عدالت، فلسفه حكومت در گفت و گو با حضرت آيت الله امينى
عدالت، فلسفه حكومت در گفت و گو با حضرت آيت الله امينى
عدالت از مباحث مهمى است كه در رشته هاى مختلف علوم از آن بحث مىشود. متفكر شهيد آيت الله مطهرى در آثار و تأليفات مختلف خود، بحث عدالت را از نظر فلسفى، كلامى، فقهى، حقوقى و اخلاقى مورد توجه قرار داده است. هر چند در اثر مستقلى كه استاد با نام «عدل الهى» در اين زمينه تأليف نموده، از منظر فلسفى و كلامى بدان پرداخته، اما در آثار ديگرش از جنبه هاى ديگر نيز غفلت نورزيده است. پيوند حكومت و عدالت، از مسائلى است كه در نوشته ها و سخنرانى هاى مختلف استاد به چشم مىخورد. يكى از شاخه هاى اين بحث را تحت عنوان «عدالت، فلسفه حكومت» با حضرت آية الله امينى در ميان گذاشتيم. ايشان كه از گذشته هاى دور با استاد شهيد انس و الفتى داشته و با افكار و انديشه هاى ايشان آشنا هستند، بر ما منت نهاده، با صبر و حوصله به پرسشهاى فصلنامه در اين زمينه پاسخ گفتند. متن اين گفتگو را ملاحظه مى كنيد:
«مجله حكومت اسلامى»: ضمن تشكر از حضرتعالى كه اين فرصت را در اختيار مجله قرار داديد، يكى از مسائل مهم در انديشه سياسى استاد شهيد مطهرى(ره)، بحث عدالت است. عدالت از جنبه هاى مختلف در آثار و تأليفات ايشان مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در اين گفتگو دنبال مىكنيم، «ارتباط عدالت با حكومت» است. لطفاً در خصوص عدالت به عنوان فلسفه حكومت در آثار آن شهيد توضيح دهيد.
آيت الله امينى: بسم الله الرحمن الرحيم، در اينكه عدالت، فلسفه حكومت است، نديده ايم كه مرحوم شهيد مطهّرى در آثار خود با صراحت اين مسأله را مطرح كرده باشند، ولى به صورت پراكنده، در سخنرانىها، و يادداشتهاى ايشان مطالبى در اين زمينه وجود دارد.
ابتدا بايد در باره «فلسفه حكومتها» كه در آثار شهيد مطهرى نيز به چشم مىخورد، توضيح دهم.
اصلاً چرا انسان به حكومت احتياج دارد؟ و حكومت از چه زمانى در زندگى بشر مطرح شده و فلسفه تأسيس حكومت چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به چند نكته توجه كرد:
الف. انسان داراى زندگى اجتماعى است؛ يعنى گرايش به زندگى اجتماعى دارد، چه بر اساس آفرينش اجتماعى باشد، چنانكه بعضى معتقدند يا زندگى اجتماعى را به عنوان بهترين زندگى شناخته و دنبال كرده است. به هر حال از نظر تاريخ مسلّم است كه انسان هميشه زندگى اجتماعى داشته و حتى در زندگى قبل از تاريخ هم در اجتماع زندگى مىكرده است، البته در اجتماع كوچكتر.
ب. گرايش انسان به زندگى اجتماعى، به منظور استفاده از اجتماع بوده يا خدمت به اجتماع، يا هر دو؟ اين مطلب قابل بحث و بررسى است ولى چون ما را از محور اصلى بحث دور مى كند، از پرداختن به آن صرفنظر مى كنيم.
پس از آنكه دانسته شد انسان داراى زندگى اجتماعى است، بايد توجه داشت كه لازمه زندگى اجتماعى اين است كه هر فردى از افراد اجتماع حقى پيدا مىكند كه بايد اين حق از سوى ديگران مراعات شود. بحث حق از مسائل مهمى است كه مرحوم شهيد مطهرى در آثار مختلفشان پىگيرى كردهاند. از نظر ايشان حقوق، تكوينى و فطرى است؛ يعنى آفرينش انسان به گونهاى است كه او را صاحب حق مىكند؛ مثلاً انسان به غذا احتياج دارد وغذايش را با كار و تلاش به دست مى آورد. به همين منظور حاصل كار و تلاش و دسترنج خود را حقِ خودش مىداند و بايد هم همين گونه باشد. از اين رو، از ديگران انتظار دارد كه حق او را به رسميت بشناسند و چون همه آنها كه در اين اجتماع زندگى مىكنند، براى تأمين نيازهاى خود مى كوشند و حاصل دسترنج خود را حق خودشان مى دانند، همگى بايد حق همديگر را مراعات كنند. پس بر اساس خلقت انسان و نياز او به غذا، اين حق به رسميت شناخته شد.
در خصوص بقيه شؤون زندگى انسان هم همين طور است. انسان قادر است فكر كند، پس حق فكر كردن دارد. قدرت تكلّم دارد، پس حق سخن گفتن دارد. طبيعت و آفرينش او اين حق را نشان مىدهد.
