجود دارد.
البته چنانكه گفيم از اين مجموع، دو نوع مسايل را مي توان استثنا كرد: يكي مسايل حكومتي كه در قرآن آمده، دوم مسايلي كه در زبان پيامبر و ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين به وحي و نزول فرشته نسبت داده شده است.
حكومت اسلامي: در چنين فرضي، اسلامي بودن حكومت و نظام را چگونه مي توان تبيين كرد؟
ـ در توجيه اسلامي بودن حكومت به چند ويژگي مي توان اشاره كرد:
اول: زمامدار و ولي امر مسلمين، فقيه و اسلام شناس عادل و واجد شرايطي است كه نائب امام زمان(ع) بوده و مشروعيت الهي دارد و يكي از مصاديق اولي الامر واجب الاطاعه مي باشد.
دوم: در نظام اسلامي اهداف و آرمانهاي كلي اسلام كه در قرآن و سيره رسول الله و امامان معصوم(ع) آمده تعقيب مي شود.
سوم: در نظام اسلامي مردم به سوي توجه به عبادات و معنويات، پرورش فضايل و مكارم اخلاق، انجام كارهاي نيك و اجتناب از رذايل و مفاسد اخلاقي رشد و تعالي انساني، و ديگر ارزشهاي اسلامي هدايت مي شوند، و زمينه آن فراهم مي گردد.
چهارم: در نظام اسلامي از احكام و قوانيني كه در قرآن آمده يا وحي بودن آنها به اثبات رسيده كاملاً پيروي مي شود.
پنجم: در نظام اسلامي ولي امر مسلمين يك فقيه آگاه، اسلام شناس، عادل و باتقواست. در اداره كشور، با كارشناسان مربوط مشورت مي كند، و با توجه به مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح مردم، ولي در محدوده اهداف و ضوابط كلي اسلام احكام و مقررات لازم را تدوين و به اجرا مي گذارد.
در اينجا تذكر مجدد اين نكته را لازم مي دانم كه مطالب مذكور فرضيه و احتمالي بيش نيست و بنده نفياً و اثباتاً نظري ندارم بلكه طرح اين، بدين منظور است كه دانشمندان صاحب نظر به طور عميق و همه جانبه در اين رابطه تحقيق كنند و در اختيار مسؤولان نظام قرار دهند.
حكومت اسلامي: آيا تحليل وتفسيري كه شمادريك احتمال درباره پاره اي از بيانات ائمه(ع) مطرح كرديد و آنها را به عنوان "حكم حكومتي" ناظر به شرايط زماني خاصي دانستيد، در فقه شيعه سابقه دارد و مورد توجه فقهاي گذشته قرار داشته است؟
ـ پايه ها و مباني اين مطلب، در فقه ما موجود است و دو نكته از مسلمات كلام و فقه ماست: يكي اينكه، پيامبر و امامان معصوم، داراي ولايت الهي بوده و رهبري جامعه و اداره امور مردم و حكومت بر عهده آنان بوده است. دوم اينكه آن پيشوايان بر حسب مقتضيات زمان، احكام و دستوراتي صادر كرده اند كه از آن به حكم ولايي يا حكم سلطاني تعبير مي شود.
مرحوم شهيد در كتاب القواعد و الفوائد، توضيح مي دهد كه بايد بين احكامي كه پيامبر مستقيماً از طرف خداوند دريافت كرده و مأموريت "تبليغ" آنها را داشته است، با احكامي كه آن حضرت بر مبناي ولايت و امامت خويش، صادر نموده است فرق گذاشت. [9] فقهاي بعد هم به اين بحث توجه داشته اند، مثلاً ميرزاي قمي در كتاب قوانين الاصول، فصلي را به اين مطلب اختصاص داده است و تفكيك بين اين دو دسته از احكام را لازم شمرده است. [10] پس، از نظر مبنايي و اصولي، مشكلي وجود ندارد و مسأله روشن است. در روايات ائمه هم موارد فراواني وجود دارد كه مسأله را كاملاً روشن مي كند. مثلاً در باره گوشت قرباني در مني، رواياتي وجود دارد كه از نگهداري آن براي بيش از سه روز "نهي" مي كند، ولي در روايات ديگري امام صادق و حضرت باقر اين كار را مجاز دانسته اند و فرموده اند: در "شرايط گذشته" تعداد قربانيان كم بود و نيازمندان زياد بودند، لذا براي اينكه گوشت به افراد نيازمند برسد، از بيرون بردن قرباني پس از سه روز منع كرده بوديم، ولي امروز كه "شرايط"> تغيير كرده، نقل و انتقال گوشتها مانعي ندارد [11].
همان طور كه شهيد اول و بزرگان ديگر تذكر داده اند، در باب "عبادات"، بيانات پيامبر و ائمه، تبليغ حكم شرعي است، ولي در مسايل اجتماعي، فقها به اين احتمال كه ممكن است روايت در صدد بيان حكم حكومتي باشد، توجه داده اند. مثلاً اكثر فقها، روايت پيامبر را در باره اينكه هر كس زمين مرده اي را آباد كند، مالك آن مي شود "من احيي ارضا ميتةً فهي له" را حكم حكومتي دانسته اند، يعني حاكم اسلامي در اعصار بعدي حق دارد كه شرايط احياء زمين را معلوم كند و محدوديتهايي به حسب شرايط منطقه مقرر نمايد و حكم پيامبر به اين معني نيست كه هر كس، در هر منطقه اي، هر مقدار از زمين را در اختيار بگيرد، مانعي ندارد. بلكه رهبر اسلامي و حكومت اسلامي بايد بر اساس مقتضيات عمل كنند.
