الفصل السابع تحقيق عن منازعة فاطمة عليها السلام وأبي بكر

الفصل السابع

تحقیق عن منازعة فاطمة علیها السلام وأبی بکر

قصّة فدک، والنزاع بین فاطمة علیها السلام وأبی بکر، من المواضیع التی وقع علیها البحث والتحقیق منذ صدر الإسلام إلى یوم الناس هذا، وکتبت عنها الکتب والمطولات، ونوقشت جمیع تفصیلاتها.
وهدفنا من هذا الکتاب هو استلهام النکات التربویّة والتوجیهات التعلیمیة من حیاة فاطمة علیها السلام وعرضها على جمهور الناس.
ولکن، باعتبار أنّ القراء تختلف مستویاتهم، وقد یکون فیهم من یحبّ التوسع فی فروع المسألة أکثر، رأینا من المناسب أن نضیف هذا الفصل إلى ما أشرنا إلیه فی غضون الکتاب، ونبحث عن مختلف جوانب القصّة باختصار.

موضوع النزاع:

ینحصر البحث ـ غالباً ـ عن فدک وما یتعلق بها، وقد یسبب ذلک إبهاماً وغموضاً فی الموضوع، وبعد مراجعة الوثائق التاریخیة الأصلیه یتّضح أنّ مورد النزاع لیس فدکاً فحسب، وإنّما هناک أمور أخرى کانت مورداً للنزاع.
فمثلاً، روی عن عائشة أنّ فاطمة علیها السلام أرسلت إلى أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلّى الله علیه وآله، وهی حینئذٍ تطلب ما کان لرسول الله صلّى الله علیه وآله بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر. 

فقال أبو بکر: إنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال: لا نورث، ما ترکناه صدقة، إنما یأکل آل محمد من هذا المال، وإنّی والله لا أغیّر شیئاً من صدقات رسول الله صلّى الله علیه وآله عن حالها التی کانت علیها فی عهد رسول الله صلّى الله علیه وآله، ولأعملن فیه بما عمل فیها رسول الله صلّى الله علیه وآله.
فأبى أبو بکر أن یدفع إلى فاطمة منها شیئاً، فوجدت من ذلک على أبی بکر وهجرته، فلم تکلّمه حتى توفیت(1).
وذکر ابن أبی الحدید عن أبی الطفیل قال: أرسلت فاطمة إلى أبی بکر: أنت ورثت رسول الله صلّى الله علیه وآله أم أهله؟
قال: بل أهله.
قالت: فما بال سهم رسول الله صلّى الله علیه وآله؟
قال: إنّی سمعت رسول الله صلّى الله علیه وآله یقول: «إنّ الله أطعم نبیّه طعمة»!! ثمّ قبضه وجعله للذی یقوم بعده، فولیت أنا بعده، أن أردّه إلى المسلمین(2).
وعن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بکر على فدک وسهم ذوی القربى، فأبى علیها وجعلهما فی مال الله تعالى(3).
وعن الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب: إنّ أبا بکر منع فاطمة وبنی هاشم سهم ذوی القربى، وجعله فی سبیل الله فی السلاح والکراع(4).
یفهم من النصوص السالفة أنّ فاطمة علیها السلام کانت تطالب أبا بکر بفدک وغیرها، کأموال النبی الخاصة فی المدینة، وباقی خمس خیبر، وسهمه فی الغنائم، وسهم ذوی القربى، واختلطت هذه الموارد فیما بعد، فحصل نوع غموض وإبهام سبّب بعض الإشکالات.
ولکی نجلی الأمر ونرفع الغموض، لابدّ أن نفصل کل مورد عن موارد النزاع الأخرى، ثم نشرع فی بحثه مستقلاً.

أموال رسول الله صلّى الله علیه وآله:

کان للنبیّ صلّى الله علیه وآله أموال شخصیة عائدة له مثل بیوت زوجاته التی یسکن فیها، وثیابه، وأثاث منزله ـ من قبیل الفراش والأوانی وغیرها ـ وکذا سلاحه ودوابه کالأفراس، والبغال، والإبل والحیوانات الأخرى کالغنم والأنعام.
وکانت هذه الأموال ملکاً شخصیاً ـ بلا أدنى شک ـ وقد ذکرت ذلک کتب التأریخ والروایة(5). فلابدّ من انتقالها إلى الورثة من بعده.
قال الحسن بن علی الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن علی بن موسى الرضا علیه السلام: هل خلف رسول الله صلّى الله علیه وآله غیر فدک شیئاً؟
فقال أبو الحسن علیه السلام: إنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله خلّف ستة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والدیباج، وبغلتین: الشهباء والدلدل، وحماره الیعفور، وشاتین حلوبتین، وأربعین ناقة حلوب وسیفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفصول، وعمامته السحاب، وحبرتین یمانیتین، وخاتمه الفاضل، وقضیبه الممشوق، وفراشاً من لیف، وعباءتین قطوانیتین، ومخاد من أدم، صار ذلک إلى فاطمة علیها السلام ما خلا درعه، وسیفه وعمامته وخاتمه، فإنّه جعله لأمیر المؤمنین علیه السلام(6).
ولم یتعرض التأریخ إلى کیفیة تقسیم ترکة الرسول بین ورثته (فاطمة، وزوجاته). إلاّ أنّ المقدار المعلوم أنّ أزواجه بقین کلّ فی بیتها الذی کانت تسکنه فی حیاة النبیّ صلّى الله علیه وآله.

 

ولتوجیه هذا الأمر قال بعضهم: إنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله قد وهب البیوت ـ فی حیاته ـ لأزواجه، وتمسّکوا لإثبات ذلک بالآیة الشریفة (وقرن فی بیوتکن، ولا تبرّجن تبرّج الجاهلیة الأولى)(7).
فالله سبحانه وتعالى ینسب البیوت لأزواج النبیّ صلّى الله علیه وآله فیقول (وقّرن فی بیوتکنّ) ولولا الملکیة لقال: «وقرن فی بیوت النبیّ صلّى الله علیه وآله».
ولکن لا یخفى على الحاذق الخبیر أنّ الآیة المبارکة لا تکفی لإثبات المدّعى، وذلک لأنّ مجرد النسبة لا تکفی دلیلاً على الملکیة، وقد أکثر العرف استعمال النسبة من هذا القبیل، ویکفی فی تصحیح ذلک وجود أیّ مناسبة فیقال مثلاً: للزوجة أو الولد «بیتکم، و أرضکم، وآنیتکم» وهی فی الواقع ملک الزوج، وکذلک من یستأجر بیتاً أو یسکن فیه یقال له: بیتک، وهکذا.
والنبیّ صلّى الله علیه وآله خصص لکلّ واحدة من أزواجه بیتاً، فقیل بیت عائشة، وبیت أم سلمة، وبیت زینب، وبیت أمّ حبیبة، وبیت ..
فالآیة: إذن ـ لا تدّل على أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله وهب البیوت لأزواجه فی حیاته، ولا دلیل آخر على ذلک ـ غیر الآیة ـ.
فالبیوت ـ إذن ـ انتقلت کسهام إلى الورثة، أو أنّ الصحابة أبقوهن فی بیوتهن حفاظاً على شأن النبیّ وعرضه، ووافقتهم فاطمة على ذلک ـ باعتبارها من الورثة ـ.
المهمّ، تبیّن بما لا یقبل التشکیک أنّ للنبیّ صلّى الله علیه وآله أموالاً شخصیة انتقلت بالوراثة لورثته، وشملتها آیات الإرث وأحکامه.

