انتخاب الامام
تعدّ الطریقة التی یتمّ فیها انتخاب الإمام من أقدم المسائل التی أثارت جدلا ً فی الأوساط الإسلامیة ، و هی المسألة التی انشعب عندها الصرح الإسلامی الی فرقتین شیعة و سنّة.
فالعقیدة الإمامیة تری ان مسألة الأمامة غایة فی الحساسیة و الأهمیة و انّه لیس من حق الإرادة البشریعة التدخّل فی ذلک ؛ وأن الله عزوجل هو وحده له الحقّ فی انتخاب الامام من خلال رسوله (صلی الله علیه و اله و سلم).
وان من صفات الامام العصمة عن الذنب و الخطأ والنسیان و الغفلة وکلّ مایعتور التفکیر والسلوک البشری من شوائب.
ومن صفاته ان یکون عالما ً بالشریعة علما ً شمولیا ً محیطا ً بأحکامها و دقائقها ، و قد بحثنا ذلک فیما مضی.
وفی ضوء العقیدة الإمامیة یکون انتخاب الامام حقّا ً لمن کان عالما ً عین العلم و لیس أحدسوی الله عزوجل ، لأنّه وحده الذی یعرف الأعماق و هو وحده علام الغیوب محیط بما خلق.
فمن أین للناس ذلک العلم الذی یحیط بسریرة الإمام و یعرف منزلته المشامخة ؛ الناس لایرون سوی ظاهر من القول و الفعل و ما أکثر الذین یظهرون بوجه لمّاع برّاق ظاهره الصلاح و باطنه من قبله الفساد.
و ما أکثر المتقدّسین الذین اذا رأیتهم حسبتهم ملائکة و لکّنهم ینطووئ علی نفوس أین منها الشیاطین ! یتذرعون بالزهد ویتوسلون بالدین من أجل تحقیق أهدافهم و مآربهم.
واذن فاننا أمام ثلاث طرق یتمّ بموجبها معرفة الإمام:
- اختیاره من لدن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لأنّه علی ارتباط بالغیب و لاینطق عن الهوی إن هو إلّا وحی یوحی.
-أو من ثبتت إمامته من قبل فیختار الإمام الذی یلیه.
-أو الإتیان بمعجزة و عمل خارق من شأنه إثبات إمامته و عصمته.
أما آراء أهل السنّة فی انتخاب الخلیفة فهی تجعل ذلک حقّاً للاُمّة اضافة الی طرق اخری (1).
الإجتماع: و هی إحدی الطرق التی یتم من خلالها تعیین و انتخاب فرد ما للخلافة و یکون الخلیفة واجب الطاعة و دلیلهم فی ذلک ماحصل بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقد اجتمع المسلمون فی سقیفة بنی ساعدة و اتجهت الأبصار الی أبی بکر فرأوه أصلح الصحابة للخلافة فبایعوه ، و إذن فإجماع الصحابة یضفی الشرعیة علی انتخاب فردما.
وهنایرد إشکال حول مسألة الإجتماع لأن منطق الحقائق یقول ان المسلمین لم یجمعوا علی بیعة أبی بکر وانتخابه للخلافة ، فهناک فریق من الصحابة ناهض البیعة وامتنع عن المبایعة ؛ وإذن فالإجماع منتف هنا.
و یفرّ البعض من مواجهة هذا الإشکال من خلال القول بأنّه لاضرورة لحضور المسلمین جمیعاً ًمن أجل حصول الإجماع ، بل ان أهل الحلّ و العقد خبراء فی ذلک ینوبون المسلمین فی هذه المهمة ، و لقد حصل ذلک فی بیعة أبی بکر.
وتمادی آخرون بقولهم لو أن شخصا واحدا ً من أولئک بایع فردا ً للخلافة توجب علی الجمیع الإقتداء به ، لأن عمر لما بایع أبابکر بایع سائر المسلمین اقتداء ً به.
ویعترض الشیعة الإمامیة علی الطریقة التی تمّ من خلالها انتخاب أبی بکر للخلافة وانّها تفتقد الی الشرعیة للأسباب التالیة:
أولاً: ضرورة توفّر العصمة فی الإمام إذ یتوجب علی الامام أن یکون معصوما ً من الخطأ منزها ً عن الذنب ، عالما ً بالشریعة محیطا ً بأحکامها ، واذن فاختیار مثل هکذا فرد لا یتمّ إلّا ممن هو عالم بظاهره و باطنه و هو الله عزوجل و ان لا دخل للامة فی مسألة الاختیار و ان الذی یصطفی للرسالة یصطفی للإمامة.
ثانیاً: ان طریقة انتخاب أبی بکر لا تترجم حالة الإجماع أبداً و لا تعبّر عن إرادة عامة للمسلمین ، فلقد اقتصر اجتماع السقیفة علی أفراد معدودین ، إضافة الی ما رافقه من ملابسات عدیدة؛ حتی لقد فوجیء فریق کبیر من الصحابة بنتائج الاجتماع ، بل و امتنع بعض من شارک فی مداولات الاجتماع عن البیعة.
