امکان توقیت ولایت امر در نظام اسلامی
«جشن‌نامه آیت‌الله ابراهیم امینی» با مقالات متنوعی از اساتید حوزه و دانشگاه می‌باشد. کتاب جدید حجت الاسلام والمسلمین دکتر رسول جعفریان با عنوان «جشن‌نامه آیت‌الله ابراهیم امینی» با مقالات متنوعی از اساتید حوزه و دانشگاه می‌باشد.
امکان توقیت ولایت امر در نظام اسلامی
بازخوانی و بررسی مباحثات فقهی آیت الله امینی و فقهای دیگر در شورای بازنگری قانون اساسی
دانشمند گرامی محمد سروش محلاتی
مقدمه
در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1368 شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند این شورا به منظور پاره ای از مشکلات اجرایی قانون اساسی تشکیل گردید، ولی اعضای آن فرصت را برای مطرح کردن برخی از «مشکلات بالقوه» مغتنم شمردند. در آن روزها که حضرت امام خمینی، مبتلا به بیماری بودند، شورا در صدد دستیابی به طرحی بود که نگرانی نسبت به آینده رهبری را کاهش داده و با سدّ کامل حدود و ثغور جلوی هر آسیب احتمالی را بگیرد. از این رو، در چنین فضایی زمان‌دار کردن رهبری نظام و محدود کردن آن به یک دوره دهساله، به عنوان یک راهکار مطرح گردید.
البته این مسأله در فقه امامیه، بدون سابقه بود، چه این که در کلام شیعه نیز چنین قیدی برای امامت مطرح نبود. ده سال قبل از آن هم که خبرگان برای تدوین قانون اساسی اقدام کردند، چنین موضوعی مطرح نشده بود.
به هر حال ابتدا این مسأله در کمیسیون مسائل مرتبط با رهبری در شورای بازنگری مطرح گردید و به تصویب رسید و آیت الله مؤمن به عنوان مخبر کمیسیون گزارش دادند که «اگر رهبری که مرجع نیست، به رهبری انتخاب شود، ممکن است با گذشت زمان فرد اصلحی پیدا شود. لذا کمیسیون تشخیص داد رهبری که خبرگان برای این شخص در نظر می‌گیرد محدود باشد تا اگر بعد از آن شخص اصلحی پیدا شد، بدون اینکه او را الزام به عزل کنند که با مقام رهبری مناسبت ندارد، خودش کنار برود. کمیسیون با اکثریت به این نتیجه رسیدند. (مشـروح مذاکرات ص 648، و ص 1207). پس از آن طی جلسات متعددی فقهای حاضر در شورا به بحث فقهی در این باره پرداخته و در باره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نظر دادند و بالاخره پس از بحث های فراوان، و در حالی که بعد از تصویب کمیسیون، شورا هم به آن رأی داده بود، مجدداً برای آن رأی گیری به عمل آمد و با اختلاف یک رأی (به دلیل حضور آیت الله مهدوی کنی که در رأی قبل حضور نداشت) حذف گردید.[117] البته چه بسا در رأی نهایی، نامه جامعه مدرسین هم بیتأثیر نبود که به شورای بازنگری نوشته بود: «امید است اعضای محترم شورا مسأله ولایت فقیه را که منصبی است الهی، محدود به زمان نکنند که بدون تردید موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهد بود».[118]
به هر حال در آن مباحثات جدّی، حضرت آیة الله ابراهیم امینی، یکی از طرفداران توقیت بود که در سه جلسه در این باره به بحث پرداخت. اینک که در این مناسبت از آن عالم بزرگوار تکریم میشود، فرصتی است که به بازخوانی و بررسی دوباره آن بحثهای علمی بپردازیم، بحثهایی که هنوز جای آن در فقه سیاسی خالی است و اظهارات فقهای عضو آن شورا یک منبع غنی و ارزشمند برای تحقیق در این موضوع است.
این نویسنده سالها پیش در جمع گروهی از دوستان طلبه این موضوع را به بحث گذاشته و یادداشتهایی از آن مذاکرات در اختیار داشت. در این مکتوبات علاوه بر آن که آرای موافقان و مخالفان مطرح شده، مبانی هر یک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
قابل ذکر است که درباره «توقیت ولایت امر در عصر غیبت»، یگانه منبعی که برای پژوهشگران فقه سیاسی وجود دارد همان مباحثات فقهای شورای بازنگری است که در این جا تنقیح و تبیین شده است و متأسفانه این مسأله طی بیست و پنج سال اخیر، مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است. امید است بازخوانی آن مباحث، در جهت تعمیق و توسعه فقه پربار شیعه، مفید باشد.
و من الله توفیق
امکان توقیت بر اساس مبانی مختلف ولایت فقیه
از نظر فقیهان، رهبری و زمامداری در حکومت اسلامی، جنبه الهی و شرعی دارد و به نوعی به خداوند متعال نسبت پیدا میکند و به دلیل همین نسبت با حکومتهای صرفاً مردم سالار متفاوت است. در حکومتهایی که پشتوانهای جز رأی و خواست مردم ندارد، طبیعتاً این امکان وجود دارد که مردم زمامدار خود را برای دوره محدودی انتخاب کنند، هم چنین آنها میتوانند توافق کنند که پس از آن، فرد منتخب مجدداً بتواند یا نتواند، قدرت را به دست بگیرد، به تعبیر دیگر، مردم چون منبع واقعی قدرتاند، لذا میتوانند قدرت را به شکل محدود و مقیّد به کسی سپرده، و در پایان دوره،قدرت را از او پازپس گرفته و به دیگری واگذار کنند، ولی در یک حکومت دینی که مشروعیت قدرت جنبه الهی دارد، چگونه میتوان مردم را برای اِعمال چنین محدودیتهایی ذی حق دانست؟ زیرا تعیین «قلمرو قدرت» از نظر زمانی باید توسط کسی انجام گیرد که قدرت از پایه و اساس، در اختیار او باشد، چنین مقامی که برای «جعل ولایت» صلاحیت دارد، برای مقیّد یا مطلق قرار دادن نیز از صلاحیت برخوردار است. از این رو در حالی که در نصوص دینی و در ادّله جعل ولایت – در عصر حضور یا غیبت – محدودیت زمانی دیده نمیشود، تقیّد ولایت چگونه امکان پذیر است؟
البته باید توجه داشت که این پژوهش، صرفاً درباره شخص ولی فقیه که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، مطرح است، و الاّ درباره دیگر مقامات و مسؤولان، محدود بودن دوره مسؤولیت، ابهامی ندارد، زیرا در داخل نظام اسلامی، متصدّیان امور، یا از سوی مردم انتخاب شده و قهراً مردم برای قرار دادن قید زمانی نسبت به دوره مسؤولیت ایشان مجازند، مثل اعضای شورای شهر و یا از سوی ولی امر «نصب» میشوند که قهراً ولی امر برای این گونه تقیّد مجاز است، چه این که محدود بودن دوره مسؤولیت هر یک از این دو نوع، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. مثل دورهای بودن وکالت مجلس شورای اسلامی، یا دورهای بودن ریاست قوّه قضاییه. ایجاد این محدودیت درباره شخص ولی فقیه، بر اساس مبانی مختلفی که درباره ولایت فقیه وجود دارد، میتواند متفاوت باشد، هر چند که به نظر میرسد بر اساس همه مبانی، «امکان توقیت» وجود دارد:
1- مبنای عقلی
اگر در مشروعیت تصدّی فقیه در امور حکومتی به حکم عقل استناد شود که حکومت از امور ضروری جامعه است (امور حسبیّه) و تعطیل این امور مهم و ضروری از نظر اسلام جایز نیست، لذا فردی که از بیشترین صلاحیّت علمی و عملی برخوردار است (فقیه عادل) به عنوان «قدر متیقّن»، مجاز به تصدّی می‌باشد، قهراً بر این مبنا، همان گونه که قلمرو اختیار است به «حداقل» کاهش پیدا میکند و از دایره ضرورتها فراتر نمیرود، قلمرو زمانی ولایت نیز، به همان «حداقل» که مورد وفاق قرار می‌گیرد، تقلیل مییابد و هرگز با «دلیل قدر متیقّن» که مورد تأیید جمعی از فقهای معاصر از آن جمله آیت الله شیخ جواد تبریزی و آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی قرار دارد، نمیتوان «اطلاق زمانی»، ولایت را اثبات کرد.
