مقررات و عملكرد مجلس خبرگان

مقررات و عملكرد مجلس خبرگان

گفتگو با آیت الله امینی
 

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تاكنون چند دوره برگزار كرده و در چه سال هايي تشكيل شده است؟


آية اللّه اميني: مجلس خبرگان تاكنون دو دوره داشته: دوره اوّل از تيرماه 1362 بوده است و دوره دوّم هم از اسفند ماه 1369.
 


حكومت اسلامي: سازمان، ساختار و تشكيلات دروني مجلس خبرگان چگونه است؟


آية اللّه اميني: مجلس خبرگان يك تشكيلات دروني دارد كه عبارت است از: رئيس كه با رأي مخفي و اكثريت مطلق، انتخاب مي شود و دو نايب رئيس، كه آن ها با همان رأي مخفي و اكثريت نسبي، انتخاب مي شوند، هر يك از نامزدهاي نايب رئيس كه بيش تر رأي آوردند نايب رئيس اوّل و بعدي نايب رئيس دوّم مي شود، كه آن هم با رأي مخفي است. مجلس هم چنين دو منشي دارد كه منشي ها هم با رأي مخفي و در يك نوبت با اكثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند.
مجلس خبرگان چند كميسيون براي كارهاي مختلف دارد. غير از اين، خبرگان يك دبيرخانه دارد كه رئيس آن را هيئت رئيسه مجلس خبرگان انتخاب مي كنند. رئيس داراي چند معاون است كه آن ها را خودش انتخاب مي كند. دبيرخانه داراي يك مركز تحقيقات علمي است كه در مسائل حكومت اسلامي و ولايت فقيه تحقيق مي كند.


حكومت اسلامي: لطفاً راجع به كميسيون هاي مجلس خبرگان، توضيح بيش تري بفرماييد.


آية اللّه اميني: يكي كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي است. كار اين كميسيون بسيار مهم است. من ابتدا اصل 107 و 109 را مي خوانم، بعد كارهاي كميسيون را در اين خصوص بيان مي كنم.


اصل يك صدوهفتم اين است:

"پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آية اللّه العظمي امام خميني - قدس سره الشريف - كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر ِمنتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است."


در اصل 109 هم آمده است:

"شرايط و صفات رهبري:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدّد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است."


در اصل 109 شرايط و صفات رهبر را ذكر كرده و در اصل 107 كيفيّت انتخاب را. كار كميسيون 107 و 109 اين است كه اوّلاً:
شرايط و صفاتي كه براي رهبر ذكر شده با بحث و تحقيق و دقّت، مفاهيم آن روشن مي شود، بعد در جلسه عمومي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و در نهايت تأييد يا رد و يا تكميل و اصلاح مي شود.

كار مهم ديگر، آن است كه بعد از اين كه اين صفات معلوم شد و روشن شد كه كيفيّت انتخاب چگونه است؟ باز هم احتياج به بحث و دقّت دارد؛ مثلاً صفاتي هم چون "اعلم به احكام" و اين كه اصلاً "اعلميت" چيست و اعلميت در موضوعات فقهي يا در مسائل اجتماعي - سياسي چگونه است؟ و مصاديق آن ها چه كساني اند؟ يا اين كه "مقبوليّت عامّه" يعني چه؟ همه اين ها نياز به بحث دارد كه اين مربوط به اصل يك صدوهفتم قانون اساسي است، و هم چنين بحث در موارد تزاحم و ترجيح صفات مذكور در اصل
يك صد و نهم قانون اساسي از وظايف كميسيون اصل يك صد و هفتم است.


اين ها كارهايي است كه كميسيون اصل 107 انجام مي دهد. در واقع مي توانم بگويم كه كميسيون اصل 107 فعّال ترين كميسيون ها بوده، از اوّل هم كمال دقّت و بررسي را در مسائل جزئي ِفقهي، به صورت بحث هاي مدرسه و درس خارج، مي كرده، بعد هم آن ها را تنظيم و آمادّه و در اجلاسيه عمومي مطرح مي كرده و خبرگان آن را به بحث مي گذاشتند.


كار اين كميسيون در واقع يك آمادگي به خبرگان مي دهد كه اگر خواستند رهبر جديد را انتخاب كنند آماده باشند.

كار اين كميسيون، هميشگي و در طول سال است. در سال هاي اوّل تشكيل مجلس خبرگان، جلسه هاي اين كميسيون هر 15 روز يك بار بود، بعد تدريجاً كه مسائل كم تر شد، بر طبق نياز، تشكيل مي شد، گاهي ماهي يك مرتبه، گاهي پانزده روز يك مرتبه و گاهي هم هفته اي يك مرتبه.


