افضليت امام و راه انتخاب‏

افضليت امام و راه انتخاب‏

 

يكى‌ از مسائلى‌ كه در بين سنيان و شيعيان مورد بحث واقع شده افضليت امام است. اهل سنت مى‌‏گويند: لازم نيست امام از همه افراد ملت كامل‏تر و فاضل‏تر باشد بلكه امكان دارد كه در بين ملت فرد يا افرادى‌ باشند كه از جهت علم و تقوا و ساير فضايل انسانى‌ كامل‏تر از امام باشند، ولى‌ در عين حال، فرد ناقص‏تر به امامت انتخاب شود. براى‌ اثبات گفتارشان به داستان خلافت ابوبكر و عمر استدلال نموده و مى‌‏گويند: با اين كه على‌ بن ابى‌ طالب از حيث فضايل، كامل‏تر از ديگران بود در عين حال اصحاب رسول خدا ابوبكر را به امامت و خلافت برگزيدند. در خطبه كتاب‏ها مى‌‏نويسند:

«الحمد للّه الذى‌ قدّم المفضول على‌ الفاضل»

يعنى‌؛ سپاس خدايى‌ را سزد كه مفضول (ابابكر) را بر فاضل (على‌) مقدم داشت.

در مقابل آنان، اماميه عقيده دارند كه امام از تمام افراد ملت كامل‏تر و فاضل‏تر است و بهتر از او در بين آنان پيدا نخواهد شد. براى‌ اثبات مطلب دليل‏هاى‌ دامنه دارى‌ ذكر شده و راه‏هاى‌ دور و درازى‌ را پيموده‏اند. ولى‌ گمان مى‌‏كنم با توجه به مطالب گذشته نيازى‌ به آن دليل‏ها نباشد. شما اگر بحث ضرورت وجود امام را بار ديگر به دقت بخوانيد اين مطلب برايتان روشن مى‌‏شود كه: امام بهترين، كامل‏ترين و فاضل‏ترين افراد انسان خواهد بود. خدا كه امام را تعيين مى‌‏كند هرگز مفضول را بر فاضل مقدم‏ نخواهد داشت، انسان‏ها هستند كه بر خلاف رضايت پروردگار جهان، كمالات ذاتى‌ فاضل را ناديده گرفته و مفضول را بر او مقدم مى‌‏دارند. ما قصد تكرار مطالب گذشته را نداريم ولى‌ به طور اجمال يادآور مى‌‏شويم كه:

امام فرد معصومى‌ است كه با جهان غيب ارتباط دارد، تمام علوم و معارف دين در اختيار اوست، به تمام عقايد صحيح عقيده دارد، هيچ نوع انحراف و بطلانى‌ در عقيده‏اش راه ندارد، كمالات نفسانى‌ و اخلاق و صفات او چون از عقيده صد در صد صحيح و كامل سرچشمه مى‌‏گيرند در كمال اعتدال و به حد اعلاى‌ كمال انسانى‌ خواهد بود. اعمال و كارهاى‌ او چون از عقيده كامل و ملكات و صفات ممتاز سرچشمه مى‌‏گيرد ناچار بهترين و كامل‏ترين اعمال خواهد بود. چون با چشم باطن، ملكوت جهان هستى‌ را مشاهده مى‌‏كند و از علوم و معارف حقيقى‌ با اطلاع است از جاده مستقيم ديانت هرگز تخلف نمى‌‏كند و در متن صراط مستقيم شريعت سير مى‌‏نمايد. چنين فردى‌ بطلان و فساد در عقيده‏اش راه ندارد و از حيث عقيده از همه كامل‏تر خواهد بود، از صفات زشت و اخلاق فاسد منزه و مبرا خواهد بود، به بهترين و عالى‌‏ترين صفات انسانى‌ آراسته خواهد بود و از حيث اعمال و كردار نمونه كامل دين خواهد بود. امام پيشوا و رهبر انسان‏هاست بايد در متن مستقيم صراط ديانت سيركند و ديگران را به سوى‌ همان مقام دعوت و هدايت نمايد.

از مطالبى‌ كه در اين جا به طور نتيجه‏گيرى‌ و قبلًا با دليل و برهان به اثبات رسيد، استفاده مى‌‏شود كه امام نمونه كامل دين و كامل‏ترين و فاضل‏ترين افراد عصر خود مى‌‏باشد.

