عدالت، فلسفه حكومت در گفت و گو با حضرت آيت الله امينى


عدالت، فلسفه حكومت در گفت و گو با حضرت آيت الله امينى

 

عدالت از مباحث مهمى است كه در رشته‏ هاى مختلف علوم از آن بحث مى‏شود. متفكر شهيد آيت الله مطهرى در آثار و تأليفات مختلف خود، بحث عدالت را از نظر فلسفى، كلامى، فقهى، حقوقى و اخلاقى مورد توجه قرار داده است. هر چند در اثر مستقلى كه استاد با نام «عدل الهى» در اين زمينه تأليف نموده، از منظر فلسفى و كلامى بدان پرداخته، اما در آثار ديگرش از جنبه‏ هاى ديگر نيز غفلت نورزيده است. پيوند حكومت و عدالت، از مسائلى است كه در نوشته ‏ها و سخنرانى‏ هاى مختلف استاد به چشم مى‏خورد. يكى از شاخه ‏هاى اين بحث را تحت عنوان «عدالت، فلسفه حكومت» با حضرت آية الله امينى در ميان گذاشتيم. ايشان كه از گذشته ‏هاى دور با استاد شهيد انس و الفتى داشته و با افكار و انديشه‏ هاى ايشان آشنا هستند، بر ما منت نهاده، با صبر و حوصله به پرسشهاى فصلنامه در اين زمينه پاسخ گفتند. متن اين گفتگو را ملاحظه ‏مى ‏كنيد:


 


«مجله حكومت اسلامى»: ضمن تشكر از حضرت‏عالى كه اين فرصت را در اختيار مجله قرار داديد، يكى از مسائل مهم در انديشه ‏سياسى استاد شهيد مطهرى(ره)، بحث عدالت است. عدالت از جنبه ‏هاى مختلف در آثار و تأليفات ايشان مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در اين گفتگو دنبال مى‏كنيم، «ارتباط عدالت با حكومت» است. لطفاً در خصوص عدالت به عنوان فلسفه حكومت در آثار آن شهيد توضيح دهيد.


آيت الله امينى: بسم الله الرحمن الرحيم، در اينكه عدالت، فلسفه حكومت است، نديده ‏ايم كه مرحوم شهيد مطهّرى در آثار خود با صراحت اين مسأله را مطرح كرده باشند، ولى به صورت پراكنده، در سخنرانى‏ها، و يادداشتهاى ايشان مطالبى در اين زمينه وجود دارد.


ابتدا بايد در باره «فلسفه حكومت‏ها» كه در آثار شهيد مطهرى نيز به چشم مى‏خورد، توضيح دهم.


اصلاً چرا انسان به حكومت احتياج دارد؟ و حكومت از چه زمانى در زندگى بشر مطرح شده و فلسفه تأسيس حكومت چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به چند نكته توجه كرد:


الف. انسان داراى زندگى اجتماعى است؛ يعنى گرايش به زندگى اجتماعى دارد، چه بر اساس آفرينش اجتماعى باشد، چنانكه بعضى معتقدند يا زندگى اجتماعى را به عنوان بهترين زندگى شناخته و دنبال كرده است. به هر حال از نظر تاريخ مسلّم است كه انسان هميشه زندگى اجتماعى داشته و حتى در زندگى قبل از تاريخ هم در اجتماع زندگى مى‏كرده است، البته در اجتماع كوچكتر.


ب. گرايش انسان به زندگى اجتماعى، به منظور استفاده از اجتماع بوده يا خدمت به اجتماع، يا هر دو؟ اين مطلب قابل بحث و بررسى است ولى چون ما را از محور اصلى بحث دور مى ‏كند، از پرداختن به آن صرفنظر مى ‏كنيم.


پس از آنكه دانسته شد انسان داراى زندگى اجتماعى است، بايد توجه داشت كه لازمه زندگى اجتماعى اين است كه هر فردى از افراد اجتماع حقى پيدا مى‏كند كه بايد اين حق از سوى ديگران مراعات شود. بحث حق از مسائل مهمى است كه مرحوم شهيد مطهرى در آثار مختلفشان پى‏گيرى كرده‏اند. از نظر ايشان حقوق، تكوينى و فطرى است؛ يعنى آفرينش انسان به گونه‌‏اى است كه او را صاحب حق مى‏كند؛ مثلاً انسان به غذا احتياج دارد وغذايش را با كار و تلاش به دست مى‏ آورد. به همين منظور حاصل كار و تلاش و دسترنج خود را حقِ خودش مى‏داند و بايد هم همين گونه باشد. از اين رو، از ديگران انتظار دارد كه حق او را به رسميت بشناسند و چون همه آنها كه در اين اجتماع زندگى مى‏كنند، براى تأمين نيازهاى خود مى‏ كوشند و حاصل دسترنج خود را حق خودشان مى ‏دانند، همگى بايد حق همديگر را مراعات كنند. پس بر اساس خلقت انسان و نياز او به غذا، اين حق به رسميت شناخته شد.
در خصوص بقيه شؤون زندگى انسان هم همين طور است. انسان قادر است فكر كند، پس حق فكر كردن دارد. قدرت تكلّم دارد، پس حق سخن گفتن دارد. طبيعت و آفرينش او اين حق را نشان مى‏دهد.

 

