فدك

در اطراف مدینه قریه اى است به نام فدک، دو روز راه تا مدینه فاصله دارد. در روزگار قدیم ده آباد و پر درختى است. صاحب کتاب «معجم البلدان» مى نویسد: داراى درختان خرماى فراوان و چشمه اى بوده که آب از آن مى جوشیده است.

قبلا به اثبات رسید که فدک ملک ناچیز و کم درآمدى نبوده بلکه املاک آباد و قابل توجهى بوده است.

قریه ى مزبور در تصرف یهود بود. در سال هفتم هجرى که خیبر براى مسلمانان فتح شد، یهودیان فدک، مرعوب فتوحات آنان شده و شخصى را نزد رسول خدا فرستادند و تقاضاى صلح نمودند.

به روایت دیگر، پیغمبر اکرم (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) «محصیة بن مسعود» را نزد یهودیان فرستاد تا به سوى اسلام دعوتشان کند. اسلام را نپذیرفتند لیکن تقاضاى صلح کردند. رسول خدا تقاضایشان را قبول کرد و در میان آنان قرارداد صلح بامضا رسید. و بدین وسیله یهویدیان فدک، تحت الحمایه ى مسلمانان قرار گرفتند.

بلاذرى در کتاب «فتوح البلدان» مى نویسد: یهودیان فدک، در مقابل قرارداد صلح نصف زمین هاى فدک را به رسول خدا واگذار نمودند.

بلاذرى در کتاب «معجم البلدان» مینویسد: نصف کلیه ى درختان و میوه جات و اموالشان را به رسول خدا واگذار کردند.

به شهادت تاریخ، بر طبق قرارداد صلحى که بین پیغمبر و یهودیان به امضا رسید نصف مجموع اراضى و درخت ها و اموال یهودیان فدک در اختیار رسول خدا قرار گرفت. یعنى خالصه ى آن جناب شد. زیرا چنان که ملاحظه فرمودید فدک بدون توسل به جنگ براى مسلمانان فتح شد، و بر طبق قوانین اسلام هر جاییکه بدون جنگ مفتوح گردد از اموال خالصه ى رسول خدا محسوب مى شود.

قانون مذکور یکى از قوانین مسلم اسلام مى باشد و در قرآن کریم نیز منصوص است.

خداوند حکیم در قرآن شریف مى فرماید: (وَ ما اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلارِکابٍ وَلکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ یَشاءُ وَاللَّهُ عَلى کُلِّ شَى ءٍ قَدیرٌ. مَا اَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّه و لِلرَّسُولِ). [سوره ى حشر آیه ى 6.] یعنى: اموالى را که خدا از آنها بر پیغمبرش عائد کرد شما اسب و شترى بر آن نتاختید. لیکن خدا پیغمبرش را بر هر که بخواهد مسلط گرداند. و خدا بر همه چیز تواناست. اموالى را که خدا از اهالى این قریه ها عائد پیغمبرش کرد مخصوص خدا و رسول است.

پس در این جهت تردید نیست که فدک از اموال خالصه ى پیغمبر اکرم بوده است. اینگونه املاک از اموال دولت اسلامى محسوب مى شد که در اختیار حاکم شرعى اسلام (پیغمبر یا امام) قرار مى گرفت و در مورد مصرف آنها اختیار تام داشت. حق داشت در هر موردى که صلاح بداند به مصرف برساند. براى اداره ى امورى که مربوط به حاکم شرع بود از آنها استفاده مى نمود. اگر مصالح عالیه ى اسلام و حکومت اسلامى اقتضا مى کرد حق داشت قطعه یا قطعاتى از آن را به کسى واگذار کند که از عوائد آن بهره مند گردد. حق داشت حق آباد کردن و بهره بردارى از زمین هاى بایر آنرا مجانا یا در مقابل پرداخت مالیات به کسى واگذار کند. مى توانست مقدارى از عوائد آنرا به کسى که براى اسلام کار ارزنده اى انجام داده ببخشد. مى توانست از درآمد آنها به بودجه ى حکومت اسلامى و تأمین حوائج عمومى کمک کند. حق داشت قطعه یا قطعاتى از آن را براى تأمین مخارج شخصى خودش و خانواده اش اختصاص بدهد. از بعضى اخبار و شواهد تاریخى استفاده مى شود که رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) اراضى فدک را براى تأمین مخارج و تهیه ى معاش خود و خانواده اش گذاشته بود و زمین هاى بایر آن را با دست خودش آباد و درختکارى نمود.