در احاديث نيز امام به عنوان كامل‏ترين افراد انسان معرفى‌ شده است. براى‌ نمونه، حضرت رضا عليه السلام در حديث مفصلى‌ كه در تعريف امام وارد شده مى‌‏فرمايد:

امام از گناهان پاك و از عيوب منزه است. مخصوص به علم و معروف به حلم است، سبب نظم دين و عزت مسلمين و ناراحتى‌ منافقين و هلاكت كافرين مى‌‏باشد. امام‏ يگانه عصر خويش بوده و كسى‌ به پايه او نمى‌‏رسد، عالمى‌ مانند او پيدا نمى‌‏شود، مثل و نظير ندارد. بدون تحصيل و طلب، تمام فضايل به وى‌ عطا شده. به تمام فضايل و كمالات آراسته است، ولى‌ بدون طلب و اكتساب، بلكه مزيتى‌ است كه خداوند بخشايش‏گر براى‌ او قائل شده است.[1]

 

انتخاب امام‏

شيوه تعيين امام، قديمى‌‏ترين و مهم‏ترين مسئله‏اى‌ است كه در بين مسلمانان مورد بحث واقع شده است. همين مسئله بود كه مسلمانان را به دو فرقه سنى‌ و شيعه تقسيم كرد. اماميه عقيده دارند كه انتخاب امام و خليفه به حق از عهده مردم ساخته نيست و آنان نمى‌‏توانند در چنين موضوع مهمى‌ دخالت نمايند. مى‌‏گويند: خدا تنها كسى‌ است كه مى‌‏تواند به وسيله پيغمبر، امام را تعيين و به مردم معرفى‌ كند. هم چنين مى‌‏گويند: امام بايد معصوم باشد، از گناه و خطا و اشتباه و نسيان صد در صد مصونيت داشته باشد، چون حافظ و نگهبان دين است بايد به تمام احكام و قوانينى‌ كه از جانب خدا بر پيغمبر نازل شده عالم باشد. علم امام از علوم متعارف و معمول نيست و از راه‏هاى‌ عادى‌ به دست نيامده تا خطا بردار باشد. البته اين مطالب قبلًا به طور تفصيل بررسى‌ شد و با دليل و برهان به اثبات رسيد و احتياجى‌ به تكرار نيست.

اماميه بر طبق عقيده مخصوصى‌ كه دارند مى‌‏گويند: كسى‌ مى‌‏تواند در تعيين امام دخالت كند كه معصوم شناس و عالم شناس كامل باشد، و او جز خدا كسى‌ نيست.

خداست كه از نيروى‌ باطنى‌ عصمت و مقام ممتاز دانش امام اطلاع دارد، خدا بهتر مى‌‏داند چه كسى‌ مى‌‏تواند برنامه‏ها و طرح‏هاى‌ دين را به اجرا گذارد و احكام و قوانين‏ الهى‌ را نگهدارى‌ كند. مردم از كجا مى‌‏دانند چه شخصى‌ از نيروى‌ ملكوتى‌ عصمت و مقام شامخ علمى‌ برخوردار است تا او را انتخاب كنند. آنان تحت تأثير ظواهر اشخاص قرار مى‌‏گيرند و چه بسا افراد ظاهر الصلاحى‌ پيدا مى‌‏شوند كه به وسيله اظهار تقدس و پاكدامنى‌ افكار عموم ملت را جلب مى‌‏كنند ولى‌ باطناً پليد و نادرست‏اند و براى‌ مقاصد شومى‌ كه در نظر دارند به لباس زهد و پاك دامنى‌ درآمده‏اند.

پس امام معصوم را به سه طريق مى‌‏توان شناخت: يا پيغمبر كه با جهان غيب ارتباط دارد او را تعيين كند، يا امام قبل كه خودش نيز معصوم و با جهان غيب ارتباط دارد او را معرفى‌ نمايد، يا براى‌ اثبات مقام عصمت و امامت معجزه‏اى‌ بياورد.