از اين گونه مثالها در گوشه و كنار بحثهاي فقها، مواردي ديده مي شود و خود شهيد هم در كتاب "القواعد و الفوائد" مثالهايي ذكر كرده است. ولي آنچه را كه بنده در اينجا مورد تأكيد قرار مي دهم اين است كه ما بايد با ديد حكومتي متون روايي و احكام را مورد بازبيني قرار دهيم، و راهي را كه فقهاي گذشته به صورت موردي باز كرده اند، به شكل وسيع تر و كلي تر، تحقيق كنيم. خوشبختانه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خميني، با شجاعت اين باب را در اين عصر، گشودند، ولي هنوز راهي را كه ايشان نشان دادند ما جدي نگرفته ايم. خود امام، در فقه و كتابهاي فقهي، اين بينش را داشتند، مثلاً در مكاسب محرمه، رواياتي در منع از تجارت اسلحه با كفار وجود دارد و فقهايي هم بر طبق آن فتوا داده اند، ولي ايشان، اين مسأله را از شؤون حكومت مي دانستند، و روايات را هم ناظر به شرايط سياسي زمان صدور آنها مي دانستند، و دست حكومت را براي تصميم گيري در اين باره باز مي گذاشتند [12]. ايشان حتي روايت "لا ضرر" را بر خلاف فقهاي گذشته، "حكم حكومتي" مي دانستند و در "رساله لا ضرر" آن را بحث كرده اند.
به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهي، و از نظر شيوه اجتهاد و استنباط در اين باره چيزي كم نداريم. و موازين فقهي و كلامي ما ورود به اين بحث را آسان مي سازد، البته تنقيح اين موضوع بايد كاملاً حساب شده و با دقت و تأمل صورت گيرد تا خداي ناكرده دچار افراط نشويم.
حكومت اسلامي: رواياتي ازائمه اطهارعليهمالسلام بمارسيده فرموده اند: هر چه مي گوييم از پيامبر است، و در باره پيامبر هم آيات متعددي وجود دارد كه بيان ما انزل الله مي كند: لتبيّن للناس ما نزّل اليهم. بر اين اساس، احكام حكومتي آنان رأي شخصي خودشان تلقي نمي شود بلكه ريشه در وحي دارد. از اين رو بفرماييد چگونه ممكن است اين احكام را در معرض تغيير بدانيم؟
ـ ممكن است صاحب فرضيه مذكور اين گونه جواب دهد:
اولاً ، احاديث مذكور بايد از جهت سند مورد بررسي قرار گيرند. آيا صحيح و معتبر هستند يا ضعيف و غير قابل اعتماد.
ثانياً ، احاديث مذكور اخبار آحادي بيش نيستند و مفيد يقين نخواهند بود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا در چنين مسأله اي كه از تعبديات نيست بلكه يك نوع مسأله عقيدتي است مي توان به چند حديث غير متواتر استناد كرد؟
ثالثاً ، احاديث امامان معصوم عليهم السلام را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول احكام تعبدي و غير حكومتي مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غير اينها. چنانچه ائمه اطهار در اين رابطه احاديثي نقل كرده باشند بر طبق احاديث مذكور آنها از پيامبر و مستند به وحي است. بخش دوم احكام حكومتي و اجتماعي. اگر احاديث ائمه از اين قبيل باشد بر فرض اينكه بگوييم اين احاديث را نيز از پيامبر نقل كرده اند و رأي شخصي خودشان نيست باز هم اثبات نمي شود كه مستند به وحي است. زيرا صاحب فرضيه همين مطلب را در باره احاديث حكومتي كه از پيامبر نقل شده نيز مي گويد، و احتمال مي دهد مجعول خود پيامبر باشند.
اما اينكه شما براي وحي بودن كليه سخنان پيامبر به آيه "و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون"> [13] استناد كرديد در پاسخ عرض مي شود: چنانكه مفسرين گفته اند، آيه مذكور بيش از اين دلالت ندارد كه قرآن بر پيامبر نازل شده تا آن را براي مردم تفسير كند و توضيح دهد. و كسي شك ندارد كه آنچه را پيامبر در تفسير و توضيح آيات فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اينجا نيز تأكيد مي كنم كه تعيين محدوده وحي نياز به يك تحقيق گسترده و عميق دارد كه در اين زمان فرصت آن نيست. و مطلب مذكور احتمالي بيش نيست.
حكومت اسلامي: فقهاومتكلمين براين عقيده اند كه دراحكام، مصالح خفيه،نهفته است حال درباره احكام اجتماعي اسلام بتوانيم برمبناي فهم خودمان از مصالح، داوري كنيم و بر طبق تشخيص خودمان از مصلحت، آن احكام را تغيير دهيم، آيا مصالح خفيه تضييع نخواهد شد؟
ـ اماميه و معتزله عقيده دارند كه كليه احكام و قوانيني كه از جانب شارع مقدس اسلام صادر شده از روي حكمت و مصلحت جعل و تدوين شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشيم يا نباشيم. در مواردي هم كه ما به مصالح آنها پي نبرديم، در واقع مصلحت وجود دارد كه به اصطلاح "مصالح خفيه" ناميده مي شود. و در اين جهت در ميان احكام الهي و وحياني و احكام حكومتي و اجتماعي فرقي نيست. البته با اين تفاوت كه در احكام وحياني، خداوند متعال مصالح را رعايت كرده است ولي در احكام حكومتي و اجتماعي، جعل آنها و رعايت مصالح، بر عهده پيامبر و امام به عنوان حاكم مسلمين نهاده شده است. در احكام وحياني كه هيچ گاه ولي امر مسلمين حكمي را بر خلاف آنها صادر نخواهد كرد. اما در احكام حكومتي از چند صورت خارج نيست: يا اينكه پيامبر و امام تصريح كرده اند كه اين حكم هميشگي است و قابل تغيير نيست، در چنين مواردي ولي امر مسلمين بر خلاف آن حكمي صادر نخواهد كرد مگر به عنوان ثانوي و در مواقع اضطرار. يا اينكه چنين تصريحي وجود ندارد. در اين صورت نيز يا به حكمت و مصلحت حكم تصريح شده يا نشده است. چنانچه مصلحت بيان شده ولي امر مسلمين آن را مورد بررسي قرار مي دهد، اگر تشخيص داد كه همان مصلحت در اين زمان و مكان نيز وجود دارد، آن را تغيير نخواهد داد. و اگر تشخيص داد كه آن حكم بر طبق مقتضيات اين زمان و اين مكان نيست، حكم جديدي را كه مصالح مسلمين را در اين زمان تأمين كند جعل مي كند و به اجرا مي گذارد، و چنين اختياراتي از جانب شارع به او داده شده است. يا اينكه حكمت و مصلحت حكم حكومتي از جانب پيامبر و امام اصلاً بيان نشده است. البته در اين صورت مصالح خفيه وجود دارد. در چنين صورتي اگر ولي امر مسلمين همان حكم را مناسب زمان و مكان و اوضاع و شرايط روز ديد كه باز هم آن را تغيير نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت با كارشناسان به طور قطع برايش به اثبات رسيد كه حكم مذكور مناسب اين زمان و مكان نيست و منافع اسلام و مسلمين را تأمين نمي كند در چنين مورد است كه گفته مي شود ولي امر مسلمين، "حق"، بلكه "وظيفه" دارد آن حكم را تغيير دهد و حكم مناسبي را جايگزين سازد و در چنين صورتي مصالح خفيه اي وجود ندارد تا تضييع شود. زيرا پيامبر و امام نيز بر طبق مصالح زمان و مكان احكام حكومتي را جعل كرده اند، و ولي امر مسلمين برايش به اثبات رسيده چنين حكمي د ر اين زمان واجد مصلحت نيست.