فدک:

فدک قریة عامرة تبعد عن المدینة المنورة مسیرة یومین، وکانت ـ کما

عن معجم البلدان ـ ذات نخل کثیر، وعیون جاریة، وقد بیّنا سابقاً أهمیتها الاقتصادیة الکبیرة.کانت فدک للیهود، وفی السنة السابعة للهجرة خاف أهلها ـ بعد فتح خیبر ـ وداخلهم الرعب، فأرسلوا رجلاً یطلب الصلح من النبیّ صلّى الله علیه وآله، وفی روایة أنّ النبیّ بعث إلیهم محیصة بن مسعود لیدعوهم للإسلام، فلم یقبلوه، ورضوا بالصلح، فقبل منهم النبیّ صلّى الله علیه وآله ذلک. فأصبحت فدک تحت الحمایة الإسلامیة.

 وذکر البلازری فی فتوح البلدان: إنّ یهود فدک سلّموا نصف أراضیهم للنبیّ صلّى الله علیه وآله مقابل الصلح، وذکر فی مکان آخر .. أنّهم أعطوا نصف الأشجار والثمار والأموال لرسول الله صلّى الله علیه وآله.
فالتاریخ یشهد أنّ یهود فدک تنازلوا عن نصف أموالهم وأشجارهم وثمارهم وأرضهم مقابل الصلح، فهی من الأموال الخالصة لرسول الله صلّى الله علیه وآله، لأنّها غنمت من دون أن یوجف علیها بخیل ولا رکاب ـ کما تنصّ على ذلک الشریعة الإسلامیة ـ.
وهذا الحکم من الأحکام البدیهیة فی الدین، وقد نصّ على ذلک القرآن الکریم فی سورة الحشر (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، ولکن الله یسلّط رسله على من یشاء، والله على کل شیء قدیر. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول)(7).
فلا ریب ـ إذن ـ فی أنّ فدکاً خالصة للنبیّ صلّى الله علیه وآله، ولکنّها من أموال الدولة الإسلامیة التی تقع تحت تصرف الحاکم الشرعی ـ النبیّ أو الإمام ـ، فیصرفها کیف یشاء، وأنّى یشاء بما یراه صالحاً لإدارة شؤون حکمه، فیقطعها لشخص أو أشخاص، مجاناً أو مقابل ضرائب مالیة معیّنة، أو یخصص ریعها وثمارها لمن یشاء، أو یکافىء بها مسلماً قدّم خدمة للإسلام والمسلمین، أو یجعلها عوناً لبیت المال ودعماً لمیزانیة الدولة والمشاریع الخیریة العامة، أو یجعلها ـ أو شیئاً منها ـ لتأمین مصارفه ومصارف أهله الخاصة، وأخیراً یفعل بها ما یشاء مراعاة للمصالح الإسلامیة.
ویستفاد من بعض الأخبار والشواهد التأریخیة، أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله استفاد من بعض أراضی فدک لتأمین قوته وقوت عیاله، وقد أحیى بعض أراضیها ـ المیتة ـ بیده الشریفة.
ذکر ابن أبی الحدید أنّ المتوکل أقطع فدکاً عبد الله بن البازیار، وکان فیها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلّى الله علیه وآله بیده، فکان بنو فاطمة یأخذون ثمرها، فإذا قدم الحجاج أهدوا لهم من ذلک التمر، فیصلونهم، فیصیر إلیهم من ذلک مال جزیل جلیل، فصرم عبد الله بن عمر البازیار ذلک التمر، وجّه رجلاً یقال له بشران بن أبی أمیّة الثقفی إلى المدینة فصرمه(8).
وکان النبیّ صلّى الله علیه وآله یأخذ منها قوته وینفق الباقی فی فقراء بنی هاشم، ویزوّج شبابهم و…

إقطاع فدک لفاطمة علیها السلام:

کانت فدک موضوع النزاع بین فاطمة وأبی بکر، ففاطمة علیها السلام تقول: إنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله نحلها فدکاً فی حیاته، وأبو بکر ینکر ذلک.
وبدأ النزاع ـ کأیّ مرافعة ـ ثمّ توسّعت شقة الخلاف، ثمّ صارت من الأحداث الخطیرة فی التأریخ، فبقیت آثارها إلى یوم الناس هذا، ودوّت فی بطون الکتب ففجرت السنین ولا زالت تعیش فی واقع المجتمع الإسلامی.
ولکی تتضح الحقیقة ویعرف الحق، نبحث فی عدّة مطالب:
المطلب الأول: هل یجیز الشارع المقدّس للنبیّ أن یقطع أرضاً لفاطمه وهی من ممتلکات الدولة الإسلامیة؟

 

قد یقال: إنّ أموال الدولة والغنائم متعلقة بالمسلمین عامّة، وتصرف فی المصالح العامّة والمشاریع الخیریة، فکیف أقطع النبیّ فدکاً لفاطمة وهی من الأموال العامّة، والنبیّ معصوم عن الخطأ والذنب؟
ویجاب عن ذلک:
إنّنا لا نرید الدخول فی بحث الأنفال، لأنّه من البحوث الواسعة المعقدة، ولا یمکن استیعابها فی هذا المختصر.
وباختصار، فإنّ فدکاً وإنّ کانت من أموال الدولة ـ أی مقام النبوة والإمامة والحاکم الشرعی، ولکنّها غیر میزانیة الدولة، وتختلف عن سائر الأموال العامة، لأنّها ملک خالص للنبیّ صلّى الله علیه وآله وله التصرف بها حیث یشاء ـ کما نصّت الشریعة على ذلک، باعتبارها مفتوحة صلحاً ولم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ـ وفقاً للمصلحة الإسلامیة.
وللنبیّ صلّى الله علیه وآله إقطاعها لشخص أو أشخاص، أو تسلیم منافعها لمن یشاء، ولیس هذا أمراً غریباً فی الإسلام، فقد أقطع رسول لله صلّى الله علیه وآله من أراضی بنی النضیر، أبا بکر، وعبد الرحمن بن عوف، وأبا دجانه، وغیرهم (9)، وأقطع صلّى الله علیه وآله الزبیر بن العوام من أرض بنی النضیر ذات نخل (10)، وأقطع صلّى الله علیه وآله بلالاً أرضاً فیها جبل ومعدن (11)، وأقطع صلّى الله علیه وآله علیاً أربع أرضین(12).
فلا ینبغی الإشکال فی أنّ للحاکم الشرعی أنّ یقطع من یشاء من الأراضی الخالصة له، وقد فعل النبیّ صلّى الله علیه وآله ذلک فأقطع لعلیّ بن أبی طالب علیه السلام وأبی بکر، وعمر وعثمان.
فلا محذور شرعاً فی أن یقطع النبیّ صلّى الله علیه وآله فدکاً لفاطمة علیها السلام.

ولکن هل أقطعها حقّاً؟ هذا ما یحتاج إلى دلیل.