اما اهل سنت عقيده دارند كه انتخاب خليفه و امام به خود ملت واگذار شده و مى‌‏توانند در اين كار دخالت نمايند. براى‌ تعيين خليفه چند راه را تجويز كرده‏اند:

اجماع، شورا و استخلاف. در اين جا به اختصار آن را مى‌‏آوريم.

 

اجماع‏

گفته ‏اند اگر مردم براى‌ تعيين خليفه در شخص معينى‌ اتفاق و اجماع كنند خلافتش ثابت مى‌‏شود و واجب الاطاعه مى‌‏گردد. براى‌ اثبات اين مطلب به سيره و رفتار اصحاب رسول خدا صلى‌ الله عليه و آله تمسك نموده‏اند. گفته‏اند: بعد از وفات رسول اكرم اصحاب آن جناب در انجمنى‌ گرد آمدند و در تعيين خليفه تبادل نظر كردند. چون ابوبكر را براى‌ اين مقام صالح ديدند با او بيعت كردند، سپس ساير مردم نيز بيعت كردند.

ابوبكر بدين وسيله به خلافت منصوب شد و اين عمل نه تنها مورد اعتراض اصحاب واقع نشد بلكه عملًا صحت آن را تصديق نمودند، پس اجماع اصحاب رسول خدا در انتخاب ابوبكر يكى‌ از راه‏هاى‌ اثبات خلافت مى‌‏باشد.

به آنان اشكال شده كه همه مسلمانان آن عصر با ابوبكر بيعت نكردند تا اجماع‏ حقيقى‌ حاصل شده باشد، زيرا اولًا مسلمانان ساير بلاد اسلامى‌ در مدينه حضور نداشتند تا بيعت نمايند، و ثانياً همه اهل مدينه در آن مجلس كذايى‌ شركت نداشتند، و ثالثاً اهل بيت رسول خدا و گروهى‌ از اصحاب و خويشان آن جناب از بيعت خوددارى‌ كردند. بنابراين در مورد انتخاب ابوبكر اجماع مسلمانان حاصل نشد.

براى‌ فرار از اين اشكال گفته‏اند: حضور همه مسلمانان براى‌ تحصيل اجماع لازم نيست، بلكه اگر اهل حل و عقد و افراد سرشناس و اهل اطلاع و صاحب نظران در موضوعى‌ تصميم بگيرند اجماع حاصل مى‌‏شود، و در مورد انتخاب ابوبكر اين گونه افراد شركت داشتند.

بعضى‌ براى‌ اين كه مطلب را آسان‏تر كنند گفته‏اند: حتى‌ اگر يك نفر هم كسى‌ را به خلافت انتخاب كرد و با او بيعت نمود خلافتش ثابت مى‌‏شود و ديگران نيز بايد با او بيعت كنند. براى‌ اثبات مطلب به فعل عمر تمسك نموده‏اند؛ وقتى‌ عمر با ابوبكر بيعت كرد ساير مسلمانان از او پيروى‌ كردند.

ليكن اماميه عقيده دارد كه روش انتخاب ابوبكر راه مشروعى‌ نبوده از لحاظ شرع اعتبار ندارد. مطلب را از جهات مختلف بررسى‌ و اشكالاتى‌ بدان كرده‏اند كه به طور اختصار به بعضى‌ از آنها اشاره مى‌‏شود.

اشكال اول: قبلًا به طور تفصيل اثبات شد كه امام بايد معصوم باشد، از گناه و خطا و نسيان صد در صد مصونيت داشته باشد واز احكام و قوانين واقعى‌ دين با اطلاع باشد. پس تعيين كننده او بايد معصوم شناس باشد و غير از خدا كسى‌ معصوم شناس نيست. بنابراين، بر فرض اين كه همه افراد ملت هم در انتخاب خليفه اجماع و اتفاق داشته باشند عمل آنان حجت و معتبر نيست.