شهيد مطهرى مىگويد: حق چيزى نيست كه جامعه آن را بپذيرد يا نپذيرد، جعلى و قانونى نيست، بلكه طبيعى و تكوينى است. پس انسان به حسبِ خلقت، در جامعه حقوقى دارد و چون همه انسانها در جامعه به حق خود قانع نيستند و به حقوق ديگران تجاوز مى كنند، بايد قانونى باشد كه اين حقوق را معين كند و با اجراى آن قانون، حقوق افراد تأمين شود. در برابر قانون هم همه يكسانند؛ يعنى عدالت در جامعه ايجاب مىكند كه همه در برابر قانون مساوى باشند. اجراى قانون بوسيله نهادى به نام حكومت و افرادى به نام حاكمان جامعه صورت مىگيرد. پس تأمين حقوق مردم به وجود قانون بستگى دارد و اجراى قانون نيز به حكومت نياز دارد. به تعبير شهيد مطهرى، اينكه اين قانون بايد عادلانه باشد و به طور مساوى و عادلانه در حق همگان اجرا شود، يك امر ارتكازى است و همه درك مىكنند. همه مىفهمند كه بايد با اجراى قانون، حقوق همه تأمين شود. عادلانه بودن به معناى «إعطاء كلّ ذي حقّ حقَّه» است؛ يعنى حق هر كسى به او داده شود كه در تعريف عدالت نيز همين بيان را دارند. ايشان معتقدند كه اين مسأله نيازى به اقامه دليل ندارد. مردم مفهوم عدالت را درك مىكنند و خواستار عدالتاند. منشأ همه نهضتهايى كه براى تأسيس حكومت برپا شده، عدالتخواهى انسانها بوده، چنانكه منشأ همه قيامهايى كه بر ضدّ حكومتها شده نيز بى عدالتى آن حكومتها بوده است. پس عدالت يك خواسته و نياز طبيعى است كه همه از آن سخن مىگويند و هيچ كس نمىگويد عدالت ضرورت ندارد. همه مدعى عدالتاند، گرچه بعضى از حكومتها چيزهايى را به عنوان عدالت معرفى مىكنند كه در حقيقت عدالت نيست، اما همينها نيز منكر عدالت نيستند. در اديان الهى نيز مسأله از همين قرار است كه همه پيامبران براى برقرارى عدالت بر انگيخته شدند؛ (و لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنْا بِالبَيِّناتِ وَ أَنزلنا مَعَهُم الْكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسطِ)؛ [1] «ما پيامبران را به همراه بينات فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قائم به قسط شوند.» يعنى هدف از بعثت پيامبران اين بوده كه مردم عدالت را بين خودشان برپا كنند، نه اينكه پيامبران اقامه عدالت كنند. فرستادن پيامبران به اين منظور است كه مردم خودشان به راه بيفتند و اقامه عدالت كنند.
ايشان علاوه بر اين آيه، به آيات و احاديث ديگر هم استناد مى كنند،ولى مهمتر از همه، همان درك عقلى است كه همه عقلا عدالت را مىپسندند و مدعى آنند.
«مجله حكومت اسلامى»: اگر همه عقلا عدالت را مىپسندند و يك مسأله عقلى هم هست، چه تفاوتى است ميان عدالتى كه حكومتهاى بشرى تعقيب مى كنند و ميان عدالتى كه حكومتهاى الهى و اديان آسمانى به دنبال آن هستند؟ آيا فلسفه همه حكومتها تأمين عدالت است يا نگاهشان به عدالت تفاوت دارد؟
آيت الله امينى: در اينكه همه عدالت را مى خواهند و معناى عدالت هم «اِعطاء كلّ ذي حقّ حقّه» است، بحثى و اختلافى ميان آنها نيست. اختلاف نظر در مقوله حق است. حقِ هر صاحب حقى چيست كه اين حكومت به دنبال آن است. در شناسايى حقوق و به رسميت شناختن آن حقوق ميان مكاتب و حكومتها اختلاف وجود دارد.
شهيد مطهرى معتقد است كه فلسفه طبيعى آفرينش، حقوق انسانها را روشن مى كند، جعلى و قراردادى، به معناى اينكه انسانها و مكاتب از پيش خود حقوق انسان را تعريف كنند، نيست. در مكاتب بشرى، شناسايى حق به عهده افراد گذاشته شده كه حقوقى را براى انسانها جعل و اعتبار كنند. حتى مكاتبى هم كه از حقوق طبيعى و فطرى سخن گفته اند، در شناسايى اين حقوق با مشكل رو به رو هستند. براى بشر حقوقى را جعل و به عنوان حقوق بشر تدوين كرده اند. اما در اديان آسمانى حق انسان همان چيزى است كه آفرينش او تعيين مىكند، هر چند پاره اى از اين حقوق توسط پيامبران از طريق وحى تعريف مىشود. به عبارت روشنتر، چون خداوند خالقِ انسان است و حقوقى را بر اساس خلقت انسان براى او ترسيم مىكند و انسان اطمينان دارد كه خداوند به خلقت آدمى واقف است و به همه نيازهاى واقعى او احاطه دارد، حقوقى هم كه براى او به رسميت شناخته، بر اساس آفرينش اوست.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: اگر فلسفه حكومت، عدالت است، اين مسأله با مشروعيت حكومت پيوند مىخورد؛ بدين معنا كه حكومتها به مقدارى كه در جهت تحقق فلسفه خود حركت مىكنند و عادلانه رفتار مى نمايند و عدالت را به اجرا در مى آورند، به همان ميزان مشروعيت پيدا مىكنند. آيا اين سخن قابل پذيرش و التزام است؟
آيت الله امينى: البته اگر عدالت، فلسفه حكومت شد، هر قدر از اين فلسفه وجودىِ خود انحراف پيدا كرد، به همان ميزان حكومت نامطلوب خواهد شد. يكى از آفات حكومتها همين است كه عدالت واقعى را اجرا نكنند و يا از آن اعراض نمايند. اتفاقاً علّت بسيارى از قيامها و نهضتهاى ضدّ حكومتها همين است كه در روايات ما هم به اين مضمون وارد شده كه «عدالت عامل دوام حكومت و ظلم موجب زوال آن است.»؛ «الْمُلكَ يَبْقى مَعَالْكُفْرِ وَ لا يَبْقى مَعَ الظّلْمِ». [2] اگر حكومت عمداً از مسير عدالت جدا شد و فاصله گرفت، مردم حق قيام و مخالفت خواهند داشت.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: قبل از ادامه بحث، مختصرى در باره تعريف عدالت از ديدگاه شهيد مطهرى توضيح دهيد.
آيت الله امينى: تعريف عدالت در آثار ايشان همان است كه يادآورى شد «إعطاءُ كُلِّ ذي حَقّ حَقَّهُ». [3] براى اين تعريف، به كلمات اميرالمؤمنين على(ع)در نهج البلاغه استناد مى كند مثل: «الْعَدْلُ يضع الامْور مَواضِعَها»؛ يعنى عدالت هر چيزى را در جايگاه خود قرار مىدهد. و حق هر كسى را، كه در آفرينش معين شده، تأمين مىكند.