كميسيون ديگر مربوط به اصل 108 قانون اساسي است كه در واقع "كميسيون ِآيين نامه و انتخابات" است. اين كميسيون كارش اين است كه آيين نامه داخلي مجلس خبرگان را تنظيم مي كند تا در جلسه عمومي مطرح شود. هم چنين آيين نامه انتخابات را تعيين مي كند و بعد از آن اگر اصلاحاتي لازم شد انجام مي دهد. اين كميسيون هم هميشه هست، جلسه هاي آن در سال هاي اوّل زياد بود و در دوره اوّل از همه كميسيون ها فعّال تر بود، چون مي خواستيم آيين نامه ها را اصلاح كنيم ولي بعداً كم تر شد، حالا هر وقت چيزي به آن ارجاع داده شد تشكيل جلسه مي دهند.


كميسيون سوّم مربوط به اصل 111 قانون اساسي است، آن اصل چنين مي گويد:


"هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يك صدوهشتم مي باشد…"


اين بخشي از اصل 111 قانون اساسي است كه مي گويد: اگر رهبر در برابر كارهايي كه بايد انجام دهد ناتوان يا پير و بيمار شد و نتوانست مسئوليت هايي را كه به عهده اش گذاشته اند انجام بدهد خود به خود منعزل مي شود و احتياجي به عزل نيست. يا اگر معلوم شد از آغاز فاقد صفات لازم بوده؛ مثلاً در اوّل فكر مي كردند با تقوا يا مجتهد است بعد معلوم شد كه با تقوا نيست و شرايط لازم اجتهاد را ندارد، در اين صورت خود به خود منعزل مي شود. اين كنار گذاشتن ها برعهده مجلس خبرگان است. بر طبق اين اصل، خبرگان در دوره اوّل تشخيص دادند كه كميسيوني براي اين قسمت تشكيل بدهند كه اين كميسيون وظيفه اش نظارت و اشراف بر كارهاي رهبري است و اسم آن "هيئت تحقيق" است. اين هيئت، دو مسئوليت بزرگ برعهده دارد: يكي آن كه آمادگي خود را براي مشاوره با رهبري اعلام مي كند؛ يعني در مواقعي كه رهبر نياز به مشورت داشته باشد، هيئت آمادگي خود را براي مشاوره با رهبر اعلام مي كند، گاهي هم خود اعضاي هيئت به بحث مي نشينند و مطالبي را كه لازم مي دانند بعد از بررسي و بحث، خدمت رهبري ارائه مي دهند.


كار ديگر اين هيئت اين است كه از دور و نزديك بركارهاي رهبري اشراف دارد و سخنراني ها، موضع گيري ها، عزل و نصب ها و كارهاي ديگر رهبر را بررسي مي كنند. يا بر عملكرد نهاد هايي كه زير نظر رهبري كار مي كنند به طور غير رسمي اشراف دارد و اگر در كار آن ها مشكلاتي ديد به رهبري تذكر مي دهد. اگر جوابي شنيدند و قانع شدند گاهي گزارش مي دهند به هيئت رئيسه مجلس خبرگان، اگر هيئت رئيسه لازم و صلاح دانستند اجلاسيه رسمي تشكيل مي دهند و اين موضوعات را مورد بررسي قرار مي دهند. اين دو كار ِمهم بر عهده هيئت تحقيق گذاشته شده است. جلسه هاي هيئت تحقيق هم مستمر است؛ يعني در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند.

 


حكومت اسلامي: وظيفه مشورت دادن به رهبري و يا تحقيق در كارها و يا نهادهاي مربوط به رهبري، در قانون اساسي نيست آيا خود خبرگان، تصويب كرده اند؟


آية اللّه اميني: بله، اين مصوّبه خود خبرگان است، چون بحث شد كه صلاح نيست خبرگان بنشينند و تماشاگر باشند و خداي نكرده در اطراف رهبري، كارها و حوادثي اتفاق بيفتد كه خبرگان بي اطلاع باشند. پس بهتر است كه براي پيش گيري ِآن ها كمك كنند و بهترين
كمك هم اين است كه مشورت بكنند. اعضاي اين كميسيون، افراد مورد اعتماد و ممتاز و داراي شرايط خاص و معيني هستند كه در ديگر كميسيون ها نيست.