«ابن ابى الحدید» مى نویسد: وقتى متوکل عباسى فدک را به عبداللَّه بن عمر بازیار واگذار نمود هنوز یازده درخت خرما از آن درختانى که رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) با دست مبارک خویش در آنجا نشانده بود باقى بود. گاهى که فدک در دست فرزندان فاطمه (علیهاالسلام) قرار مى گرفت خرماى آنها را چیده به حاجیان اهدا مى کردند حجاج خرماها را از باب تبرک مى گرفتند و به آنان احسان مى نمودند وقتى عبداللَّه بر آنجا تسلط یافت «بشران بن ابى امیه» را مأمور کرد همه درختان را قطع کند. وقتى درخت ها را برید و به بصره برگشت فلج شد. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 217.] مرسوم پیغمبر این بود که به مقدار احتیاجات خویش و خانواده اش از محصول فدک برمى داشت و بقیه را به درماندگان بنى هاشم و ابن سبیل ها مى داد و اسباب ازدواج فقراى بنى هاشم را فراهم مى ساخت.

 

واگذارى فدک به فاطمه

مهم ترین موضوعى که بین حضرت زهرا و ابوبکر مورد نزاع واقع شد فدک بود. حضرت فاطمه (علیهاالسلام) مدعى بود رسول خدا در زمان حیاتش فدک را به وى بخشیده لیکن ابوبکر منکر بود. نزاع مذکور در ابتدا یک مرافعه عادى، بود لیکن بعداً به صورت یکى از حوادث حساس تاریخ درآمد که آثار و نتائجش سالیان دراز دامنگیر جامعه مسلمین بوده و هست. براى این که حق روشن گردد باید چند مطلب بررسى شود.

مطلب اول: آیا پیغمبر اکرم شرعا حق داشته مقدارى از اراضى دولتى را به دخترش ببخشد یا نه؟ ممکن است کسى بگوید: غنائم و اموال دولتى به عموم ملت تعلق دارد. زمین هاى دولتى باید به ملک دولت باقى بماند و عوائد آنها در احداث امور خیریه ى عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراین، براى پیغمبرى که از هر گونه خطا و لغزش مصونیت دارد ممکن نیست فدک را که یک ملک خالصه بوده به دخترش واگذار کند.

در پاسخ این مطلب مى توان گفت: بحث انفال و اموال دولت اسلامى یک بحث دامنه دار و دشوارى است که در این اوراق کوتاه نمى تواند به طور عمیق مورد بررسى قرار گیرد. لیکن به طور اختصار و نتیجه گیرى مى توان گفت که: گرچه فدک یکى از غنائم و اموال عمومى بود و به مقام نبوت و امامات یعنى حاکم شرعى اسلام تعلق داشت لیکن چنان که قبلا گفته شد بدون توسل به جنگ براى مسلمانان مفتوح شد و بر طبق نصوص اسلامى و سیره ى پیغمبر اکرم (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) این گونه اموال جزء اموال خالصه ى پیغمبر محسوب مى شود. البته املاک خالصه ملک شخصى نیست و به مقام حاکم شرعى اسلام تعلق دارد ولى با سایر اموال عمومى فرق دارد. اختیار آنها در دست پیغمبر است اما در مورد مصرف محدودیتى ندارد و داراى اختیارات وسیع و دامنه دارى است. مصرف آنها به صالحدید و مصلحت اندیشى او واگذار شده است. حتى اگر مصالح عمومى اقتضا کرد مى تواند قطعه یا قطعاتى از آن را به شخص یا اشخاص معینى واگذار کند که از منافع آن بهره مند شوند. این قبیل تصرفات در اسلام بى سابقه نیست. رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) قطعاتى از اراضى خالصه را به اشخاصى واگذار نموده که اصطلاحاً اقطاع نامیده مى شود.