پس کسانی که در نصوص و ادّله نقلی و روایی ولایت فقیه مناقشه میکنند و مسأله را مبتنی بر دلیل عقلی قرار میدهند، نمیتوانند توقیت را خلاف شرع دانسته و حکم به بطلان آن نمایند. شاید به همین دلیل است که آیت الله مصباح یزدی که ادّله نقلی و روایات را مستند کافی و غیر قابل خدشه برای ولایت فقیه نمیداند،[119]در مسأله محدودیت زمانی هم به هیچ روایتی استناد نمیکند و سراغ اطلاق ادله نصب نمیرود و فقط به این بسنده میکند که ایجاد محدودیت، میتواند به حذف افراد توانمند و لایق بیانجامد و جامعه اسلامی ضرر کند.
2- مبنای بیان شرایط
بر این اساس برخی مبانی جدید در فقه شیعه، روایات ولایت فقیه، در حدود بیان شرایط حاکم است، تا مسلمانان با توجه به آن شرایط، اقدام به «انتخاب» حاکم اسلامی کنند. در این مبنا، تعیین زمامدار، در عصر غیبت با عصر حضور کاملاً ماهیتی متفاوت دارد. در دوره حضور، «نصب» صورت می‌گیرد و امام مسلمین از سوی خداوند تعیین میگردد و پس از آن مسلمانان وظیفه دارند که با وی بیعت کرده و ولایت او را بپذیرند، ولی در عصر غیبت، نصب حتی به شکل عام، منتفی است و به جای آن شرایط حاکم شایسته و مورد تأیید شرع بیان شده است. و البته واجد بودن شرایط از قبیل عدالت و فقاهت، دلیل منصوب بودن و حاکم بودن نیست و چه بسا افراد زیادی از این صلاحیت برخوردار باشند، حاکم کسی است که مردم او را انتخاب میکنند و با در نظر گرفتن همان شرایط او را برمیگزینند.
بر اساس، چون نصب حاکم از سوی شارع صورت نگرفته، لذا «اطلاق» یا «تقیید» هم موضوعاً منتفی بوده و هیچ یک را نمیتوان به شرع نسبت داد. چه این که دلیل جداگانهای هم برای ممنوعیّت توقیت وجود ندارد، از این رو مردم در هنگام انتخاب، میتوانند حاکم خویش را برای یک دوره زمانی محدود انتخاب کنند. به خصوص که انتخاب زمامدار توسط مردم، از نوع یک «قرارداد» است که مردم امور جامعه را به حاکم واگذار میکنند و او هم میپذیرد[120] و چون شرط محدودیت زمانی، خلاف شرع نیست، لذا در ضمن عقد انتخاب قرار گرفته و اعتبار پیدا میکند.
3- مبنای نصب شأنی
در این مبنا، ادله نصب فقیه به عنوان حاکم در عصر غیبت پذرفته میشود، ولی این ادّله به «نصب شأنی» تفسیر میگردد. در این تفسیر گفته میشود که همه فقهای عدول، برای اداره حکومت منصوباند، ولی این نصب به معنای آن نیست که «نصب همه» از «فعلیّت» برخوردار بوده و هرکس مجاز به دخالت در حکومت داری باشد زیرا در این صورت هرج و مرج لازم میآید و نظام اجتماعی با آشفتگی و اختلال مواجه میگردد، با بطلان این تفسیر، پس باید تفسیری از نصب ارایه کرد که عقلاً چنین تالی فاسدی نداشته باشد، از این رو نصب فقها را باید به معنی «صلاحیت» آنها برای تصدّی حکومت تلقّی کرد ولی این صلاحیت، برای دخالت کافی نیست بلکه جز اخیر و متمّم ولایت که آن را به فعلیت میرساند، اقدام مجلس خبرگان در تعیین رهبری است و به همین دلیل، این امکان وجود دارد که اعضای خبرگان، یکی از همان افراد واجد صلاحیت را برای یک دوره محدود متصدّی امور کنند و سپس برای دوره بعد مجدداً به بررسی پرداخته و دوباره درباره او و یا فرد دیگری، تصمیمگیری کنند.
آیت الله ابراهیم امینی، بر اساس همین دیدگاه، در شورای بازنگری قانون اساسی، از توقیت رهبری دفاع میکرد و معتقد بود که باید این اصلاح در قانون اساسی صورت گرفته و رهبری بدون محدودیت زمانی به رهبری با محدودیت زمانی تفسیر یابد، وی میگفت:
«چنین نیست که همه مجتهدین واجد شرایط، الان بالفعل از جانب شارع مقدس ولی فقیه باشند و حکمشان نافذ باشد، اگر این جور باشد، هرج و مرج لازم میآید پس نمیتواند همه باشد، بنابراین شارع به عنوان صلاحیت ذکر کرده که مجتهد عادل صلاحیت برای زمامداری و رهبری دارد، یک شرط آن این است که این زمامداری به او واگذار بشود به وسیله خبرگان یا به هر وسیله دیگر تا زمامدار بالفعل بشود پس اگر در اصل آن نیاز به بیعت یا انتخاب خبرگان دارد، خود خبرگان میتوانند مدّتش را معلوم کنند، چه اشکالی دارد؟ یک وقت میگویند برای همیشه یک وقت هم میگویند برای ده سال از نظر شرعی اشکالی ندارد».[121]
در آن شورا برخی دیگر از فقها نیز تصریح میکردند که «فعلیت ولایت» با بیعت است.[122]
البته همه فقهایی که ادله نصب را پذیرفته و به ولایت شأنی تفسیر میکنند، فعلیت ولایت را مشروط به «بیعت» نمیدانند. از نظر برخی، این ولایت با «تصدّی» فعلیت پیدا میکند و پس از آن هیچ یک از فقهای دیگر، از ولایت فعلی برخوردار نبوده و در نتیجه مجاز به دخالت در امور حکومت نیستند. از سوی دیگر کسی هم که متصدّی میگردد، شرعاً نیازی به رأی مردم ندارد. آیت الله مؤمن در بحثهای فقهی خود به صراحت این موضوع را مطرح کرده است، وی پس از قبول این که ولایت فعلی برای همه فقهای واجد شرایط (به دلیل همان اشکالات آیت الله منتظری) غیرقابل قبول است، اضافه میکند که اگر مفاد روایات «صلاحیت هر فقیه» باشد و «فعلیت» موکول به تصدّی باشد، محذوری لازم نمی آید:
ان مبنی هذا لایراد انما هو أن یکون مفاد الاخبار المذکورة فعلیة الولایة لکل فقیه واجد لجمیع الشرایط، والاّ فاذا کان مفادها صلاحیة کل فقیه لأن یتصدّی ادارة امرالمجتمع و تتوقف فعلیتها علی قیامه بادارة الامر بأن یثبت له من ناحیة الشرع جواز أن یقوم بنفسه بلا اشتراط انتخاب احد لادارة امر الامه فلا یرد علیه شیء اصلاً، وذلک انّه بما ان الشرع جوّز له ذلک فلا حاجة الی الانتخاب بل الامه موظفة بتولیه حینئذ واطاعة امره فی جمیع موارد وجوب الاطاعة عن ولی الامر الفعلی، فبتصدیه لادارة الامور یصیر ولی امر الامة واجب الاطاعة، فاذا التصدّی ادارة الامور سقطت هذه الوظیفه من سایر الفقها ولا یؤول الی فعلیة ولایة اکثر من واحد.[123]
ولی با این نظریه هم، راهِ دورهای بودن رهبری، مسدود نمیشود، زیرا فقهای عادل، به لحاظ «صلاحیت» همه مشمول ادّله ولایتاند و از این امتیاز برای «جواز تصدّی» برخوردارند و چون در این عصر، امکان تصدّی، موکول به همکاری و حمایت مردم است، از این رو آنها میتوانند این امکان را به صورت مطلق (از نظر زمانی) و یا مقیّد ایجاد کنند. آنها حق ندارند، شخص متصدّی را برکنار کرده و مانع تصدّیگری او شوند، ولی آنها میتوانند از اول کاری کنند که تصدّیگری او عملاً، پس از یک دوره محدود، پایان پذیرد.