كميسيون چهارم "بودجه و محاسبات" است. البته مجلس خبرگان بودجه مختصري دارد ولي همين بودجه، دخل و تصرف در آن بايد با ضوابطي باشد. اين كميسيون اين وظيفه را برعهده دارد.


كميسيون ديگري هم در سال هاي اخير به وجود آمد به نام كميسيون "فعّال تر كردن خبرگان" كه وظيفه آن كمك به خود خبرگان و فعّال كردن سياست ها و برنامه هاي آنان است.


حكومت اسلامي: ترتيب و تنظيم جلسه كميسيون ها با دبيرخانه است يا در اجلاسيه ها مشخص مي شود، يا هر كميسيوني خودش اين كار را مي كند؟


آية اللّه اميني: هر كميسيوني داراي رئيس و نائب رئيس و منشي و آيين نامه است و خودشان جلسات را اداره مي كنند ولي دبيرخانه در تنظيم جلسات به آن ها كمك مي كند.


حكومت اسلامي: لطفاً در مورد آيين نامه انتخاب اعضاي خبرگان، توضيحي بفرماييد.


آية اللّه اميني: آيين نامه انتخابات خبرگان پنج فصل دارد: فصل اوّل آن در مورد تعداد خبرگان و فصل دوّم در خصوص شرايط انتخاب شوندگان است كه متن آن چنين است:


مادّه 3 - خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:

الف: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛

ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛

ج: بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛

د: معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛

ه-: نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.


تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.


تبصره 2: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.


فصل سوّم: شرايط انتخاب كنندگان. فصل چهارم: مدّت، يعني مدّت خود خبرگان. فصل پنجم: كيفيّت انتخابات.


حكومت اسلامي: اين آيين نامه در چه دوره اي تصويب شد، آيا بعد از آن هم اصلاحاتي در آن صورت گرفت يا خير؟


آية اللّه اميني: آيين نامه اي كه حضورتان تقديم كردم آيين نامه جديد بود، بعد از آن هم تغييري نداشته است. ولي انتخابات دوره اوّل با آيين نامه ديگري انجام گرفت كه با آيين نامه مذكور تفاوت هايي دارد. آيين نامه سابق به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و تنظيم شده بود و به تأييد امام هم رسيده بود.

در آيين نامه سابق، مادّه دوّم كه شرايط انتخاب شوندگان ِمردم را بيان مي كرد، چنين بود:


الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.

ب - آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميّه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.

ج - بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.

د - معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي.

ه- - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.


تبصره يك. تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه مي باشد.


چنان كه ملاحظه مي فرماييد، در آيين نامه جديد، اصلاحاتي در بند ب و تبصره يك آيين نامه قديم به عمل آمده است.

 

حكومت اسلامي: اين اصلاحات در چه زماني انجام شده است.


آية اللّه اميني: در اواخر دوره اوّل، قبل از انتخابات دوره دوّم.


حكومت اسلامي: چه چيزي سبب شد كه احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شود، با اين كه در آيين نامه اوّليه تأييد سه تن از اساتيد كافي بود (با اين كه مشكل تر هم بود) يعني آن موقع اجتهاد مطلق بود بعد يك مقدار آسان تر شد، سؤال اين است كه مبناي اين تغيير چيست؟


آية اللّه اميني: مبناي اين تغيير در واقع اين بود كه در آن جا آمده بود كه "تأييد سه تن از اساتيد معروف درس خارج"، اين عبارت، خيلي روشن نيست، چون در حوزه هاي علميه، درس خارج زياد است، بعضي ممكن است درس خارج را شروع كنند و صلاحيت نداشته باشند، آن وقت آن عبارت كلي شامل اين ها هم مي شد. از سوي ديگر ممكن است مراجعه به مراجع تقليد و فقهاي بزرگ(براي گرفتن اجازه اجتهاد) براي آنان ايجاد زحمت كند و مأخوذ به حيا شوند.


به علاوه اساتيدي كه مي خواهند اجتهاد فردي را تأييد كنند يا اين فرد بايد شاگرد اين استاد باشد و سال ها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً اين شاگرد را شناخته باشد و يا اين كه رسماً از او امتحان دقيق اجتهاد بگيرد،چنان كه فقهاي گذشته اين گونه به شاگردان خود اجازه اجتهاد مي دادند. در صورتي كه كسب اجازه اجتهاد بدين صورت براي داوطلبان خبرگان عملاً غير ممكن و دشوار است، زيرا غالباً شاگرد فقهاي موجود نيستند. با توجه به همه اينها، اين كار به "شوراي نگهبان" واگذار شد، چون اعضاي شوراي نگهبان اوّلاً: همه مجتهد مطلق اند، ثانياً: عدالت و تقوا جزء شرايط آن هاست، ثالثاً: آن ها از ناحيه يك نهاد رسمي(رهبري) تأييد مي شوند كه عدالت و تقوا در خود او هم از شرايط اساسي است كه اگر نداشته باشد اصلاً منعزل مي شود.