بلاذرى مى نویسد: رسول خدا قطعاتى از زمین هاى بنى نضیر را به «ابوبکر» و «عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانة» و غیر اینها واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 31.] باز هم بلاذرى مى نیسد: رسول خدا یک قطعه از زمین هاى بنى نضیر را با درختان خرما به «زبیر بن عوام» واگذار کرد. [فتوح البلدان ص 34.] همو مى نویسد: رسول خدا یک قطعه زمین را که داراى کوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 27.] و مى نویسد: رسول خدا چهار قطعه زمین به على بن ابى طالب (علیه السلام) واگذار کرد. [فتوح البلدان ص 27.] پس نباید در این جهت تردید نمود که حاکم شرعى اسلام حق دارد مقدارى از اراضى خالصه را به شخص معینى واگذار کند که از منافع آن استفاده نماید. پیغمبر اسلام نسبت به بعضى از افراد این عمل را انجام داده است. على بن ابى طالب علیه السلام و ابوبکر و عمر و عثمان نیز از این قبیل بخشش ها داشته اند که در اصطلاح اقطاع نامیده مى شود.

بنابراین، از لحاظ قوانین شرع مانع ندارد که رسول خدا اراضى فدک را به فاطمه زهرا (علیهاالسلام) واگذار نموده باشد لیکن اثبات آن محتاج به دلیل است.

 

دلیل بخشش

 

بر طبق اخبار و احادیثى که به ما رسیده پیغمبر اکرم (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فدک را به حضرت زهرا واگذار نموده است. از باب نمونه:

ابوسعید خدرى روایت کرده که وقتى آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به فاطمه فرمود: فدک مال تو باشد. [کشف الغمه ج 2 ص 102.] عطیه روایت کرده که وقتى آیه (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا فاطمه (علیهاالسلام) را نزد خویش طلبید و فدک را به او واگذار کرد. [کشف الغمه ج 2 ص 102.] على بن حسین بن على بن ابیطالب (علیهم السلام) فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فدک را به حضرت فاطمه واگذار نمود. [کشف الغمه ج 2 ص 102.] حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: وقتى که آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ وَالْمِسْکینَ) [سوره اسراء آیه 26.] نازل شد پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمود: مسکین را میشناسم ذو القربى چه کسانى هستند؟ عرض کرد: اقارب تو مى باشند. پس رسول خدا امام حسن و امام حسین و فاطمه (علیهم السلام) را بنزد خویش خواند و فرمود: خدا به من دستور داده که حق شما را بدهم. بدین جهت فدک را به شما واگذار کردم. [تفسیر عیاشى ج 2 ص 287.] ابان بن تغلب مى گوید: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا رسول خدا فدک را به فاطمه داده بود؟ فرمود: فدک از جانب خدا براى فاطمه تعیین شده بود. [تفسیر عیاشى ج 2 ص 287.] حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) به نزد ابوبکر آمد و فدک را مطالبه نمود.

ابوبکر گفت: باید براى مدعاى خودت شاهد بیاورى. ام ایمن براى اداى شهادت حاضر شد. ابوبکر به او گفت: به چه شهادت مى دهى؟ گفت: شهادت مى دهم که جبرئیل نزد محمد آمد و عرض کرد: خدا مى فرماید: (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ)به جبرئیل فرمود: ازخدا سئوال کن ذو القبرى چه کسانى هستند؟ عرض کرد: فاطمه ذو القربى است. پس رسول خدا فدک را به فاطمه واگذار نمود. [تفسیر عیاشى ج 2 ص 287.] ابن عباس روایت کرده که وقتى آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) نازل شد رسول خدا فدک را به فاطمه (علیهاالسلام) واگذار کرد. [در المنثور ج 4 ص 177.] از این قبیل احادیث که در شأن نزول آیه وارد شده استفاده مى شود که رسول خدا از جانب پروردگار جهان مأموریت داشته که فدک را به عنوان حق ذوى القربى در اختیار فاطمه ى زهرا قرار دهد و بدین وسیله بنیان اقتصادى خانواده حضرت على ( علیه السلام) را که در راه اسلام آن همه جهاد و فداکارى نمود تقویت نماید.