شهيد مطهرى مى‏گويد: حق چيزى نيست كه جامعه آن را بپذيرد يا نپذيرد، جعلى و قانونى نيست، بلكه طبيعى و تكوينى است. پس انسان به حسبِ خلقت، در جامعه حقوقى دارد و چون همه انسان‏ها در جامعه به حق خود قانع نيستند و به حقوق ديگران تجاوز مى ‏كنند، بايد قانونى باشد كه اين حقوق را معين كند و با اجراى آن قانون، حقوق افراد تأمين شود. در برابر قانون هم همه يكسانند؛ يعنى عدالت در جامعه ايجاب مى‏كند كه همه در برابر قانون مساوى باشند. اجراى قانون بوسيله نهادى به نام حكومت و افرادى به نام حاكمان جامعه صورت مى‏گيرد. پس تأمين حقوق مردم به وجود قانون بستگى دارد و اجراى قانون نيز به حكومت نياز دارد. به تعبير شهيد مطهرى، اينكه اين قانون بايد عادلانه باشد و به طور مساوى و عادلانه در حق همگان اجرا شود، يك امر ارتكازى است و همه درك مى‏كنند. همه مى‏فهمند كه بايد با اجراى قانون، حقوق همه تأمين شود. عادلانه بودن به معناى «إعطاء كلّ ذي حقّ حقَّه» است؛ يعنى حق هر كسى به او داده شود كه در تعريف عدالت نيز همين بيان را دارند. ايشان معتقدند كه اين مسأله نيازى به اقامه دليل ندارد. مردم مفهوم عدالت را درك مى‏كنند و خواستار عدالت‏اند. منشأ همه نهضتهايى كه براى تأسيس حكومت برپا شده، عدالتخواهى انسانها بوده، چنانكه منشأ همه قيامهايى كه بر ضدّ حكومتها شده نيز بى عدالتى آن حكومتها بوده است. پس عدالت يك خواسته و نياز طبيعى است كه همه از آن سخن مى‏گويند و هيچ كس نمى‏گويد عدالت ضرورت ندارد. همه مدعى عدالت‏اند، گرچه بعضى از حكومتها چيزهايى را به عنوان عدالت معرفى مى‏كنند كه در حقيقت عدالت نيست، اما همين‏ها نيز منكر عدالت نيستند. در اديان الهى نيز مسأله از همين قرار است كه همه پيامبران براى برقرارى عدالت بر انگيخته شدند؛ (و لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنْا بِالبَيِّناتِ وَ أَنزلنا مَعَهُم الْكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسطِ)؛ [1] «ما پيامبران را به همراه بينات فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قائم به قسط شوند.» يعنى هدف از بعثت پيامبران اين بوده كه مردم عدالت را بين خودشان برپا كنند، نه اينكه پيامبران اقامه عدالت كنند. فرستادن پيامبران به اين منظور است كه مردم خودشان به راه بيفتند و اقامه عدالت كنند.

 


ايشان علاوه بر اين آيه، به آيات و احاديث ديگر هم استناد مى‏ كنند،ولى مهمتر از همه، همان درك عقلى است كه همه عقلا عدالت را مى‏پسندند و مدعى آنند.


«مجله حكومت اسلامى»: اگر همه عقلا عدالت را مى‏پسندند و يك مسأله عقلى هم هست، چه تفاوتى است ميان عدالتى كه حكومتهاى بشرى تعقيب مى‏ كنند و ميان عدالتى كه حكومتهاى الهى و اديان آسمانى به دنبال آن هستند؟ آيا فلسفه همه حكومتها تأمين عدالت است يا نگاهشان به عدالت تفاوت دارد؟

 


آيت الله امينى: در اينكه همه عدالت را مى ‏خواهند و معناى عدالت هم «اِعطاء كلّ ذي حقّ حقّه» است، بحثى و اختلافى ميان آنها نيست. اختلاف نظر در مقوله حق است. حقِ هر صاحب حقى چيست كه اين حكومت به دنبال آن است. در شناسايى حقوق و به رسميت شناختن آن حقوق ميان مكاتب و حكومتها اختلاف وجود دارد.


شهيد مطهرى معتقد است كه فلسفه طبيعى آفرينش، حقوق انسانها را روشن مى ‏كند، جعلى و قراردادى، به معناى اينكه انسانها و مكاتب از پيش خود حقوق انسان را تعريف كنند، نيست. در مكاتب بشرى، شناسايى حق به عهده افراد گذاشته شده كه حقوقى را براى انسانها جعل و اعتبار كنند. حتى مكاتبى هم كه از حقوق طبيعى و فطرى سخن گفته‏ اند، در شناسايى اين حقوق با مشكل رو به‏ رو هستند. براى بشر حقوقى را جعل و به عنوان حقوق بشر تدوين كرده ‏اند. اما در اديان آسمانى حق انسان همان چيزى است كه آفرينش او تعيين مى‏كند، هر چند پاره ‏اى از اين حقوق توسط پيامبران از طريق وحى تعريف مى‏شود. به عبارت روشنتر، چون خداوند خالقِ انسان است و حقوقى را بر اساس خلقت انسان براى او ترسيم مى‏كند و انسان اطمينان دارد كه خداوند به خلقت آدمى واقف است و به همه نيازهاى واقعى او احاطه دارد، حقوقى هم كه براى او به رسميت شناخته، بر اساس آفرينش اوست.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: اگر فلسفه حكومت، عدالت است، اين مسأله با مشروعيت حكومت پيوند مى‏خورد؛ بدين معنا كه حكومتها به مقدارى كه در جهت تحقق فلسفه خود حركت مى‏كنند و عادلانه رفتار مى ‏نمايند و عدالت را به اجرا در مى ‏آورند، به همان ميزان مشروعيت پيدا مى‏كنند. آيا اين سخن قابل پذيرش و التزام است؟


آيت الله امينى: البته اگر عدالت، فلسفه حكومت شد، هر قدر از اين فلسفه وجودىِ خود انحراف پيدا كرد، به همان ميزان حكومت نامطلوب خواهد شد. يكى از آفات حكومتها همين است كه عدالت واقعى را اجرا نكنند و يا از آن اعراض نمايند. اتفاقاً علّت بسيارى از قيامها و نهضتهاى ضدّ حكومتها همين است كه در روايات ما هم به اين مضمون وارد شده كه «عدالت عامل دوام حكومت و ظلم موجب زوال آن است.»؛ «الْمُلكَ يَبْقى‏ مَعَ‏الْكُفْرِ وَ لا يَبْقى‏ مَعَ الظّلْمِ». [2] اگر حكومت عمداً از مسير عدالت جدا شد و فاصله گرفت، مردم حق قيام و مخالفت خواهند داشت.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: قبل از ادامه بحث، مختصرى در باره تعريف عدالت از ديدگاه شهيد مطهرى توضيح دهيد.


آيت الله امينى: تعريف عدالت در آثار ايشان همان است كه يادآورى شد «إعطاءُ كُلِّ ذي حَقّ حَقَّهُ». [3] براى اين تعريف، به كلمات اميرالمؤمنين على(ع)در نهج البلاغه استناد مى ‏كند مثل: «الْعَدْلُ يضع الامْور مَواضِعَها»؛ يعنى عدالت هر چيزى را در جايگاه خود قرار مى‏دهد. و حق هر كسى را، كه در آفرينش معين شده، تأمين مى‏كند.