چنین اقدامی از سوی مردم به معنای آن نیست که آنان از وظیفه خود در اطاعت سر باز زنند و مرتکب گناه شوند، بلکه آنان پس از یک دوره زمانی، زمینه تصدّی فرد دیگری را فراهم میکنند و پس از آن که وی عملاً متصدّی گردید، از او اطاعت میکنند. آیا دلیلی وجود دارد که آنان امکان تصدّی مطلق را برای یک فقیه باید فراهم آورند؟
قرینه عقلی قبح اختلال نظام و هرج و مرج که مقیّد و ادّله نصب است، صرفاً «تزاحم» را نفی میکند، ولی این قرینه، بر ضرورت اطلاق تصدّی، دلالتی ندارد. البته اگر در شرایطی، تصدّیگری مطلق و بدون محدودیت زمانی، امکانپذیر بوده و بدون محذور تلقّی شود، اقدام فقیه دیگر در برابر آن، مصداق تزاحم است ولی در شرایطی که تصدّی دورهای متعارف بوده و از ابتدای تصدّی میتوان زمینه یک دوره خاص و محدود را فراهم آورد، مانعی برای متصدّی شدن فرد دیگر وجود نداشته و عزماً «تزاحم» شمرده نمیشود.
از سوی دیگر استناد به مبنای واجب کفایی بودن تصدّی، فائدهای برای این مبنا ندارد، زیرا با تصدّی یک فقیه هر چند تکلیف وجوب تصدّی، از دیگران ساقط میشود، ولی جواز تصدّی به اقتضای عمومات نصب باقی است و به هر حال از این ادله نمیتوان استفاده کرد «که یک ولایت برای یک ولی، برای همیشه».
آیت الله مؤمن در شورای بازنگری قانون اساسی هم اصرار داشت که با نفی نقش بیعت، دورهای بودن ولایت را خلاف شرع بشمارد:
«از سوی شارع مقامی به آنها ]فقها[ داده شده که خبرگان، آنها را شناسایی کرده و به مردم معرفی میکنند، ما دلیل نداریم که بیعت، «فعلیت رهبری» را به اشخاص بدهد. ادله بیعت بالاتفاق در معصوم(ع) وارد شده که ولایتشان منوط به بیعت نیست، نقش بیعت، همین مقدار است: «قیام الحجة بوجود الناصر»، یعنی بیعت، حجّت را بر آنها تمام میکرد که یار و یاور به مقدار کافی دارند برای ایفای مسؤولیت، بیعت هیچ گاه محقّق ولایت نیست، با این حال، چگونه ممکن است با چنین فردی موقّتاً بیعت کنیم؟ البته تصدّی درست است، اگر «من له الولایة شرعاً» متصدّی شد دیگری حق مزاحمت ندارد، مثل باب قضا.[124]»
به نظر میرسد که اگر با دیدگاه فوق، کاملاً موافق باشیم، باز هم نمیتوان از آن نتیجه گرفت که فعلیّت رهبری، باید استمرار داشته باشد، چه این که در باب قضا هم که مورد استشهاد ایشان قرار گرفته، تصدّی قضاوت در یک مخاصمه و یا در یک مقطع زمانی، مانع از تصدّی دیگران در موارد دیگر نمیگردد.
4- مبنای نصب فعلی
برای این مبنا تقریرهای متفاوتی وجود دارد که بر اساس هر یک، میتوان مسأله توقیت رهبری را مورد تأمّل قرار داد:
الف) ولایت فعلی همه فقها، با جواز تولّی مشروط
در این تقریر گفته میشود، مفاد ادّله ولایت نصب همه فقهاست و در این ولایت، قید و شرطی وجود ندارد، ولی هر یک از فقها که عملاً بخواهد قدرت را به دست بگیرد (تولّی)، باید از پشتوانه رضایت مردم و بیعت آنان برخوردار باشد، پس شارع، تولی را به مردم واگذار کرده است و بدون خواست آنها صورت نمیگیرد.
ظاهر برخی از جملات حضرت امام خمینی، چنین دیدگاهی است ایشان در پاسخ به این سؤال که فقیه در چه صورتی ولایت دارد، فرمودهاند:
ولایت در جمیع صور دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین.[125]
ایشان در جمله دیگری، نفوذ حکم فقیه را بر «منتخب بودن» از سوی مردم، مترتّب کردهاند که نشان از «راه خاص» برای تحقّق تولّی است:
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.[126]
بر اساس این دیدگاه توقیت در مرحله «تولّی»، ضرری ندارد و چون تولّی، به مردم موکول گردیده است، لذا آنان میتوانند، پس از یک دوره، شرایط تولّی را برای یکی دیگر از فقها فراهم آورند زیرا همه فقهای واجد شرایط، منصوباند و محدودیتی برای تولّی هیچ یک از ایشان وجود ندارد.
ب) ولایت فعلی همه فقها، با جواز تولّی مطلق
در این تقریر، ضمن قبول ولایت فعلی همه فقها، تولّی آنها مشروط به بیعت نبوده و در صورتی که شرایط (به معنی امکان) کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت وجود داشته باشد، هر فقیه میتواند مبادرت به اقدام آن نماید. در فقه هر چند در بحث حکومت این دیدگاه به شکل صریح و آشکار، ارایه نشده است ولی در بحث امور حسبیّه به مفهوم سابقهدار آن که به تولّی امور ضروری جزئی مربوط میشود، مورد قبول غالب فقهاست. البته آنان با قبول ولایت فعلی همه فقها، آن را عقلاً مقیّد به مواردی کردهاند که موجب تزاحم و تعارض نگردد. لذا وقتی فقیهی یکی از امور حسبیّه را به دست می‌گیرد، فقیه دیگر نباید مزاحمتی برای او ایجاد نماید.
بر اساس این دیدگاه نیز، امکان توقیت رهبری وجود دارد زیرا با وجود ولایت فعلی همه فقهای عدول، میتوان «امکان» تصدّی هر یک را فراهم آورد و همان گونه که در ابتدای تصدّی این امکان وجود دارد، در ادامه آن نیز تصدّی هر یک ممکن است. زیرا تنها مانعی که از اِعمال ولایت فقیه غیر مبسوط الید، جلوگیری میکرد، «تزاحم» بود که دو یا چند فقیه، در عرض هم، قرار گرفته و نسبت به موضوع دخالت داشته باشند، عقل چنین صورتی را به دلیل اختلال نظام، تقبیح میکرد و آن را از شمول ادله ولایت خارج میشمرد، ولی دورهای شدن ولایت که به معنای اِعمال ولایت هر فقیه در طول اعمال ولایت دیگری است، با این محذور روبرو نیست و عقلاً دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد و به اقتضای ادلهای که عموم فقها را صاحب ولایت میداند، هر فقیه دیگری که از این امکان برای تصدّی برخوردار باشد، مجاز به این کار است.
به بیان دیگر، در نظریه ولایت فعلی همه فقها، ذاتاً برای تعدّد و تکثّر فقهایی که متصدّی امور ولایی و سلطانی میشوند، محذوری وجود ندارد، ولی برای این که محذور تعارض و هرج و مرج رخ ندهد، باید قلمرو تصدّی هر فقیه، از قلمرو تصدّی فقیه دیگر، مرزبندی شده و تفکیک گردد، این مرزبندی میتواند با برش عرضی و یا برش طولی، صورت گیرد. در برش عرضی فقهای یک عصر هر کدام میتوانند در یک قلمرو منطقهای (مثل ایران، عراق، لبنان) به استناد ولایت خود، به تصدّی امور بپردازند، چه این که هر کدام میتوانند در یک حوزه یکی از امور حسبیّه، دخالت کنند مثلاً امور مربوط به کشورداری به دلیل آن که کاملاً به هم پیوسته است و باید به شکل هماهنگ، از مدیریت واحد برخوردار باشد، یک حوزه تلقّی میشود، ولی مثلاً امور مربوط به وجوهات شرعیه از قبیل خمس - بر مبنای آن که بودجه کشورداری نباشد – میتواند نسبت فقهای دیگر، اداره و مدیریت شود. این نوع تعدّد و تکثّر به دلیل این که محذور عقلی ندارد و به معنی قبول تزاحم و تعارض نیست، بر اساس ولایت فعلی همه فقهای عدول، قابل قبول است. در برش طولی هم فقهای متعدّدی که در امتداد زمانی و استمرار یک حکومت قرار دارند، میتوانند با تفکیک مقاطع مختلف و دورههای متوالی، به تصدّی بپردازند و مثلاً هر کدام برای یک دوره ده ساله، مدیریت را بر عهده داشته باشند. این فرض نیز به دلیل آن که محذور عقلی ندارد، با ولایت فعلی همه فقها، ناسازگار نیست.