 

ممکن است کسى بگوید: آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) که در احادیث بدان اشاره شد یکى از آیات سوره ى اسراء مى باشد و آن سوره را از سوره هاى مکى شمرده اند. با اینکه اعطاء فدک در مدینه و بعد از فتح خیبر بوده است. در پاسخ این اشکال یکى از دو مطلب را مى توان اختیار کرد.

مى شود گفت: گرچه سوره ى اسراء را مکى شمرده اند لیکن چند آیه ى آنرا مدنى دانسته اند که یکى از آنها همین آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) مى باشد.

حسن گفته: سوره ى اسراء مکى است مگر پنج آیه ى آن که در مدینه نازل شده است: آیه ى: (و لا تقتلوا النفس) و آیه ى (و لا تقربوا الزنا) و آیه ى (اولئک الذین یدعون) و آیه ى (اقم الصلوة) و آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) [تفسیر المیزان تالیف استاد بزرگ علامه ى طباطبائى ج 13 ص 2.] و جه دوم اینکه کسى بگوید: اصل حق ذو القربى در مکه و قبل از هجرت تشریع شده لیکن بعد از هجرت مورد عمل قرار گرفت.

 

طرز واگذارى فدک

 

ممکن است رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فدک را به یکى از دو صورت به فاطمه واگذار نموده باشد. صورت اول این که اراضى آن را به عنوان ملک شخصى تملیک آن حضرت نموده باشد. وجه دوم اینکه آنرا بر بیت على و زهرا (علیهماالسلام) که بیت ولایت و رهبرى مسلمین بود وقف نموده به عنوان یک صدقه ى دائمى در اختیارشان قرار داده باشد.

ظاهر اخبار احتمال اول را تایید مى کند لیکن احتمال دوم نیز بعید نیست و در بعضى احادیث منصوص است. از باب نمونه:

ابان بن تغلب مى گوید: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فدک را به فاطمه بخشیده بود؟ فرمود: پیغمبر فدک را وقف نموده بود سپس بر طبق آیه ى (وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَهُ) آنرا در اختیار فاطمه قرار داد. گفتم: رسول خدا فدک را به فاطمه داد؟ فرمود: بلکه خدا آن را به فاطمه عطا کرد. [بحار ج 96 ص 213.] امام سجاد (علیه السلام) مى فرماید: اقطع رسول اللَّه فاطمة علیهاالسلام فدک. [کشف الغمه ج 2 ص 102.] ام هانى روایت کرده که: ان فاطمة بنت رسول اللَّه (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) اتت ابابکر الصدیق فقالت له: من یرثک اذا مت؟ قال: ولدى و اهلى. قالت: فما بالک ورثت رسول اللَّه دوننا؟ فقال یا بنت رسول اللَّه واللَّه ما ورثت اباک ذهبا و لا فضة و لا کذا و لا کذا فقالت: سهمنا بخیبر و صدقتنا فدک؟ فقال یا بنت رسول اللَّه سمعت رسول اللَّه یقول: انما هى طعمة اطعمنیها اللَّه حیاتى فاذا مت فهى بین المسلمین. [فتوح البلدان ص 44.] چنانکه ملاحظه مى فرمایید در یک حدیث امام صادق تصریح مى کند که رسول خدا فدک را وقف نموده بود. در حدیث دیگر حضرت سجاد به عنوان اقطع تعبیر نمود و اقطاع عبارتست از واگذار کردن حق انتفاع از قطعه اى از زمین هاى حکومت شرعى را به شخص معینى. و در احتجاجى که حضرت زهرا (علیها السلام) با ابوبکر داشت به عنوان «صدقتنا فدک» تعبیر فرمود.

