مصاديق أولي الأمر

 مصادیق أولی الأمر

ثم یأتی التسلسل الثالث لأولی الأمر بعد الله عزوجل و الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) لتکون طاعته و اجبة.فأولی الأمر و طبقا ً للآیة التی تصدرت البحث یقومون مقام الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فی تسلم زمام الأمور وإدارة شؤون المسلمین ، فهم امناء علی الشریعة و مسؤولون عن تنفیذها وتطبیقها فی الحیاة ؛ وهم امتداد لرسول الله ، و فی سیرتهم امتداد لسیرته.

ولعل تکرار فعل "اطیعوا"فی الآیة جاءت اعتباراً من ذلک ، فقد سبق "اطیعوا "لفظ الجلالة "الله "ثم "الرسول"فیما اکتفت بالنسبة لأولی الأمر بعد الرسول ب "واو"العطف فقط. وفی کلّّ الأحوال فإن طاعة أولی ألأمر واجبة کما هی للرسول (صلی الله علیه و آله و سلم).

ومن أجل تحدید مصادیق أولی الأمر نسوق هذه الاحتمالات:

الاحتمال الأوّل

ان المقصود من أولی الأمرهم من فی رأس الحکومة الإسلامیة و من بیدهم مقالید الأمور.

فکل من أصبح فی قمة الهرم الرئاسی کان و لیاً للأمر ، و بالتالی تجب طاعته ؛ فلا یحقّ لأحد عصیانه أو التمرد علیه.

ومن هنا وانطلاقاً من هذه الرؤیة ، یکون الحاکم هو ولی الأمر بالنتیجة حتی لو تربّّّع علی الحکم فوق جماجم الضحایا ، بل حتی لو کان منافقا ً یستمیت من أجل الاحتفاظ بالسلطة و یرتکب مئات المذابح.

و بالطبع فإن الآیة الکریمة لایمکن أن تتضمن هذه النظریة بأیة صورة ، لأن روح الآیة الکریمة یأبی هذا الظلم.

وقد یقال ان الطاعة مطلوبة فی حدود معینة حتی لو أصدر الحاکم قرارا ً یخالف النصوص الشریعة و الأحکام الإلهیة مخالفة صریحة و کان حکمه بالنتیجة نوعاً من محاربة القرآن.

وهذا لا یسلّم به عاقل ، فکیف یرتضی العقل إنساناً منحرفا ً عن الدین و روحه و عن الشریعة و أحکامها أن یحکم باسم الدین ثم تکون طاعته واجبة.

کیف یمکن للعقل أن یوفق بین المتناقضات ؟ فمن جهة یری رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قد بعث بشیرا و نذیراً و رحمة للعالمین و قد جاء من ربّّّه بشریعة فیها سعادة الإنسان فی الدارین ثم یخلفه رجال یصبون العذاب علی الاُمة و یتعسفون فی حکمها و قیادتها ؛من قبیل خلفاء بنی امیة و حکّام بنی العباس ، ثم یوجب الدین طاعتهم !! إن العقل یرفض ذلک مستنکرا.

هذا إضالّّة الی ماستتضمنه الآیة من المتناقضات ، فإذا کانت طاعة الحاکم الفاسق و اجبة فکیف نوفق بینها و بین طاعة الله و الإنصیاع لرسوله ، و یا تری من سنتبع فی الطاعة إذا تناقضت أوامرالله مع أوامرالحاکم ؟!

 

و لعلّ هناک من یقول: ان الطاعة و اجبة ما دام من بیده زمام الامور یتحرک ضمن إطار الشرعیة ، فهو فی هذه الحالة واجب الطاعة ، اما اذا حدث تصادم بین ما یأمر به الحاکم و ما یرتضیه الشرع فعندها تنتفی طاعته و تتقدّم علیها طاعة الله ورسوله ، و حقّ للأمة أن تخالفه.

وهذا الرأی لایصمد أمام النقاش أیضا ، للأسباب التالیة:

أوّلا: ان هذا یتحقق إلّا اذا کانت الامة بأسرها علی وعی کامل بالشریعة وأحکام الدین أی أن یکون أفرادها جمیعا ً فقهاء لکی یدرکوا طبیعة قرارات الحاکم و سیرته و إجراءاته.