با این توضیحات آشکار میگردد که طرفداران دورهای بودن رهبری، ادّعا نمیکنند که دلیل جعل ولایت، بر قید زمانی و محدودیت آن دلالت میکند تا مورد اعتراض قرار گیرند که چنین قیدی در ادله وجود ندارد، بلکه ادّعای آنها این است مفاد ادله، صرفاً لزوم تصدّی فقیه و یا نصب وی برای حکومت است و این ادّله با هر دو شکل زمانمند بودن رهبری و عدم زمانمندی آن سازگار است، یعنی طراحی نظام ولایت فقیه بر مبنای دورهای بودن رهبری، خلاف شرع نیست. شگفتآور است که برخی از بزرگان فقه و فلسفه فرمودهاند: چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغه شرعی نداشت، در قانون اساسی نیامد.[127] در برابر این نظر، باید پرسید که مگر آن چه که صبغه شرعی دارد، در قانون اساسی میآید؟ آیا سمت ریاست جمهوری صبغه شرعی دارد که در قانون اساسی آمده است؟ اگر صبغه شرعی نداشتن به معنی خلاف شرع بودن و مخالف مبانی فقهی بودن است، چنین موردی نباید در قانون اساسی باید ولی به چه دلیل میتوان زمانبندی را خلاف شرع دانست؟ و اگر صبغه شرعی نداشتن به معنی عدم ذکر آن در شرع است، که قبول آن و آوردنش در قانون اساسی، ممنوع نیست.
نتیجه آن که بر اساس مبانی مختلف ولایت فقیه، توقیت و زمانداری دوره رهبری، به یکی از اشکال زیر قابل امکان است:
الف) توقیت در جعل ولایت، بر مبنای کسانی که در دوره غیبت قائل به «نصب» نبوده و ولایت را یک امر انتخابی میدانند که باید طبق شرایط مقرر در شرع، از سوی مردم، تعیین گردد.
ب) توقیت در بیعت: بر مبنای کسانی که بیعت را در جواز تصدّی حاکم، مؤثّر میدانند و هر چند که در جعل الهی ولایت، قید زمانی وجود ندارد، ولی مردم میتوانند چنین قیدی را در «تولّی» قرار دهند.
ج) توقیت در تصدّی: بر مبنای کسانی که جواز تصدّی، هیچ شرطی حتی بیعت را لازم نمیدانند، مردم میتوانند امکان تصدّی یک فرد واجد شرایط را به شکل محدود فراهم کنند و پس از آن مجدّداً درباره استمرار آن و یا جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری تصمیم گیری کنند.
امکان توقیت در تشخیص
بسیاری از کسانی که بر اساس مبانی خود، هیچ یک از اقسام سه گانه توقیت را نپذیرفته اند، نوع دیگری از توقیت را قابل قبول میدانند، آنها در حالی که «ولایت» و «تولّی» را به یک دوره زمانی محدود نمیکنند، ولی معتقدند که اعضای مجلس خبرگان حق دارند بر اساس یک جدول زمانی، مثلاً هر پنج سال یا ده سال یک بار، وضع رهبری را از نظر تواناییها و شرایط مورد بررسی قرار داده و در صورتی که مجتهد دیگری در طول این مدّت، امتیازات بیشتری کسب کرده و از نظر شایستگی به تفوّق رسیده است، او را برای رهبری، تعیین نمایند.
این دیدگاه بر دو مقدمه مبتنی است:
ولایت حق ویژه مجتهدی است که از بیشترین امتیازات از نظر فقاهت و عدالت و سیاست برخوردار باشد و برای تداوم رهبری، باید این امتیاز و برتری در رهبر نسبت به فقهای دیگر، استمرار داشته باشد.
چون تغییراتی که در سطح افرادی با آن امتیازات رخ میدهد، به لحاظ کاهش از شایستگی، و یا افزایش آن، به شکل سریع و در کوتاه مدّت اتفاق نمیافتد، لذا میتوان بررسی درباره این گونه تغییرات را به شکل دورهای و منظّم پیش بینی کرد.
از این رو میتوان مقرّر کرد که پس از یک دوره (مثلاً) ده ساله، مجلس خبرگان درباره بقای رهبر و یا تعیین فرد جدید تصمیم گیری میکند، فائده این گونه توقیت آن است که هزینههای «عزل» رهبری را کاهش میدهد.
در شورای بازنگری قانون اساسی، کمیسیون رهبری، چنین پیشنهادی داشت و آیت الله مؤمن هم در دفاع از آن میگفت: ده سال را که آقایان میگفتند برای این است که دست خبرگان باز باشد که اگر در ظرف این ده سال، باز هم شرایط و اولویتها را داشت، که خود او را انتخاب میکنند و اگر نداشت و احیاناً شخصی بهتر از آن پیدا شد، «الزام به استعفا» نشود بلکه خودش کنار میرود و آن شخص اصلح جانشین وی میشود.[128] البته در شورای بازنگری برخی معتقد بودند که مجلس خبرگان حتی طول دوره رهبری هم میتواند به بررسی این موضوع پرداخته و در هر زمانی که فرد لایقتری را شناسایی کرد، او را به عنوان رهبر تعیین نموده و اعلام کند، ولی برخی از اعضا هم معتقد بودند که باب چنین بحثهایی را قبل از پایان دوره نباید گشود و رهبری را پس از انتخاب تا وقتی که از حداقل شرایط برخوردار است، باید به رسمیّت شناخت. آیت الله آذری قمی، چنین نظری داشت و میگفت:
در اصل 107، مرجحاتی که برای رهبری ذکر شده در حدوث است، یعنی در موقعی که میخواهند انتخاب کنند و اگر بعداً فرد دیگری این مرجحات را پیدا کرد، در قانون اساسی مشخص نشده که چه باید کرد، ولی از نظر شرعی و از نظر عقلی میشود گفت که اگر واقعاً وضع تغییر پیدا کرد و مثلاً بعد از پنج سال یک کس دیگری اعلم شد، مدیر و مدبّرتر شد، قاعدهاش این است که فرد جدید را انتخاب کنند، از آن طرف میخواهیم گرفتار عزل نشویم و از این طرف بخواهیم بینظام نباشد که هر روز بگوییم امروز کسی اعلم شده و یا فردا کسی؟ پس باید مثل نمایندگان مجلس باشد که ولو مردم واقعاً بعد از یک سال، این نماینده را قبول نداشته باشند ولی میگویند: باید بسوزی و بسازی تا چهار سال. لذا پیشنهادم این است که تا ده سال، اگر هم بر فرض ترجیحی پیش آمد، مورد توجه نباشد و رهبری که انتخاب شده ثابت باشد و بعد از ده سال، خبرگان رسیدگی کنند و حقّ تجدید نظر داشته باشند.[129]
آیت الله حاج شیخ محمد یزدی، عضو دیگر این شورا بود که از این پیشنهاد دفاع میکرد و معتقد بود:
بعضی معتقدند که توقیت در ولایت اشکالی ندارد و بعضی معتقدند اشکال دارد، این پیشنهاد، قضیه را حل میکند، چون نیامده در جعل ولایت توقیت بکند، نیامده بگوید ولی موقت است، بلکه میگوید خبرگان حق دارند حداقل ده سال یک بار یک بررسی مجدّد داشته باشند که اگر رهبری شرایط قبلی را داشته باشد، چه بهتر ادامه میدهد و اگر شرایط قبلی را ندارد و یا فرد بهتری را پیدا کردهاند، بتوانند آن بهتر را جایگزین بکنند، ولایت را توقیت نکردهاند، توقیت را روی بررسی کردن خبرگان آوردهاند، با این پیشنهاد هم نظر کسانی که معتقدند در نفس ولایت هم توقیت میکردند راه پیدا کند تأمین میشود، هم نظر آنها که میگویند برای ولایت نمیشود توقیت قائل شد شد.[130]
البته بحثهایی که آن روزها در شورای بازنگری قانون اساسی انجام میگرفت، صرفاً جنبه نظری و تئوری نداشت، بلکه اعضای شورا در این مباحث نگرانیهای خاص آن روزها را هم منعکس میکردند.