در یکى از احادیثى که قبلا گذشت امام صادق فرمود: رسول خدا حسن و حسین و فاطمه را خواند و فدک را به آنان واگذار کرد.

از این قبیل احادیث استفاده مى شود که رسول اکرم فدک را بر بیت فاطمه و على که خانه ى ولایت و رهبرى دینى بود وقف نمود و حق انتفاع از آنرا به آنان اختصاص داد.

 

داورى در قضیه

 

اکنون باید دید که در این مرافعه حق با حضرت زهرا بود یا ابوبکر؟ تاریخ نویسان و اهل حدیث نوشته اند: در حدود ده روز بعد از وفات رسول خدا ابوبکر ماموران خویش را فرستاد فدک را تصرف نمودند. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 263.] وقتى خبر به حضرت زهرا (علیهاالسلام) رسید پیش ابوبکر آمد و فرمود: چرا ماموران تو فدک مرا گرفته اند؟ دستور بده برگردانند. گفت: اى دختر پیغمبر پدرت درهم و دینارى به ارث نگذاشت. خودش مى فرمود: پیمبران ارث نمى گذارند. فاطمه فرمود: پدرم فدک را در زمان حیاتش به من بخشید. گفت: باید براى مدعایت شاهد بیاورى. پس على بن ابى طالب (علیه السلام) و ام ایمن حاضر شده شهادت دادند که رسول خدا فدک را به فاطمه بخشید. اما عمر و عبدالرحمان بن عوف گفتند: ما شهادت مى دهیم که رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) محصول فدک را در میان مسلمین تقسیم مى کرد پس ابوبکر گفت: اى دختر رسول خدا تو راست مى گویى، على و ام ایمن نیز راست مى گویند. عمر و عبدالرحمان نیز صادقند. زیرا مال تو مال پدرت بود. رسول خدا معاش شما را از محصول فدک برمى داشت و بقیه را تقسیم مى کرد و در راه خدا به مصرف مى رسانید. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 216.]

 

بلاذرى مى نویسد: فاطمه (علیهاالسلام) نزد ابوبکر آمد و فرمود: فدک را پدرم به من واگذار نموده چرا نمى دهى؟ ابوبکر مطالبه ى شاهد کرد. پس على بن ابى طالب (علیه السلام) و ام ایمن حاضر شدند و شهادت دادند. گفت: شهود تو ناقص است. باید دو مرد شهادت بدهند یا یک مرد و دو زن. [فتوح البلدان ص 44.] على بن ابى طالب (علیه السلام) مى فرماید: فاطمه (علیهاالسلام) نزد ابوبکر آمد و فرمود: پدرم فدک را به من واگذار نموده، على بن ابى طالب و ام ایمن هم شهادت مى دهند چرا مرا از حقم محروم مى گردانى؟.

 

ابوبکر گفت: تو جز حق نمى گویى. فدک را به تو مى دهم. پس فدک را براى فاطمه قباله کرد و به دستش داد. فاطمه نامه را گرفت و خارج شد. در بین راه عمر آن جناب را دید پرسید از کجا مى آیى؟ فرمود: نزد ابوبکر رفتم و گفتم: پدرم فدک را به من بخشیده. على و ام ایمن نیز شهادت دادند. پس فدک را به من داد این هم قباله ى آن است. عمر قباله را گرفت نزد ابوبکر آمد و گفت: تو فدک را قباله کردى و به فاطمه دادى؟ گفت: آرى. گفت: على بن ابى طالب به نفع خودش شهادت داده ام ایمن هم یک زن بیش نیست. سپس قباله را پاره کرد. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 274 و 214.] فاطمه (علیهاالسلام) به ابوبکر گفت: ام ایمن شهادت مى دهد که رسول خدا فدک را به من بخشیده است. گفت: اى دختر رسول خدا! به خدا سوگند هیچکس نزد من از رسول خدا محبوب تر نیست. وقتى پدرت وفات نمود دلم مى خواست آسمان بر زمین ساقط شود. به خدا سوگند اگر عایشه فقیر شود بهتر است از این که تو محتاج گردى. آیا چنان مى پندارى که من حق سرخ پوست و سفید پوست را بدهم اما ترا از حقت محروم سازم؟ فدک مال شخص پیغمبر نبود بلکه یکى از اموال عمومى مسلمانان بود. پدرت از درآمد آن سپاه اسلام را مجهز مى کرد و در راه خدا صرف مى نمود. وقتى از دنیا رفت تولیت آن به دست من افتاد. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 274 و 214.] اینها سخنانى است که بین فاطمه علیهاالسلام و ابوبکر در موضوع فدک رد و بدل شده است لیکن ابوبکر تسلیم نشد و زهرا را از حقش محروم ساخت.