در خصوص موارد استعمال عدالت، مى‏توان گفت كه عدل يا عدالت در چند مورد استعمال مى‏ شود:

 

1. در جهان بينى و اصول عقايد؛ مثل اينكه گفته مى‏شود: خدا عادل است؛ يعنى آفرينش جهان هستى و موجودات و حوادث آن از سوى خداوند، بر طبق عدالت است؛ به اين معنا كه از يك معيار واقعى نشأت مى‏ گيرد. چون آفرينش زمين و آسمان، ماه و خورشيد و موجودات ديگر مصلحت بوده، آفريده شده و بدون ضابطه و معيار نبوده است. شهيد مطهرى در كتاب بسيار ارزشمند «عدل الهى» اين بحث را به تفصيل مطرح كرده و عدالت الهى را به خوبى تبيين و تشريح مى‏كند و شبهات موجود را پاسخ مى ‏دهد. پس عدالت خداوند به اين معناست كه آفرينش موجودات از يك مصلحت واقعى نشأت مى‏گيرد.


2. عدالت خداوند، به معناى عادلانه بودن احكام و قوانينى است كه خداوند براى انسانها تشريع كرده است. در اينجا هم عدالت الهى بدين معناست كه بر اساس مصالح واقعى انسانها، قوانينى در حق آنها جعل شده است. همه دستوراتى كه به آنها داده شده؛ مانند نماز خواندن، روزه گرفتن، خمس و زكات دادن و... چون همگى بر اساس مصلحت واقعى انسان بوده، جعل و تشريع شده ‏اند.

علاوه بر آنها، دستوراتى كه خداوند براى اداره جامعه توسط پيامبر خدا(ص)ارسال كرده، عادلانه است. اگر به حاكمان دستورات خاصى داده شده، عادلانه و براى اجراى عدالت است كه از آن به عدالت اجتماعى تعبير مى‏ شود. شهيد مطهرى در همه اين اقسام بحث كرده است.

 

3. عدالت در اخلاق نيز از مباحثى است كه مى‏توان به آن اشاره كرد. در كتب اخلاقى به‏خصوص اخلاق ارسطويى، عدالت معيار ارزشهاى اخلاقى شمرده شده؛ يعنى دور بودن از افراط و تفريط و مراعات حدّ وسط. در اين زمينه نيز شهيد مطهرى در بعضى از آثارش اشاراتى دارد.

 

چگونگى تحقّق عدالت اجتماعى


«مجله حكومت اسلامى»: اتفاقاً يكى از پرسش‏هاى ما مسأله عدالت اجتماعى است كه در بحث عدالت جايگاه خاص دارد و با حكومت دارى ارتباط بيشترى است. عدالت اجتماعى و چگونگى تحقّق آن را از ديدگاه شهيد مطهرى توضيح دهيد.


آيت الله امينى: در بحث عدالت اجتماعى مسائل مختلفى مطرح است. در اينكه حق هر كسى بايد به او داده شود، ترديدى نيست. يكى از مسائل مسلّم آن است كه همه در برابر قانون مساوى‏اند. مكاتب مختلف در اين مسأله اتفاق نظر دارند. در جعل قوانين هم بايد حق افراد مراعات شود واصل بر تساوى باشد. پس هم در جعل قانون و هم در اجراى آن، بايد تساوى مراعات شود. در خصوص عدالت اقتصادى، شهيد مطهرى سه نظريه را مطرح مى‏كند:


1. همه شهروندان در كليه امور زندگى بايد تساوى كامل داشته باشند. همه آنها نياز به شغل دارند، پس بايد شغل داشته باشند. نياز به غذا و مسكن و لباس دارند، بايد همه آنها تأمين شود و بالسويه هم باشد. اگر بنابر اين است كه ملك شخصى داشته باشند، بايد همه از آن برخوردار شوند. اگر بنابراين است كه مردم وسيله نقليه داشته باشند، بايد همه از آن‏بهره‏مند گردند. همه اتومبيل داشته باشند يا همه موتور سيكلت داشته‏باشند.


مى‏ گويند: مقتضاى عدل اين است كه همه به طور يكسان از مواهب زندگى برخوردار باشند. ميان آنها كه كار بيشترى مى‏كنند و درآمد بيشترى دارند با كسانى كه كار كمترى مى‏كنند و درآمد كمترى دارند، از نظر استفاده از امكانات زندگى تفاوتى وجود ندارد. چون همه احتياج به غذا و لباس و مسكن دارند. همه شهروند جامعه‏اند، بايد كار كنند، دولت هم بايد نياز همه آنان را تأمين كند.


مرحوم شهيد مطهرى اين نظريه را صحيح نمى‏داند و معتقد است، اين نه تنها عدالت نيست بلكه ظلم است. چون همه انسانها يكسان آفريده نشده‏اند، يكى خوش استعداد و خوش فهم و پر تلاش است و ديگرى ضعيف‏تر است و تلاش چندانى ندارد. عدالت را «اعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه» تعريف كرديم، كسى كه بيشتر كار كرده و كار مهمترى انجام داده، نبايد با كسى كه كمتر كار كرده، يكسان باشند، اگر يكسان باشند، ظلم است. علاوه بر آن، تجربه نظامهاى اشتراكى و ماركسيستى نشان داد كه امكان تداوم ندارند و سرانجام هم با شكست مواجه شدند. در آن نظامها هم على رغم گفته هايشان، در عمل چنين رفتار نمى‏كردند. دولت چه حقى دارد كه چنين زندگى اى را بر مردم تحميل كند؟ و به كسى كه تلاش بيشترى كرده بگويد: در آمدت را به من بده تا به طور يكسان ميان همه تقسيم كنم، حتى كسى كه تنبلى كرده و تلاش و كوششى انجام نداده است. گرچه جامعه واقعيت دارد، ولى فرد هم واقعيت دارد و نبايد به بهانه حقوق اجتماع، حق فرد ضايع شود.


2. همان مكتب سرمايه دارى يا ليبراليسم است كه برخلاف ديدگاه پيشين، فردگرايى حاكم است. پيروان اين مكتب معتقدند كه بايد به افراد آزادى داد و در كارها هم مسابقه گذاشت تا رشد بيشترى كنند و در آمد بيشترى به دست آورند. در آمد كار هر كسى متعلق به خود اوست، حال اگر در جامعه هم عده‏اى به هر دليل گرسنه ‏اند، ارتباطى به او ندارد.