اشكال دوم: در داستان انتخاب ابوبكر اصلًا اجماع حاصل نشد، زيرا در آن جلسه عده معدودى‌ بيش بيعت نكردند، حتى‌ جماعتى‌ از حاضران مجلس نيز از بيعت امتناع كردند، گروهى‌ از بزرگان اصحاب از بيعت تخلف نمودند. مانند:

على‌ بن ابى‌‏طالب عليه السلام، عباس بن عبدالمطلب، سلمان فارسى‌، مقداد، ابوذر غفارى‌، عبداللَّه بن عباس، سعيد بن عباده، ابوسفيان، حباب بن منذر، زبير، فضل بن عباس، قيس بن اسعد، اسامة بن زيد، خالد بن سعيد، بريده اسلمى‌، عمار بن ياسر، خزيمة بن ثابت، ابو ايوب انصارى‌، عمرو بن سعيد، عبداللَّه بن مسعود، عثمان بن حنيف، ابىّ بن كعب. افراد مذكور و جماعتى‌ ديگر به خلافت ابوبكر اعتراض داشته و از بيعت تخلف نمودند. چگونه مى‌‏توان گفت: انتخاب ابوبكر مورد تأييد و تصديق اصحاب قرار گرفت؟!

اشكال سوم: اين گونه اجماع دليلى‌ بر حجيت ندارد، اگر يك نفر يا چند نفر با كسى‌ بيعت كردند به چه دليل بر ديگران لازم باشد با او بيعت نمايند؟ بيعت كردن اهل حل و عقد چه الزامى‌ براى‌ سايرين مى‌‏آورد؟ كه ناچار باشند چشم و گوش بسته از آنان متابعت كنند.

گفته‏اند: چون خلافت ابوبكر بدين طريق اثبات شد معلوم مى‌‏شود طريق مشروعى‌ بوده است، ولى‌ اين مطلب درست نيست، زيرا اين طريق استدلال، به اصطلاح در ميان دعوا نرخ طى‌ كردن است. شما با اين راه مى‌‏خواهيد خلافت ابوبكر را اثبات كنيد آن گاه در بين استدلال مى‌‏گوييد: چون خلافت ابوبكر بدين طريق اثبات شد معلوم مى‌‏شود طريق مشروعى‌ بوده است. چه دليلى‌ بر حجيت چنين اجماع نادرستى‌ داريد؟ مگر عمل چند نفر صحابى‌ غير معصوم بر ديگران حجت مى‌‏شود؟!

اشكال چهارم: از مطالعه زندگى‌ پيغمبر اكرم استفاده مى‌‏شود كه براى‌ بقاى‌ دين و حفظ نظم و امنيت مسلمين كمال عنايت را به خرج مى‌‏داد، هر شهرى‌ كه به دست مسلمانان فتح مى‌‏شد فوراً براى‌ آن جا حاكمى‌ تعيين مى‌‏كرد، هر سپاهى‌ را كه به جنگ مى‌‏فرستاد برايش فرمانده و گاهى‌ فرماندهان على‌ البدل تعيين مى‌‏كرد، وقتى‌ به سفر مى‌‏رفت براى‌ اداره امور مدينه حاكمى‌ را تعيين مى‌‏نمود، زيرا رسول خدا از عواقب تفرقه و اختلاف امت خبر داشت. با توجه به اينها آيا امكان دارد كه در تعيين خليفه‏ اهمال نموده باشد و ملت جوان اسلام را بى‌ زمام دار و سرپرست بگذارد؟

عايشه در اواخر خلافت پدرش به او گفت: «لاتدع امة محمد بلا راع؛ امت محمد را بدون رهبر مگذار». آيا رسول خدا به اندازه عايشه دلش به حال اسلام و مسلمانان نمى‌‏سوخت؟

اگر انتخاب خليفه را بر عهده خود ملت گذاشته بود بايد چنين موضوع مهم حياتى‌ را بالصراحه ذكر كند و طرز انتخاب و شرايط خليفه را بيان كند.

 