نگرانی از آن که حضرت امام خمینی بیمار است و آن چه که جنبه قانونی به خود می‌گیرد و در قانون اساسی قرار داده میشود، باید در شرایط نزدیکی قابلیت اجرایی داشته باشد.
نگرانی از آن که با برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، شخصیتی که از موقعیت مرجعیت برخوردار باشد و برای تصدّی رهبری نظام مناسب باشد، به دشواری یافت میشود؟
نگرانی از آن که با حذف قید مرجعیت از رهبری، در آینده رهبری چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟
نگرانی از آن که انتخاب فقیهی که واجد شرط مرجعیت نیست و از نفوذ و اعتبار این عنوان برخوردار نیست، چگونه خواهد توانست در ایفای نقش رهبری موفق شود؟
نگرانی از این که چگونه میتوان با تعیین یک رهبر مادام العمر، خطرات احتمالی نسبت به وی را نادیده انگاشت؟ آیا میتوان درباره کسی که هنوز تجربه رهبری او را نداریم، رأی به رهبری دائمی او بدهیم؟
بیست روز از ارتحال حضرت امام گذشته بود که برای بار دوم مسأله توقیت در شورای بازنگری مطرح گردید، آیت الله امینی که میگفت قید ده سال در قانون اساسی ذکر شود، چنین استدلال میکرد:
پیشنهاد این قید به دو جهت بود: یکی این که اگر یک رهبری انتخاب شد و ممکن است جوان هم باشد، سی سال، چهل سال ممکن است عمر بکند و در این بین افرادی پیدا بشوند به مراتب از لحاظ سیاست و مدیریت و شجاعت و... از این رهبر بالاتر، آیا درست است که ما بگوییم چهل سال او بماند و کسی که مثل امام خمینی پیدا شده، او را کنار بگذاریم. مسأله دوم این که چون این فردی که به رهبری انتخاب میشود هنوز کار نکرده، ابتدای کارش است، وقتی که انتخاب میشود، ممکن است در تجربه ضعفهایی نشان بدهد، نه به حدّی که از شرایط اصلی بیفتد و در ضمن فردی پیدا بشود به مراتب بهتر، ما چه کار کنیم؟ باز صبر کنیم؟[131]
البته در برابر این گونه نگرانیها که پشتوانه پیشنهاد توقیت تلقّی میشد. برخی از علما معتقد بودند که مجلس خبرگان رهبری از چنان اختیاراتی برخوردار است که این گونه موارد میتواند تصمیمگیری کرده و حتّی بدون انتظار برای به پایان رسیدن دوره رهبری، درباره تغییر رهبری و جایگزین کردن فردی اصلح، اقدام نماید، از این رو نیازی برای زمان‌دار کردن دوره رهبری وجود ندارد، در ادامه، به این بحث خواهیم پرداخت.
بررسی یک اشکال
از میان اشکال مختلف توقیت، این گونه توقیت، با مبانی مختلف ولایت فقیه سازگارتر بوده و به عنوان یک «نقطه توافق» بین طرفداران نظرات مختلف شناخته میشود، ولی نباید غفلت کرد که چنین توقیتی مبتنی بر حق خبرگان برای برکناری رهبر واجد شرایط و جایگزین کردن فردی بهتر و شایستهتر است، با «بیعت مردم» که به شکل مطلق با رهبری انجام میشود، ناسازگار است.
زیرا پس از بیعت، پیدا شدن فرد جدیدی که از توانایی بیشتر و یا آگاهی بالاتری برخوردار است، مجوّزی برای به هم زدن بیعت و به قدرت رساندن فرد جدید نیست و هیچ کس حق ندارد پس از گذشت چند سال از بیعت با رهبری، به استناد این که فرد دیگری را لایقتر میداند، بیعت خود را نادیده انگارد آیت الله مهدوی کنی، به این دلیل با هرگونه اِعمال محدودیت زمانی از سوی مجلس خبرگان، مخالف بود وی میگفت:
من با توقیت مخالفم به هر نحوی باشد، در صورتی که کسی صلاحیت رهبری را دارد و ایشان را انتخاب کردند، در حقیقت با او بیعت کردهاند، ما حقّ عزل کردنش را نداریم. اصلاً به هیچ وجه ممکن است بفرمایید: یک کسی پیدا شده که صلاحیتهای بیشتری دارد.
(ولی) ما چرا عزل کنیم؟ وقتی که این میتواند مملکت را اداره کند، صلاحیتهای عام لازم را دارد، (رهبری) دارد دیگر، من اعتقادم این است، اصلاً توقیت خلاف شرع است، وقتی یک کسی که صلاحیت دارد با او بیعت کردیم، تا مادامی که صلاحیت دارد، او ولی امر مسلمین است.[132]
البته آیت الله مهدوی میپذیرد که رهبری، با از دست دادن «شرایط لازم»، عزل میشود و بیعت نمیتواند به استمرار ولایت شخصی که فاقد صلاحیت است، مشروعیت بدهد. مبنای اشکال ایشان آن است که اصلح بودن و صلاحیت بیشتر داشتن، شرط بقای استمرار رهبری نیست و لذا کسی که دارای ولایت شده و با بیعت متصدّی امور گردیده، در صورتی که در مقایسه با فقهای دیگر، امتیازاتش کمتر شود، چون شرایط لازم رهبری را از دست نداده است، نباید برکنار شود. تعبیرات ایشان گویای آن است که در نظرشان اساساً «اصلح بودن» از شرایط رهبری نیست و لذا انتخاب بر مبنای «صلاحیت» صورت می‌گیرد و سپس با بقای صلاحیت، رهبری استمرار پیدا میکند، پس وجود صلاحیت بیشتر در فرد دیگری نه در حدوث و نه در بقا مانع از رهبری فرد واجد صلاحیت نمیشود. بر اساس این تلقّی اختلاف نظر مبنایی بوده و به لزوم انتخاب اصح برمیگردد.
احتمال دیگر آن است که «صلاحیت بیشتر» «حدوثاً» شرط رهبری است و باید انتخاب اصلح صورت گیرد ولی بقای رهبری، دائر مدار بقای اصلحیت نیست، بلکه مشروط به بقای صلاحیت است. این گونه تلقّی را به قانون اساسی نیز میتوان نسبت داد که در نظر گرفتن برخی امتیازات را از قبیل اعلمیّت در هنگام انتخاب لازم شمرده ولی در استمرار، فقط از دست دادن شرایط را موجب عزل دانسته و پیدا شدن فرد اصلح را مانع استمرار رهبری نشمرده است.
کسانی که «فعلیت» ولایت را مشروط به «بیعت» میدانند، ممکن است با این برداشت موافق باشند، چه این که لزوم «انتخاب اصلح» در هنگام انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری و یا اعضای مجلس خبرگان، به معنی آن نیست که اگر در بین دوره مسؤولیت آنها، افراد اصلح دیگری پیدا شوند، بتوان منتخبان سابق را عزل کرد، بلکه هر یک از آنان بر مبنای تعهّدی که برای ادامه مسؤولیتشان وجود داشته، بر سمت خود باقی میمانند و از مشروعیت برخوردارند.