خلاصه آنكه دولت حق دارد با وضع مالياتهاى معين، مقدارى از درآمدها را بگيرد و صرف مصارف عمومى، كه متولى خاصى ندارد، بكند؛ مثل بهداشت و درمان، چون نفع اين امور به همه مى‏رسد، همه مردم به دلخواه خود و به هر مقدار كه براى اين امور لازم دانستند، ماليات مى‏پردازند. مصالح جامعه ايجاب مى‏كند كه ماليات دريافت و براى مصارف عمومى هزينه شود؛ چون اگر در جامعه محروميت زياد باشد جرم و جنايت زياد مى‏شود. كسى كه در محروميت كامل به سر برد، دست به دزدى و جنايت مى‏زند و صدمه‏اش به همه شهروندان مى‏رسد، ميان تهيدستان و ثروتمندان بدبينى ايجاد مى‏شود و نزاع در مى‏گيرد و اين وضعيت به ضرر صاحبان ثروت است. بودجه دولت از همين مالياتها تأمين مى‏شود. و خلاصه با اين توجيه ماليات گرفته مى‏شود و هزينه مى‏ گردد.

شهيد مطهرى اين نظريه را هم نمى‏پذيرد و مورد نقد قرار مى‏ دهد و مى‏ فرمايد:


گرچه درآمد هر كسى بايد به او داده شود، ولى دولت به چه مجوّزى‏ ماليات مى‏گيرد؟ چرا بايد مردم از حاصل دسترنج خود ماليات‏بدهند؟

در اين نظريه حق افراد رعايت شده ولى حق جامعه ناديده گرفته شده ‏است.

مرحوم شهيد مطهرى در مباحث مختلف، اين مسأله را مطرح كرده كه جامعه يك واقعيت است و موجوديت خاصى دارد، همانطور كه افراد واقعيت دارند و هر كدام داراى احكام خاص هستند در اين نظريه حق افراد داده شده، اما حق جامعه داده نشده است.

 

جامعه به اعتبار اينكه موجوديتى دارد، داراى حقوقى است ولى در اين مكتب اين حقوق ادا نشده است، اختلافاتى كه در جوامع سرمايه دارى ميان طبقات مختلف جامعه وجود دارد، از همين جاناشى مى‏شود كه حق جامعه رعايت نشده و اين اقتصاد درستى نيست.

عدّه ديگرى به همين منظور پا به ميدان گذاشته و ادعا كرده‏اند كه هم بايد حق افراد مراعات شود و هم حق جامعه. افراد بايد آزادى داشته باشند و ثمره كار و تلاششان به رسميت شناخته شود و نمى‏توان از آنها به اجبار پولى گرفت. از سوى ديگر جامعه احتياج به سكون و آرامش دارد. جامعه‏اى كه در آن عده‏اى ثروتمند باشند و عده‏اى فقير، نمى‏تواند آرامش داشته باشد. اگر فاصله طبقاتى زياد باشد، اين جامعه روى آرامش نخواهد ديد.


از اين رو، به جاى آنكه به زور از ثروتمندان ماليات گرفته شود، بايد اين مطلب به ثروتمندان تفهيم شود كه اگر مى‏خواهيد جامعه از آرامش وآسايش برخوردار باشد، بايد از روى رغبت و آزادى مبلغى از درآمد خودتان را بدهيد تا در جهت رفاه عمومى و براى رفع فقر مستمندان مصرف شود تا جامعه آرامش داشته باشد. در اين نظريه از اخلاق استفاده كرده‏اند تا تفاهم برقرار شود. امروزه حتى در كشورهاى سرمايه دارى هم همين مسأله مطرح است و براى دريافت ماليات از همين توجيه استفاده مى‏شود كه پرداخت ماليات به نفع خودتان است. با همين توجيه مالياتها را زياد مى‏كنند و مردم نيز با رضايت مى‏پردازند. يكى از راههاى موفقيت دريافت ماليات در كشورهاى سرمايه دارى همين است كه مردم توجيه مى‏شوند. به نظر مى‏رسد كه ما در اين زمينه قدرى كوتاهى كرده‏ايم، مسؤولين هم كوتاهى مى‏كنند. اگر مردم بدانند مالياتى كه مى‏دهند، چه به دولت و چه به شهردارى، براى خود آنان خرج مى‏شود، با رغبت آن را مى‏پردازند. بايد مردم نسبت به هزينه شدن ماليات توجيه شوند كه احساس نكنند مبلغى را به اجبار از آنها دريافت مى‏كنند و چون چنين احساسى دارند، از پرداخت آن سر باز مى‏زنند. بايد اين فرهنگ در جامعه جا بيفتد كه پرداخت ماليات براى آن است كه براى خود آنان هزينه شود.

 

مرحوم شهيد مطهرى اين مطلب را رد نكرده و آن را مى‏پسندد ولى معتقد است اسلام در زمينه عدالت اجتماعى نظريه خاصى دارد. متأسفانه ايشان نتوانستند در زمينه اقتصاد اسلامى و عدالت اجتماعى تحقيقات عميقى ارائه كنند و دشمنان با شهيد كردن ايشان اين نعمت بزرگ را از انقلاب و نظام گرفتند. ايشان يادداشتهايى در زمينه اقتصاد اسلامى دارند، اما به طور كامل نديدم به معرفى اقتصاد اسلامى پرداخته باشند. ولى دورنمايى از وضعيت مطلوب از نظر اقتصاد اسلامى را ارائه مى‏كنند، در اين زمينه روايتى نقل مى‏كند كه شخصى خدمت حضرت موسى بن جعفر(ع) آمد. حضرت به او فرمود: اخوّت اسلامى شما چه مقدار است؟ عرض كرد: «يا بن رسول اللّه عَلى أْفضَل الْاحْوال» يعنى به بهترين وجه با هم برادريم. حضرت سؤال كرد: آيا برادريتان به حدّى هست كه اگر يكى از شما داراى امكانات و ثروتى باشد، ديگران حق داشته باشند به طور عادى دست در جيب او كنند و به مقدار نياز بردارند و او هم ناراحت نشود؟ عرض كرد: نه، يا بن رسول اللّه، اينگونه نيست. حضرت فرمود: پس تا رسيدن به اخوت اسلامى فاصله زياد داريد.