حكومت اسلامي: بين فرضيه مطرح شده كه احكام صادره ازائمه احكام حكومتي مي داند، با نظريه معروف فقهي كه احكام آنان را غالباً غير قابل تغيير و ثابت مي داند چه تفاوت عملي وجود دارد؟ مگر نه اين است كه فقهاي ما تعطيل يك حكم را در شرايط خاص پذيرفته اند و نيز حكومت را براي وضع مقررات، از قبيل ماليات و تعزيرات مجاز دانسته اند. لذا چه فرقي مي كند كه مالياتي كه از صاحبان صنايع بزرگ گرفته مي شود، زكات نام بگيرد، يا نام آن زكات نباشد؟ به هر حال دولت مجاز است كه هزينه هاي كشور را تأمين كند. پس فرضيه جديد، هيچ ثمره عملي ندارد.
ـ فرضيه مذكور با نظريه معروف فقهي از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اينكه با قبول فرضيه مذكور، دست ولي امر مسلمين كاملاً باز است. او مي تواند با مشورت با كارشناسان، احكام حكومتي را بدون دغدغه خاطر بررسي و مصلحت سنجي كند. احكامي را كه در آن اوضاع و شرايط مي توانند مصالح نظام اسلامي را تأمين كنند باقي مي گذارد، ولي احكامي را كه تشخيص داد بر طبق مقتضيات زمان و مكان نيستند تغيير مي دهد و احكام و مقررات كامل تري را جايگزين مي سازد. مانند زكات كه قبلاً در باره آن توضيح داده شد كه يك ماليات اسلامي است و تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولي امر مسلمين نهاده شده است. در چنين فرضي هيچ فقيهي نمي تواند وا اسلاما راه بيندازد كه چرا بدون مجوز شرعي از مردم ماليات مي گيرند؟ شما خود شاهد بوديد كه در آغاز حكومت اسلامي در موضوع گرفتن ماليات چه مخالفتهايي از سوي برخي از علما و فقها شروع شد كه اگر تأييدات قاطعانه امام راحل نبود با مشكل جدي مواجه مي شديم. هنوز هم تعدادي از فقها اخذ ماليات را يك امر غير مشروع مي دانند و فرار از آن را تجويز مي كنند ولي جرأت اظهار نظر ندارند!
جهت دوم اينكه در چنين فرضي تكليف مردم كاملاً روشن است. مي دانند كه پرداخت ماليات به عنوان زكات يك فريضه الهي است. و حق ندارند با بهانه هاي بيجا از پرداخت آن فرار كنند، و اگر به هر حيله اي از پرداخت آن شانه خالي كردند شرعاً مديون هستند، و در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنين فرضي مأموران وصول ماليات نيز احساس مسؤوليت مي كنند و جدي تر وارد عمل مي شوند. در چنين فرضي مؤمنين ِوظيفه شناس و وفاداران به نظام احساس دوگانگي نمي كنند كه چرا ما بايد از يك طرف خمس و زكات بپردازيم و از سوي ديگر ناچاريم ماليات بدهيم. ذكر زكات به عنوان مثال بود، ديگر احكام حكومتي و اجتماعي نيز قابل تغيير هستند.
در خاتمه تذكر اين نكته را لازم مي دانم كه فرضاً كه فرضيه مذكور ثمره عملي نداشته باشد و با تجويز جعل احكام تازه به عنوان ثانوي همه مشكلات حل بشود باز هم صاحب فرضيه مي تواند بگويد: بالاخره اين مسأله يك مسأله فقهي و علمي است بايد مورد بررسي قرار گيرد.
حكومت اسلامي: چگونه ميتوانيم درباره احكام اجتماعي صادره از ائمه و پيامبر، تأسيس اصل كنيم و بگوييم اصل اولي حكومتي بودن است تا در موارد مشكوك كه قرينه بر وحياني يا حكومتي بودن نداريم، به اين اصل مراجعه كنيم؟ بخصوص كه اصل اولي در اين باره، "حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه" است و عدول از اين اصل در صورتي ميسور است كه يا خود ائمه تصريح كرده باشند كه حكم صادره موقت است مثل مالياتي كه حضرت امام جواد(ع) براي خصوص سال 220 هجري مقرر فرمودند [14] و يا قراين اطمينان آوري بر حكومتي بودن وجود داشته باشد.
ـ چنانكه اشاره كردم احكام و قوانين صادره از پيامبر و ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين را مي توان به طور كلي به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول احكام و وظايف افراد نسبت به خداي متعال مانند نماز، روزه، حج و ديگر واجبات عبادي و مانند انواع مستحبات و مانند انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهاي واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن و ديگر معاملات، نكاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبيل قتل نفس بدون مجوز شرعي، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و ديگر محرمات. اين قبيل احكام تكاليف فردي هستند كه از جانب خداي متعال تشريع شده و به وسيله پيامبر و ائمه معصومين به مردم ابلاغ شده است و ربطي به حكومت ندارد جز اينكه موظف است زمينه اجتماعي عمل به آنها را فراهم سازد. اصل "حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة" نيز در همين قبيل احكام جاري مي شود.