در خصوص موارد استعمال عدالت، مىتوان گفت كه عدل يا عدالت در چند مورد استعمال مى شود:
1. در جهان بينى و اصول عقايد؛ مثل اينكه گفته مىشود: خدا عادل است؛ يعنى آفرينش جهان هستى و موجودات و حوادث آن از سوى خداوند، بر طبق عدالت است؛ به اين معنا كه از يك معيار واقعى نشأت مى گيرد. چون آفرينش زمين و آسمان، ماه و خورشيد و موجودات ديگر مصلحت بوده، آفريده شده و بدون ضابطه و معيار نبوده است. شهيد مطهرى در كتاب بسيار ارزشمند «عدل الهى» اين بحث را به تفصيل مطرح كرده و عدالت الهى را به خوبى تبيين و تشريح مىكند و شبهات موجود را پاسخ مى دهد. پس عدالت خداوند به اين معناست كه آفرينش موجودات از يك مصلحت واقعى نشأت مىگيرد.
2. عدالت خداوند، به معناى عادلانه بودن احكام و قوانينى است كه خداوند براى انسانها تشريع كرده است. در اينجا هم عدالت الهى بدين معناست كه بر اساس مصالح واقعى انسانها، قوانينى در حق آنها جعل شده است. همه دستوراتى كه به آنها داده شده؛ مانند نماز خواندن، روزه گرفتن، خمس و زكات دادن و... چون همگى بر اساس مصلحت واقعى انسان بوده، جعل و تشريع شده اند.
علاوه بر آنها، دستوراتى كه خداوند براى اداره جامعه توسط پيامبر خدا(ص)ارسال كرده، عادلانه است. اگر به حاكمان دستورات خاصى داده شده، عادلانه و براى اجراى عدالت است كه از آن به عدالت اجتماعى تعبير مى شود. شهيد مطهرى در همه اين اقسام بحث كرده است.
3. عدالت در اخلاق نيز از مباحثى است كه مىتوان به آن اشاره كرد. در كتب اخلاقى بهخصوص اخلاق ارسطويى، عدالت معيار ارزشهاى اخلاقى شمرده شده؛ يعنى دور بودن از افراط و تفريط و مراعات حدّ وسط. در اين زمينه نيز شهيد مطهرى در بعضى از آثارش اشاراتى دارد.
چگونگى تحقّق عدالت اجتماعى
«مجله حكومت اسلامى»: اتفاقاً يكى از پرسشهاى ما مسأله عدالت اجتماعى است كه در بحث عدالت جايگاه خاص دارد و با حكومت دارى ارتباط بيشترى است. عدالت اجتماعى و چگونگى تحقّق آن را از ديدگاه شهيد مطهرى توضيح دهيد.
آيت الله امينى: در بحث عدالت اجتماعى مسائل مختلفى مطرح است. در اينكه حق هر كسى بايد به او داده شود، ترديدى نيست. يكى از مسائل مسلّم آن است كه همه در برابر قانون مساوىاند. مكاتب مختلف در اين مسأله اتفاق نظر دارند. در جعل قوانين هم بايد حق افراد مراعات شود واصل بر تساوى باشد. پس هم در جعل قانون و هم در اجراى آن، بايد تساوى مراعات شود. در خصوص عدالت اقتصادى، شهيد مطهرى سه نظريه را مطرح مىكند:
1. همه شهروندان در كليه امور زندگى بايد تساوى كامل داشته باشند. همه آنها نياز به شغل دارند، پس بايد شغل داشته باشند. نياز به غذا و مسكن و لباس دارند، بايد همه آنها تأمين شود و بالسويه هم باشد. اگر بنابر اين است كه ملك شخصى داشته باشند، بايد همه از آن برخوردار شوند. اگر بنابراين است كه مردم وسيله نقليه داشته باشند، بايد همه از آنبهرهمند گردند. همه اتومبيل داشته باشند يا همه موتور سيكلت داشتهباشند.
مى گويند: مقتضاى عدل اين است كه همه به طور يكسان از مواهب زندگى برخوردار باشند. ميان آنها كه كار بيشترى مىكنند و درآمد بيشترى دارند با كسانى كه كار كمترى مىكنند و درآمد كمترى دارند، از نظر استفاده از امكانات زندگى تفاوتى وجود ندارد. چون همه احتياج به غذا و لباس و مسكن دارند. همه شهروند جامعهاند، بايد كار كنند، دولت هم بايد نياز همه آنان را تأمين كند.
مرحوم شهيد مطهرى اين نظريه را صحيح نمىداند و معتقد است، اين نه تنها عدالت نيست بلكه ظلم است. چون همه انسانها يكسان آفريده نشدهاند، يكى خوش استعداد و خوش فهم و پر تلاش است و ديگرى ضعيفتر است و تلاش چندانى ندارد. عدالت را «اعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه» تعريف كرديم، كسى كه بيشتر كار كرده و كار مهمترى انجام داده، نبايد با كسى كه كمتر كار كرده، يكسان باشند، اگر يكسان باشند، ظلم است. علاوه بر آن، تجربه نظامهاى اشتراكى و ماركسيستى نشان داد كه امكان تداوم ندارند و سرانجام هم با شكست مواجه شدند. در آن نظامها هم على رغم گفته هايشان، در عمل چنين رفتار نمىكردند. دولت چه حقى دارد كه چنين زندگى اى را بر مردم تحميل كند؟ و به كسى كه تلاش بيشترى كرده بگويد: در آمدت را به من بده تا به طور يكسان ميان همه تقسيم كنم، حتى كسى كه تنبلى كرده و تلاش و كوششى انجام نداده است. گرچه جامعه واقعيت دارد، ولى فرد هم واقعيت دارد و نبايد به بهانه حقوق اجتماع، حق فرد ضايع شود.
2. همان مكتب سرمايه دارى يا ليبراليسم است كه برخلاف ديدگاه پيشين، فردگرايى حاكم است. پيروان اين مكتب معتقدند كه بايد به افراد آزادى داد و در كارها هم مسابقه گذاشت تا رشد بيشترى كنند و در آمد بيشترى به دست آورند. در آمد كار هر كسى متعلق به خود اوست، حال اگر در جامعه هم عدهاى به هر دليل گرسنه اند، ارتباطى به او ندارد.