ثانیاً: تقدیم طاعة الله علی طاعة الحاکم فی حالة التصادم بین الأحکام ، فهذا یعنی بالحقیقة طاعة لله فقط ، و هنا لا وجود لولایة الأمر ولولی الامور ، وبالتالی الغاء طاعة و لی الأمرالتی سبق أن أوجبتها الآیة الکریمة.

ثالثاً: سیادة الفواضی و ارتباک النظام لأن کلّّ فریق فی الامة قد یفسّر أمرا ً ما بانّه مخالفة للدین فیسوِّغ لنفسه الثورة و التمرّد ، و بالتالی ارتباک النظام.

وبالطبع فإن امّة تسودها الفوضی لا یمکنها أن تنتج أو تتقدم فی رکب الحضارة ، و ستکون المصالح الشخصیة الباعث الأساس فی الثورات بذریعة مخالفة الحاکم للدین ، و هذا ما یؤدی الی دمار البلاد.

الاحتمال الثانی:

لعل قائل یقول ان تفسیر الآیة یمکن أن یشیر الی ان ولی الأمررجل ینتخبه الشعب و تختاره الامّة ، و عندها یکون و لیا ً للامور فیتحقق عند ذاک مفهوم الآیة.

وهذا الاحتمال مردود أیضاً ، و تفسیر الآیة علی هذا الأساس تعسف و اضح، لأن خطاب الآیة لا یتضمن هذا المعنی أبدا ً. لم تقل الآیة إن من ترتضون للحکم والقیادة سیکون و لیا ً للأمر وبالتالی ستکون طاعته واجبة.

ومعطیات الآیة تشیر الی وجوب طاعة أولی الأمر ، أما من هم فلم تتحدّث عنه الآیة ؛ إضافة إلی ما سیرد من إشکالات أشیر لها فی الاحتمالین معا.

الاحتمالات الثالث:

ویبقی الاحتمال الثالث و هو أنّ أولی الأمر اناس اختارهم الله لإمامة المسلمین ، و بالتالی أصبحوا مصدقاً لمعنی الآیة فی وجوب طاعتهم.ومن أجل توضیح ذلک نقول: ان الأحکام و القوانین الإلهیة لا تنحصر فی الطقوس العبادیة بل إنها تستوعب جمیع الشؤون الإنسانیة ؛ ذلک أن الأمّة یلزمها و من أجل استمرارها و دیمومتها قانون سیاسی و نظام اقتصادی و جهاز قضائی و هی مسألة من بدیهیات الحیاة البشریة. فالشریعة الإلهیأ لا یمکن تطبیقها إلاّ من خلال قانون و نظام للحکم ، و إن غایة النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من بعثته هو استمرار الشریعة الإسلامیة و تجسّدها فی حیاة البشر.

ومن هنا اقتضت الحکمة الإلیهة و المشیئة الرّبانیة اختیار أفرادمعینین لزعامة الامّة أمرها من أجل الحفاظ علی الشریعة و ضمان تطبیقها فی الحیا ة ، و هؤلاء الأفراد یجب أن یکونوا معصومین عن الخطأ ، منزهین عن الذنب وارتکاب المعاصی ، بعیدین عن الاشتباه ، محفوظین من النسیان.

ولقد قرن الله طاعتهم بطاعته لإنّهم استمرار لخطّ رسوله.

ولإنّهم معصومون ، فقد وجبت طاعتهم دون قید أو شرط. وفی هذه الحالة لن یحدث تناقض أو تصادم فی سیرتهم مع أحکام الله و شریعته و ما جاء به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من عند ربّّّه.وعندها تنتفی کلّّ الإشکالات التی أثیرت فی الاحتمالین الأوّل و الثانی.

 

خلاصة القول

ان صدر الآیة یتضمن إطلاقاً فی طاعة الله و تسلیما ً کاملا ً لأحکامه وشرائعه ، و لیس هناک قید أو شرط ، فکلّّ حکم یتناقص مع أمر الله و نهیه یفقد کلّّ اعتبار له لأن الحاکمیة لله وحده ، إضافة الی ان هذه المسألة تعدّ فی الواقع ضرورة عقلیة لامناص منها.

وفی مقابل کلّّ هذا نجد نهیا ً قرآنیا ً صریحا ً عن طاعة الظالمین و المسرفین.

قال تعالی:

-"فاتقوا الله و لا تطیعوا أمر المسرفین "(1).

-"ولا تُطع من أغفلنا قبله عن ذکرنا و اتّبع هواه "(2).