دسته دوم احكام و قوانيني است كه در اداره جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و در همه جوامع وجود دارد و رعايت و اجراي آنها از وظايف حكومتها محسوب مي شود، كه احكام حكومتي ناميده مي شوند، مانند مسايل مربوط به جهاد و دفاع از كشور، مسايل مربوط به امنيت اجتماعي، قضا و داوري، مسايل حقوقي و جزايي، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و آبادي، كشاورزي، سياسي، مسايل اقتصادي، ماليات و درآمد دولتها و ديگر امور از اين قبيل.
صاحب فرضيه مذكور مدعي است كه جعل اين احكام بر عهده پيامبر و امام، از جنبه حاكميت نهاده شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان انجام داده اند، بعد از آنان نيز اين اختيار به ولي امر مسلمين داده شده كه با رعايت مصالح آنها را تغيير دهد. شناخت احكام حكومتي و تميز آنها از احكام الهي و تعبدي چندان دشوار نيست و در موارد مشكوك مي توان به كارشناسان مسايل حكومتي و فقيهان آگاه به زمان و مكان، و سيره حكومتي ائمه اطهار مخصوصاً اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مراجعه كرد. ولي اصلي به نظر نمي آيد كه در موارد مشكوك بتوان به آن مراجعه كرد. اصولاً بررسي و شناخت احكام حكومتي از ديدگاه فرضيه مذكور نياز به يك تحقيق عميق و گسترده دارد كه اميدواريم به وسيله محققان آشناي به مسايل سياسي و ديني انجام بگيرد.
حكومت اسلامي: عدالتخواهي اميرالمؤمنين ازبزرگترين امتيازات حكومت علوي به شمار رفته و حكومت وي با اين عنوان زيبنده شناخته مي شود با اينكه در طول تاريخ و در زمان معاصر به بهانه عدالتخواهي صدها و هزارها نهضت به وقوع پيوسته و حكومتهايي نيز بر پا شده و كم يا بيش ادامه يافته است. پس حكومت علوي چه امتياز و تفاوتي با ساير حكومتها دارد؟
ـ چنانكه گفتيد عدالتخواهي از اختصاصات حكومت علوي نبوده بلكه يك خواسته انساني است كه در طول تاريخ صدها و هزارها نهضت و قيام به بهانه دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و تحقق عدالت اجتماعي به وقوع پيوسته است كه يكي از آنها حكومت علوي بود. ولي عدالتخواهي اميرالمؤمنين(ع)، از چند جهت با ساير نهضتها تفاوت دارد.
يك: هدف اميرالمؤمنين برقرار كردن عدل مطلق يعني اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و همگاني بود. او از ظلم و ستم بيزار و شيفته عدالت، در باره همه انسانها بلكه حيوانات بود. عدالتخواهي آن حضرت جنبه گروهي يا صنفي يا قبيله اي يا نژادي يا ديني يا مذهبي نداشت. بر خلاف ديگر نهضتهاي عدالتخواهي كه غالباً جنبه گروهي يا صنفي يا نژادي يا ديني، يا مذهبي يا كشوري داشته است. مانند نهضتهاي كارگري، دهقاني، حزبي، نژادي، مسيحي گري، يهودي گري، اسلامي، كشوري و غيره. هدف، در اين نهضتها دفاع از حقوق حاميان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همين جهت رهبران اين قبيل نهضتها و زمامداران آنها در رسيدن به اهداف گروه خود ارتكاب هر عملي را روا مي دانستند حتي تجاوز به حقوق طبيعي ديگران.
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: "و الله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علي ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته؛ [15]
به خدا سوگند اگر هفت اقليم را به من بدهند كه پوست دانه جوي را با معصيت خدا از دهان مورچه اي بگيرم نخواهم گرفت."
در اولين خطبه اش بعد از بيعت فرمود: "و ايم الله لَُانْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم بخزامته حتي اورده مَنْهَلَ الحق و ان كان كارهاً [16]. والله ما ابالي دخَلْتُ الي الموت او خرج الموت اليّ؛ [17]
به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم مي اندازم و مي كشم تا حق را بپذيرد گرچه كراهت داشته باشد. به خدا سوگند باكي ندارم كه بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سويم بيايد."
دو: در نهضتهاي عدالتخواهي اولين و مهمترين هدف نهضت كنندگان سركوب كردن مخالفان، و به وجود آوردن يك مركز قدرت و حكومت مطلوب، حراست از آن حكومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشيدن به آرمانها و اهداف خود مي باشد. و به همين جهت در راه رسيدن به اين هدف مقدس (اجراي عدالت) هر گونه عملي را تجويز مي كنند. حتي قتل نفس افراد بي گناه، تجاوز به حقوق ديگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتكاب انواع جنايات و تجاوزات ديگر از اين قبيل. مي گويند: چون به وجود آوردن يك حكومت دادگر هدف بسيار مقدسي است، در رسيدن بدان هدف ارتكاب هر عملي جايز بلكه لازم و واجب مي باشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسيله را توجيه مي كند.
اما اميرالمؤمنين(ع) در رسيدن به حكومت دادگر چنين روشي را نمي پسنديد. اولين و مهمترين هدف آن حضرت اجراي عدل و داد بود، نه تأسيس و ابقاي حكومت، به هر وسيله اي كه باشد. او عقيده داشت با اجراي عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز بايد در تأسيس حكومت عدالتخواه اقدام كرد، نه به هر وسيله اي. عقيده داشت تجويز ارتكاب هر گونه تجاوز، در راه تأسيس حكومت عدل و داد، نقض غرض مي باشد. و در اين رابطه، هر گونه توجيهي را ناروا مي دانست. و به همين جهت از ارتكاب هر گونه تجاوز و ستمي جداً اجتناب مي كرد، در همه حال و نسبت به هر كس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و مخالفان، در حال پيروزي و شكست، در ظاهر و پنهان اصحاب و ياران و هواداران و سپاهيانش را به رعايت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بي انصافي جداً بر حذر مي داشت. در تصديق اين مدعا مي توانيد به كلمات و خطبه هاي اميرالمؤمنين و تاريخ پنج ساله حكومت علوي مراجعه كنيد.