بر دانشمندان منصف و اهل تحقیق پوشیده نیست که عمل ابوبکر بر خلاف قوانین قضا و شهادت بوده و از جهاتى مورد ایراد است:

ایراد اول: فدک در تصرف حضرت زهرا و تحت ید آن حضرت بود. و در چنین موضوعى مطالبه ى شهود بر طبق موازین شریعت اسلام نیست. در این قبیل موارد باید قول ذى الید را بدون شاهد و بینه قبول کرد. کبرى قضیه در کتب فقهى به اثبات رسیده قابل تردید نیست. اما براى اثبات ذى الید بودن حضرت زهرا علیه السلام به چند مطلب مى توان استناد کرد:

اولا: چنانکه قبلا ملاحظه فرمودید ابوسعید خدرى و عطیه و چند نفر دیگر شهادت دادند که رسول خدا بر طبق آیه ى (و آت ذاالقربى حقه) فدک را به فاطمه داد. و کلمه ى اعطى ظهور دارد بلکه نص در اینست که رسول خدا در زمان حیاتش فدک را به طور منجز به فاطمه بخشید و در تصرفش قرار داد.

 

ثانیا: على بن ابى طالب علیه السلام تصریح مى کند که فدک در تصرف آنان بوده است. در نهج البلاغه مى فرماید: «بلى کانت فى ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم اللَّه». [نهج البلاغه باب المختار من الکتب، کتاب 45.] یعنى آرى از آنچه آسمان بر آن سایه مى افکند فدک در دست ما بود. پس گروهى بخل ورزیدند و گروهى دیگر راضى بودند و خدا بهترین داور است.

 

ثالثا: امام صادق علیه السلام مى فرماید: وقتى ابوبکر دستور داد کارکنان فاطمه را از فدک بیرون کردند حضرت على (علیه السلام) نزد او رفت و فرمود: اى ابابکر! چرا ملکى را که رسول خدا به فاطمه بخشیده و مدتى است نماینده اش در آنجا است از او گرفتى؟. [نور الثقلین ج 4 ص 272.] موضوع بخشش رسول خدا و متصرف بودن حضرت زهرا یک امر مسلم و معروفى بوده است و به همین جهت وقتى عبداللَّه بن هارون الرشید از جانب مأمون مأموریت یافت که فدک را به فرزندان فاطمه برگرداند در ضمن نامه اى به فرماندار مدینه نوشت: رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) فدک را به فاطمه داده بود و این مطلب در بین آل رسول ظاهر و معروف بود و کسى در این باره تردید نداشت. اکنون امیرالمؤمنین صلاح دیده که فدک را به ورثه ى فاطمه برگرداند. [فتوح البلدان ص 46.] بر طبق قرائن و شواهد مذکور فدک در زمان رسول خدا در تصرف على و فاطمه علیهماالسلام بوده است. و مطالبه ى شهود در چنین موضوعى بر خلاف موازین شرعى قضا و شهادت مى باشد.

ایراد دوم: ابوبکر در این مرافعه مى دانست که حق با حضرت زهرا است و خودش به راستگویى و صداقت او اعتراف مى کرد. در یک جا مى گوید:

«صدقت یا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ایمن» [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 216.] در جایى دیگر مى گوید: «ما کنت لتقولى على ابیک الا الحق» [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 274.] مقام صداقت و راستگویى آن بانوى گرامى نه تنها مورد اعتراف ابوبکر بود بلکه همه ى مسلمانان بدان اعتراف داشته و دارند.