وفی سیاق هذا نجد حشدا ً من الأحادیث الشریفة یتماشی و روح الآیات؛ من قبیل ما رواه:

جابربّّّن عبد الله ، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): "من ارضی سلطانا ً بسخط الله خرج من دین الله "(3).

وعن الامام الباقر(علیه السلام) قال: "لا دین لمن دان بطاعة من عصی الله ، و لا دین لمن دان بفریة باطل علی الله ، و لا دین لمن دان بجحود شی ء من آیات الله "(4).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: "لاتسخطوا الله برضی أحد من خلقه ، ولا تتقربوا إلی الناس بتباعد من الله "(5).

وعن سیّدنا محّمد (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: "لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق "(6).

وعن علی أمیر المؤمنین قال: "لا دین لمن دان بطاعة مخلوق فی معصیة الخالق "(7).

وسیاق الآیة الکریمة یتضمن بالضرورة عدم التزاحم بین طاعة الله و طاعة أولی الأمر. وعندما یکون و لی الأمر معصوماً ینتفی التعارض بین الطاعتین ، وبالتالی تکون عصمة أولی الأمر مسألة عقلیة.

تساؤل

قد یتساءل البعض قائلاً: لماذا هذا الإصرار علی تفسیر أولی الأمر بالمعصومین ، فی حین یمکن إطاقه علی کلّّ من بیده زمام الأمور ، و أنتم تقولون کیف یمکن تصوّر من بیده مقالید الأمر أن یکون غیر معصوم لاحتمال الخطأ فی أحکامه و مناقضتها لأحکام الشرع ؟

وفی الجواب عن هذا التساؤل نقول:

بما أن تشکیل الحکومة ضروری للأمة ، و بدونها لا یمکن إصلاح شأن البلاد و العباد.فأن الله عزوجل جعل طاعة و لی الأمر واجبة حتی تکون أحکامه نافذة فلا یحدث خلل فی النظام و لا یکون مجال للفوضی.

وهنا یقال: من الممکن أن یصدر عن و لی الأمر ما یتعارض و أحکام الدین ولکن هذا مما یجعله مسوغاً لأن مصلحة أکبر اقتضت تعطیل حکم من أحکام الشریعة من أجل حفظ النظام العام ، فیکون فی ذلک جبر لما کسر.

وجوابا ً علی ذلک نقول: ان الإشکال الذی أوردناه فی صدر البحث حول التعارض بین صدر الآیة و الختام ما یزال واردا.

ان مفاد الآیة یقطع بوجوب طاعة الله أوّلاً ، و إنّه لا اعتبار لامر یتعارض وحکم الله ، فکیف یمکن اجتیاز هذه النقطة الی القول بطاعة و لی الأمرحتی مع وجود تعارض فی حکمه مع حکم الله ؟!

وکیف یمکن أیضاً تفسیر الحشد الهائل من الأحادیث التی أوردنا أمثلة منه والتی تستنکر طاعة من یعصی الله إنطلاقاً من: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق "؟!

وکیف نسوّغ لأنفسنا وجوب طاعة من یرید محق القرآن و سحق أحکام الدین ثم نبرر ذلک بذریعة مصلحة النظام و خدمة للصالح العام ؟!

إشکال

قد یقول أحدهم إن "أولی الأمر"تفید"من بیدهم زمام الأمر والقیادة"ولا تعنی "العصمة"من قریب و لا بعید ، ثم ان سیاق الآیة یشیر الی وجوب طاعة أولی الأمربعد طاعة الله سبحانه ، و هذا یعنی ان هناک إطاراً معیّنا ً لطاعتهم و هو فی طاعة الله أوّلاّ و ان طاعتهم واجبة ما داموا مطیعین لله ؛ و بالتالی وجود قید یحدّد الإطلاق العام.

فمثلاً لو قام رئیس دولة بإصدار مرسوم یقضی بتنصیب محافظ أو حاکم لإحدی المدن و تضمن الحکم دعوة الشعب إلی تنفیذ أو امره و طاعته فی تطبیق قوانین البلاد ، فهنا سیفهم الشعب أن من بین هذین الأمرین - تنصیب الحاکم ودعوة الشعب الی الإنصیاع لأوامره -ان طاعته ستکون فی حدود قانون البلاد ، ولیس کلّّ ما یصدرعنه حتی لو تعارض مع الدستور الرسمی للدولة ؛ وسیقولون له انّک مأمور بتنفیذ القانون لا أن تصدر الإحکام جزافاً کما تشاء.
مثال آخر:

لو أصدر القائد العام للقوات المسلحة أمراً نصب فیه ضابطا ً ما قد قائداً لإحدی الفرق و أمر أفراد الفرقة بالإنصیاع لأوامره فإن الجنود و سائر أفراد الفرقة سوف یفهمون ان طاعته واجبة فی حدود طاعته هو للقیادة العامة.