 

اگر در رواياتى از اين قبيل تأمل كنيم، احساس مى‏كنيم كه هنوز به آن اسلامى كه پيامبر و ائمه اطهار مى ‏خواستند، ملتزم نيستيم. اينكه مى‏فرمايند: اگر تو غذا براى خوردن داشته باشى ولى برادر مسلمانت نداشته باشد، چگونه است؛ اگر تو خادم داشته باشى و برادرت خادم نداشته باشد چه مى‏شود؛ اگر تو لباس داشته باشى و برادر مسلمانت نداشته باشد، چنين و چنان است، و... اينها در روايات علامت نامسلمانى شمرده شده و تعارف هم نيست، شهيد مطهرى رعايت اخلاق اسلامى را يكى از عوامل مهم عدالت اجتماعى مى‏داند. ايشان بر اين اعتقاد است كه هر كسى حق دارد كار و تلاش كند، حاصل دسترنج او هم متعلق به خود اوست، اما در هزينه كردن بايد ديگران را مراعات كند. جدا كردن اخلاق از اسلام و آن را از امور تشريفاتى بشمار آوردن اشتباهى بزرگ است. يكى از مشكلات جامعه ما آن است كه ثروتمندان در كسب ثروت و درآمد آزادند. نسبت به پرداخت ماليات هم آنقدر كه بر عهده دارند، نمى‏پردازند و وظايف خود را هم نسبت به مردم ناديده مى‏گيرند. اگر يك ثروتمند در آمدى كسب كرد، در هزينه كردنش آزاد نيست كه هر طور دلش خواست عمل كند. اگر كالايى را وارد كرد، در فروختنش آزاد نيست تا به هر قيمتى خواست بفروشد. بايد انصاف و عدالت را مراعات كند. اگر مراعات نكرد در مسلمانى‏اش نقصان وجود دارد. ما بايد علاوه بر رعايت منافع خودمان، به اصول اخلاقى هم پاى بند باشيم. بايد به زندگى شخصى خود از جنبه دنيوى و اخروى توجه داشته باشيم. به نظر من بعد از پيروزى انقلاب اين مسأله آنگونه كه بايد جانيافتاده است. ما ثروتمندان زيادى داريم و در كنارشان فقراى زيادى هم هست؛ يكى در خانه‏اى متجاوز از هزار متر، در بهترين نقطه شهر ساكن است و ديگرى اصلاً مسكن ندارد. اسلام چنين وضعيتى را نمى ‏پسندد. مقصود ما اين نيست كه تنها با توصيه‏هاى اخلاقى مسأله حل مى‏شود، بلكه در درجه نخست، حاكم اسلامى در جعل قوانين و مقررات و اعطاى آزادى‏ها و امكانات اقتصادى، عدالت را رعايت مى‏كند و قوانين به گونه‏اى تنظيم و اجرا مى‏شود كه عملاً از تمركز ثروت جلوگيرى شود. حكومت اسلامى اين حق را دارد كه با جعل قوانين از تمركز ثروت جلوگيرى نمايد.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: خلاصه فرمايش شما اين است كه حكومت بايد براى تحقق عدالت اجتماعى، شرايط و امكانات مساوى را براى رشد اقتصادى جامعه و كسب در آمد افراد جامعه فراهم كند. محور جعل قوانين، عدالت باشد. اخلاق هم در جامعه ترويج شود؛ به طورى كه ثروتمندان بدانند رعايت عدالت و رسيدگى به ديگران، وظيفه دينى و اسلامى آنهاست. حال، اگر حكومتى همه اين امور را انجام داد و تعدادى از ثروتمندان هم وظيفه دينى خود را انجام دادند، ولى باز هم در بخشى از جامعه ثروت متراكم شد، آيا اين حق را براى حكومت قائل هستيد كه براى ايجاد تعادل و از ميان بردن شكاف طبقاتى با جعل ماليات يا از طريق ديگر، بخشى از اموال ثروتمندان را دريافت كرده و به مصرف فقرا برساند؟

 


آيت الله امينى: بله، البته در اسلام قوانينى داريم كه اگر به درستى اجرا شود، عملاً جلوى تكاثر ثروت گرفته مى‏شود؛ مثلاً زكات به همين منظور مقرّر شده كه متأسفانه به درستى بدان عمل نمى‏شود. در روايات هست كه اگر مردم زكات خود را بپردازند، فقيرى در جامعه نخواهد بود. اگر از اين زاويه به زكات بنگريم و با اين هدف موارد آن را شناسايى كنيم و مورد عمل قرار دهيم، وضع جامعه دگرگون مى‏شود.

 

نمونه ديگر، خمس است كه يكى از منابع حكومت اسلامى است. حضرت امام(ره) معتقد بودند كه خمس يك نوع ماليات و يكى از منابع مالى حاكم است. اگر خمس همانطور كه تشريع شده، اخذ و مصرف شود، عملاً تمركز ثروت پيش نمى‏آيد. اگر در جايى هم تكاثر ثروت باقى بود و از اين راهها بر طرف نشد و اداره جامعه نياز بيشترى داشت، حكومت مى‏تواند باجعل قوانين و مقررات، نيازهاى ضرورى خود را تأمين كند. البته معتقد نيستم كه همه بايد در يك سطح زندگى كنند، اين سخن نه صحيح است و نه عملى است، افراد بايد در كسب در آمد و زندگى آزاد باشند، اما بايد تعادلى وجود داشته باشد كه عموم مردم راضى‏شوند.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: به نظر مى ‏رسد كه عدم تعادل موجود در جامعه اسلامى بدين خاطر است كه در همه مراحلى كه فرموديد، خللى وجود دارد. هم در اين مرحله كه دولتمردان بايد مواسات را با مردم رعايت كنند و همه چنين نيستند، هم از اين جهت كه ثروتمندان بايد به وظيفه دينى و اخلاقى خود عملى كنند و بسيارى از آنان مراعات نمى‏كنند، هم در جعل قوانين و مقرارت و تقسيم امكانات كه بايد عدالت و مساوات مراعات شود، ولى عملاً چنين نيست كه همه از وضعيت و امكانات مساوى برخوردار باشند. همه اين عوامل، دست به دست هم داده و وضع نامطلوب و نامتعادلى را در جامعه به وجود مى ‏آورد.


آيت الله امينى: بله، همين طور است. در همه زمينه‏ ها نقص و مشكل وجود دارد.