اعضاي شوراي نگهبان كه خود مجتهد مطلق و غالباً از اساتيد معروف هستند داوطلبان خبرگان را مورد بررسي قرار مي دهند. اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند نيازي به امتحان ندارند و پذيرفته مي شوند. اگر درس خارج خود را نوشته اند و تقريرات خود را ارائه دهند شوراي نگهبان با مطالعه آن مي تواند صلاحيت علمي و اجتهاد آنان را تأييد كند و باز هم نيازي به امتحان نيست.


از سوي ديگر كساني هم كه اجتهاد آنان عملاً به تأييد رهبر انقلاب رسيده باشد نيازي به امتحان ندارند، ولي اگر اجتهاد خود داوطلب به وسيله هيچ يك از راه هاي مذكور احراز نشد شوراي نگهبان از او امتحان به عمل مي آورد و امتحان هم كسر شأن و توهين نيست.

 


حكومت اسلامي: گاهي مطرح مي شود كه راه هاي ديگري هم وجود داشت كه مشكلات آيين نامه اوّل را نداشته باشد؛ فرضاً اگر تشخيص به عهده شوراي نگهبان گذاشته مي شد ولي مثلاً مي گفتند كه اگر سه تن از مراجع تقليد معروف، اجتهاد كسي را تأييد كنند يا شوراي عالي مديريت حوزه علميه تأييد بكنند كافي است؛ يعني اين ها نهادهايي اند كه آن اشكال ها كم تر در آن پيدا مي شود، وقتي گفتيم مرجع تقليد ِمعروف، ديگر آن جا عدالت و فقاهت هست. يا شوراي عالي مديريت، اعضاي اش توسط مراجع انتخاب مي شوند؟


آية اللّه اميني: پيش نهاد شما اين است كه اين به عهده همان شوراي نگهبان باشد منتها شوراي نگهبان يك راه ديگري هم براي اين كار داشته باشد، به اين صورت كه يا امتحان كند يا به سه نفر از مجتهدين ارجاع بدهد. اين به صورت كلي خوب است و مسئله قابل تصوري است و مي توانند اين كار را بكنند و بگويند، اين اساتيد مورد تأييد ما هستند و اگر كسي را تأييد كنند اشكال ندارد. البته اين تأييد باز هم مشروط به همان شرايطي است كه قبلاً عرض كردم؛ يعني يا آن فرد را امتحان رسمي بكند يا از شاگردان او باشد.

به هر حال اين راهي كه فعلاً در نظر گرفته شده و قانوني است، بهتر به نظر مي رسد.


حكومت اسلامي: اگر احراز صلاحيت به عهده هيئت رئيسه مجلس خبرگان باشد چه گونه است؟


آية اللّه اميني: البته خبرگان مي توانست در مصوّبه خود احراز اجتهاد و ساير شرايط را برعهده هيئت رئيسه خبرگان بگذارد ولي چنين نكرد، بلكه برعهده شوراي نگهبان گذاشت؛ زيرا نهادي است معتبر و رسمي. اما در اين زمان چنين امري(مورد سؤال شما) امكان ندارد، زيرا برخلاف مصوّبه خبرگان است، و اگر برعهده هيئت رئيسه هم نهاده شده بود باز هم امكان داشت مورد انتقاد قرار بگيرد. به علاوه، در اصل نود و نهم قانون اساسي چنين آمده:"شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد."


در اصل مذكور، نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان برعهده شوراي نگهبان نهاده شده و معلوم است كه تأييد صلاحيت داوطلبان مهم ترين مرحله نظارت بر صحت انتخابات است. بنابراين نمي توان آن را برعهده نهاد ديگري قرار داد.

 

حكومت اسلامي: آيا راه هاي ديگري هم براي تأييد صلاحيت نامزدها متصور بوده كه ردشده باشد؟


آية اللّه اميني: بله، جامعه مدرسين، دفتر تبليغات اسلامي و امثال اين ها هم در نظر بوده ولي به جهت مشكلات ياد شده از آن صرف نظر شده است.