احدى از مسلمانان احتمال کذب درباره اش نداده است. آیا مى توان درباره اش احتمال دروغ و افترا داد با اینکه یکى از اهل کسا است که آیه ى تطهیر درباره شان نازل شده و خداوند بزرگ، مقام عصمت و پاکى آنان را تصدیق نموده است؟!

 

از طرف دیگر در کتاب قضا و شهادت به اثبات رسیده است که در مورد اموال و دیون اگر قاضى واقع قضیه را مى داند مى تواند بر طبق علمش داورى کند و به شاهد و بینه احتیاج نیست. بنابراین ابوبکر که مى دانست حضرت زهرا صادق است و رسول خدا فدک را به او بخشیده است باید قولش را قبول کند و مطالبه ى شهود ننماید. و اقع مطلب اینست که ابوبکر مى دانست که حق با زهرا است و رسول خدا در زمان حیاتش فدک را به او داده است لیکن گویا از عمل پیغمبر ناراضى بوده است. بدین جهت در پاسخ فاطمه گفت: «ان هذا المال لم یکن للنبى و انما کان من اموال المسلمین یحمل النبى به الرجال و ینفقه فى سبیل اللَّه فلما توفى رسول اللَّه ولیته کما کان یلیه». [شرح- ابن ابى الحدید ج 16 ص 214.] از طرفى خودش را در مقابل دو محظور بزرگ مشاهده مى کرد. از یک طرف زهرا مدعى بود که پدرش فدک را به او بخشیده و براى اثبات مدعا دو شاهد موثق مانند على بن ابى طالب و ام ایمن آورده و ابوبکر مى دانست که حق با زهرا است و نمى تواند خودش و شهودش را تکذیب کند، از طرف دیگر از لحاظ سیاست نمى توانست عمر و عبدالرحمان را تکذیب کند، با یک نیرنگ جالبى که مآلش ترجیح جانب عمر شد اقوال همه ى شهود را تصدیق کرد و بین گفتارشان جمع نمود. گفت: «صدقت یا ابنة رسول اللَّه و صدق على و صدقت ام ایمن و صدق عمر و عبدالرحمان. و ذالک ان مالک لابیک. کان رسول اللَّه یأخذ من فدک قوتکم و یقسم الباقى و یحمل من فى سبیل اللَّه فما تصنعین بها؟ قالت اصنع بها کما یصنع بها ابى. قال: فلک على اللَّه ان اصنع فیها کما یصنع فیها ابوک. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 216.] در اینجا ابوبکر از یک طرف قول حضرت فاطمه را که مدعى مالکیت فدک بود تصدیق نمود و شهادت على بن ابى طالب علیه السلام و ام ایمن را تصدیق کرد. از طرف دیگر قول عمر و عبدالرحمان را که شهادت داده بودند که رسول خدا محصول فدک را بین مسلمانان تقسیم مى کرد تصدیق نمود. آنگاه بر طبق اجتهاد خودش بین اقوالشان جمع کرد و گفت: علت قضیه اینست که مال تو مال پدرت بود. به مقدار معاش شما از محصول فدک برمى داشت و بقیه را در میان مسلمانان تقسیم مى کرد و در راه خدا بمصرف مى رسانید. سپس گفت: اگر فدک در دست تو باشد چه مى کنى؟ فرمود: مانند زمان پدرم به مقدار معاش خودمان برمى داریم و بقیه را در راه خدا صرف مى کنیم. گفت: من هم قول مى دهم که بر طبق رفتار پدرت در فدک تصرف کنم و از سیره اش تجاوز ننمایم.

 

کسى نبود به ابوبکر بگوید: تو که فدک را ملک زهرا مى دانى و خودش و شهودش را تصدیق مى کنى پس چرا ملکش را تحویل نمى دهى؟! شهادت عمر و عبدالرحمان بیش از این دلالت ندارد که رسول خدا مازاد محصول فدک را در راه خدا صرف مى نمود و این موضوع با مالک بودن زهرا منافات ندارد. رسول خدا از جانب زهرا مأذون بود که مازاد محصول فدک را در راه خدا صرف کند اما به تو چنین اجازه اى را نمى دهد. تو چه حقى دارى که بگویى من قول مى دهم از رفتار پدرت تجاوز ننمایم. خود مالک مى گوید ملک را تحویل بده تو امتناع مى ورزى و در عوض قول مى دهى بر طبق رفتار پدرش رفتار کنى!! آفرین بر این داورى!!.