دلیل الإقطاع:

لو راجعنا الأحادیث والأخبار لعلمنا أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله قد أعطى فدکاً لفاطمة، وإلیک بعض النماذج بما ورد فی ذلک: ـ
عن أبی سعید الخدری، قال: لما نزلت (وآت ذا القربى حقّه) قال رسول الله صلّى الله علیه وآله: یا فاطمة لک فدک(13).
وعن عطیّة، قال: لمّا نزلت (وآت ذا القربى حقّه) دعا رسول الله صلّى الله علیه وآله، فاطمة علیها السلام فأعطاها فدکاً(14).
وعن علی بن الحسین بن أبی طالب علیه السلام: أقطع رسول الله صلّى الله علیه وآله فاطمة فدکاً(15).
وعن الصادق صلّى الله علیه وآله قال: لمّا أنزل الله (وآت ذا القربى حقّه والمسکین) قال رسول الله صلّى الله علیه وآله: یا جبرئیل، قد عرفت المسکین فمن ذو القربى؟ قال: هم أقاربک، فدعى حسناً وحسیناً وفاطمة، فقال: إنّ ربی أمرنی أن أعطیکم ممّا أفاء علیّ قال: أعطیتکم فدکاً(16).
وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام کان رسول الله أعطى فاطمة فدکاً؟ قال: کان لها من الله(17).
عن الصادق علیه السلام قال: أتت فاطمة أبا بکر ترید فدکاً، قال: هاتی من یشهد بذلک. قال: فأتت بأم أیمن، قال لها: بم تشهدین؟ قالت: أشهد أن جبرئیل أتى محمداً فقال: إنّ الله یقول: (وآت ذا القربى حقه) فلم یرد محمد صلّى الله علیه وآله من هم فقال: یا جبرئیل سل ربک من هم؟ فقال: فاطمة ذو القربى فاعطها فدکاً(18).
 

وعن ابن عباس: لمّا نزلت (وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول الله صلّى الله علیه وآله فدکاً لفاطمة علیها السلام(19).
یستفاد من هذه الروایات، وروایات أخرى وردت فی أسباب نزول الآیة الشریفة، أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله کان مأموراً بإعطاء فدک ـ بعنوان حقّ ذوی القربى ـ لفاطمة علیها السلام لیدعم البناء الإقتصادی لأسرة الإمام علی علیه السلام المجاهدة المضحیة فی سبیل الدین.
وقد یقال: إنّ الآیة (وآت ذا القربى حقّه) فی سورة الإسراء وهی مکیة، والنبیّ صلّى الله علیه وآله أقطع فدکاً فاطمة فی المدینة، بعد فتح خیبر؟!
ویجاب على ذلک بأحد جوابین:
أولاً: إنّ سورة الإسراء مکیّة، ولکن بعض آیاتها مدنیة، ومنها هذه الآیة. عن الحسن أنّها مکیّة إلاّ خمس آیات منها، وهی قوله: (ولا تقتلوا النفس) الآیة (ولا تقربوا الزنا) الآیة (أولئک الذین یدعون) (اقم الصلاة) (وآت ذا القربى).
وثانیاً: إنّ حقّ ذوی القربى شرّع فی مکة، ونفّذه النبیّ صلّى الله علیه وآله فی المدینة.

کیفیة الإقطاع:

یمکن أن یکون إقطاع فدک لفاطمة علیها السلام بأحد نحوین:
الأول: أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله أعطاها لفاطمة علیها السلام کملک شخصی.
الثانی: أنّه صلّى الله علیه وآله أوقفها على بیت علی علیه السلام وفاطمة علیها السلام ـ باعتباره مرکز الولایة والإمامة ـ بعنوان صدقة جاریة تکون لهم.
ظاهر الأخبار یؤیّد الاحتمال الأول، وإن کان الاحتمال الثانی لیس بعیداً، وقد ورد ما یؤیّده فی بعض الأحادیث.

فعن علی بن الحسین السجّاد قال: أقطع رسول الله صلّى الله علیه وآله فاطمة علیها السلام فدکاً(20).
وعن أم هانی: أنّ فاطمة بنت رسول الله صلّى الله علیه وآله أتت أبا بکر فقالت له: من یرثک إذا مت؟
قال: ولدی وأهلی.
قالت: فما بالک ورثت رسول الله صلّى الله علیه وآله دوننا؟
فقال: یا بنت رسول الله صلّى الله علیه وآله، والله ما ورثت أباک ذهباً ولا فضة ولا کذا ولا کذا.
فقالت: سهمنا بخیبر وصدقتنا فدک؟
فقال: یا بنت رسول الله سمعت رسول الله صلّى الله علیه وآله یقول: إنّما هی طعمة أطعمنیها الله حیاتی، فإذا مت فهی بین المسلمین(21).
کما لاحظتم فی الروایة عن الصادق علیه السلام عبّر الإمام علیه السلام بـ «الوقف».
وفی الحدیث الآخر عن السجّاد علیه السلام عبّر بـ (الإقطاع)، والإقطاع هو عبارة عن إعطاء حق التصرف والانتفاع بأرض من أراضی الحکومة الإسلامیة الشرعیة.
وعبّرت الزهراء علیها السلام فی احتجاجها على أبی بکر بـ (الصدقة).
ومرّ فی حدیث سابق أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله دعا فاطمة والحسن والحسین وأعطاهم فدکاً.
ومن هذه الروایات یمکن استفادة الاحتمال الثانی من الاحتمالین المذکورین.

الحکم فی القضیة:

لنر ـ الآن ـ مع من سیکون الحق فی هذه المرافعة؟ ..
مع فاطمة علیها السلام ـ أو مع أبی بکر ..؟
ذکر المؤرّخون وأصحاب الحدیث: أنّ حضور فاطمة علیها السلام عند أبی بکر کان بعد عشرة أیّام من وفاة النبیّ صلّى الله علیه وآله (22)، فلمّا کلّمت فاطمة أبا بکر.
قال: یا بنت رسول الله، والله ما ورّث أبوک دیناراً ولا درهماً، وإنّه قال: إنّ الأنبیاء لا یورثون.
فقالت: إنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله وهب لی فدکاً.
فقال: فمن یشهد بذلک؟
فجاء علی بن أبی طالب علیه السلام فشهد، وجاءت أم أیمن فشهدت أیضاً.
فجاء عمر وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله کان یقسّمها.
قال أبو بکر: صدقت یا ابنة رسول الله صلّى الله علیه وآله وصدق علی وصدقت أم أیمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن بن عوف، وذلک أنّ ما لک لأبیک کان رسول الله صلّى الله علیه وآله یأخذ من فدک قوتکم، ویقسّم الباقی ویحمل منه فی سبیل الله(23).
قالت فاطمة علیها السلام لأبی بکر: إنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله جعل لی فدکاً فأعطانی إیاها، وشهد لها علی بن أبی طالب، فسألها شاهداً آخر، فشهدت أم أیمن، فقال: قد علمت یا بنت رسول الله صلّى الله علیه وآله أنّه لا تجوز إلاّ شهادة رجلین أو رجل وإمرأتین(24).