از باب نمونه، هنگامي كه سپاهيان اميرالمؤمنين(ع) در برابر سپاه معاويه قرار گرفته و آماده نبرد بودند، به سپاهيان خود فرمود: "لا تقاتلوهم حتي يبدؤوكم فانكم بحمدالله علي حجة و ترككم اياهم حتي يبدؤوكم حجة اخري لكم عليهم فاذا كانت الهزيمة باذن الله فلا تقتلوا مدبراً و لا تصيبوا مُعوِراً و لا تجهزوا علي جريح و لا تَهيجوا السناء بِاَذيً وَ اِن شَتَمنَ اعراضكُم و سبَبْن اُمرائكم؛ [18]
جنگ را شما آغاز نكنيد. شما به حمدالله حجت داريد. و آغاز نكردن جنگ حجت ديگري است به نفع شما و به زيان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نكشيد، به افراد معذور صدمه نزنيد، مجروحان را نكشيد. به زنان آزار نرسانيد؛ گرچه به شما و فرماندهانتان دشنام دهند.
در جنگ جمل به سپاهيان خود فرمود: هيچ كس را به زخم تير مجروح نسازيد و كسي را با شمشير و نيزه آزار نرسانيد و بدين وسيله شما آغازگر جنگ نباشيد. سپاهيان آن حضرت نيز اطاعت كردند و اقدامي انجام ندادند تا اينكه سپاه دشمن جنگ را آغاز كردند و سپاهيان اميرالمؤمنين را تيرباران كردند. يك نفر كشته شد و جنازه اش را خدمت آن حضرت آوردند و در دفاع از خود كسب اجازه كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين فرمود: اللهم اني اعذرت و انذرت. فكن لي عليهم من الشاهدين. [19] خدايا من عذر آنان را قطع كردم و بيم دادم. خدايا تو شاهد باش. در اين زمان به سپاهيان خود اجازه جهاد داد.
بعد از جنگ جمل كه سپاهيان حضرت علي براي جنگ با معاويه آماده مي شدند مردي از قبيله بني خزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض كرد: يا علي مي خواهي ما را به شام ببري تا برادران مسلمان خود را بكشيم چنان كه در بصره اين چنين كرديم! از اين عمل دست بردار. اشتر نخعي از اين سخنان در خشم شد و فرياد زد اين مرد را بگيريد. مردم او را گرفتند و با مشت و لگد كشتند. وقتي خبر به اميرالمؤمنين(ع) رسيد كشندگان را توبيخ كرد و دستور داد خونبهاي آن مرد را از بيت المال بپردازند.
در جنگ صفين ابتدائاً سپاه معاويه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهيان حضرت علي را از آب منع كردند. اميرالمؤمنين براي معاويه پيام فرستاد كه اجازه دهد سپاهيانش نيز از آب استفاده كنند ولي معاويه نپذيرفت. بعد از آن سپاه اميرالمؤمنين(ع) آب فرات را از دست سپاه معاويه خارج ساخته و آن را در اختيار گرفتند. در اين زمان معاويه براي حضرت علي پيام فرستاد تا اجازه دهد سپاهيانش از آب استفاده كنند. تقاضاي او مورد قبول واقع شد و دستور داد به سپاهيان معاويه اجازه داده شود از آب استفاده كنند.
در آغاز جنگ جمل، زبير كه از آغازگران جنگ بود تصميم گرفت از ميدان جنگ كناره جويي كند. از ميدان نبرد خارج شد و در گوشه اي به خواب رفت. يكي از سپاهيان حضرت علي به نام عمرو بن جرموز فرصت را غنيمت شمرد و به هنگام خواب سر زبير را بريد و با انگشتر و شمشيرش نزد احنف بن قيس آورد. احنف گفت كاري بزرگ انجام دادي، ولي نمي دانم خوب كردي يا بد. بايد خدمت اميرالمؤمنين مشرف شوي. ابن جرموز سر زبير را برداشت و نزد حضرت علي آورد و جريان قتل او را تعريف كرد. اميرالمؤمنين(ع) از اين حادثه شديداً غمگين شد و فرمود: چرا اين گونه او را كشتي؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم فراريان را تعقيب نكنيد. آن گاه شمشير زبير را گرفت و فرمود: "طال ما جلّي به الكرب عن وجه رسول الله(ص) و لكن الحين و مصارع السوء. [20]" عمرو مطالبه جايزه كرد. حضرت او را توبيخ كرد و اشاره به سخن پيامبر(ص) كرد كه قاتل زبير در آتش است. ابن جرموز بيرون رفت و مي گفت: نمي دانم با شما چگونه مي توان زندگي كرد.
اگر در راه شما كسي را بكشد به آتش دوزخ بشارت يابد، و اگر با شما جنگ كند كافر شود!
بعد از پيروزي اميرالمؤمنين(ع) در جنگ جمل، شنيد كه كساني نسبت به عايشه همسر پيامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگويان را به كيفر برسانند.
اميرالمؤمنين(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومي داد، عايشه را نيز كه محرك اصلي جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوي مدينه روانه ساخت. دوازده هزار درهم برايش فرستاد و به عبدالله بن جعفر مأموريت داد او را تا مدينه همراهي كند. امام حسن و امام حسين و محمد بن ابوبكر نيز تا چندين فرسخ او را بدرقه كردند.
روزي اميرالمؤمنين(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابن ملجم كه در مسجد حضور داشت بي اختيار گفت: و الله لاريحنهم منك. (به خدا سوگند مردم را از دست تو راحت مي كنم.) گروهي كه سخن او را شنيده بودند دستگيرش كرده و دست بسته خدمت اميرالمؤمنين بردند. فرمود چرا دستهاي ابن ملجم را بسته ايد. سخن او را كه در مسجد گفته بود نقل كردند: فرمود هنوز كه مرا نكشته است، او را رها كنيد. مردم او را رها كردند.