شورى‌‏

گفته ‏اند: با مشورت و تبادل نظر نيز مى‌‏توان خليفه را انتخاب كرد، اگر بزرگان و رجال سرشناس با مشورت، كسى‌ را به خلافت انتخاب كردند خليفه واجب‏الاطاعه مى‌‏شود. براى‌ اثبات مطلب به داستان انتخاب عثمان تمسك نموده‏اند. عمر به هنگام وفات خويش على‌ عليه السلام، عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابى‌ وقاص و عبدالرحمان بن عوف را از بين اصحاب انتخاب و به مردم معرفى‌ كرد. به آن شش نفر گفت: از بين خودتان يك نفر را براى‌ خلافت انتخاب كنيد و به اصحاب گفت: بعد از دفن من اين جماعت را در خانه‏اى‌ گرد آوريد، بايد ظرف سه روز با هم مشورت و تبادل نظر نمايند و يك نفر را براى‌ خلافت انتخاب كنند. اگر پنج نفر يا چهار نفر در انتخاب توافق نمودند ولى‌ بقيه تخلف كردند گردن مخالفان را بزنيد. بعد از وفات عمر اصحاب در مجلسى‌ گرد آمدند و عثمان را به خلافت انتخاب كردند.[2] پس، از عمل اصحاب رسول خدا استفاده مى‌‏شود كه اين هم يكى‌ از راه‏هاى‌ مشروع تعيين خليفه است.

اماميه عقيده دارند كه اين راه مشروع و درستى‌ نيست، زيرا اولًا: چون قبلًا به‏ اثبات رسيد كه امام بايد معصوم و به احكام واقعى‌ دين عالم باشد پس تعيين كننده او بايد معصوم شناس باشد، و او جز خدا كسى‌ نيست. امثال طلحه، زبير و سعد بن ابى‌‏وقاص از كجا مى‌‏توانند معصوم واقعى‌ را بشناسند تا به خلافت انتخابش كنند؟!

ثانياً: اگر تعيين خليفه حق عمومى‌ است عمر به چه مجوز شرعى‌ اين حق را به شش نفر اختصاص داد و ديگران را محروم ساخت؟! به چه دليل شش نفر بتوانند درباره يك حق عمومى‌ تصميم بگيرند و سرنوشت عموم ملت را تعيين كنند؟ به چه دليل عمل آنان براى‌ ديگران الزام آور باشد؟ تمسك كردن به عمل عمر و ثبوت خلافت عثمان نيز از قبيل تعيين نرخ در ميان دعواست.

براى‌ اثبات مطلب به اين آيه هم استدلال شده:

«وَأَمْرُهُمْ شُورى‌‏ بَيْنَهُمْ»؛

كارهاى‌ مؤمنان با مشورت انجام مى‌‏گيرد.

ولى‌ بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه آيه مذكور مقصد آنان را اثبات نمى‌‏كند، زيرا آيه، مؤمنين را توصيف مى‌‏كند كه كارهايشان را با مشورت انجام مى‌‏دهند. اما دلالت ندارد كه اگر با مشورت كسى‌ را به خلافت انتخاب كردند واجب الاطاعه مى‌‏شود. بر فرض اين كه شورا حجت بود مشورت و تبادل نظر عموم ملت لازم است نه شوراى‌ شش نفرى‌.

اگر آيه دلالت مى‌‏كند كه همه كارهاى‌ مسلمانان بايد با مشورت انجام بگيرد پس چرا عمر در تعيين آن شش نفر با اصحاب مشورت نكرد؟ بلكه خودسرانه و مستبدانه به اين كار اقدام ورزيد، و چرا ابوبكر براى‌ انتخاب عمر با كسى‌ مشورت نكرد؟

 

استخلاف‏

گفته ‏اند: خليفه پيغمبر نيز مى‌‏تواند براى‌ خودش خليفه تعيين كند. براى‌ اثبات مطلب به ابوبكر تمسك كرده‏اند كه در هنگام وفات، عمر را به خلافت انتخاب كرد و كسى‌ به او اعتراض نكرد. پس معلوم مى‌‏شود يكى‌ از طرق تعيين خلافت، استخلاف است.

اماميه مى‌‏گويد: اگر استخلاف به وسيله معصوم انجام گيرد حجت و معتبر است، زيرا معصوم، معصوم شناس است و مى‌‏تواند او را به مردم معرفى‌ كند. اما اگر غير معصوم در اين كار دخالت كند علمش براى‌ ديگران حجيت ندارد، زيرا غير معصوم از مقام عصمت اطلاع ندارد. به علاوه غير معصوم چه حقى‌ دارد در يك حق عمومى‌ دخالت كند و براى‌ مردم خليفه واجب الاطاعه بتراشد؟

گفته شده: ابوبكر اين عمل را انجام داد و مورد اعتراض قرار نگرفت، ليكن اين مطلب هم درست نيست، زيرا گروهى‌ از اصحاب در مقام اعتراض برآمدند ولى‌ كارى‌ از پيش نبردند.