حكومت اسلامي: شما فرموديد كه به هر جهت، نامزدهاي مجلس خبرگان يا بايد شاگرد ِ كسي باشند يا امتحان بدهند، ممكن است گفته شود: شايد راه اين نباشد يعني با توجه به اين كه اگر ما اصل را بر اين بگذاريم كه مثلاً دو نفر از مراجع تقليد كسي را تأييد كردند فرض بر اين است كه آن دو مرجع، عادل وثقه هستند و همين طور تأييد نمي كنند بايد بپذيريم، پس الزاماً راه تأييد يك نامزد، فقط امتحان يا شاگردي نيست.


آية اللّه اميني: مي توانند تقريرات و نوشته هاي درس خارج خود را به شوراي نگهبان بدهند تا مورد بررسي و تأييد قرار بگيرد.


حكومت اسلامي: يعني در نزد شوراي نگهبان نوشته ها و تقريرات قابل قبول است؟


آية اللّه اميني: البته اگر تقريرات قابل قبولي ارائه بدهند پذيرفته مي شود.

 


حكومت اسلامي: ممكن است اين سؤال هم مطرح بشود كه رهبر چطور اجتهاد افراد را احراز مي كند و آنان را در پست ها تعيين مي كند، مثل رئيس قوه قضائيه، فقهاي شوراي نگهبان و پست هاي ديگري كه شرط اجتهاد در آن ها هست. آيا واقعاً فقهاي شوراي نگهبان شاگرد رهبر بوده اند و پيش ايشان درس خوانده يا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهاي ديگر مشابه همين را داريم كه بايد اجتهاد افراد تأييد شود، ولي با امتحان و درس خواندن نبوده، بلكه با پرس و جو از اين و آن براي رهبر، اجتهاد افراد حاصل مي شود، آيا چنين نيست؟


آية اللّه اميني: بله، همين طور است، امتحان يگانه طريق احراز اجتهاد نيست، بلكه اشتهار به فقاهت و اجتهاد هم كفايت مي كند، چنان كه در دوره اوّل و دوّم خبرگان از اين طريق استفاده شد و تعدادي از آقايان به اين ترتيب پذيرفته شدند. در اين دوره هم همين
راه براي افراد واجد صلاحيت باز است و شوراي نگهبان مي تواند از آن استفاده كند.


حكومت اسلامي: آيين نامه هاي انتخابات در چه شرايطي تغيير مي كند؛ آيا كميسيون پيش نهاد مي دهد و در اجلاسيه مطرح مي شود؟ مثل تغيير بند اوّل آيين نامه كه گفتند مصوّبه شوراي نگهبان بود بعد خود مجلس تغيير داد. در مراحل بعدي در چه شرايط و موقعيت هايي تغيير مي كند؟


آية اللّه اميني: مسائلي كه در اجلاسيه هاي رسمي خبرگان مطرح مي شود به اين صورت است كه يا يك طرحي مي آيد كه 15 نفر امضا و پيش نهاد كرده اند آن هم باز بحث مي شود اگر فوريت داشته باشد،رأي فوريت گرفته مي شود و اگر فوريت نداشته باشد به كميسيون مي رود و درباره آن بررسي مي شود. اين يك مرحله است كه در خصوص آيين نامه يا چيزهاي ديگر فرقي نمي كند، كما اين كه تغيير آيين نامه انتخابات گذشته به اين صورت بود كه طرحي به مجلس آمد كه حدود سي نفر آن را امضا كرده بودند كه بررسي شد. ممكن است كميسيون هاي مختلف هم، مثل كميسيون آيين نامه يا كميسيون ديگر، بخواهند مسئله اي مطرح كنند باز به جلسه عمومي مي آورند.


حكومت اسلامي: با توجه به اين كه حضرت عالي مسئول دبيرخانه مجلس خبرگان هستيد و دبيرخانه يكي از اركان مجلس خبرگان است، لطفاً وظايف اصلي دبيرخانه مجلس خبرگان را توضيح بفرماييد؟


آية اللّه اميني: كارهاي عادي دبيرخانه عبارت است از:


1 - اداره امور جاري دبيرخانه؛

2 - امور جاري مربوط به اجلاسيه هاي خبرگان؛

3 - تهيه و تنظيم دستور كار اجلاسيه ها؛

4 - ضبط و بايگاني مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن ها؛

5 - تنظيم امور مربوط به كميسيون ها؛

6 - تهيه اطلاعيه ها و اعلام مواضع در مناسبت هاي مهم؛

7 - انتشار مجلّه "حكومت اسلامي" كه به صورت فصل نامه منتشر مي شود و تاكنون هشت شماره انتشار يافته است. اين مجلّه، يك نشريه علمي است كه در سطح تخصصي و بحث نسبتاً آزاد، در مسائل مربوط به حكومت اسلامي و ولايت فقيه تهيه و منتشر مي شود و به اينترنت هم وارد شده و در داخل و خارج ايران قابل استفاده است.