این نظریه از دو جهت قابل مناقشه است، یکی آن که در تصدّی ریاست جمهوری و یا وکالت مجلس، اساساً «شرط اصلحیت» وجود ندارد و صرف «صلاحیت لازم» و حداقلی در صورتی که همراه با رأی مردم باشد، «کافی» است، در حالی که در ولایت، فرض بر این است که «اصلح بودن» نیز از شرایط لازم است، به این معنی که اگر خبرگان با تشخیص اصلح، دیگری را برگزینند، فرد منتخب فاقد ولایت خواهد بود. حتّی آیت الله مهدوی کنی هم اگر میپذیرد که اصلح بودن، «حدوثاً» شرط است، پس باید بپذیرد که اگر پس از مدّتی کشف خلاف شود و معلوم گردد که فرد منتخب و برخوردار از بیعت مردم، از ابتدا فاقد شرط اصلح بودن بوده از رهبری برکنار میگردد و بیعت نمیتواند ولایت کسی را که از شرایط لازم برخوردار نبوده را مشروع سازد. به علاوه ممکن است بیعت با مجتهد عادل مدیر و مدبّر، به عنوان «اصلح» انجام گیرد که فرد منتخب، «مادام» که اصلح است، دارای ولایت باشد، چنین تقییدی، قطعاً اشکال شرعی ندارد و در این صورت «بیعت» مانعی برای عزل رهبر در فرض پیدا شدن فرد اصلح نیست.
با صرف نظر از این اشکال، مناقشه دوم این است که حتّی اگر بپذیریم برای استمرار رهبری، اصلحیّت شرط نیست، ولی چگونه میتوان از این مقدمه نتیجه گرفت که «توقیت» در رهبری خلاف شرع است؟ اگر فرض بر این است که منصب ولایت، با «بیعت مردم» فعلیت پیدا میکند و اگر ولایت دائر مدار بیعت است، پس در صورت بیعت محدود و موقّت، ولایت هم محدود خواهد بود و در این صورت اساساً «عزل» صورت نمیگیرد، در شرایطی که از ابتدا برای یک زمان محدود، فردی به مسؤولیتی گمارده میشود با پایان یافتن آن دوره زمانی، بدون «عزل»، دوره ریاست او تمام میگردد، پس چرا «بیعت» را به طور کلّی مانع توقیت بدانیم؟ بیعت مانع «عزل» است، یعنی مادام که بیعت پایان نیافته، عزل و برکناری جایز نیست، ولی بیعت، مانع توقیت نیست، زیرا میتوان توقیت را در ضمن بیعت آورد و ذاتاً بین بیعت و توقیت، منافی وجود ندارد.
با همه این حرفها، به نظر میرسد که آیت الله مهدوی، با مشکل دیگری مواجه بوده است و این مطالب را برای رفع آن مشکل مطرح کرده، و الاّ این نکات و ایرادات قاعدتاً نباید بر وی مخفی مانده باشد. میتوان حدس زد که ایشان در این جا، به یک نزاع «صغروی» پرداختهاند، نه آن که در بحث کبروی، با توقیت مخالف باشند، بلکه با توقیت «در این جا» مخالفت کردهاند.
توضیح آن که این مباحث مربوط است به دهم تیرماه 1368، یعنی حدود 25 روز پس از ارتحال حضرت امام خمینی و تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، ایشان با در نظر گرفتن آن که رهبر جدید از صلاحیت لازم برخوردار است و با انتخاب خبرگان و بیعت مردم (بالواسطه) قدرت را به دست گرفته است و در هنگام انتخاب وی، مسأله توقیت مطرح نبوده و بر طبق همان قانون اساسی گذشته، مردم به شکل غیر زمان‌دار با وی بیعت کردهاند، حال چه دلیلی دارد ک در میانه راه و پس از نعقاد «بیعت مطلق» گروهی به عنوان «شورای بازنگری» با تغییر قانون اساسی و محدود کردن دوره رهبری «آن بیعت» مطلق را به صورت مقیّد درآورند؟ سخن ایشان این است:
«در صورتی که کسی صلاحیت رهبری را دارد و ایشان را انتخاب کردند و در حقیقت با او بیعت کردهاند، ما حقّ عزل کردنش را نداریم، اصلاً به هیچ وجه، به خاطر این که ما با کسی که بیعت کردیم صلاحیت داشت...».
اگر این کلام، ناظر به بیعتی باشد که در آن روزها اتفاق افتاده و بدون دوره زمانی بوده، در این صورت، تقیید بیعت چگونه امکانپذیر است و چه پاسخی به این اشکال میتوان داد و آیا چارهای جز آن وجود دارد که حداقل بپذیریم چون در آن بیعت محدودیت زمانی لحاظ نشده، رهبری منتخب در آن مرحله، باید بدون تقیید باشد؟
اگر اقدام مجلس خبرگان در تعیین رهبری پس از ارتحال حضرت امام خمینی، صرفاً بر اساس «موازین قانونی» تحلیل شده و اعتبار آن به «قانون اساسی» مستند گردد، پاسخ قانع کنندهای برای اشکال فوق به نظر نمیرسد و حتّی عدم توقیت هم نمیتواند مشکل عدم انطباق با موازین قانونی را حل کند. زیرا پس از رحلت حضرت امام انتخاب رهبری در مجلس خبرگان، بر مبنای حذف شرط مرجعیت انجام گرفت در حالی که هنوز قانون اساسی گذشته معتبر بود و رعایت این شرط قانوناً لازم بود، از سوی دیگر در آن موقع، هنوز قانون اساسی جدید که این شرط را معتبر نمیدانست به تصویب نرسیده بود. مجلس خبرگان هر چند در اجلاس بعدی خود که قانون اساسی جدید اعتبار یافته بود، مجدداً بر انتخاب گذشته خود صحّه گذارد، ولی مشکل آن بود که برای اعتبار قانون اساسی جدید به تأیید رهبری نیاز بود در حالی که اعتبار رهبری هم متوقّف بر اعتبار قانون اساسی جدید بوده زیرا قانون اساسی گذشته، شرط مرجعیت را در هنگام انتخاب معتبر میدانست و چنین شرطی در آن دوره رعایت نگردیده بود، بر این اساس اعتبار رهبری مستند به فتوای حضرت امام بود که شرعاً مرجعیت را برای رهبری لازم نمیدانستند.
«ضرورت» تعیین محدوده زمانی
از نظر مبانی فقهی، تنها میتوان از «امکان» محدود بودن دوره رهبری، بحث کرد و به این نتیجه رسید که ایجاد محدودیت زمانی، با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی تاکنون ادّعا نشده و شاید نتوان چنین ادّعایی را اثبات کرد که رهبری «باید» مدّتدار باشد و بدون تعیین زمان، رهبری مشروع نیست. اگر نتیجه مباحث گذشته، «امکان توقیت» باشد، در این صورت هر دو شکل رهبری (محدود و غیر محدود) مشروع خواهد بود و پس از آن باید با تحلیل اجتماعی و سیاسی و بررسی عوارض و پیامدهای هر کدام، به «ضرورت» یکی از این دو شکل و یا عدم ضرورت هیچ کدام نظر دارد.