به هر حال برنامه اهل تسنن اين است كه از اعمال اصحاب رسول خدا دفاع مى‌‏كنند و كارهاى‌ انجام شده را صحّه مى‌‏گذارند. چون خلافت خليفه اول و دوم و سوم به سه طريق انجام گرفت بر اعمال آنان صحّه گذاشته‏اند و براى‌ اثبات خلافت سه طريق را مشروع دانسته‏اند. عمل انجام گرفته را دليل صحت خودش قرار داده‏اند.[3]

 

خرده‏ گيرى‌‏

يكى‌ از نويسندگان مى‌‏نويسد:

بنياد شيعه گرى‌ بر آن است كه خليفه بايستى‌ از سوى‌ خدا برگزيده شود نه از سوى‌ مردم، ما مى‌‏پرسيم: دليل اين سخن چيست؟ كتاب اسلام «قرآن» مى‌‏بود آيا در كجاى‌ قرآن چنين گفته‏اى‌ هست؟ چگونه تواند بود كه چنين چيزى‌ باشد و در قرآن يادى‌ از آن نباشد؟ از آن سوى‌، رفتار سران اسلام كه پس از مرگ پاك مرد عرب نشستند و به گفت و گو پرداختند، و نخست ابوبكر و پس از مرگ او عمر و پس از مرگ او عثمان و پس از كشته شدن او على‌ عليه السلام را به خلافت برداشتند، اين رفتار دليل روشنى‌ به بى‌‏پايگى‌ آن سخن مى‌‏باشد. كسانى‌ كه در آن هنگام ناتوانى‌ اسلام پاك‏دلانه به آن گرويده و در راه پيشرفت آن گزندها ديده و جنگ‏ها كرده بودند چه باور كردنى‌ است كه همان كه پاك مرد عرب مرد همه چيز را كنار گذارده و به دلخواه و هوس يكى‌ را خليفه گردانند؟!

ملايان دليل آورده مى‌‏گويند: خليفه بايستى‌ گناه نكرده باشد، دليرترين و داناترين و برترين مردمان باشد و چنين كسى‌ جز با برگزيدن خدا نتواند بود. مى‌‏گوييم شما اين سخن را از كجا مى‌‏گوييد. اگر اين سخن راست بودى‌ بايستى‌ بنيادگذار اسلام گويد نه اين كه شما به دلخواه ببافندگى‌ پردازيد.[4]

سخنان فوق را به دقت بخوانيد مى‌‏توانيد به ضعف و سستى‌ آن و غرض رانى‌ نويسنده‏اش پى‌ ببريد و احتياجى‌ به تفصيل در پاسخ نداريد، زيرا قبلًا به اثبات رسيد كه امام چون مجرى‌ و حافظ احكام و قوانين الهى‌ است بايد معصوم باشد و از گناه و خطا و نسيان صد در صد مصونيت داشته باشد. براى‌ اثبات مطلب از دليل‏هاى‌ عقلى‌ و آيات قرآن و احاديث استفاده شد. پس تعيين كننده او بايد معصوم شناس كامل باشد، و غير از خدا كسى‌ معصوم شناس نيست. بنابراين عقيده شيعه بى‌ دليل و برهان نيست تا نويسنده مغرض بنويسد «دليل اين سخن چه مى‌‏بوده».

آن گاه مى‌‏نويسد: «كتاب اسلام قرآن مى‌‏بود آيا در كجاى‌ قرآن چنين گفته‏اى‌ هست؟ چگونه تواند بود كه چيزى‌ باشد و در قرآن يادى‌ از آن نباشد؟»

نويسنده مزبور مانند بهانه جويان كه انتظار دارند براى‌ اثبات هر موضوعى‌ آيه‏اى‌‏ نازل شده باشد، خيال كرده كه همه موضوعات و مطالب دينى‌ حتى‌ جزئيات بايد به تفصيل و با صراحت در قرآن آمده باشد. و اگر چيزى‌ آشكارا در قرآن نيامده دليل بطلان آن مى‌‏شود.