8 - انجام تحقيقات گسترده در كلّيه موضوعات و مسائل مربوط به حكومت اسلامي و ولايت فقيه. اين بخش مهم ترين وظيفه دبيرخانه به شمار مي رود و توسط معاونت تحقيقات اداره مي شود.


مهم ترين كارهاي"مركز تحقيقات" عبارت است از:


1 . فيش برداري و نمايه سازي آيات و احاديث مربوط به حكومت اسلامي و ولايت فقيه؛

2 . نمايه سازي مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بازنگري قانون اساسي؛

3 . نمايه سازي مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي؛

4 . گردآوري مقالات منتشر شده در موضوع حكومت اسلامي و ولايت فقيه براي استفاده محققان؛

5 . ايجاد كتاب خانه تخصصي [انديشه و فقه سياسي اسلام] جهت استفاده علاقه مندان.


طرح هاي تحقيقاتي زير نيز توسط محققان در حال اجرا است:


1 . حكومت اسلامي و ولايت فقيه؛

2 . ساختار اداري حكومت اسلامي؛

3 . مباني فقهي و حقوقي مجلس خبرگان رهبري؛

4 . مباني كلامي - فلسفي حكومت ديني؛

5 . حاكميت سياسي در عصر غيبت؛

6 . نظام سياسي اسلام؛

7 . پژوهشي در منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام؛

8 . بازشناسي احكام صادر شده از سوي معصومان(ع)؛

9 . عدالت اجتماعي و ديدگاه اسلامي؛

10 . حاكميت سياسي معصومان(ع) از نگاه سنت؛

11 . حكومت و شريعت.


حكومت اسلامي: در پايان اگر مطلب ديگري هم در نظر حضرت عالي هست بفرماييد.


آية اللّه اميني: در خاتمه عرض من فقط اين است كه مجلس خبرگان، مجلس بسيار مهمي است و چنين مجلسي كه اعضاي آن هشتاد و چند نفر مجتهد و با تقوا و عادل و اكثراً هم در سن بالا و موجّه باشند، در دنيا نظير ندارد. اين مجلس پشتوانه رهبري است و هر چه قوي تر و نيرومندتر باشد و افراد آن آبرومندتر و باسوادتر باشند، به تحكيم و تقويت نظام مي افزايد. البته همه نهادها مورد احترام مردم اند: مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، دستگاه اجرايي كشور، رياست جمهوري، ولي مردم نسبت به مجلس خبرگان و رهبري يك عنايت خاصي دارند. واقعش نيز همين طور است، چون روح نظام ما ولايت فقيه است. تقاضاي من از مردم عزيز اين است كه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان عنايت بيش تري مبذول دارند، و تلاش كنند كه بهترين، با سابقه ترين و مطمئن ترين افراد را انتخاب كنند. ديگر اين كه هرچه افراد، بيش تر در انتخابات شركت كنند و آراي بيش تري به دست آيد، نظام ما در خارج، بيش تر مورد عنايت قرار مي گيرد. انتخابات دوره اوّل و دوّم هم خيلي سنگين و متين برگزار شد و هيچ تنش و درگيري و نزاعي هم نبود، در انتخابات دوره سوّم هم همه نيروها مانند سابق شركت كنند و آن را گرم و با شور انجام دهند.


تقاضاي من از افرادي كه داراي صلاحيت علمي و تقوايي هستند اين است كه خودشان داوطلب شوند و كاري بكنند كه اين مجلس سنگين تر باشد. نماينده خبرگان بودن، مزاحم كارهاي علمي و درسي و مرجعيت نيست و با همه آن ها مي سازد، اگر آقاياني كه صلاحيت بالاي علمي دارند و مجتهد مطلق هستند كنار بكشند و ما فقط به مجتهد متجزي رضايت دهيم، سطح مجلس پايين مي آيد. اجتهاد تجزي براي ضرورت است و آن چه مطلوب است اجتهاد مطلق همراه باعدالت و تقوا و آگاهي است.

 

منبع : فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 8