در میان صاحب نظران مسایل اسلامی، هر دو گرایش به چشم میخورد، طرفداران «ضرورت توقیت» چنین استدلال میکنند که در نظام اسلامی، برکنار کردن ولی فقیه، هزینههای فراوان دینی و اجتماعی به دنبال دارد و فقط در شرایط کاملاً ضروری و استثنایی به چنین جرّاحی پر مخاطرهای میتوان اقدام کرد، از این رو برای پیشگیری، چه بهتر که از آغاز دوره رهبری به شکل زمان‌دار اعلام گردد تا در صورت بروز برخی مشکلات برکناری شکل «عزل» به خود نگرفته و تغییر به شکل عادی صورت گیرد. استدلال آیت الله موسوی اردبیلی بر «ضرورت توقیت» این است که رهبری که ده سال رهبری کرده، برداشتن او به آسانی نصبش نیست، نصبش آسان است، با یک رأی دادن دو تا رأی اضافه و کم میشود (و نصب یا عدم نصب اتفاق میافتد) امّا کسی که ده سال رهبر بوده، آمدن و اثبات کردن حتّی در آن صورتهایی که لازم است عوض کردن، مشکلاتی دارد.[133]
ایشان در مقایسه بین کسی که از اول به شکل محدود و زمان‌دار برای رهبری انتخاب شده، با کسی که به صورت مطلق تعیین شده به این نتیجه میرسد که اگر از اول قدرت محدود باشد، در صورتی که مشکلی در بین دوره رخ دهد، میتوان آن را تحمّل کرد تا در پایان دوره فرد دیگری را انتخاب کرد، ولی در صورت عدم توقیت، دشواریهای بیشتری وجود خواهد داشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم اصرار داشت که «عزل کردن یا کنار گذاشتن رهبر، کار آسانی نیست، امّا تمام شدن دوره او و جایگزین شدن فرد دیگر، معقول است»[134] ایشان استدلال میکرد که دورهای بودن، حتّی برای رهبری که از پشتوانه مرجعیت برخوردار است و سن و سابقه بیشتری دارد، ضرورت بیشتری دارد چون مراجع نوعاً در سنّی هستند که دیگر ]جا[ افتادهاند، آنها را هم دیگر نمیشود عزل کرد، اگر همین جوری بخواهیم عزلشان کنیم، هزار مسأله دارد. پیرمردی که حالا ده سال کار کرده در مقام رهبری، لابد هفتاد ساله هم بود که متصدّی شده، آن موقع دیگر خود به خود دورهاش تمام شده باشد و خودش هم بگوید من را نصب نکنید برای ده سال دیگر نمیتوانم کار بکنم... اگر صلاحیت ادامه کار هم داشت که به طور طبیعی دوباره او را انتخاب میکنند.[135]
آیت الله مؤمن که این پیشنهاد کمیسیون را گزارش میکرد، به شکل شفافتر و روشنتری محذور کنار گذاشتن رهبر را توضیح داده و عوارض منفی آن را مورد اشاره قرار داد نگرانی که در کلام او به چشم میخورد این است که کسی که متصدّی رهبری میشود، پس از گذشت مدّت طولانی، چندان اقتدار بر نهادهای مختلف پیدا میکند و بیت و تشکیلاتش چندان نفوذی در نظام پیدا میکنند که نه برکندن این درخت پر قدمت امکان دارد و نه در صورت برکندن ریشههای آن پاکسازی میشود و نه در صورت حفّاری و بیرون آوردن تک تک ریشهها، عوارض سنگین این حذف، قابل جبران است. در چنین شرایطی، کسانی که میخواهند به حاشیه امن دستگاه رهبری نزدیک شوند، قبل از آن که کاری انجام دهند، خودشان ضربه میخورند. استدلال کمیسیون این بود که:
آن چه در کمیسیون صحبت بود و بر اساس آن گفتند رهبری ده ساله انتخاب بشود، این بود که گفتند: اگر بنا بشود رهبری دائم باشد، این رهبر و یا دستگاه و بیت رهبری، خودشان را جا افتاده میبینند که هیچ کس نمیتواند متعرضشان بشود و احیاناً ممکن است که از اطرافیان رهبر به نظام لطمهای وارد بشود.[136]
البته مشکلات و محذورات تغییر رهبری غیر زمان‌دار، به موارد فوق محدود نمیشود، بلکه این موارد نمونههای روشن آن است، مورد دیگر، «حکم به انحلال مجلس خبرگان» از سوی رهبری است که به اقتضای ولایت مطلقه، مورد قبول برخی از فقهاست، بر اساس این اختیار، رهبری در شرایطی که احساس کند خبرگان در صدد کنار گذاردن او هستند، میتواند اقدام به انحلال مجلس خبرگان کند و چون نوعاً افراد، به صلاحیت خود باور داشته و ادامه تصدّی خویش را به مصلحت اسلام و نظام میدانند لذا تصمیم رهبری به انحلال خبرگان در چنین شرایطی، کاملاً عادی و طبیعی است و نمیتوان آن را در تضاد با «عدالت» او دانست محذور دیگر آن است که اگر فقیهِ متصدّی به شایستگی خود اطمینان داشته باشد و فقهای در عرض خود را از نظر فقاهت ضعیفتر و یا از نظر عدالت و مدیریت پایینتر ببیند، چه این که در هنگام انتخاب از سوی خبرگان نیز اعضای مجلس خبرگان بر این ترجیح گواهی دادند، قهراً وی حاضر به رها کردن مقام و منصب خویش نیست او با تخطئه کردن نظر خبرگان، وظیفه خویش را در ادامه تصدّی ولایت امر میبیند و به خصوص اگر مانند آیت الله مؤمن معتقد باشد که بیعت هیچ اثر شرعی ندارد و با «تصدّی»، ولایت فعلیت پیدا میکند در نتیجه در مقابل مخالفت و اعتراضهای مردمی هم مقاومت میکند و تمکین در برابر تشخیص خبرگان و یا مخالفت مردم را شرعاً جایز نمیبیند.
محدود بودن دوره رهبری، یک شیوه عقلایی برای پیشگیری از این وضع خطرناک است، با بهرهگیری از این شیوه در حالی که عوارض و پیامدهای مثبت برای رهبری طولانی مدّت، کاملاً حفظ میشود و شخصیتهای برجسته و توانمند، امکان انتخاب مجدد دارند، ولی عوارض و پیامدهای منفی رهبری مطلق، کنترل میشود به حداقل کاهش مییابد.
انکار ضرورت
برخی صاحب نظران بر این باورند که بدون توقیت و زمان‌دار کردن دوره رهبری، میتوان به این مصالح دست یافت زیرا مجلس خبرگان رهبری حق دارد که در هر زمان، در صورت تشخیص فرد اصلح، رهبری صالح را کنار گذاشته و اصلح را جایگزین او نماید، از این رو بدون آن که محذور عدم اقدام تا پایان دوره وجود داشته باشد، مجلس خبرگان، پیوسته از حقّ گزینش شایستهترین فرد، برخوردار است لذا ضرورتی وجود ندارد که با موقّت کردن و زمان‌دار نمودن دوره رهبری، حقّ خاصی برای خبرگان در پایان دوره توقیت اثبات کنیم، چون این حق به شکل پیوسته برای آنان وجود دارد. آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سؤال که اگر با گذشت زمان، توانایی رهبر جامعه تنزّل یابد، یا توانایی فقیه دیگری بالاتر بود، آیا دائمی بودن ولایت، سبب ضعف رهبری نمیشود میگوید:
مسأله پایین آمدن درجه کمال رهبری یا بالا رفتن درجه کمال برخی از فقیهان دیگر تحت نظارت مستمر خبرگان است و اگر فقیه جدید به مزایای جدّی رهبری که در قانون اساسی مثلاً به آن اشاره شد دست یافت، چنین فقیهی جایگزین رهبر سابق خواهد شد، بنابراین بدون زمان‌دار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و میشود.[137]
آیت الله مصباح یزدی هم به همین شیوه استدلال کرده است که انتخابات دورهای در مورد رهبر لازم نیست چون وظیفه خبرگان، کشف (تشخیص) مصداق رهبر است و هرگاه و به هر دلیل منطقی خبرگان به این نتیجه رسیدند که رهبر شرایط رهبری را از دست داده و یا کس دیگری در زمان رهبری ایشان پیدا شده که از او اقوی و بهتر است، رهبری خود به خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ایشان را اعلام کنند و فقیه دیگری را جایگزین وی سازند. در این صورت دیگر لازم نیست هر از چند گاهی انتخابات صورت گیرد.[138]
ما با مبنای فقهی این نظریه که خبرگان را در هر زمانی مجاز به تغییر رهبری – به شرط تشخیص فرد اصلح برای جایگزینی – میداند فعلاً مخالفتی نداریم، ولی در عین کار این راهکار را از دو جهت غیر قابل اجرا میدانیم: یکی آن که این نظریه اگر این حق را برای خبرگان مستند به قانون اساسی میداند، قانون اساسی، آن را نفی میکند و به استناد آن، نمیتوان چنین حقّی را اثبات کرد، زیرا در اصل 111 قانون اساسی فقط سه مورد برای برکناری رهبری بیان شد و تشخیص آن بر عهده خبرگان قرار گرفته است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد به استناد این اصل رهبری، با از دست دادن شرایط (فقاهت، عدالت، تدبیر) برکنار میشود، ولی ترجیح دیگری بر وی در این شرایط و یا شرایط دیگر، که به معنی «فقدان شرایط مذکور» نیست، مجوّز برکناری نمیباشد. چه این که برخی از فقها نیز که درباره مفاد قانون اساسی در این باره نظر دادهاند، به این نکته تصریح نمودهاند.[139]
بر اساس این دیدگاه تفسیری که از نظر حقوقی نیز موجّه به نظر میرسد نتیجه انتخاب رهبری توسّط خبرگان آن است که اگر صلاحیت رهبری پس از گذشت سالها، به «حداقل» تنزّل پیدا کند و اگر متقابلاً صلاحیت برخی فقهای دیگر برای تصدّی رهبری طی چند دهه، به «حداکثر» افزایش یابد، هیچ راه قانونی برای جابجایی در قدرت و تغییر رهبری وجود ندارد و آن چه را که آن دو استاد بزرگوار درباره مجلس خبرگان و اختیارات آن فرمودهاند، هر چند توجیه شرعی و عقلی داشته باشد، ولی توجیه قانونی ندارد.