خلاصه آنكه دولت حق دارد با وضع مالياتهاى معين، مقدارى از درآمدها را بگيرد و صرف مصارف عمومى، كه متولى خاصى ندارد، بكند؛ مثل بهداشت و درمان، چون نفع اين امور به همه مىرسد، همه مردم به دلخواه خود و به هر مقدار كه براى اين امور لازم دانستند، ماليات مىپردازند. مصالح جامعه ايجاب مىكند كه ماليات دريافت و براى مصارف عمومى هزينه شود؛ چون اگر در جامعه محروميت زياد باشد جرم و جنايت زياد مىشود. كسى كه در محروميت كامل به سر برد، دست به دزدى و جنايت مىزند و صدمهاش به همه شهروندان مىرسد، ميان تهيدستان و ثروتمندان بدبينى ايجاد مىشود و نزاع در مىگيرد و اين وضعيت به ضرر صاحبان ثروت است. بودجه دولت از همين مالياتها تأمين مىشود. و خلاصه با اين توجيه ماليات گرفته مىشود و هزينه مى گردد.
شهيد مطهرى اين نظريه را هم نمىپذيرد و مورد نقد قرار مى دهد و مى فرمايد:
گرچه درآمد هر كسى بايد به او داده شود، ولى دولت به چه مجوّزى ماليات مىگيرد؟ چرا بايد مردم از حاصل دسترنج خود مالياتبدهند؟
در اين نظريه حق افراد رعايت شده ولى حق جامعه ناديده گرفته شده است.
مرحوم شهيد مطهرى در مباحث مختلف، اين مسأله را مطرح كرده كه جامعه يك واقعيت است و موجوديت خاصى دارد، همانطور كه افراد واقعيت دارند و هر كدام داراى احكام خاص هستند در اين نظريه حق افراد داده شده، اما حق جامعه داده نشده است.
جامعه به اعتبار اينكه موجوديتى دارد، داراى حقوقى است ولى در اين مكتب اين حقوق ادا نشده است، اختلافاتى كه در جوامع سرمايه دارى ميان طبقات مختلف جامعه وجود دارد، از همين جاناشى مىشود كه حق جامعه رعايت نشده و اين اقتصاد درستى نيست.
عدّه ديگرى به همين منظور پا به ميدان گذاشته و ادعا كردهاند كه هم بايد حق افراد مراعات شود و هم حق جامعه. افراد بايد آزادى داشته باشند و ثمره كار و تلاششان به رسميت شناخته شود و نمىتوان از آنها به اجبار پولى گرفت. از سوى ديگر جامعه احتياج به سكون و آرامش دارد. جامعهاى كه در آن عدهاى ثروتمند باشند و عدهاى فقير، نمىتواند آرامش داشته باشد. اگر فاصله طبقاتى زياد باشد، اين جامعه روى آرامش نخواهد ديد.
از اين رو، به جاى آنكه به زور از ثروتمندان ماليات گرفته شود، بايد اين مطلب به ثروتمندان تفهيم شود كه اگر مىخواهيد جامعه از آرامش وآسايش برخوردار باشد، بايد از روى رغبت و آزادى مبلغى از درآمد خودتان را بدهيد تا در جهت رفاه عمومى و براى رفع فقر مستمندان مصرف شود تا جامعه آرامش داشته باشد. در اين نظريه از اخلاق استفاده كردهاند تا تفاهم برقرار شود. امروزه حتى در كشورهاى سرمايه دارى هم همين مسأله مطرح است و براى دريافت ماليات از همين توجيه استفاده مىشود كه پرداخت ماليات به نفع خودتان است. با همين توجيه مالياتها را زياد مىكنند و مردم نيز با رضايت مىپردازند. يكى از راههاى موفقيت دريافت ماليات در كشورهاى سرمايه دارى همين است كه مردم توجيه مىشوند. به نظر مىرسد كه ما در اين زمينه قدرى كوتاهى كردهايم، مسؤولين هم كوتاهى مىكنند. اگر مردم بدانند مالياتى كه مىدهند، چه به دولت و چه به شهردارى، براى خود آنان خرج مىشود، با رغبت آن را مىپردازند. بايد مردم نسبت به هزينه شدن ماليات توجيه شوند كه احساس نكنند مبلغى را به اجبار از آنها دريافت مىكنند و چون چنين احساسى دارند، از پرداخت آن سر باز مىزنند. بايد اين فرهنگ در جامعه جا بيفتد كه پرداخت ماليات براى آن است كه براى خود آنان هزينه شود.
مرحوم شهيد مطهرى اين مطلب را رد نكرده و آن را مىپسندد ولى معتقد است اسلام در زمينه عدالت اجتماعى نظريه خاصى دارد. متأسفانه ايشان نتوانستند در زمينه اقتصاد اسلامى و عدالت اجتماعى تحقيقات عميقى ارائه كنند و دشمنان با شهيد كردن ايشان اين نعمت بزرگ را از انقلاب و نظام گرفتند. ايشان يادداشتهايى در زمينه اقتصاد اسلامى دارند، اما به طور كامل نديدم به معرفى اقتصاد اسلامى پرداخته باشند. ولى دورنمايى از وضعيت مطلوب از نظر اقتصاد اسلامى را ارائه مىكنند، در اين زمينه روايتى نقل مىكند كه شخصى خدمت حضرت موسى بن جعفر(ع) آمد. حضرت به او فرمود: اخوّت اسلامى شما چه مقدار است؟ عرض كرد: «يا بن رسول اللّه عَلى أْفضَل الْاحْوال» يعنى به بهترين وجه با هم برادريم. حضرت سؤال كرد: آيا برادريتان به حدّى هست كه اگر يكى از شما داراى امكانات و ثروتى باشد، ديگران حق داشته باشند به طور عادى دست در جيب او كنند و به مقدار نياز بردارند و او هم ناراحت نشود؟ عرض كرد: نه، يا بن رسول اللّه، اينگونه نيست. حضرت فرمود: پس تا رسيدن به اخوت اسلامى فاصله زياد داريد.