وعن علی بن أبی طالب علیه السلام قال: جاءت فاطمة علیها السلام إلى أبی بکر وقالت: إنّ أبی أعطانی فدکاً، وعلی وأم أیمن یشهدان.
فقال: ما کنت لتقولی على أبیک إلاّ الحق قد أعطیتکها، ودعا بصحیفة من أدم فکتب لها فیها.
فخرجت، فلقیت عمر. فقال: من أین جئت یا فاطمة؟
قالت: جئت من عند أبی بکر، أخبرته أنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله أعطانی فدکاً، وأن علیّاً وأم أیمن یشهدان لی بذلک فأعطانیها، وکتب لی بها.
فأخذ منها الکتاب ثمّ رجع إلى أبی بکر فقال: أعطیت فاطمة فدکاً، وکتبت بها لها؟
قال: نعم.
فقال: إنّ علیّاً یجرّ النار إلى نفسه، وأم أیمن إمرأة، وبصق فی الکتاب فمحاه وحرّقه(25).
قالت فاطمة لأبی بکر: إنّ أم أیمن تشهد لی أنّ رسول الله صلّى الله علیه وآله أعطانی فدکاً.
فقال لها: یا ابنة رسول الله، والله ما خلق الله خلقاً أحبّ إلیّ من رسول الله صلّى الله علیه وآله أبیک، ولوددت أنّ السماء وقعت على الأرض یوم مات أبوک، والله لئن تفتقر عائشة أحبّ إلیّ من أن تفتقری، أترانی أعطی الأحمر والأبیض حقّه وأظلمک حقّک وأنت ابنة رسول الله صلّى الله علیه وآله إنّ هذا المال لم یکن للنبیّ صلّى الله علیه وآله وإنّما کان مالاً من أموال المسلمین، یحمل النبیّ به الرجال وینفقه فی سبیل الله، فلمّا توفیّ رسول الله صلّى الله علیه وآله ولّیته کما کان یلیه»(26).

 

هذه المحاورات کانت بین فاطمة علیها السلام وأبی بکر، إلاّ أنّ الأخیر لم یستسلم وحرم فاطمة من حقّها.
ولا یخفى على العلماء المنصفین وأهل التحقیق أنّ عمل أبو بکر کان یخالف موازین القضاء والشهادات. ویمکن الإیراد علیه من عدّة جهات:

الإیراد الأول:

أنّ فدکاً کانت بید فاطمة علیها السلام والموازین الشرعیة لا تطالب صاحب الید بإقامة البیّنة، ویقبل قوله باعتبار أنّ الید أمارة الملکیة.
وقد أثبتوا هذه الکبرى فی الکتب الفقهیة وتمّ الفراغ عنها هناک.
بقی علینا أن نثبت أن فاطمة علیها السلام کانت صاحبة ید فی فدک، ولإثبات ذلک نقول:
أولاً: شهد أبو سعید الخدری وعطیة وغیرهما بأنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله أعطى فدکاً لفاطمة بعد نزول آیة (وآت ذا القربى حقه).
وکلمة «أعطى» ظاهرة، بل هی نص فی تنجّز العطاء فی حیاته الشریفة.
ثانیاً: قال الإمام علی علیه السلام فی نهج البلاغة «بلى کانت فی أیدینا فدک من کلّ ما أظلّته السماء، فشحت علیها نفوس قوم، وسخت علیها نفوس قوم آخرین، ونعم الحکم الله».
وهذا دلیل على سلطنتهم ـ علیهم السلام ـ علیها.
ثالثاً: عن الصادق علیه السلام قال: لمّا أمر أبو بکر بإخراج وکیل فاطمة من فدک، جاءه علی علیه السلام وقال: لماذا أخذت فدکاً من فاطمة وأخرجت وکیلها منها، وقد نحلها إیّاها رسول الله صلّى الله علیه وآله.؟(27).
وکانت نحلة النبیّ صلّى الله علیه وآله فدکاً لفاطمة أمراً معروفاً مشهوراً، حتى کتب عبد الله بن هارون الرشید (المأمون) حینما أمر بردّ فدک على ولد فاطمة علیها السلام کتب إلى عامله على المدینة: أمّا بعد .. وقد کان رسول الله صلّى الله علیه وآله أعطى فاطمة بنت رسول الله فدکاً وتصدّق بها علیها، وکان ذلک أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فیه بین آل الرسول، ولم تزل ترعى منه ما هو أولى به من صدق علیه فرأى أمیر المؤمنین أن یردّها إلى ورثتها(28).
ووفقاً للقرائن والشواهد المذکورة کانت فدک بید علی وفاطمة علیها السلام فی حیاة رسول الله صلّى الله علیه وآله، ولا معنى للمطالبة بالبینة حینئذٍ، طبقاً للموازین الشرعیة فی القضاء والشهادات.

الإیراد الثانی:

إعتراف أبا بکر بأنّ الحق لفاطمة علیها السلام، وأنّها صادقة فی ما تقول، حیث یقول «صدقت یا ابنة رسول الله، وصدق علیّ وصدقت أم أیمن»(29).
ویقول فی مکان آخر «ما کنت لتقولین على أبیک إلاّ الحق»(30).
والمسلمون جمیعاً یشهدون بذلک.
وهل یحتمل أحد الکذب فی شأنها، وهی واحدة من أصحاب الکساء الذین نزلت فیهم آیة التطهیر، وعصمهم الله سبحانه وتعالى من الذنب والخطأ.
هذا، بالإضافة إلى أنّ الثابت فی موازین القضاء، أنّ القاضی یحکم بعلمه ـ فی الدیون والأموال ـ وما دام أبو بکر یعلم بصدق الزهراء علیها السلام فعلیه أن یعطیها فدکاً ویحکم بها لها دون المطالبة بالبیّنة.
نعم .. أبو بکر یعلم واقع الأمر، ویعلم أن الحق لفاطمة علیها السلام، وأنّ النبیّ وهبها فدکاً فی حیاته، ولکنّه کان ساخطاً على فعل النبیّ هذا ولم یرضى علیه، لذا قال لها: «إنّ المال لم یکن للنبیّ صلّى الله علیه وآله وإنّما کان من أموال المسلمین، یحمل النبیّ به الرجال وینفقه فی سبیل الله، فلمّا توفیّ رسول الله ولّیته کما کان یلیه»(31).
وحینما وجد نفسه أمام محذورین عظیمین:
أحدهما: ادعاء فاطمة بفدک، وإحضارها لشاهدین عادلین موثوقین ـ کعلی بن أبی طالب وأم أیمن ـ لا یمکن تکذیبهم وردّهم مع علمه بصدق فاطمة علیها السلام.
الثانی: المحذور السیاسی والعواقب الوخیمة المترتبة على ردّ شهادة عمر وعبد الرحمن بن عوف.
أجاب جواباً ینطوی على التواء واحتىال وخداع سیاسی ماکر، صدّق فیه الشهود جمیعاً، وجمع بین شهاداتهم مع ترجیح الجانب الذی فیه عمر فقال: «صدقت یا ابنة رسول الله صلّى الله علیه وآله وصدق علیّ وصدقت أم أیمن، وصدق عمر وعبد الرحمن، وذلک أنّ مالک لأبیک کان رسول الله یأخذ من فدک قوتکم، ویقسّم الباقی، ویحمّل فی سبیل الله فما تصنعین بها؟
قالت: أصنع کما یصنع بها أبی.
قال: تلک علیّ الله أن أصنع فیها کما یصنع فیها أبوک(32).
وبهذا صدّق أبو بکر جمیع الشهود، واعترف بملک فاطمة علیها السلام لفدک، ثمّ اجتهد فجمع بین الأقوال ووصل ـ باجتهاده ـ إلى النتیجة التی سمعتها.
ولم یکن من یقول لأبی بکر ـ یومها ـ کیف لا تعطی فاطمة علیها السلام ملکها، وأنت تعلم صدقها وصدق شهودها، وأنّ شهادة عمر وعبد الرحمن لا تدلّ على أکثر من أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله یقسّم الزائد عن قوته فی سبیل الله، ولا منافاة بین هذا وبین مالکیّة فاطمة علیها السلام، ففاطمة علیها السلام أذنت لأبیها بالإنفاق ولم تأذن لک، فبأیّ حقّ تقول: «فلک على الله أنّ أصنع فیها کما صنع أبوک»؟!
المالک یطالب بملکه ویرید إرجاعه، وأنت تعطی عهداً أنّک تصنع کما صنع أبوها…!!!
أحسنت على هذا القضاء!!.