ومن هذین المثالین نفهم ان طاعة و لی الأمر نافذة ما دامت فی طاعة الله.

وعلی هذا فإن أوامر ولی الأمر ستکون ملزمة عندما لا تتعارض مع الشریعة ، و بالتالی تجوز مخالفته و عصیانه اذا تصرّف تصرّفاً یناقض الشریعة ویخالف أحکام الله.

وفی تلک الحالة یتمّ نصحه أوّلا ، فإذا لم یرعو وجب عزله و خلعه و انتخاب شخص آخر غیره.

وهذا ما أشار إلیه أبوبکر عشیة تصدّیه للخلافی ، فقد قال: "أیهاالناس قد ولیت علیکم و لستُ بخیرکم ، فإن أحسنت فآعینونی و إن أسأت فقوّمونی.... أطیعونی ما أطلعت الله فیکم فإذا عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم ".

ومن هنا نفسّر بواعث الثورة ضد عثمان ، فلقد طلبوا منه اعتزال الخلافة أوّلا ، فلمّا رفض ذلک اقتحموا قصره و قتلوه.

ولو افترضنا الإطلاق فی الآیة فهی کسائر الإطلاقات الاخری إذهناک آیات تضع قیوداً تحدّد من الإطلاق العام ؛ من قبیل قوله تعالی:

_"ولا تطیعوا أمر المسرفین ".

_"ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذکرنا و اتبع هواه"و

واذن فهناک قیود تحدّد من إطلاق آیة الطاعة ، و بالتالی فلا ضرورة للقول بحتمیة عصمة أولی الأمر.

الجواب:

انّ کلّّ هذه التفاصیل لا یمکنها أن تسلب الإطلاق العام فی الآیة کأمر الهی ، فهناک طاعة مطلقة لله و للرسول و لأولی الأمر ، و کلا الأمرین یفیدان الإطلاق ویتمتعان بنفس مستوی الوجوب ؛فما معنی ترجیح أمر علی أمر مع أن مصدر هما و احد و یتمتعان بنفس الامتیاز.

ان انتفاء العصمة سیولّد تنافضا ً لا یمکن حلّه ، و الحلّ الوحید یکمن فی عصمة أولی الأمر.

ثم إن الآیة لا تفید شرعیة و ولایة من یتسلط علی رقاب العباد و البلاد بلقوّة ، بل و لا تفید أیضا ً انتخاب الناس لولی الأمر ، و یبقی هنا من یختاره الله سبحانه و یرتضیه لعباده.

کیف نتصور ان الله سبحانه و هو مصدرالحکمة یمنح الشریعة لاُناس غیر معصومین لهم و لما یرتکبونه من ظلم بحق عباده ؟ ألا یمکن استغلال هذه النظریة فی إنزال أفدح الظلم بالناس مع ضمان سکوتهم ازاءه کقدر الهی محتوم لایمکن الاعتراض علیه أو التململ منه ؟!

ومعنی هذا فتح الباب علی مصراعیه لکل الطغاة یعیثون فی الأرض فسادا ً ویأتون علی الدین فلا یبقون له من باقیة ، کلّّ هذا بذریعة وجوب طاعة و لی الأمر.

ألم یذبح الحسین و أهل بیته بذریعة خروجهم علی خلیفة عصرهم ؟!

ان أقلّ مطالعة فی تلک الحقبة من التاریخ ستشهد إلی أی مدی عاث بنو أمیة و بنو العباس باسم الدین و لاخلافة فارتکبنوا آلاف الجرائم و المذابح.

 

(1) الشعراء الآیة (151)
(2) الکهف الآیة (28)
(3) الکافی: ج 2ص273
(4) المصدر السابق
(5) وسائل الشیعة: ج 11ص422
(6) مجمع الزوائد: ج 5ص 226
(7) وسائل الشیعة: ج11ص422