بعد از اينكه ابن ملجم بر فرق مبارك اميرالمؤمنين شمشير زد، مردم او را دستگير كرده خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:
"يا هذا لقد جئت عظيماً و ارتكبت امراً عظيماً و خطبا جسيماً أ بئس الامام كنت لك حتي جازيتني بهذا الجزاء؟ الم اكن شفيقاً عليك و آثرتُكَ علي غيرك وَ احسنتُ اليك وزدت في اِعطائك ...
ثم قال للحسن: ارفق يا ولدي باسيرك و ارحمه و اَشفِقْ عليه الاتري الي عينيه قد طارتا في اُمّ ِ رأسِه ِو قلبه يرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: يا اباه! قد قتلك هذا اللعين و افجعنا فيك و انت تأمرنا باالرفق به؟ فقال له: نعم يا بُنيَّ، نحن اهل بَيتٍ لا نزداد علي الذّنب الينا اِلّا كرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شيمتنا ... فاطعمه مما تأكل و اسقه مما تشرب ... فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فاني سمعت جدك رسول الله يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولي بالعفو و انا اعلم بما افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البيت لا نزداد علي المذنب الينا الّا عفواً و كرماً [21]؛ يعني: "كار بزرگي انجام دادي، آيا من براي تو بد امامي بودم؟ مرا اين گونه پاداش دادي؟ آيا نسبت به تو مهربان نبودم و تو را بر ديگران برتري ندادم و احسان نكردم و عطايت را زياد نكردم؟ سپس به امام حسن فرمود: پسرم، با اسيرت مدارا كن و به او ترحم كن. آيا چشمانش را نمي بيني كه در گودي سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض كرد: پدرجان! اين مرد ملعون تو را كشته و ما را مصيبت دار كرده باز هم دستور مدارا مي دهي؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و مغفرت هستيم. از آنچه مي خوري به او بخوران و از آنچه مي نوشي بنوشان. اگر من از اين ضربت مُردم مي تواني قصاص كني اما فقط قتل. بعد از كشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نكن زيرا از جدت رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن اجتناب كنيد ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده ماندم خود بهتر مي دانم چه كنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانواده اي هستيم كه نسبت به كسي كه به ما بدي بكند جز عفو و كرم رفتار نخواهيم كرد."
سه: سومين ويژگي حكومت علوي كم كردن فاصله طبقاتي و نفي هر گونه تبعيض بود. اميرالمؤمنين(ع) فاصله شديد طبقاتي و تبعيضات بيجا را بر خلاف عدالت اجتماعي و يك نوع ستم مي دانست. كسي كه با كلمات آن حضرت و سيره و رفتارش آشنا باشد به خوبي اين مطلب را درك مي كند. اميرالمؤمنين(ع) عقيده داشت اين مسأله مهم و حساس اجتماعي بايد از شخص حاكم اسلامي و بستگان و نزديكان و كارگزاران و حقوق بگيران نظام شروع شود تا براي ديگران اسوه باشند. او عقيده داشت كه مسؤولان و كارگزاران نظام بايد به قصد قربت و براي رضاي خدا انجام وظيفه كنند. خدمت به مردم را يك وظيفه الهي و موجب تقرب به سوي خدا مي دانست نه فقط وسيله ارتزاق و زراندوزي. به همين جهت از آغاز خلافت اعلام كرد كه بيت المال مال خداست و شما بندگان خدا هستيد. اموال را بالسويه در ميان شما تقسيم خواهم كرد. بر خلاف ديگر حكومتها كه خود را در تقسيم بيت المال و پرداخت حقوق كارگزاران آزاد و صاحب اختيار مي دانند خود را ذي حق مي دانند كه براي خود و فرزندان و خويشان و حاميان و وفاداران و كساني كه در تأسيس حكومت و بقاي آن نقش مهمي دارند امتيازات بيشتري قايل شوند. و چنين عملي را نه تنها تبعيض ناروا نمي دانند بلكه لازمه مديريت و نوعي حق شناسي و موجب قدرت و استحكام و بقاي حكومت مي شمارند، اما برنامه حكومت علوي چنين نبود. اميرالمؤمنين(ع) خودش يا اصلاً از حقوق و مزاياي بيت المال استفاده نمي كرد يا در حدي كمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خويشان او نيز با عموم مردم مساوي بود. به طرفداران و حاميانش نيز امتيازي نمي داد. به عنوان نمونه در روز دوم بيعت در ضمن خطبه اش فرمود: "ايّما رجل من المهاجرين و الانصار من انصار رسول الله يري ان الفضل له علي من سواه فان الفضل النَّيِّر غداً عند الله و ثوابه و اجره علي الله و ايّما رجل استجاب لله و للرسول و صدق ملتنا و دخل في ديننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و حدوده. فانتم عباد الله و المال مال الله يقسم بينكم بالسويه لا فضل فيه لاحد علي احد و للمتقين عند الله غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين اجراً و لا ثواباً و ما عند الله خيرٌ للابرار."> [22] يعني: "هر يك از مهاجران و انصار كه خيال كند بر ديگران برتري دارد بايد بداند كه فضيلت برتر در قيامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا مي دهد. و هر كس دعوت خدا و رسول را بپذيرد و ملت ما را تصديق كند، در دين اسلام داخل شود و به سوي قبله ما نماز بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستيد و مال مال خداست بالسويه در ميان شما تقسيم خواهد شد. هيچ كس بر ديگري برتري ندارد. و مردم باتقوا در قيامت بهترين ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنيا را براي مردم پرهيزكار پاداش قرار نداده بلكه بهترين پاداش را نزد خدا خواهند داشت."