الإیراد الثالث:

لو سلّمنا أنّ أبا بکر وجد نقصاً فی بیّنة الزهراء علیها السلام ولم یتیقن من حقّها. کان علیه ـ حسب موازین القضاء ـ أنّ یطالب الزهراء علیها السلام بالیمین، ویحکم وفق الشاهد والیمین، وقد قضى بذلک النبیّ صلّى الله علیه وآله کما ورد فی الروایة(33).

الإیراد الرابع:

لو تنزلنا عن کل ما مضى، فإن موازین القضاء تحکم أنّ یذکّر القاضی المدعی ـ فی حال نقصان بیّنته ـ بإمکان مطالبة المنکر بالیمین، وکان حقّاً علیه أن یذکّر فاطمة علیها السلام بذلک، ویحلف لها باعتباره منکراً، إلاّ أنّه رکل هذا المقیاس القضائی أیضاً، وختم المرافعة بمجرد نقصان البیّنة. 

الإیراد الخامس:

لو تنزلنا ـ أیضاً ـ عن کل ما مضى، وافترضنا أنّ حقّ الزهراء علیها السلام لم یثبت لأبی بکر، نقول:
إنّ فدکاً من الأموال العامة، ومن حقّ الحاکم أن یتصرف بها کیف یشاء وفق المصلحة الإسلامیة.
ألیس من الحکمة والتدبیر ومصلحة المسلمین أن یعطی أبو بکر ـ باعتباره خلیفة المسلمین کما یزعم ـ فدکاً لفاطمة علیها السلام ویقطع دابر الفرقة والخلاف التی حکمت المسلمین سنین متمادیة وذاقوا وبال أمرها؟
ألم یقطع رسول الله صلّى الله علیه وآله بعض أراضی بنی النضیر لأبی بکر وعبد الرحمن بن عوف وأبی دجانة؟(34).
ألم یقطع النبیّ صلّى الله علیه وآله بعض أراضی بنی النضیر بأشجارها للزبیر بن العوام؟(35).
ألم یقطع معاویة ثلث فدک لمروان بن الحکم، وثلثها الآخر لعمر بن عثمان، وثلثها الآخر لابنه یزید؟(36).
ألیس من الأفضل أن یصنع أبو بکر نفس هذا الصنیع مع ابنة رسول الله صلّى الله علیه وآله، وبضعته المحبوبة لینهی هذه المأساة؟

الإیراد السادس:

لا معنى لجلوس أبی بکر للقضاء فی هذه المرافعة، لأنّ الزهراء علیها السلام مدعیّة، وأبا بکر منکر، فلابدّ من رجوعهما لشخص ثالث یقضی بینهما کما فعل رسول الله صلّى الله علیه وآله والإمام علی علیه السلام، ولیس للمنکر ـ أبی بکر ـ أن یجلس مجلس القاضی ویطالب بالشهود ثم یحکم بما یحب.
تحصّل من کلّ ما قلناه أنّ الحق ـ فی قصة فدک ـ مع الصدیقة فاطمة الزهراء علیها السلام، وأنّ أبا بکر تعدّى موازین القضاء والإنصاف وتجاوز العدل، ولم یحکم بما أنزل الله سبحانه.

 

أموال رسول الله فی المدینة:

کانت أموال بنی النضیر ممّا أفاء الله على رسوله، ولم یوجف المسلمون علیه بخیل ولا رکاب، فکانت لرسول الله صلّى الله علیه وآله خالصة، فقسمها بین المهاجرین، وأمر علیاً علیه السَّلام فحاز ما لرسول الله صلّى الله علیه وآله منها فجعله صدقة. وکان فی یده مدّة حیاته ثمّ فی ید أمیر المؤمنین علیه السلام بعده، وهو فی ولد فاطمة حتى الیوم(37).
وحینما أسلم نحیریق ـ وهو من علماء یهود بنی النظیر ـ جعل ماله لرسول الله صلّى الله علیه وآله، وهو سبعة حوائط، فجعلها رسول الله صدقة وهی: المثیب، والصافیة، والدلال، وحسنى، وبرقة، والأعوف، وشربة أم إبراهیم ابن رسول الله(38).
عن البزنطی قال: سألت الرضا علیه السلام عن الحیطان السبعة قال: کانت میراثاً من رسول الله وقف، وکان رسول الله صلّى الله علیه وآله یأخذ منها ما ینفق على أضیافه والنائبة وما یلزمه فیها، فلمّا قبض جاء العباس یخاصم فاطمة علیها السلام فشهد علی علیه السلام وغیره أنّها وقف، وهی الدلال، والعواف، والحسنى، والصافیة، ومال أم إبراهیم، والمثیب وبرقة(39).
وعن الحلبی ومحمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلّى الله علیه وآله وصدقة فاطمة علیها السلام قال: صدقتهما لبنی هاشم وبنی المطلب(40).
وعن أبی مریم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صدقة رسول الله وصدقة علیّ، فقال: هی لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبنی هاشم وبنی المطلّب(41).
والظاهر أنّ الزهراء علیها السلام انتصرت فی هذا المیدان وأخذت صدقات المدینة، ویؤیّد ذلک أنّها أوصت بها لعلیّ وأبنائه من بعده، إلاّ أنّ العلامة المجلسی رضوان الله علیه قال: فأبى أبو بکر علیها ذلک ثمّ دفع عمر صدقته بالمدینة إلى علیّ والعباس وأمسک خیبراً وفدکاً، وقال: هما صدقة رسول الله وکانتا لحقوقه التی تعروه، وکانت هذه الصدقة بید علی منعها العباس فغلبه علیها، ثمّ کانت بید الحسن، ثمّ بید الحسین، ثمّ بید عبد الله بن الحسن، حتى ولّی بنو العباس فقبضوها(42).

باقی خمس خیبر:

افتتح صلّى الله علیه وآله خیبر فی السنة السابعة من الهجرة، بغزو الجیش الإسلامی عنوة.
فکانت من الأراضی المفتوحة عنوة. فأصبحت الأراضی والأموال للمسلمین فقسّم رسول الله صلّى الله علیه وآله الأموال المنقول منها ـ بناءً على حکم الله فی الغنائم ـ بین المقاتلین، وأبقى خمسها للمصارف المعینة التی نصّ علیها القرآن بقوله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شیء فإنّ لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل) فکان رسول الله صلّى الله علیه وآله یقسّم الخمس من الغنائم على الیتامى والفقراء وأبناء السبیل من بنی هاشم، ویأخذ قوته منه وینفق الباقی فی سبیل الله، وقد فعل ذلک فی خمس غنائم خیبر، أبقى خمسها للمصارف المذکورة. مثلاً أعطى من خمسها لعائشة ٢٠٠ وسق تمر وحنطة وشعیر، ولفاطمة ٢٠٠ وسق ولعلیّ بن أبی طالب ١٠٠ وسق؛ وقسّم منها بین ذوی القربى(43).
ومثل ذلک فعل بأراضی خیبر، فقسمها بین المسلمین المقاتلین وأبقى خمسها للمصارف المذکورة.
وقسّم خیبر على ستة وثلاثین سهماً، وجعل کل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ینزل به، وقسّم الباقی بین المسلمین، فلمّا صارت الأموال فی یدیّ رسول الله صلّى الله علیه وآله لم یکن له من العمال من یکفیه عمل الأرض فدفعها إلى الیهود، یعملونها على نصف ما خرج منها، من الثمر والحبّ، یأخذه منهم ویصرفه فی المصارف المذکورة(44).
وحینما توفیّ رسول الله صلّى الله علیه وآله صادر أبو بکر الباقی من خمس خیبر وسهم بنی هاشم ـ فقرائهم ومساکینهم ـ وحرمهم من ذلک.
عن الحسن بن محمد بن علی بن أبی طالب علیه السلام قال: إنّ أبا بکر منع فاطمة وبنی هاشم سهم ذوی القربى، وجعله فی سبیل الله فی السلاح والکراع(45).
وقال عروة: أرادت فاطمة أبا بکر على فدک وسهم ذوی القربى فأبى علیها وجعلهما فی مال الله تعالى(46).
على کل حال فهذا أیضاً من موارد النزاع بین فاطمة علیها السلام وأبی بکر، وکانت المطالبة بخمس خیبر مرّة، وبسهم ذوی القربى أخرى، والحق مع فاطمة علیها السلام کما فی المنازعات السابقة، لأنّ القرآن نصّ على أنّ خمس الغنائم لذوی القربى(47). ولیس النزاع فی الإرث لیقول أبو بکر: سمعت رسول الله صلّى الله علیه وآله یقول: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث.
قالت له فاطمة علیها السلام: علمت أنّ الله أفاء علینا من الغنائم سهم ذوی القربى، وأنت لیست منهم، فلماذا أخذت حقّنا؟
عن أنس بن مالک: إنّ فاطمة علیها السلام أتت أبا بکر فقالت: لقد علمت الذی ظلمتنا عنه أهل البیت من الصدقات. وما أفاء الله علینا من الغنائم فی القرآن من سهم ذوی القربى، ثمّ قرأت علیه قوله تعالى: (واعلموا إنّما غنمتم من شیء فإنّ لله خمسه وللرسول ولذی القربى …).
 

فقال لها أبو بکر: بأبی أنت وأمی ووالد ولدک! السمع والطاعة، لکتاب الله، ولحق رسول الله صلّى الله علیه وآله، وحق قرابته، وأنا أقرأ من کتاب الله الذی تقرأین منه، ولم یبلغ علمی منه أنّ هذا السهم من الخمس یسلّم إلیکم کاملاً.
قالت: أفلک هو ولأقربائک؟
قال: لا، بل أنفق علیکم منه، وأصرف الباقی فی مصالح المسلمین.
قالت: لیس هذا حکم الله تعالى.
قال: هذا حکم الله(48).

میراث رسول الله صلّى الله علیه وآله:

کان میراث النبیّ صلّى الله علیه وآله من موارد النزاع بین فاطمة علیها السلام وأبی بکر، وقد ذکرت کتب التاریخ والسیر أنّ فاطمة أتت أبا بکر تطالبه بمیراث رسول الله صلّى الله علیه وآله واعتذر أبو بکر بأنّه سمع النبیّ صلّى الله علیه وآله یقول: «إنّا معاشر الأنیباء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا عقاراً، ولکنّا نورث الإیمان والحکمة والعلم والسنّة»، وقال: قد علمت بما أمرنی ونصحت له(49). ولم تقبل الزهراء علیها السلام قوله وردّته بآیات القرآن الکریم.
ولکی یتضح الحقّ تماماً نفصّل البحث فی هذه المسألة کالتالی.

الإرث فی القرآن:

شرّع القرآن الکریم الأحکام الکلیة فی الإرث کقوله تعالى: (یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظّ الأنثیین) (50)، وهذه الآیة وغیرها من آیات الإرث والسهام مطلقة تشمل الناس جمیعاً بما فیهم الأنبیاء.

 

فالأنبیاء علیهم السلام بما فیهم النبیّ صلّى الله علیه وآله مشمولون بهذا الإطلاق، یرثون ویوّرثون وتنتقل أموالهم لورثتهم.
ولا شکّ فی إطلاق الآیة الشریفة، ولکنّ الکلام فی ورود مخصّص یقیّد الإطلاق ویخرج الأنبیاء منها.

حدیث أبی بکر:

عن أبو بکر خروج الأنبیاء علیهم السلام عن إطلاق هذه الآیة، وتمسّک لإثبات مدعاه بحدیث رواه هو نفسه! عن الرسول صلّى الله علیه وآله ونقل فی کتب الحدیث بألفاظ متعدّدة.
قال أبو بکر لفاطمة علیها السلام: فإنی سمعت رسول الله صلّى الله علیه وآله یقول: إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا أرضاً ولا داراً، ولکنّا نورث الإیمان والحکمة والعلم والسنّة. فقد عملت بما أمرنی ونصحت له(51).
وعن عائشة: إنّ فاطمة أرسلت إلى أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلّى الله علیه وآله وهی حینئذٍ تطالب بما کان لرسول الله بالمدینة، وما بقی من خمس خیبر.
فقال أبو بکر: إنّ رسول الله قال: لا نورث، ما ترکناه صدقة إنّما یأکل آل محمد من هذا المال(52).
لما کلّمت فاطمة أبا بکر بکى ثمّ قال: یا ابنة رسول الله، ما وَرَّثَ أبوک دیناراً ولا درهماً وإنّه قال: إنّ الأنبیاء لا یورَثون(53).
عن أم هانیء، إنّ فاطمة قالت لأبی بکر: من یرثک إذا مت؟
قال: ولدی وأهلی.

قالت: فما بالک ترث رسول الله صلّى الله علیه وآله دوننا؟
قال: یا ابنة رسول الله ما ورث أبوک داراً ولا مالاً ولا ذهباً ولا فضة.
قالت: بل سهم الله الذی جعله لنا وصار فیئنا الذی بیدک؟
فقال: سمعت رسول الله یقول: إنّما هی طعمة أطعمنا الله فإذا مت کانت بین المسلمین(54).
جاءت فاطمة علیها السلام إلى أبی بکر، فقالت: أعطنی میراثی من رسول الله صلّى الله علیه وآله.
قال: إنّ الأنبیاء لا یورثون، ما ترکوه فهو صدقة(55).
تمسک أبو بکر بهذا الحدیث وحرم فاطمة حقّها فی الإرث.
ولکن هذا الحدیث لا حجیة له، ویمکن ردّه من وجوه:

مخالفة القرآن:

الحدیث الذی رواه أبو بکر یخالف صریح القرآن الکریم فی توریث الأنبیاء، وما خالف کتاب الله یضرب عرض الحائط ولا یعتدّ به ـ کما ورد عن الأئمة المعصومین علیهم السلام ـ.
ومن هذه الآیات قوله تعالى: (ذکر رحمت ربّک عبده زکریا إذ نادى ربّه نداءً خفیاً، قال ربّی أنّی وهن العظم منّی واشتعل الرأس شیباً، ولم أکن بدعائک ربّ شقیّاً، وأنّی خفت الموالی من ورائی، وکانت إمرأتی عاقراً فهب لی من لدنک ولیّاً یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله ربی رضیّاً)(56).
قیل: کان لزکریا النبی أبناء أعمام، وکانوا من الأشرار والفسّاق، ولم یکن له ولد یرثه، فخاف من أنّ یرث أبناء أعمامه أمواله فینفقونها فی الفساد. لأنّه کان یعرف ذلک من أخلاقهم وطریقتهم، فسأل ربه ولداً یکون أحق بمیراثه منهم. فوهب الله له یحیى. ولولا أنّ الأنبیاء یورّثون کسائر الناس لما کان معنى لدعائه علیه السلام.
فإن قیل: إنّ المراد بالمیراث هنا میراث العلم والنبوة دون المال، وقد خاف زکریا من بنی عمه أن یرثوا علمه وهم من أهل الفساد.
قلنا: إنّ لفظه المیراث لا یفید إطلاقها إلاّ ما یجوز أن ینتقل على الحقیقة ـ کالأموال وما فی معناها ـ ولا تستعمل فی غیر المال إلاّ تجوزاً، ولیس لنا إن نعدل عن ظاهر الکلام بغیر قرینة أولاً.
وثانیاً، لا یلیق خوفه منهم إلاّ بالمال دون العلم والنبوة، وإلاّ لما کان معنى لدعوته علیه السلام ، لأنّه لا یخلو هذا العلم الذی أشرتم إلیه من أن یکون هو کتب علمه وصحف حکمته، لأنّ ذلک قد یسمّى علماً على طریق المجاز، أو یکون هو العلم الذی یحلّ فی القلب. فإن کان الأول، فهو یرجع إلى معنى المال، ویصح أنّ الأنبیاء یورّثون أموالهم وما فی معناه، وإن کان الثانی لم یخلُ من أن یکون هو العلم الذی بعث النبیّ لنشره وأدائه، أو أن یکون علماً مخصوصاً لا یتعلق بالشریعة ولا یجب إطلاع جمیع الأمّة علیه.
والقسم الأول لا یجوز على النبیّ أن یخاف وصوله إلى بنی عمه، وهم من جملة أمّته الذین بعث لإطلاعهم على ذلک وتأدیته إلیهم، وکأنّه على هذا الوجه یخاف مما هو الغرض من بعثته.
والقسم الثانی فاسد أیضاً، لأنّ هذا العلم المخصوص إنّما یستفاد من جهته ویتوقف کشفه باطلاعه وإعلامه، ولیس هو مما یجب نشره فی جمیع الناس، فقد کان یجب إذا خاف من إلقائه إلى بنی عمه فساداً ألاّ یلقیه إلیهم فإنّ ذلک بیده.
وعلى کلّ حال فلا معنى على فرضکم لخوفه علیه السلام.
فإن قیل: إنّما خاف زکریا من بنی عمه، لأنّهم من أهل الفساد فخشی أن یفسدوا الناس، ویضیّعوا ما قدّم. ومن أجل ذلک سأل ربّه أنّ یعطیه ولداً یبعثه نبیاً لإنجاز دعوته وإکمال دینه والدفاع عن رسالته. وبناءً على ذلک یکون المراد من المیراث فی الآیة میراث العلم والحکمة لا المال.
قلنا: هذا الکلام أیضاً لا یخلو من الإشکال، وذلک لأنّ زکریا النبیّ یعلم قطعاً بأنّ الله تبارک وتعالى لا یترک الأرض بعده خالیة من الحجة، من نبیّ أو وصیّ، ولذلک لا وجه لاحتمال أن یخاف زکریا من عدم بعثة نبیّ بعده، ومسألة ذلک من الله تعالى بقوله (فهب لی من لدنک ولیاً یرثنی) ومن جهة أخرى لو کان مقصودة مسألة ولد لیکون نبیّاً ومحامیاً عن الدین لکان علیه أن یقول: إنّی خفت على الدین أن یحرّفوه من بعدی، فابعث من یحافظ علیه، واجعله ربّ من ولدی وهب لی ولداً نبیاً.
ثم لا معنى لاشتراطه أن یجعله الله رضیّاً، لأنّه لو حمل المیراث فی الآیة على العلم والنبوة فلا معنى لهذا الاشتراط، لأنّ النبوة تتضمن کونه رضیّاً. وهو علیه السلام یعلم أنّ الله لا یبعث من لم یکن رضیّاً وأهلاً للنبوة.
تبیّن مما مضى أنّ میراث یحیى من زکریا هو میراث المال، والآیة تدلّ دلالة واضحة على أنّ الأنبیاء مورّثون کسائر الناس.
وبناءً على هذا فحدیث أبی بکر مخالف للقرآن الکریم فیجب طرحه وضربه عرض الجدار ـ کما جاءت الروایة بذلک ـ.
لذا احتجت الزهراء علیها السلام بالآیة الشریفة على أبی بکر، وهی التی تعلّمت القرآن وأحکامه، والحدیث ومقاییسه، من أبیها النبیّ المصطفى وزوجها علیّ المرتضى.
واحتجت أیضاً ربیبة البیت الذی نزل فیه القرآن على أبی بکر بقوله تعالى: (ولقد آتینا داود وسلیمان علماً وقالا. الحمد لله الذی فضّلنا على کثیر من عباده المؤمنین. وورث سلیمان داود وقال یا أیّها الناس علّمنا منطق  الطیر وأوتینا من کلّ شیء إنّ هذا لهو الفضل المبین)(57).
والمیراث هنا میراث المال لظهور اللفظ فی ذلک، ولا یجوز العدول عنه إلاّ بقرینة قطعیة.
إشکال آخر:
لو صحّ حدیث أبی بکر لیشمل أموال النبیّ صلّى الله علیه وآله جمیعاً، ویحرم الورثة منها ـ سواء کانت ثیابه أو سلاحه وحیواناته ـ بکلّ أصنافها ـ أو أثاث بیته وغیرها ـ وتصادر إلى بیت المال وتدخل فی الأموال العامّة.
والتاریخ یشهد أنّ الرسول صلّى الله علیه وآله توفیّ وله أموال خاصة به ولم یمنع منها الورثة، وبقیت نساؤه فی بیوتهن. ولم یرو لنا التأریخ أنّ أبا بکر صادر سلاح النبیّ صلّى الله علیه وآله وثیابه ودوابه ..
وهذا بنفسه دلیل على ضعف الحدیث الذی رواه أبو بکر ـ ویبدو أنّه هو نفسه لم یقتنع به ـ وإلاّ فما معنى التفکیک بین أمواله صلّى الله علیه وآله وهو یدّعی أنّه سمع الرسول صلّى الله علیه وآله یقول: إنّا معاشر الأنبیاء لا نورث، أموالنا صدقة.
ولکنّه لم یأخذ بیوت النبیّ من أزواجه، وخدش قلب فاطمة ـ ریحانة النبیّ وعزیزته وحبیبته ـ وحرمها حقّها وهضمها وکدّر عواطفها.
إشکال آخر:
لو صحّ إدعاء أبی بکر فی أنّ الأنبیاء لا یورثون لکان لزاماً على النبیّ صلّى الله علیه وآله أن یقول لعلی بن أبی طالب علیه السلام وفاطمة علیها السلام: إنّ ما أترکه صدقة ولیس لکم المطالبة بالإرث بعدی .. لئلا یقع النزاع فیما بعد بینهم وبین خلیفة زمانهم بسبب المطالبة بمیراثه، ویقطع بذلک دابر الفرقة والاختلاف.