اگر در رواياتى از اين قبيل تأمل كنيم، احساس مىكنيم كه هنوز به آن اسلامى كه پيامبر و ائمه اطهار مى خواستند، ملتزم نيستيم. اينكه مىفرمايند: اگر تو غذا براى خوردن داشته باشى ولى برادر مسلمانت نداشته باشد، چگونه است؛ اگر تو خادم داشته باشى و برادرت خادم نداشته باشد چه مىشود؛ اگر تو لباس داشته باشى و برادر مسلمانت نداشته باشد، چنين و چنان است، و... اينها در روايات علامت نامسلمانى شمرده شده و تعارف هم نيست، شهيد مطهرى رعايت اخلاق اسلامى را يكى از عوامل مهم عدالت اجتماعى مىداند. ايشان بر اين اعتقاد است كه هر كسى حق دارد كار و تلاش كند، حاصل دسترنج او هم متعلق به خود اوست، اما در هزينه كردن بايد ديگران را مراعات كند. جدا كردن اخلاق از اسلام و آن را از امور تشريفاتى بشمار آوردن اشتباهى بزرگ است. يكى از مشكلات جامعه ما آن است كه ثروتمندان در كسب ثروت و درآمد آزادند. نسبت به پرداخت ماليات هم آنقدر كه بر عهده دارند، نمىپردازند و وظايف خود را هم نسبت به مردم ناديده مىگيرند. اگر يك ثروتمند در آمدى كسب كرد، در هزينه كردنش آزاد نيست كه هر طور دلش خواست عمل كند. اگر كالايى را وارد كرد، در فروختنش آزاد نيست تا به هر قيمتى خواست بفروشد. بايد انصاف و عدالت را مراعات كند. اگر مراعات نكرد در مسلمانىاش نقصان وجود دارد. ما بايد علاوه بر رعايت منافع خودمان، به اصول اخلاقى هم پاى بند باشيم. بايد به زندگى شخصى خود از جنبه دنيوى و اخروى توجه داشته باشيم. به نظر من بعد از پيروزى انقلاب اين مسأله آنگونه كه بايد جانيافتاده است. ما ثروتمندان زيادى داريم و در كنارشان فقراى زيادى هم هست؛ يكى در خانهاى متجاوز از هزار متر، در بهترين نقطه شهر ساكن است و ديگرى اصلاً مسكن ندارد. اسلام چنين وضعيتى را نمى پسندد. مقصود ما اين نيست كه تنها با توصيههاى اخلاقى مسأله حل مىشود، بلكه در درجه نخست، حاكم اسلامى در جعل قوانين و مقررات و اعطاى آزادىها و امكانات اقتصادى، عدالت را رعايت مىكند و قوانين به گونهاى تنظيم و اجرا مىشود كه عملاً از تمركز ثروت جلوگيرى شود. حكومت اسلامى اين حق را دارد كه با جعل قوانين از تمركز ثروت جلوگيرى نمايد.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: خلاصه فرمايش شما اين است كه حكومت بايد براى تحقق عدالت اجتماعى، شرايط و امكانات مساوى را براى رشد اقتصادى جامعه و كسب در آمد افراد جامعه فراهم كند. محور جعل قوانين، عدالت باشد. اخلاق هم در جامعه ترويج شود؛ به طورى كه ثروتمندان بدانند رعايت عدالت و رسيدگى به ديگران، وظيفه دينى و اسلامى آنهاست. حال، اگر حكومتى همه اين امور را انجام داد و تعدادى از ثروتمندان هم وظيفه دينى خود را انجام دادند، ولى باز هم در بخشى از جامعه ثروت متراكم شد، آيا اين حق را براى حكومت قائل هستيد كه براى ايجاد تعادل و از ميان بردن شكاف طبقاتى با جعل ماليات يا از طريق ديگر، بخشى از اموال ثروتمندان را دريافت كرده و به مصرف فقرا برساند؟
آيت الله امينى: بله، البته در اسلام قوانينى داريم كه اگر به درستى اجرا شود، عملاً جلوى تكاثر ثروت گرفته مىشود؛ مثلاً زكات به همين منظور مقرّر شده كه متأسفانه به درستى بدان عمل نمىشود. در روايات هست كه اگر مردم زكات خود را بپردازند، فقيرى در جامعه نخواهد بود. اگر از اين زاويه به زكات بنگريم و با اين هدف موارد آن را شناسايى كنيم و مورد عمل قرار دهيم، وضع جامعه دگرگون مىشود.
نمونه ديگر، خمس است كه يكى از منابع حكومت اسلامى است. حضرت امام(ره) معتقد بودند كه خمس يك نوع ماليات و يكى از منابع مالى حاكم است. اگر خمس همانطور كه تشريع شده، اخذ و مصرف شود، عملاً تمركز ثروت پيش نمىآيد. اگر در جايى هم تكاثر ثروت باقى بود و از اين راهها بر طرف نشد و اداره جامعه نياز بيشترى داشت، حكومت مىتواند باجعل قوانين و مقررات، نيازهاى ضرورى خود را تأمين كند. البته معتقد نيستم كه همه بايد در يك سطح زندگى كنند، اين سخن نه صحيح است و نه عملى است، افراد بايد در كسب در آمد و زندگى آزاد باشند، اما بايد تعادلى وجود داشته باشد كه عموم مردم راضىشوند.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: به نظر مى رسد كه عدم تعادل موجود در جامعه اسلامى بدين خاطر است كه در همه مراحلى كه فرموديد، خللى وجود دارد. هم در اين مرحله كه دولتمردان بايد مواسات را با مردم رعايت كنند و همه چنين نيستند، هم از اين جهت كه ثروتمندان بايد به وظيفه دينى و اخلاقى خود عملى كنند و بسيارى از آنان مراعات نمىكنند، هم در جعل قوانين و مقرارت و تقسيم امكانات كه بايد عدالت و مساوات مراعات شود، ولى عملاً چنين نيست كه همه از وضعيت و امكانات مساوى برخوردار باشند. همه اين عوامل، دست به دست هم داده و وضع نامطلوب و نامتعادلى را در جامعه به وجود مى آورد.
آيت الله امينى: بله، همين طور است. در همه زمينه ها نقص و مشكل وجود دارد.