مشکل دوم این راهکار آن است که حتّی اگر منع قانونی هم نداشت، ولی به لحاظ عوارض سنگین آن، از نظر اجرایی، عملاً غیر ممکن بود، زیرا همان گونه که اشاره کردیم، تغییر رهبری به شکل عزل و برکناری فردی که محدوده زمانی خاصی برای او اعلام نشده، چندان پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناگوار برای نظام دارد، که چارهای جز چشمپوشی از آن و نادیده گرفتن فرد اصلح و کنار آمدن با همان رهبر قدیمی وجود ندارد.
استدلال دیگری که برای غیر ضروری بودن توقیت دوره رهبری ارایه شده این است که توقیت برای جلوگیری از فسادی است که در اثر فربه شدن قدرت مطلق در دست یک نفر، اتفاق میافتد، این خطر هر چند جدّی است ولی با توجه به شرط عدالت و تقوی که در حاکم اسلامی معتبر است، کسی که فاقد این امتیاز است، به عنوان ولی فقیه تعیین نمیشود و اگر پس از تصدّی هم عدالت و تقوای لازم را از دست دهد، از مقام خود برکنار خواهد شد به گفته آیت الله مصباح:
مهمترین فایده دورهای کردن، جلوگیری از فسادی است که با فربه شدن ناموزون قدرت در دست یک نفر در زمان طولانی حاصل میشود، ولی در نظریه ولایت فقیه، یکی از شرایط رهبر، عدالت و تقواست و حتّی اگر در ابتدا رهبر، عادل و متّقی بود، ولی در میانه راه عدالت یا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل میشود و وظیفه خبرگان است که عزل او را اعلام کنند، چون ولایت الهی را از دست داده است، حضرت امام میفرماید: اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، آن ولایت را دیگر ندارد.
ایشان اضافه کردهاند که با توجه به تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر، انتخابات دورهای در مورد رهبر لازم نیست.[140]
ما با دیدگاه فوق، موافقت نداریم، زیرا آن را مبتنی بر پیش فرضهای غیرقابل قبولی میدانیم:
اولاً: عدالت و تقوی، غالباً نمیتواند از عوارض فربه شدن قدرت در دست یک نفر در زمان طولانی جلوگیری کند، بلکه افراد عادل نیز به طور جدّی در معرض مفاسد قدرت مطلق قرار دارند.
ثانیاً: نظارت بر رهبری، به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد، نمیتواند «جایگزین» دورهای بودن زمامداری و حکومت باشد هر چند که نظارت نیز از شیوههای مفید و مؤثّر برای رسیدن به این غرض است زیرا هر چه قدرت اطلاق بیشتری داشته و از استحکام بیشتری برخوردار باشد، «نظارت ناپذیرتر» شده و تمایل به فرار از نظارت در آن بیشتر میشود و با رسوب این تمایل و افزایش در استحکام آن در شخص رهبر و تشکیلات او، عملاً راه نظارت مسدود میگردد. از این رو، «نظارت» و «دورهای بودن» دو راهکار مکمّل یکدیگرند که هیچ یک ضرورت دیگری را نفی نکرده و جایگزین تلقّی نمیشود.
ثالثاً: عزل در صورت یک تخلّف از قبیل یک کلمه دروغ، هر چند به لحاظ نظری و مبنای فقهی کاملاً صحیح است، ولی در این بحث مشکلی را حل نمیکند، زیرا از نظر ثبوتی کسی که دروغ گفته، میتواند با «توبه» جایگاه و موقعیت خود را حفظ کند، چنین فردی به دلیل آن که یک کلمه دروغ گفته برای همیشه فاسق و بیصلاحیت شناخته نمیشود و از نظر اثباتی هم چگونه میتوان اثبات کرد که یک جمله رهبری، «دروغ» است؟ برای هر کس، به خصوص آشنایان با فقه، این امکان وجود دارد که وقتی در برابر اتّهام دروغ گویی قرار گرفتند، خلاف گویی خود را «توریه» دانسته و یک محمل و توجیه برای آن بیان کنند، در این صورت، امکان اثبات گناه و معصیت و در نتیجه زوال صفت عدالت وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر هم فرضاً توریهای در کار نبوده و دروغ به اثبات رسد، ولی شخص عادل که در منصب ولایت قرار دارد ادّعا کند که به خاطر یک مصلحت اهم، دروغ گفته است، ما چگونه میتوانیم ادّعای او را نفی کنیم و او را فاسق بدانیم؟
رابعاً: همان گونه که پیش از این توضیح دادیم حقّ خبرگان برای عزل، با توجه به عوارض سنگین عزل رهبری در نظام اسلامی، جایگزین مصلحت دورهای بودن رهبری نمیشود، با دورهای بودن، بدون آن پیامدهای منفی، کنارهای در صورت بروز مشکلات در رهبر، اتفاق میافتد.
با توجه به این نکات است که نقش مجلس خبرگان در نظارت و عزل را نفی کننده ضرورت دورهای شدن رهبری نباید دانست.
[117]. همان، ص 1238 و 1284.
[118]. همان، ص 1247.
[119]. درسهای معارف قرآن، جلسه یکصد و نود: اگر از حکم عقلی صرف نظر کنیم و بخواهیم فقط بر اساس روایات وارده و با توجه به اصول و مبانی فقهی و اصولی و بار بررسی سند و دلالت هر حدیث، مطلب خود را اثبات کنیم،به مشکلات عدیده برخواهیم خورد و بعید است که راه به مقصود ببریم.
[120]. حسینعلی منتظری، ولایة الفقیه، ج 1، ص 496.
[121]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ص 657 و ر.ک: ص 1210 و 1253.
[122]. همان، ص 665: محمد امامی کاشانی.
[123]. محمد مؤمن، الولایةالالهیة الاسلامیه، ج 2، ص 455.
[124]. همان، ص 1215، 1254.
[125]. صحیفه امام خمینی، ج 20، ص 459.
[126]. همان، ج 21، ص 371.
[127]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 409.
[128].صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1206 وی قبلاً نیز نظر کمیسیون رهبری را چنین گزارش کرد: رهبر اگر مرجع تقلید نباشد، کمیسیون چون احتمال داد که بعد از گذشت یک مدّت از انتخاب او، ممکن است فرد اصلحی پیدا شود و لازم باشد که اصلح به جای این رهبر گذاشته شود، لذا رهبری را که خبرگان برای این شخص فقیه واجد شرایط در نظر میگیرند محدود باشد، تا بعد از گذشتن زمانی که محدود است، اگر اصلح پیدا نشد، رهبری او تمدید شود و اگر اصلحی پیدا شد، بدون این که او را الزام به عزل بکنند که با مقام رهبری مناسبت ندارد خودش کنار برود و یک نفر دیگر را به جایش تعیین میکنند. همان، ص 647.
[129]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1277.
[130]. همان، ص 1280.
[131].صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 1209.
[132]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1279.
[133]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 688.
[134]. همان، ص 679.
[135]. همان، ج، ص 1209.
[136]. همان، ج 3، ص 1278.
[137]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 409.
[138]. محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 74.
[139]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 1281، 1280، 1277.
[140]. محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ص 73.