و فرمود: "امّا هذا الفيء فليس لاحد اثرة و لقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله و انتم عباد الله المسلمون و هذا كتاب الله به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبينا بين اظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فان العامل لطاعة الله و الحاكم بحكم الله لا وحشة عليه."> [23]
يعني: "در تقسيم اين اموال كسي بر كسي برتري ندارد. چگونگي تقسيم آن روشن شده است. مال مال خداست و شما بندگان او هستيد. كتاب خدا در ميان ما هست و به آن اقرار داريم و تسليم آن هستيم. از سيره پيامبر نيز آگاهيم. هر كس بدان رضايت ندارد هر چه را خواست انجام دهد. زيرا كسي كه از خوبان خدا را اطاعت كند و به حكم خدا عمل كند ترس و وحشت ندارد."
عبدالله بن عمر به حضرت علي گفت: با تو بيعت كرديم كه با ما آن كني كه عثمان كرد و آن عطا دهي كه او داد. و اگر از زمان عثمان چيزي از اموال بيت المال نزد ما مانده آن را مطالبه نكني. در جواب فرمود: "اما وضعي عنكم ما اصبتم فليس لي ان اضع حق الله عنكم و عن غيركم". [24]
اميرالمؤمنين(ع) طلحه و زبير را احضار كرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بيعت كرديد، اكنون چه شده كه قصد مخالفت داريد؟ در جواب گفتند: با تو بيعت كرديم تا بدون مشورت با ما كاري را انجام ندهي و حكمي را صادر نكني ولي اكنون به ما توجه نداري در حالي كه مي داني بر ديگران برتري داريم. در جواب فرمود: "لقد نقمتما يسيراً و ارجأتما كثيراً اَلا تُخبراني ايُّ شييء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ و ايُّ قَسْمٍ اِستأثرت عليكما به؟ ام ايّ حق رفعه اِلَيَّ احدٌ من المسلمين ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و الله ما كانت لي في الخلافة رغبةٌ و لا في الولاية اِرْبَةُ و لكنّكُم دعوتُموني اليها ... ثم قال لا استأثر عليكما و لا عبد حبشي مجدع بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولداي هذان."> [25]
يعني: "همانا كه خيلي راحت انتقاد كرديد و كار را زياد تأخير انداختيد، به ما بگوييد چه حقي از شما را تضييع كردم و در چه تقسيمي ديگران را بر شما ترجيح دادم؟ چه حقي از يكي از مسلمانان به من ارجاع شد كه در گرفتن آن سستي كردم. يا در آن امر جاهل بودم يا خطا كردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتي نداشتم، و به ولايت نياز نداشتم. آن شما بوديد كه مرا به آن دعوت كرديد. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسينم را بر شما و بنده حبشي بيني بريده، به يك درهم يا كمتر برتري نخواهم داد."
عبدالله بن جعفر خدمت حضرت علي(ع) رسيد و تقاضاي پول كرد. فرمود: پولي ندارم كه به تو بدهم. عبدالله اصرار كرد. فرمود: پس اجازه بده حيوان سواري خودم را بفروشم و پولش را به تو بدهم. پس انتظار داري دزدي كنم و به تو بدهم.
عقيل برادر اميرالمؤمنين خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد بچه هايم گرسنه اند و حقوقم كفايت نمي كند، حقوقم را اضافه كن و چيزي به من بده. حضرت فرمود: بيت المال مال شخصي من نيست كه به تو زياده بدهم. [26]
قنبر غلام اميرالمؤمنين گفت: روزي خدمت آن حضرت رسيدم و عرض كردم چيزي را براي شما ذخيره كرده ام. پرسيد چي؟ عرض كردم بياييد تا به شما نشان بدهم. با هم رفتيم، چند جام طلا و نقره را كه در سبدي پنهان كرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما همه اموال را در ميان مردم تقسيم كرديد ولي چيزي براي خودتان باقي نگذاشتيد، به همين جهت اين اموال را براي شما پنهان كردم تا به منزل ببريد. اميرالمؤمنين فرياد كشيد و فرمود: مي خواهي به منزل من آتش بياوري. سپس آن ظرفها را نيز در بين مسلمانان تقسيم كرد. [27]
چهار: چهارمين ويژگي حكومت علوي قاطعيت در اجراي احكام الهي و برخورد قاطع با سوء استفاده كنندگان از بيت المال و كارگزاران ستمكار، بدون ارفاق و تساهل بود. اميرالمؤمنين عقيده داشت با تساهل و سازش نمي توان جلو ظلم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومي را گرفت. به اين نمونه ها توجه فرماييد:
"و حين قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذليل عندي عزيز حتي آخذ الحق له و القوي عندي ضعيف حتي آخذ الحق منه."> [28]
يعني: "چند نفر از اشراف به حضرت علي عرض كردند: ما از شخصيتهاي بزرگ هستيم، در جواب فرمود: مردم ضعيف نزد من عزيز هستند تا اينكه حقشان را بگيرم، و قدرتمندان ضعيف هستند تا اينكه حقوق مظلومان را از آنها بگيرم."
مغيرة بن شعبه خدمت حضرت علي رسيد و عرض كرد: بر ما واجب است تو را نصيحت كنيم. كارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهي آنان را از كار بركنار سازي فتنه بر پا مي شود كه رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموريت آنها را يك سال تمديد كني تا امر حكومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهي بكن. از جمله آنان معاويه است كه در شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: "اتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته الي خلعه؟ قال: لا. قال: لا يسألني الله عز و جل عن توليته علي رجلين من المسلمين ليلة سوداء ابداً و ما كنت متخذ المضلين عضداً." من بارها به عثمان گفته ام كه دست اين ستمكاران را از سر مردم كوتاه كن اكنون خودم به آنها امارت بدهم. [29]
در رابطه با بخششهاي غير مشروع عثمان فرمود: "و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق."> [30]
يعني: "اگر اموال حيف و ميل شده بيت المال را پيدا كنم كه در مهر زنان قرار داده شده و به وسيله آن كنيزان خريداري شده است آن را به بيت المال برمي گردانم. همانا كه در عدل وسعتي است كه در جور نيست. هر كس كه تحمل عدل برايش دشوار باشد تحمل ستم برايش دشوارتر خواهد بود."