 

فهل أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله لا یعلم أنّ ورثته سیقسمون ترکته من بعده وفقاً لأحکام الشریعة؟
أو أنّه یعلم ذلک ولکنّه ـ والعیاذ بالله ـ قصّر فی تبلیغ الأحکام؟
أمّا نحن فلا نجرؤ بل لا نستطیع تصوّر ذلک.
قالوا: لا یلزم النبیّ صلّى الله علیه وآله أن یبلغ ذلک لورثته، وإنّما یکفی أن یبلغه لأبی بکر باعتباره إمام المسلمین، لأنّ الخلیفة هو المسؤول عن تنفیذ أحکام الله وتطبیقها ..
ولکن هذا القول لیس صحیحاً، وذلک لأنّ أبا بکر لم یکن خلیفة المسلمین على عهد النبیّ صلّى الله علیه وآله لیقال: إنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله بلّغه الأحکام اللازمة فی هذه القضیة، هذا أولاً.
ولأنّ الإرث له علاقة مباشرة بالورثة، وهم الذین سیطالبون بالإرث غداً، فینبغی تبلیغهم بوظائفهم کی لا یکونوا سبباً للفرقة والاختلاف، ثانیاً.
ترى هل یمکن أن یقال: إنّ علیّ بن أبی طالب خزانة علم النبوة، وفاطمة بنت محمد ربیبة بیت النبوة والولایة، لم یعرفا هذا الحکم المهمّ من أحکام الإسلام ـ وهو محل ابتلائهم ـ ولکن أبا بکر یعرف ذلک؟
هل یمکن أن یقال: إنّ فاطمة علیها السلام المعصومة، الطاهرة، الصدیقة، تعرف الحکم فی المسألة ولکنّها خالفت أمر أبیها؟!
هل یمکن أن یقال: إنّ علیاً علیه السلام یعرف الحکم ولکنّه أجاز لزوجته أن تخالف أمر الرسول صلّى الله علیه وآله، وتطالب بإرثها وتقف ذلک الموقف، وتخطب تلک الخطبة التاریخیة للدفاع عن حقها ـ مع ما لعلی من الزهد والعصمة والطهارة والذوبان فی ذات الله، والحبّ الشدید لإجراء أحکامه؟
لا أظن أنّ منصفاً یسمح لنفسه بقبول ذلک. 

إشکال آخر:
حینما حضرت أبا بکر الوفاة أوصى أن یدفن فی حجرة رسول الله صلّى الله علیه وآله، واستأذن ـ لذلک ـ من عائشة. ولو کان یعتقد ـ حقّاً ـ أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله لا یورث وأمواله صدقة، فحجرته من أموال عامة المسلمین، وینبغی أن یستأذنهم ـ جمیعاً ـ ویکسب رضاهم لذلک.
ملاحظة:
أموال النبیّ صلّى الله علیه وآله على نوعین:
الأول: الأموال العامّة: وهی من بیت مال المسلمین، وللنبیّ صلّى الله علیه وآله حق التصرف بها، وصرفها فی المصالح العامّة ـ باعتباره الحاکم الشرعی ـ. وقد ثبت فی محلّه أنّ هذه الأموال لمنصب الإمامة، ولا تشملها عمومات الوراثة، وإنّما تنتقل بعد موت الحاکم الشرعی إلى خلیفته.
والزهراء علیها السلام لم تطالب أبا بکر بهذه الأموال، وإذا طالبته ـ أحیاناً ـ فلأنّها تنکر خلافته ولم تقبله حاکماً شرعیاً، وتطالبه بحق زوجها باعتباره الخلیفة والحاکم الشرعی المنصوب المنصوص علیه بعد النبیّ صلّى الله علیه وآله.
وحدیث أبی بکر ـ على فرض صحته ـ یشمل هذا النوع من الأموال فحسب، لا مطلق أمواله صلّى الله علیه وآله.
الثانی: الأموال الشخصیة: إنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله کأیّ فرد من أفراد المجتمع له الحق فی الملکیة، له أموال اکتسبها بالطرق المشروعة ـ کالعمل والتجارة وسهمه من الغنائم کسائر المسلمین ـ وهذه الأموال تشملها أحکام الملکیة جمیعاً بما فیها أحکام الإرث، ولا شک فی أنّه صلّى الله علیه وآله کانت له أموال من هذا القبیل ـ والزهراء علیها السلام إنّما کانت تطالب بهذه الأموال خاصة.
یقول ابن أبی الحدید: أرسلت فاطمة إلى أبی بکر:
أنت ورثت رسول الله صلّى الله علیه وآله أم أهله؟
فقال: بل أهله. 

قالت: فما بال سهم رسول الله صلّى الله علیه وآله.
ولا فرق بین أموال النبیّ صلّى الله علیه وآله ـ الشخصیة ـ وأموال أبی بکر الذی کان یعدّ نفسه خلیفة للمسلمین وهو یتصرف بأمواله، ویعتبرها ملکاً لورثته من بعده.
لذا قالت له الزهراء علیها السلام: یا أبا بکر! أیرثک بناتک ولا یرث رسول الله صلّى الله علیه وآله بناته؟
فقال: هو ذاک(58).
تمّ بعون الله تبارک وتعالى والحمد لله.

 

 

 

(1) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٧..
(2) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٩..
(3) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٣١..
(4) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٣١..
(5) راجع المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٦٨ وکشف الغمة ج ٢ ص ١٢٢..
(6) کشف الغمة ج ٢ ص ١٢٢..
(7) سورة الأحزاب آیة ٣٣..
(7) سورة الحشر آیة ٦.
(8) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٧..
(9) فتوح البلدان ص ٣١..
(10) فتوح البلدان ص ٣٤..
(11) فتوح البلدان ص ٢٧..
(12) فتوح البلدان ص ٢٧..
(13) کشف الغمة ج ٢ ص ١٠٢، الدر المنثور ج ٤ ص ١٧٧..
(14) کشف الغمة ج ٢ ص ١٠٢، الدر المنثور ج ٤ ص ١٧٧..
(15) کشف الغمة ج ٢ ص ١٠٢، الدر المنثور ج ٤ ص ١٧٧..
(16) تفسیر العیاشی ج ٢ ص ٢٨٧..
(17) تفسیر العیاشی ج ٢ ص ٢٨٧..
(18) تفسیر العیاشی ج ٢ ص ٢٨٧..
(19) الدر المنثور ج ٤ ص ١٧٧..
(20) کشف الغمة ج ٢ ص ١٠٢..
(21) فتوح البلدان ص ٤٤..
(22) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٦٣..
(23) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٦..
(24) فتوح البلدان ص ٤٤..
(25) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٧٤..
(26) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٤..
(27) نور الثقلین ج ٤ ص ٢٧٢..
(28) فتوح البلدان ص ٤٦..
(29) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٦..
(30) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٧٤..
(31) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٤..
(32) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٦..
(33) مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٠٢..
(34) فتوح البدان ص ٣١..
(35) فتوح البلدان ص ٣٤..
(36) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٦..
(37) البحار ج ٢٠ ص ١٧٣..
(38) فتوح البلدان ص ٣١..
(39) بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٢٩٦..
(40) بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٢٩٦..
(41) بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٢٩٧..
(42) بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٣٠٠..
(43) السیرة النبویة لان هشام ج ٢ ص ٣٦٥ ـ ٣٧١..
(44) فتوح البلدان ص ٣٦ ـ ٤٢..
(45) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٣١..
(46) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٣١..
(47) وهم الفقراء والمساکین، وأبناء السبیل من بنی هاشم.
(48) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢٣٠..
(49) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٤..
(50) سورة النساء آیة ١١..
(51) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٤..
(52) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٧..
(53) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٦..
(54) شرح ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٨..
(55) کشف الغمة ج ٢ ص ١١٣..
(56) سورة مریم آیة ٤..
(57) سورة النمل آیة ١٦..
(58) ابن أبی الحدید ج ١٦ ص ٢١٩..