 

 

جايگاه عدالت، در مكتب شيعه


«مجله حكومت اسلامى»: اين پرسشها قدرى با پرسشهاى پيشين متفاوت است. از آنجا كه شهيد مطهرى اين بحث را نيز در آثار خود مطرح كرده، از محضر عالى مى‏خواهيم در اين زمينه هم توضيحاتى داشته باشيد. سؤال اين است كه در ميان مذاهب مختلف، شيعه جزو عدليه شمرده شده است، چه ويژگى مهمى در اين مذهب وجود داشته كه از چنين جايگاهى برخوردار شده و عدل را جزو اصول دين و مذهب بشمار مى‏آورد؟


آيت الله امينى: مرحوم شهيد مطهرى مى‏فرمود: در كتب كلامى، يكى از ويژگى‏هاى شيعه «عدل» است. در سنين كودكى هم به ما مى‏ گفتند: يكى از اصول دين عدل است. در سده نخست اسلام، ميان متكلمان اختلافى بوجود آمد. يك نظر اين بود كه خداوند متعال در همه مراحل آفرينش، جعل و تشريع قوانين عادل است و بر اساس مصالح واقعى به آفرينش و جعل قانون مى‏پردازد. هر موجودى به لحاظ استعداد و قابليتى كه داشته، حظّى از وجود و هستى دارد. در اعطاى وجود به موجودات، استعداد ذاتى آنها تأثير دارد. نظر ديگر اين بود كه مصلحت و واقعيتى در كار نيست و ما اينگونه امور را درك نمى‏ كنيم. در تشريع احكام هم هر آنچه را كه شارع حلال كرده، خوب است و هر آنچه را حرام كرده، بد است. چون شارع گفته فلان كار خوب است و فلان چيز حلال است، ما هم مى‏گوييم خوب است. چون شارع گفته بيع حلال است و ربا حرام، ما هم مى‏گ وييم بيع خوب است و ربا بد. اگر عكس آن را گفته بود، ما هم عكس آن را مى‏ گفتيم. در حالى كه ديدگاه نخست مى‏گويد: چون بيع خوب است و مبادله مالى با مال ديگر است، حاصل دسترنجى با حاصل دسترنج ديگر تعويض مى‏شود و همه آن را خوب مى‏دانند، از اين‏رو، شارع هم آن را حلال شمرده و اين حكم از يك واقعيتى نشأت مى‏گيرد و متقابلاً ربا را كه حرام كرده، از يك مفسده‏اى حكايت مى‏ كند. چون مصلحت جامعه نيست و مبادله حاصل دسترنج با حاصل دسترنج نيست، خداوند حرام كرده است.


عدليه، كه شيعه هم جزو آنها بود، ديدگاه اول را دارد؛ يعنى همه حلالها و حرامها يك منشأ واقعى دارند، از يك مصلحت و مفسده واقعى ناشى مى‏شوند. عقل هم بسيارى از آنها را درك مى‏كند. اينطور نيست كه اگر قانونگذارى بگويد: بيع بد است و ربا خوب است، عقل هم آن را تأييد كند، عقل انسان درك مى‏كند كه بيع خوب است و ربا بد. در بيع مبادله‏اى بين دو مال صورت مى‏گيرد، ولى در ربا مى‏خواهد چيزى از ديگرى بگيرد بدون اينكه كارى روى آن انجام داده باشد. پول براى آن است كه چرخ اقتصاد جريان داشته باشد ولى استفاده صرف از خودِ پول، بدون آنكه كارى انجام داده باشد، تورّم ايجاد مى‏كند. عقل درك مى‏كند كه به صلاح جامعه نيست. اكل مال به باطل است. اين دو مذهب از ابتدا در مقابل هم بودند؛ يك طرف شيعه و معتزله و در طرف ديگر اشاعره.


مرحوم شهيد مطهرى به خوبى اين دو مذهب را توضيح مى‏دهد و ضمن تأييد عدليه مى‏ فرمايد: ما نمى‏ گوييم عقل همه مصالح را درك مى‏كند، اما قادر است بعضى از مصالح را درك كند. توان درك حسن عدالت و قبح ظلم را دارد كه معمولاً در كتب كلامى همين مثال را مى‏زنند، پس حسن و قبح اشيا عقلى است. در بحث عدالت نيز عقل حسن آن را در همه مراحلِ آفرينش، جعل قانون و عدل اجتماعى درك مى‏كند.


ايشان در اينجا مطلب جالبى دارند كه نديده ‏ام كسى متعرض آن شده باشد و آن اينكه وقتى پذيرفتيم عدل از اصول مسلّم عقلى است و عقل حسن آن را درك مى‏كند، از اخلاق بالاتر مى‏رود. بايد به جايگاه عدالت در سيستم قانون گذارى اسلام و در فقه توجه كرد. همانطور كه «استصحاب»، برائت و «لاضرر» از اصول استنباط احكام فقهى است و در همه جاى فقه از آنها استفاده مى‏شود، عدالت هم بايد از چنين موقعيتى برخوردار باشد. ما در هر فرع فقهى كه متضمن ضرر باشد از قاعده لاضرر، كه از حديث لاضرر گرفته شده، استفاده مى‏كنيم و قاعده لاضرر را حاكم مى‏دانيم؛ مثلاً اگر با آب وضو گرفتن براى كسى ضرر داشته باشد با اين قاعده، وجوب وضو را از او بر مى‏داريم و مى‏ گوييم: وضو بر اين شخص واجب نيست. در ساير عبادات هم همينطور است. ما بايد از اين اصل نيز در همه جا استفاده كنيم و در استنباط احكام آن را معيار قرار دهيم. در مواردى كه نصى نداريم مى‏توانيم به اين اصل استناد كنيم. اگر در موردى عقل ما تشخيص داد كه فلان عمل عادلانه است، مى‏توانيم آن را شرعى بدانيم و اگر آن راعادلانه ندانست، با استناد به اصل عدل، آن را نفى كنيم. اگر در موردى روايت عام داريم و اصل عدالت با آن مخالف است، مقتضاى قواعد علم اصول آن است كه آن روايت را با اين اصل تخصيص بزنيم، يا با اصل عدل، اجمال روايتى را تفسير كنيم. يا اگر ظاهر روايتى با عدالت سازگار نيست، اين اصل را بر آن ظاهر مقدم بداريم. چرا اين اصل محجور شده و در علم فقه آنگونه كه بايد مورد استناد قرار نمى‏گيرد؟ به قول ايشان عدل در مباحث فقهى ما محجور شده است. اصل عدل بايد مانند چراغى در اختيار مجتهدان ما باشد كه هنگام استنباط احكام از آن استفاده كنند. اينكه ما چنين اصل مهمى را ناديده بگيريم و بگوييم: «ظاهر روايت همين است و لا غير، تشخيص عقل هم كه حجت نيست»، ما را به تحجر مى‏كشاند. همان است كه شهيد مطهرى از آن به تحجّر و جمود ياد مى‏كردند. از نظر ايشان اين يكى از مشكلات و آفتهاى فقه ماست و اگر به صورت جدى در فقه مورد توجه قرار گيرد، آن را متحول مى‏سازد.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: عقل انسان اين واقعيت را درك مى‏ كند كه حق هر صاحب حقى را بايد به او داد، ولى آيا عقل همه جزئيات و موارد را هم درك مى‏كند؟ مثلاً با استناد به فرمايش شهيد مطهرى كه «عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد نه معلولات» و اينكه در احكام بايد عدالت محور قرار گيرد، گفته ‏اند: برخى از احكام فقه درباره زن و مرد تبعيض و ظلم است و با عدالت الهى ناسازگار است، در حالى كه خداوند مى‏فرمايد: (وَ ما رَبُّك بِظَلّام لِلْعَبيد) [4] استدلال مى‏شود كه عقل ما درك مى‏كند اين ظلم و بر خلاف عدالت است. واقعاً دامنه و گستره فرمايش شهيد مطهرى چقدر است؟ مى‏شود چنين احكامى را با اينگونه استدلالها مورد خدشه قرار داد؟ آيا عقل انسان به فلسفه همه احكام پى برده كه تشخيص دهد اين حكم با عدالت ناسازگار است؟