جايگاه عدالت، در مكتب شيعه
«مجله حكومت اسلامى»: اين پرسشها قدرى با پرسشهاى پيشين متفاوت است. از آنجا كه شهيد مطهرى اين بحث را نيز در آثار خود مطرح كرده، از محضر عالى مىخواهيم در اين زمينه هم توضيحاتى داشته باشيد. سؤال اين است كه در ميان مذاهب مختلف، شيعه جزو عدليه شمرده شده است، چه ويژگى مهمى در اين مذهب وجود داشته كه از چنين جايگاهى برخوردار شده و عدل را جزو اصول دين و مذهب بشمار مىآورد؟
آيت الله امينى: مرحوم شهيد مطهرى مىفرمود: در كتب كلامى، يكى از ويژگىهاى شيعه «عدل» است. در سنين كودكى هم به ما مى گفتند: يكى از اصول دين عدل است. در سده نخست اسلام، ميان متكلمان اختلافى بوجود آمد. يك نظر اين بود كه خداوند متعال در همه مراحل آفرينش، جعل و تشريع قوانين عادل است و بر اساس مصالح واقعى به آفرينش و جعل قانون مىپردازد. هر موجودى به لحاظ استعداد و قابليتى كه داشته، حظّى از وجود و هستى دارد. در اعطاى وجود به موجودات، استعداد ذاتى آنها تأثير دارد. نظر ديگر اين بود كه مصلحت و واقعيتى در كار نيست و ما اينگونه امور را درك نمى كنيم. در تشريع احكام هم هر آنچه را كه شارع حلال كرده، خوب است و هر آنچه را حرام كرده، بد است. چون شارع گفته فلان كار خوب است و فلان چيز حلال است، ما هم مىگوييم خوب است. چون شارع گفته بيع حلال است و ربا حرام، ما هم مىگ وييم بيع خوب است و ربا بد. اگر عكس آن را گفته بود، ما هم عكس آن را مى گفتيم. در حالى كه ديدگاه نخست مىگويد: چون بيع خوب است و مبادله مالى با مال ديگر است، حاصل دسترنجى با حاصل دسترنج ديگر تعويض مىشود و همه آن را خوب مىدانند، از اينرو، شارع هم آن را حلال شمرده و اين حكم از يك واقعيتى نشأت مىگيرد و متقابلاً ربا را كه حرام كرده، از يك مفسدهاى حكايت مى كند. چون مصلحت جامعه نيست و مبادله حاصل دسترنج با حاصل دسترنج نيست، خداوند حرام كرده است.
عدليه، كه شيعه هم جزو آنها بود، ديدگاه اول را دارد؛ يعنى همه حلالها و حرامها يك منشأ واقعى دارند، از يك مصلحت و مفسده واقعى ناشى مىشوند. عقل هم بسيارى از آنها را درك مىكند. اينطور نيست كه اگر قانونگذارى بگويد: بيع بد است و ربا خوب است، عقل هم آن را تأييد كند، عقل انسان درك مىكند كه بيع خوب است و ربا بد. در بيع مبادلهاى بين دو مال صورت مىگيرد، ولى در ربا مىخواهد چيزى از ديگرى بگيرد بدون اينكه كارى روى آن انجام داده باشد. پول براى آن است كه چرخ اقتصاد جريان داشته باشد ولى استفاده صرف از خودِ پول، بدون آنكه كارى انجام داده باشد، تورّم ايجاد مىكند. عقل درك مىكند كه به صلاح جامعه نيست. اكل مال به باطل است. اين دو مذهب از ابتدا در مقابل هم بودند؛ يك طرف شيعه و معتزله و در طرف ديگر اشاعره.
مرحوم شهيد مطهرى به خوبى اين دو مذهب را توضيح مىدهد و ضمن تأييد عدليه مى فرمايد: ما نمى گوييم عقل همه مصالح را درك مىكند، اما قادر است بعضى از مصالح را درك كند. توان درك حسن عدالت و قبح ظلم را دارد كه معمولاً در كتب كلامى همين مثال را مىزنند، پس حسن و قبح اشيا عقلى است. در بحث عدالت نيز عقل حسن آن را در همه مراحلِ آفرينش، جعل قانون و عدل اجتماعى درك مىكند.
ايشان در اينجا مطلب جالبى دارند كه نديده ام كسى متعرض آن شده باشد و آن اينكه وقتى پذيرفتيم عدل از اصول مسلّم عقلى است و عقل حسن آن را درك مىكند، از اخلاق بالاتر مىرود. بايد به جايگاه عدالت در سيستم قانون گذارى اسلام و در فقه توجه كرد. همانطور كه «استصحاب»، برائت و «لاضرر» از اصول استنباط احكام فقهى است و در همه جاى فقه از آنها استفاده مىشود، عدالت هم بايد از چنين موقعيتى برخوردار باشد. ما در هر فرع فقهى كه متضمن ضرر باشد از قاعده لاضرر، كه از حديث لاضرر گرفته شده، استفاده مىكنيم و قاعده لاضرر را حاكم مىدانيم؛ مثلاً اگر با آب وضو گرفتن براى كسى ضرر داشته باشد با اين قاعده، وجوب وضو را از او بر مىداريم و مى گوييم: وضو بر اين شخص واجب نيست. در ساير عبادات هم همينطور است. ما بايد از اين اصل نيز در همه جا استفاده كنيم و در استنباط احكام آن را معيار قرار دهيم. در مواردى كه نصى نداريم مىتوانيم به اين اصل استناد كنيم. اگر در موردى عقل ما تشخيص داد كه فلان عمل عادلانه است، مىتوانيم آن را شرعى بدانيم و اگر آن راعادلانه ندانست، با استناد به اصل عدل، آن را نفى كنيم. اگر در موردى روايت عام داريم و اصل عدالت با آن مخالف است، مقتضاى قواعد علم اصول آن است كه آن روايت را با اين اصل تخصيص بزنيم، يا با اصل عدل، اجمال روايتى را تفسير كنيم. يا اگر ظاهر روايتى با عدالت سازگار نيست، اين اصل را بر آن ظاهر مقدم بداريم. چرا اين اصل محجور شده و در علم فقه آنگونه كه بايد مورد استناد قرار نمىگيرد؟ به قول ايشان عدل در مباحث فقهى ما محجور شده است. اصل عدل بايد مانند چراغى در اختيار مجتهدان ما باشد كه هنگام استنباط احكام از آن استفاده كنند. اينكه ما چنين اصل مهمى را ناديده بگيريم و بگوييم: «ظاهر روايت همين است و لا غير، تشخيص عقل هم كه حجت نيست»، ما را به تحجر مىكشاند. همان است كه شهيد مطهرى از آن به تحجّر و جمود ياد مىكردند. از نظر ايشان اين يكى از مشكلات و آفتهاى فقه ماست و اگر به صورت جدى در فقه مورد توجه قرار گيرد، آن را متحول مىسازد.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: عقل انسان اين واقعيت را درك مى كند كه حق هر صاحب حقى را بايد به او داد، ولى آيا عقل همه جزئيات و موارد را هم درك مىكند؟ مثلاً با استناد به فرمايش شهيد مطهرى كه «عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد نه معلولات» و اينكه در احكام بايد عدالت محور قرار گيرد، گفته اند: برخى از احكام فقه درباره زن و مرد تبعيض و ظلم است و با عدالت الهى ناسازگار است، در حالى كه خداوند مىفرمايد: (وَ ما رَبُّك بِظَلّام لِلْعَبيد) [4] استدلال مىشود كه عقل ما درك مىكند اين ظلم و بر خلاف عدالت است. واقعاً دامنه و گستره فرمايش شهيد مطهرى چقدر است؟ مىشود چنين احكامى را با اينگونه استدلالها مورد خدشه قرار داد؟ آيا عقل انسان به فلسفه همه احكام پى برده كه تشخيص دهد اين حكم با عدالت ناسازگار است؟
آيت الله امينى: پايه اين مسأله اين است كه در مرحله نخست بايد حق شناخته شود. آيا حق همان است كه در ظاهر اين روايت آمده يا آن چيزى است كه عقل درك كرده است؟ ايشان معتقدند ما بايد حق هر كسى را از آفرينش به دست آوريم. همانطور كه عرض كردم، از تجهيزاتى كه در بدن ما هست، پىمىبريم كه انسان حقوقى دارد. در خصوص مسأله خاصى بحث نمىكنم ولى در همه جا هم بايد حق هر كدام به آفرينش بازگشت كند. حق يك امر صرفاً ذوقى و قراردادى نيست كه حالا چون در مكاتب غربى مقرر شده كه حق هر يك از اين افراد چنين است، ما هم بپذيريم. حق هر كسى را بايد طبيعت نشان دهد، اگر آفرينش زن و مرد يكسان بود مىتوانستيم از حقوق يكسان آنها سخن بگوييم. ولى آفرينش زن و مرد يكسان نيست، لذإ؛پپ حقوقشان هم كه منشأ طبيعى دارد، متفاوت خواهد بود. ما فعلاً در جزئيات و موارد بحث نداريم، ولى از نظر مرحوم شهيد مطهرى اگر عدالت به عنوان يك اصل مسلّم در فقه مورد توجه فقها قرار گيرد، تأثير خواهد گذاشت. هر جا عقل توانست حق فردى را تشخيص دهد و درك كند، بايد بدان ملتزم شد؛ چه شرق وغرب بگويند و چه نگويند، نمىتوانيم بگوييم چون مكاتب غربى چنين گفتهاند، پس ما بر خلاف آنها بگوييم يا از سخن خودمان بگذريم و سخن آنها را بپذيريم. يكى از اشكالات شهيد مطهرى اين است كه ما مبحث حقوق را پيگيرى نكردهايم تا در جامعه اسلامى حقوق را بشناسيم و بشناسانيم. وى از اينكه ما تحقيقات قابل عرضهاى نداريم تا در برابر آنچه كه به عنوان حقوق بشر در دنيا مطرح شده، طرح كنيم، اظهار تأسف مىكند.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: هر جا كه عقل بتواند حق را تشخيص دهد، آنجا عدالت مىتواند معيار احكام باشد، ولى در مواردى كه عقل نمىتواند ادعا كند كه حقيقتاً حق را تشخيص داده، طبعاً اصل عدالت نمىتواند در آنجا معيار باشد و بر اساس آن، احكام دچار تغيير و تحوّل شود.
آيت الله امينى: البته هر جا كه عقل نتوانست تشخيص دهد، همينطور است، چون معيار شناخت عقلى است. هر جا نتوانست بايد به سراغ حكم شرع رفت. در جعل قوانين و مقررات در مجلس شورا و امثال آن نيز اين مسأله اهميت زيادى دارد. اگر ما بتوانيم حقوقى را به صورت شفاف منظم كنيم و در اختيار مجلس قرار دهيم، آنها نيز طبق آن قانون جعل مىكنند، بسيارى از اشكالات حل مىشود. گاه مشاهده مىكنيم كه نمايندگان مجلس چيزى را به عنوان حق در اسلام مطرح مىكنند و شوراى نگهبان با آن مخالفت مىورزد، براى جلوگيرى از بروز چنين مواردى، بايد در مسأله حقوق، كارپژوهشى انجام گيرد.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: با اينكه اسلام نسبت به اجراى عدالت اجتماعى تأكيد و سفارش مىكند، پس چرا جوامع اسلامى تاكنون در تحقق مصداق عينى آن توفيق نيافته اند؟
آيت الله امينى: پاسخ به اين پرسش بسيار مهم، نياز به تفصيل و توضيح دارد كه متأسفانه در اين فرصت كوتاه امكان آن نيست، ولى به طور كوتاه عرض مىكنم: پاسخ را بايد در بررسى امور زير جستجو كرد:
1. حوادث بعد از ارتحال پيامبر گرامى اسلام، حادثه اسفناك سقيفهبنى ساعده و ناديده گرفتن توصيههاى مؤكد پيامبر گرامى دراشتراط تقوا و عدالت و آشنايى كامل به احكام و قوانين اسلام در حاكمان و كارگزاران جامعهاسلامى.
2. ناديده گرفتن شرط تقوا و عدالت و آشنايى كامل به احكام و قوانين اسلام در قانون گذاران و مفسران قوانين.