ليكن دانشمندانى‌ كه با قرآن سر و كار دارند و با سبك مخصوص آن آشنا هستند مى‌‏دانند كه گرچه آن كتاب آسمانى‌ شامل كليات امور دينى‌ است تمام موضوعات دينى‌ به تفصيل و با صراحت در آن نيامده است بسيارى‌ از قوانين و دستورهاى‌ كلى‌ و جزئى‌ دين، از قبيل عبادات و اخلاقيات و انواع معاملات، به تفصيل در قرآن نيامده بلكه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار آنها را بيان كرده‏اند. براى‌ شناخت احكام و دستورهاى‌ اسلام نمى‌‏توان به قرآن تنها اكتفا كرد. وگرنه صورت دين دگرگون مى‌‏گردد.

اگر موضوع امامت به طور صريح و روشن با تمام قيود و شرايطش در قرآن آمده بود، آن كتاب آسمانى‌ كه بايد بدون تغيير و تحريف تا قيامت باقى‌ بماند، در معرض تغيير و تحريف قرار مى‌‏گرفت. همان كسانى‌ كه در جواب رسول خدا كه در هنگام وفاتش فرمود: «قلم و كاغذ بياوريد تا وصيتى‌ برايتان بنويسم كه بعد از من در ضلالت واقع نشويد» گفتند: بيمارى‌ بر او غلبه كرده و هذيان مى‌‏گويد، قرآن ما را كفايت مى‌‏كند[5] با اين كه قرآن به صراحت درباره‏اش مى‌‏گويد: «وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى‌‏* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىٌ يُوحى‌‏».[6]

و همان كسانى‌ كه داستان غدير خم را با آن همه عظمت و تأكيد و سفارش، به كلى‌ ناديده گرفتند يا در صدد تأويل و توجيهش برآمدند با اين كه چند ماهى‌ بيش از آن نگذشته بود. و همان كسانى‌ كه درباره سعدبن عباده كه كانديد خلافت بود مى‌‏گفتند:

به قتلش برسانيد.[7]

اين گونه افراد وقتى‌ مى‌‏ديدند آيه يا آياتى‌ از قرآن با رياست و مقامشان سازگار نيست و بالصراحه خلافتشان را ابطال مى‌‏كند در صدد علاج و چاره جويى‌ بر مى‌‏آمدند و ممكن بود آيات قرآن را تحريف كنند بلكه سوره يا سوره هايى‌ را حذف نموده و بگويند: بقيه قرآن ما را كافى‌ است. بدين وسيله كتاب آسمانى‌ كه بايد تا قيامت باقى‌ بماند در معرض تغيير و تبديل قرار مى‌‏گرفت و از اعتبار ساقط مى‌‏شد.

بدين جهت و جهات ديگر موضوع امامت، تفصيلًا و به طور صريح در قرآن نيامده است.[8]

 

[1]. اصول كافى‌، ج 1 ص 200: الامام: المطهّر من الذنوب و المبرّا من العيوب المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين و عزّالمسلمين و غيظ المنافقين و بوارالكافرين. الامام واحد دهره، لايدانيه احد، ولايعادله عالم. و لايوجد منه بدل و لاله مثل و لانظير. مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له و لا اكتساب بل اختصاص من المفضّل الوهّاب
[2]. الكامل فى‌ التاريخ، ج 2، ص 461
[3]. بحث تعيين خليفه را با اين كه بسيار مفصل و دامنه دار بود به طور خلاصه آورديم، زيرا هدف مباحث كلى‌ امامت بود نه اثبات خلافت بلافصل حضرت على‌ عليه السلام. در اين باره مى‌‏توانيد به كتاب‏هاى‌ كلام مراجعه كنيد
[4]. احمد كسروى‌، داورى‌، ص 21- 22
[5]. شرح ابن ابى‌ الحديد، ج 2، ص 55 و الكامل فى‌ التاريخ، ج 2، ص 185
[6]. نجم( 53) آيه 4
[7]. شرح ابن ابى‌ الحديد، ج 2، ص 25
[8] امينى‌، ابراهيم، بررسى‌ مسائل كلى‌ امامت، 1جلد، بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى‌ حوزه علميه قم) - قم، چاپ: پنجم، 1390.