آيت الله امينى: پايه اين مسأله اين است كه در مرحله نخست بايد حق شناخته شود. آيا حق همان است كه در ظاهر اين روايت آمده يا آن چيزى است كه عقل درك كرده است؟ ايشان معتقدند ما بايد حق هر كسى را از آفرينش به دست آوريم. همانطور كه عرض كردم، از تجهيزاتى كه در بدن ما هست، پى‏مى‏بريم كه انسان حقوقى دارد. در خصوص مسأله خاصى بحث نمى‏كنم ولى در همه جا هم بايد حق هر كدام به آفرينش بازگشت كند. حق يك امر صرفاً ذوقى و قراردادى نيست كه حالا چون در مكاتب غربى مقرر شده كه حق هر يك از اين افراد چنين است، ما هم بپذيريم. حق هر كسى را بايد طبيعت نشان دهد، اگر آفرينش زن و مرد يكسان بود مى‏توانستيم از حقوق يكسان آنها سخن بگوييم. ولى آفرينش زن و مرد يكسان نيست، لذإ؛پپ حقوقشان هم كه منشأ طبيعى دارد، متفاوت خواهد بود. ما فعلاً در جزئيات و موارد بحث نداريم، ولى از نظر مرحوم شهيد مطهرى اگر عدالت به عنوان يك اصل مسلّم در فقه مورد توجه فقها قرار گيرد، تأثير خواهد گذاشت. هر جا عقل توانست حق فردى را تشخيص دهد و درك كند، بايد بدان ملتزم شد؛ چه شرق وغرب بگويند و چه نگويند، نمى‏توانيم بگوييم چون مكاتب غربى چنين گفته‏اند، پس ما بر خلاف آنها بگوييم يا از سخن خودمان بگذريم و سخن آنها را بپذيريم. يكى از اشكالات شهيد مطهرى اين است كه ما مبحث حقوق را پيگيرى نكرده‏ايم تا در جامعه اسلامى حقوق را بشناسيم و بشناسانيم. وى از اينكه ما تحقيقات قابل عرضه‏اى نداريم تا در برابر آنچه كه به عنوان حقوق بشر در دنيا مطرح شده، طرح كنيم، اظهار تأسف مى‏كند.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: هر جا كه عقل بتواند حق را تشخيص دهد، آنجا عدالت مى‏تواند معيار احكام باشد، ولى در مواردى كه عقل نمى‏تواند ادعا كند كه حقيقتاً حق را تشخيص داده، طبعاً اصل عدالت نمى‏تواند در آنجا معيار باشد و بر اساس آن، احكام دچار تغيير و تحوّل شود.


آيت الله امينى: البته هر جا كه عقل نتوانست تشخيص دهد، همينطور است، چون معيار شناخت عقلى است. هر جا نتوانست بايد به سراغ حكم شرع رفت. در جعل قوانين و مقررات در مجلس شورا و امثال آن نيز اين مسأله اهميت زيادى دارد. اگر ما بتوانيم حقوقى را به صورت شفاف منظم كنيم و در اختيار مجلس قرار دهيم، آنها نيز طبق آن قانون جعل مى‏كنند، بسيارى از اشكالات حل مى‏شود. گاه مشاهده مى‏كنيم كه نمايندگان مجلس چيزى را به عنوان حق در اسلام مطرح مى‏كنند و شوراى نگهبان با آن مخالفت مى‏ورزد، براى جلوگيرى از بروز چنين مواردى، بايد در مسأله حقوق، كارپژوهشى انجام گيرد.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: با اينكه اسلام نسبت به اجراى عدالت اجتماعى تأكيد و سفارش مى‏كند، پس چرا جوامع اسلامى تاكنون در تحقق مصداق عينى آن توفيق نيافته ‏اند؟


آيت الله امينى: پاسخ به اين پرسش بسيار مهم، نياز به تفصيل و توضيح دارد كه متأسفانه در اين فرصت كوتاه امكان آن نيست، ولى به طور كوتاه عرض مى‏كنم: پاسخ را بايد در بررسى امور زير جستجو كرد:


1. حوادث بعد از ارتحال پيامبر گرامى اسلام، حادثه اسفناك سقيفه‏بنى ساعده و ناديده گرفتن توصيه‏هاى مؤكد پيامبر گرامى دراشتراط تقوا و عدالت و آشنايى كامل به احكام و قوانين اسلام در حاكمان و كارگزاران جامعه‏اسلامى.


2. ناديده گرفتن شرط تقوا و عدالت و آشنايى كامل به احكام و قوانين اسلام در قانون گذاران و مفسران قوانين.