3. كنار زدن عدل از جايگاه واقعى خود؛ يعنى مركز اجتهاد و استنباط احكام و قوانين مربوط به اداره جامعه اسلامى و غلبه عملى تفكّر اشعرىگرى به حوزههاى علمى و حتى حوزههاى شيعى و منزوى كردن عدل در حوزه اخلاق و عقايد. امور مذكور از بزرگترين مصائب اسلام بود كه خلافت و امامت را از مسيرى كه پيامبر پيشبينى كرده بود منحرف ساخت و حوادث تلخى را به همراه آورد كه يكى از مهمترين آنها عدم توفيق مسلمين در تحقق مصداق عينى يك جامعه كاملاً عادلانه مىباشد.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: در اسلام براى تضمين عدالت اجتماعى چه ابزارى پيشبينى شده است؟
آيت الله امينى: در اين رابطه به چند وسيله مىتوان اشاره كرد:
الف. تقوا و عدالت و عدالتخواهى حاكمان و كارگزاران و قانونگذاران.
ب. اجراى دقيق كيفرهايى كه براى متجاوزان تعيين شده است.
ج. نظارت همگانى بر عملكرد شهروندان و تذكر به موقع، همكارى با مجريان قانون، كه اين يك وظيفه شرعى و همگانى است و در اصطلاح شرع امر به معروف و نهى از منكر ناميده مىشود.
د. اخلاق، اخلاق مىتواند به عنوان يكى از بهترين پشتوانههاى عدالت اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد. ترويج و تبليغ گسترده و مستمر عدالت، بيان و تشريح حسن رفتار عادلانه، بر شمردن آثار سوء ظلم و بىعدالتى، فطرت عدالتخواهى را بيدار مىسازد، روح دادگرى را در جامعه پرورش مىدهد و بى عدالتى را به صورت يك كار زشت و ضد ارزش معرفى مىكند. و اكثريت افراد جامعه را عدالتخواه مىسازد.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: در پايان، با توجه به انس و الفتى كه حضرتعالى با شهيد مطهّرى داشتيد، اگر خاطره نقل نشدهاى از استاد داريد، بفرماييد.
آيت الله امينى: خاطره جالبى در ذهن دارم كه مربوط به سالهاى اول دهه چهل؛ يعنى چند سال قبل از سال 1342 و شروع مبارزات حضرت امام(ره) است، زمانى كه ما خدمت امام درس فقه و اصول مى خوانديم. بعضى از روزها با آقاى مطهرى قدم زنان تا بيرون شهر مىرفتيم. و نماز مغرب و عشا را هم در همان اطراف مىخوانديم. روزى صحبت از مخالفتهايى به ميان آمد كه با درس امام مىشد. ما را سرزنش مىكردند كه چرا درس حاج آقا روح الله مىرويد؟ مىگفتند: چه سياستى است كه اينها به درس حاج آقا روح الله مىروند؟ لابد يك امر سياسى است! مىخواستند درس ايشان رونق نگيرد. آقاى مطهرى گفت: فلانى! مىخواهم مطلبى به تو بگويم. گفتم: بفرماييد. گفت: «بايد از حاج آقا روح الله ترويج كرد و به اين مخالفتها اعتنايى نكرد. من آينده بسيار درخشانى براى حاج آقا روح الله مىبينم. ولى بايد اين كار قربة الى الله باشد. نه براى اينكه اگر روزى به جايى رسيد، از او استفاده كنيم.» گفتم: اين قيد براى چيست؟ گفت: «به تجربه ثابت شده كسانى كه خيلى براى فردى ترويج مىكنند، اولين كسانى هستند كه از سوى آن شخص طرد مىشوند، مثل حاج آقا مهدى بروجردى كه عامل آمدن آية الله بروجردى به قم بود. او بود كه در تهران به بيمارستان فيروز آبادى رفت و با اصرار ايشان را قانع كرد كه به قم بيايد. اولين كسى هم كه از سوى ايشان طرد شد، او بود. از اين جهت بهتر است ما براى خدا اين كار را بكنيم.» در اين قضيه دو نكته جالب به نظر مىرسد:
يكى بينش عميق شهيد مطهرى است. در آن زمان هيچكس احتمال نمىداد كه حضرت امام آينده درخشانى داشته باشد. شاگردان درس ايشان هم در آن مقطع تنها به عنوان علاقهاى كه به ايشان و درسشان داشتند، در درس حاضر مىشدند.
نكته دوم، اخلاص شهيد مطهرى است كه گفت: اين كار را براى خدا انجام دهيم.
شهادت شهيد مطهرى ضايعهاى براى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى بود. شهيد مطهرى با تفكر عميقى كه در مسائل اسلامى داشت، كه حتى در سخنرانىهاى ايشان نمايان است، مىتوانست براى نظام اسلامى بسيار مفيد و مؤثر باشد. بسيارى از مطالب ايشان كه امروز مورد استفاده قرار مىگيرد، مربوط به چند دهه قبل است كه حاكى از عمق تفكر ايشان است. تعصب خاصى كه در تبيين و دفاع از معارف اسلامى داشت، از عوامل موفقيت او بود. در آن زمان افكار مختلفى در جامعه رايج بود، ايشان در ميان روشنفكران و متحجران اعتدال خود را از كف نداد و به اينسو و آن سو نغلتيد و اين خصلت بسيار مهم است. اگر ايشان زنده بود و با تفكر عميق خود به تجزيه و تحليل مسائل اسلامى مىپرداخت، بسيارى از مشكلات ما حل مىشد. خدا لعنت كند كسانى را كه آن بزرگوار را به شهادت رساندند. به راستى فهميدند كه چه كسى را از ما بگيرند. به نظر من بزرگترين ضايعه پس از پيروزى انقلاب شهادت شهيد مطهرى بود. خداوند ايشان را رحمت كند و ما را در پيمودن راه او موفق بدارد. والسلامعليكم و رحمة الله.
٭ . ٭ . ٭ . ٭
«مجله حكومت اسلامى»: با تشكر مجدد از اينكه اين فرصت را در اختيار ما قرارداديد.
منبع : فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 31
پى نوشتها
[1]. حديد: 25
[2]. بحارالانوار، ج 72، ص 331
[3]. التهذيب، ج 9، ص 131
[4]. فصلت: 46