حضرت علي(ع) به مالك اشتر فرمود: چرا اصحاب من كم شده اند؟ عرض كرد تو مي خواهي با مردم با عدالت رفتار كني ولي معاويه پول و ثروت در اختيار آنها قرار مي دهد، به همين جهت تو را رها مي كنند و به سوي معاويه مي روند. فرمود: درست گفتي ولي عمل به حق و عدالت انجام وظيفه است، تقصير من نيست. مردم هستند بايد حق و عدالت را بپذيرند. [31]
به يكي از كارگزاران خود نوشت: "بلغني انك جردت الارض فاخذت ما تحت قدميك و اكلت ما تحت يديك فارفع اليّ حسابك."> [32]
به يكي از كارگزاران خود كه رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز گردان، اگر ندهي و بر تو دست يابم وظيفه ام را انجام مي دهم و با شمشيري بر تو مي زنم كه احدي را جز به آتش رهسپار نگرداند. [33]
حكومت اسلامي: گفته ميشود حكومت علوي پياده كردن برنامه عدالتخواهي و ديگر اهداف خود حكومت چندان موفقي نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهيم و از آن درس بگيريم بلكه با شكست مواجه شد. بسياري از هواداران خود را از دست داد و با جنگهاي داخلي گرفتار شد. ناچار شد با ناكثين و مارقين و خوارج جنگ كند. در برابر حيله هاي معاويه ناتوان بود و ناچار شد بخشي از كشور اسلامي (شامات) را به او واگذار كند. و در نهايت به دست يكي از مقدس نماهاي خوارج به شهادت رسيد.وچنان كه گفته شده:قتل في محرابه لشدة عدله. چنين حكومتي چگونه مي تواند براي ما اسوه باشد؟
ـ بنده اين مطلب را قبول ندارم كه حكومت علوي در تحقق اهداف خود يك حكومت كاملاً شكست خورده باشد زيرا موفقيت و عدم موفقيت يك حكومت را بايد در قاطعيت در تعقيب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتي تساهل و سازشكاري جستجو كرد، نه در مقدار و مدت ادامه حكومت و حفظ و نگهداري همه هواداران و عدم وجود جنگهاي داخلي و عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حكومت. و حكومت علوي قطعاً چنين بود. اميرالمؤمنين(ع) از آغاز حكومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومي و فاصله نارواي طبقاتي، را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد و عدل اجتماعي، اقتصادي و سياسي را به عنوان بزرگترين هدف خود معرفي كرد. و در طول پنج ساله حكومت خود با كمال جديت و قاطعيت اين هدف مقدس را تعقيب كرد. و در پيگيري هدف از هر گونه سازش و مجامله كاري و تساهل، حتي نسبت به خويشان و هواداران خود جداً اجتناب مي كرد. حاضر نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطاي بيشتري داشته باشد، حاضر نشد به شخصيتهايي مانند طلحه و زبير كه از طرفداران و بيعت كنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامي واگذار كند يا بيش از سايرين حقوقي بپردازد و به همين جهت از آن حضرت كناره گرفتند و با تحريك آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد كارگزاران نالايق و خيانتكار عثمان را براي استحكام موقعيت خويش ولو يك سال در مقام خود باقي بگذارد. حضرت علي انصاف و عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصيه كرد بر ابن ملجم يك ضربه شمشير بيشتر نزند و بدنش را مثله نكند. اميرالمؤمنين(ع) بيش از پنج سال حكومت نكرد و خودش نيز در راه عدالتخواهي به شهادت رسيد ولي اين را نبايد شكست تلقي كرد. اگر در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شكست خورده بود گرچه مدت حكومتش پنجاه سال طول مي كشيد. زيرا حكومتي كه از طريق ستم و تجاوز استوار گردد حكومت عدل نيست. اگر مي بينيم نام اميرالمؤمنين(ع) در طول تاريخ به عنوان يك عدالتخواه باقي مانده و عدالتخواهان جهان به او عشق مي ورزند و دانشمندان مسيحي برايش كتاب صورت العدالة الانسانيه مي نويسند به جهت همين ويژگي است. همين ويژگي است كه حكومت علوي را بر ساير حكومتها برتري داده و مي تواند براي ما اسوه باشد.
حكومت اسلامي: از اينكه اين فرصت ارزشمند را در اختيار مجله گذاشتيد سپاسگزاريم
منبع : فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 17
پينوشت ها: [1] محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج23، ص126 و نيز ر.ك: ج40، ص203 و 204، ج25، ص224 و 225، ج36، ص111 و ج17، ص419. [2] جامع احاديث الشيعه، ج1، ص186. [3] همان، ج1، ص183. [4] نساء، آيه 59. [5] توبه، آيه 103. [6] ن….ك: وسائل الشيعه، ج9، ص53 تا 60. [7] وسائل الشيعه، ج9، ص77. [8] ن….ك: همان، ص61 ـ 64. [9] القواعد و الفوائد، ج1، ص214. [10] قوانين الاصول، ج1، ص494. [11] ن….ك: وسائل الشيعه، ج14، ص170. [12] امام خميني، المكاسب المحرمه، ج1، ص227. [13] نحل، آيه 44. [14] وسائل، ج9، ص501. [15] نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 224. [16] همان، خطبه 136.
[17] همان، خطبه 55. [18] همان، نامه 14. [19] بحارالانوار، ج32، ص174. [20] همان، ص200 و 334. [21] همان، ج42، ص287 ـ 288. [22] محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص17 و 18. [23] محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص20 ـ 21. [24] همان، ص19. [25] نهج البلاغه، خطبه 205 و ر.ك: بحارالانوار، ج32، ص21. [26] همان، خطبه 224. [27] شرح ابن ابي الحديد، ج2، ص198. [28] ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 37. [29] بحارالانوار، ج32، ص386. [30] نهج البلاغه، خطبه 15. [31] شرح ابن ابي الحديد، ج2، ص197. [32] نهج البلاغه، نامه 40. [33] همان، نامه 41.