3. كنار زدن عدل از جايگاه واقعى خود؛ يعنى مركز اجتهاد و استنباط احكام و قوانين مربوط به اداره جامعه اسلامى و غلبه عملى تفكّر اشعرى‏گرى به حوزه‏هاى علمى و حتى حوزه‏هاى شيعى و منزوى كردن عدل در حوزه اخلاق و عقايد. امور مذكور از بزرگترين مصائب اسلام بود كه خلافت و امامت را از مسيرى كه پيامبر پيشبينى كرده بود منحرف ساخت و حوادث تلخى را به همراه آورد كه يكى از مهمترين آنها عدم توفيق مسلمين در تحقق مصداق عينى يك جامعه كاملاً عادلانه مى‏باشد.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: در اسلام براى تضمين عدالت اجتماعى چه ابزارى پيش‏بينى شده است؟


آيت الله امينى: در اين رابطه به چند وسيله مى‏توان اشاره كرد:


الف. تقوا و عدالت و عدالتخواهى حاكمان و كارگزاران و قانون‏گذاران.


ب. اجراى دقيق كيفرهايى كه براى متجاوزان تعيين شده است.


ج. نظارت همگانى بر عملكرد شهروندان و تذكر به موقع، همكارى با مجريان قانون، كه اين يك وظيفه شرعى و همگانى است و در اصطلاح شرع امر به معروف و نهى از منكر ناميده مى‏شود.


د. اخلاق، اخلاق مى‏تواند به عنوان يكى از بهترين پشتوانه‏هاى عدالت اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد. ترويج و تبليغ گسترده و مستمر عدالت، بيان و تشريح حسن رفتار عادلانه، بر شمردن آثار سوء ظلم و بى‏عدالتى، فطرت عدالتخواهى را بيدار مى‏سازد، روح دادگرى را در جامعه پرورش مى‏دهد و بى عدالتى را به صورت يك كار زشت و ضد ارزش معرفى مى‏كند. و اكثريت افراد جامعه را عدالتخواه مى‏سازد.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: در پايان، با توجه به انس و الفتى كه حضرت‏عالى با شهيد مطهّرى داشتيد، اگر خاطره نقل نشده‏اى از استاد داريد، بفرماييد.


آيت الله امينى: خاطره جالبى در ذهن دارم كه مربوط به سالهاى اول دهه چهل؛ يعنى چند سال قبل از سال 1342 و شروع مبارزات حضرت امام(ره) است، زمانى كه ما خدمت امام درس فقه و اصول مى ‏خوانديم. بعضى از روزها با آقاى مطهرى قدم زنان تا بيرون شهر مى‏رفتيم. و نماز مغرب و عشا را هم در همان اطراف مى‏خوانديم. روزى صحبت از مخالفتهايى به ميان آمد كه با درس امام مى‏شد. ما را سرزنش مى‏كردند كه چرا درس حاج آقا روح الله مى‏رويد؟ مى‏گفتند: چه سياستى است كه اينها به درس حاج آقا روح الله مى‏روند؟ لابد يك امر سياسى است! مى‏خواستند درس ايشان رونق نگيرد. آقاى مطهرى گفت: فلانى! مى‏خواهم مطلبى به تو بگويم. گفتم: بفرماييد. گفت: «بايد از حاج آقا روح الله ترويج كرد و به اين مخالفتها اعتنايى نكرد. من آينده بسيار درخشانى براى حاج آقا روح الله مى‏بينم. ولى بايد اين كار قربة الى الله باشد. نه براى اينكه اگر روزى به جايى رسيد، از او استفاده كنيم.» گفتم: اين قيد براى چيست؟ گفت: «به تجربه ثابت شده كسانى كه خيلى براى فردى ترويج مى‏كنند، اولين كسانى هستند كه از سوى آن شخص طرد مى‏شوند، مثل حاج آقا مهدى بروجردى كه عامل آمدن آية الله بروجردى به قم بود. او بود كه در تهران به بيمارستان فيروز آبادى رفت و با اصرار ايشان را قانع كرد كه به قم بيايد. اولين كسى هم كه از سوى ايشان طرد شد، او بود. از اين جهت بهتر است ما براى خدا اين كار را بكنيم.» در اين قضيه دو نكته جالب به نظر مى‏رسد:


يكى بينش عميق شهيد مطهرى است. در آن زمان هيچكس احتمال نمى‏داد كه حضرت امام آينده درخشانى داشته باشد. شاگردان درس ايشان هم در آن مقطع تنها به عنوان علاقه‏اى كه به ايشان و درسشان داشتند، در درس حاضر مى‏شدند.


نكته دوم، اخلاص شهيد مطهرى است كه گفت: اين كار را براى خدا انجام دهيم.


شهادت شهيد مطهرى ضايعه‏اى براى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى بود. شهيد مطهرى با تفكر عميقى كه در مسائل اسلامى داشت، كه حتى در سخنرانى‏هاى ايشان نمايان است، مى‏توانست براى نظام اسلامى بسيار مفيد و مؤثر باشد. بسيارى از مطالب ايشان كه امروز مورد استفاده قرار مى‏گيرد، مربوط به چند دهه قبل است كه حاكى از عمق تفكر ايشان است. تعصب خاصى كه در تبيين و دفاع از معارف اسلامى داشت، از عوامل موفقيت او بود. در آن زمان افكار مختلفى در جامعه رايج بود، ايشان در ميان روشنفكران و متحجران اعتدال خود را از كف نداد و به اين‏سو و آن سو نغلتيد و اين خصلت بسيار مهم است. اگر ايشان زنده بود و با تفكر عميق خود به تجزيه و تحليل مسائل اسلامى مى‏پرداخت، بسيارى از مشكلات ما حل مى‏شد. خدا لعنت كند كسانى را كه آن بزرگوار را به شهادت رساندند. به راستى فهميدند كه چه كسى را از ما بگيرند. به نظر من بزرگترين ضايعه پس از پيروزى انقلاب شهادت شهيد مطهرى بود. خداوند ايشان را رحمت كند و ما را در پيمودن راه او موفق بدارد. والسلام‏عليكم و رحمة الله.


٭ . ٭ . ٭ . ٭


«مجله حكومت اسلامى»: با تشكر مجدد از اين‏كه اين فرصت را در اختيار ما قرارداديد.

منبع : فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 31



پى‏ نوشتها
[1]. حديد: 25

[2]. بحارالانوار، ج 72، ص 331

[3]. التهذيب، ج 9، ص 131

[4]. فصلت: 46