ایراد سوم: بر فرض این که ابوبکر شهود حضرت زهرا را ناقص مى دانست و به حقانیت وى یقین نداشت باز هم موظف بود از آن حضرت مطالبه ى قسم کند و بر طبق شاهد و قسم داورى نماید.

زیرا در کتاب قضا و شهادت به اثبات رسیده که قاضى مى تواند در مورد اموال و دیون با یک شاهد به انضمام قسم مدعى، حکم کند. روایت شده که رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) با یک شاهد بانضمام قسم داورى نمود. [مجمع الزوائد ج 3 ص 202.] ایراد چهارم: از همه اینها گذشته در این نزاع حضرت فاطمه مدعى بود که رسول خدا فدک را به او بخشیده است و ابوبکر منکر بود و در کتب فقهى به اثبات رسیده که اگر شهود مدعى ناقص بود قاضى موظف است به مدعى تذکر بدهد که چون شهود تو ناقص است حق دارى از منکر مطالبه قسم کنى. بنابراین باید ابوبکر به حضرت زهرا تذکر داده باشد که چون شهودت ناقص است اگر میل دارى من که منکر هستم برایت قسم بخورم. لیکن ابوبکر باین قانون قضا هم پشت پا زده به مجرد ادعاى نقص شهود نزاع را مختومه قرار داد.

 

ایراد پنجم: از همه ى اینها گذشته به فرض این که در این منازعه حقانیت حضرت زهرا براى ابوبکر به اثبات نرسیده بود تازه اراضى فدک جزء اموال دولتى محسوب مى شد و حاکم شرعى مسلمانان حق داشت آن را در راه مصالح عمومى به مصرف برساند. آیا به صلاح اسلام و مسلمانان نبود ابوبکر که خودش را خلیفه ى مسلمین مى دانست فدک را به عنوان اقطاع به فاطمه دختر گرامى پیغمبر واگذار کند و بدین وسیله از اختلاف عمیقى که سالیان دراز در بین مسلمین حکومت کرده و مى کند و آثار تلخ آن، جلوگیرى کند؟.

مگر رسول خدا قطعاتى از زمین هاى بنى نضیر را به ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف و ابودجانه واگذار نکرد؟ [فتوح البلدان ص 31.] مگر یک قطعه از زمین هاى بنى نضیر را با درخت هایش به زبیر بن عوام واگذار نکرد؟ [فتوح البلدان ص 34.] مگر معاویه ثلث اراضى همین فدک را به عنوان اقطاع به مروان بن حکم و یک ثلث را به عمر بن عثمان و ثلث سوم را به یزید پسر خودش واگذار ننمود؟. [شرح ابن ابى الحدید ج 16 ص 216.] آیا بهتر نبود که ابوبکر نیز همین عمل را نسبت به دختر محبوب پیغمبر انجام مى داد و آن غائله ى بزرگ را ختم مى کرد؟.

ایراد ششم: داورى کردن ابوبکر در این قضیه اصلا کار نابجائى بود. زیرا حضرت فاطمه علیهاالسلام مدعى بود و ابوبکر منکر. و در چنین موردى باید براى رفع خصومت به شخص ثالث مراجعه نمایند چنانکه پیغمبر اکرم و حضرت على هم در مرافعات خویش به قاضى دیگر مراجعه مى نمودند. نه اینکه ابوبکر خودش در مسند قضا بنشیند و از خصم خویش مطالبه ى شهود کند و بر طبق دلخواه داورى کند !.

از مجموع این سخنان استفاده مى شود که در مورد فدک حق با حضرت زهرا بوده و ابوبکر از طریق انصاف و سنن داور تعدى نموده است.