و إذن فهناک قطّاع هام من الصحابة رفض البیعة لأبی بکر و فی طلیعتهم علی بن أبی طالب (علیه السلام) ، العباس بن عبد المطلب ، سلمان الفارسی ، المقداد ، أبوذر الغفاری ، عبدالله بن عباس ، سعدبن عبادة ، أبوسفیان ، الحباب بن المنذر ، الزبیر ، الفضل بن عباس ، قیس بن أسعد ، اسامة بن زید ، خالد بن سعید ، بریدة الأسلمی ، عمار بن یاسر ، خزیمة بن ثابت ، أبو أیوب الأنصاری ، عمرو بن سعید ، عبدالله بن مسعود ، عثمان بن حنیف ، أبّی بن کعب و آخرون ؛ فأین هو الإجماع یاتری ؟
ثالثاً: ان إجماعا ً کهذا لا یهض کدلیل لی حجّیته ، لأن بیعة فرد واحد أو أکثر لا یلزم الآخرین بالبیعة ؟ فما هو وجه الإلزام عند بیعة أهل الحل و العقد لغیرهم ؟ وما هو موقفهم غیر التسلیم مضطرین.
یقول بعضهم بشرعیة هذا الطریق وصحّة الطریقة لأن الخلیفة الأوّل تم انتخابه بها ؛ وهذا استدلال علی شرعیة الطریقة من خلال ما وقع لا صحّة ما وقع من خلال شرعیة الطریقة. ما هو الدلیل یا تری علی حجّیة هکذا إجماع ؟ ! و کیف یمکن الاستدلال علی حجیة موقف عدّة من الصحابة غیرالمعصومین علی غیرهم ؟ !
رابعاً: ان التأمل فی سیرة سیّدنا محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) یکشف عن حرص الرسول البالغ و اهتمامه الفائق بأمن الدولة الإسلامیة و مستقبل المجتمع الإسلامی و سلامة الإسلام ؛ فلقد کان صلوات الله علیه و کلّما فتحت مدینة جعل علیها والیاً لإدارتها ، فإذا أرسل سرّیة أو دوریة عیّن قائدا ً أو قادة علی التعاقب تحسّباً لاستشهاد القائد ، فإذا غادر المدینة عیّن حاکما ً علیها لحین عودته ، فکیف به یترک امته و دولته الفتیة دون خلیفة ؟ ؟ وکیف لنا ان نتصور سیّدنا محمّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) مع حکمته السیاسیة وسیرته المضیئة المشرقة یترک الاُمّة فی مهب العاصفة دون خلیفة یقودها عبر المنعطفات الحادة الدقیقة ؟ !
أتکون عائشة أکثر إدراکا ً من سیّدنا محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) عندما تخاطب والدها فی اخریات خلافته قائلة: لا تدع اُمّة محمّد بلا راع ؟ !
ولوکان الأمر موکولا ً للاُمّة أفلا یتوجب علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الذی بیّن دقائق الشریعة و تفاصیلها آن یوضّح ذلک حتی لا تحدث فرقة و اختلاف بین المسلمین ؟ !
الشوری:
وهو الطریق الثانی لدی أهل السنة فی شرعیة انتخاب الخلیفة حیث یجتمع کبار الزعماء والخبراء لترشیح فرد للخلافة ویستشهدون فی ذلک علی الطریقة التی اُنتخب فیها عثمان للخلافة فقد جعل عمر الخلافة فی سنة نفر لینتخبوا من بینهم خلیفة و هم علی بن أبی طالب و عثمان بن عفان و سعد بن أبی و قاص و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام و طلحة.
وقال للمقدادبن الأسود: إذا وضعتمونی فی حفرتی فاجمع هؤلاء الرهط فی بیتی حتی یختاروا رجلاً.
وقال لأبی طلحة الأنصاری: اختر خمسین رجلا ً من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط حتی یختاروا رجلا ً.
وقال لصهیب: صلّ بالناس ثلاثة أیام و أدخل هؤلاء الرهط بیتاً وقم علی رؤوسهم ، فإن اجتمع خمسة و أبی واحد فاشدخ رأسه بالسیف و ان اتفق أربعة و أبی اثنان فاضرب رأسیهما ، و ان رضی ثلاثة رجلاً و ثلاثة رجلا ً فحکّموا عبدالله بن عمر ، فإن لم یرضوا بحکم عبدالله بن عمر فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن بن عوف و اقتلوا الباقین(2).
وبهذه الطریقة بم انتخاب الخلیفة الثالث ! !
ویعترض الشیعة اإمامیة أیضا ً علی شرعیة هذه الطریقة و یستندون فی ذلک الی جهل أمثال طلحة و الزبیر وسعدبن أبی و قاص انتخاب الخلیفة الحقّ الذی یتمتع بمواصفات الامام التی مرّ ذکرها فی بحوث سابقة.
وإذا کانت مسألة تعیین الخلیفة حقا ً لجمیع المسلمین ، فکیف یخول عمر لنفسه الحق فی ترشیح ستة أشخاص للخلافة و یحرم الآخرین ، و کیف یصح حصر القرار فی ستة أفراد فی مسألة مصیریة مثل الخلافة ؟ !
انّهم یتمسکون بالآیة الکریمة «وأمرهم شوری بینهم» ، و لکن الآیة تشمل المؤمنین جمیعاً ًوتسمهم بهذا المیسم العام فلاتنحصر فی ستة نفر ، و إذا کانت الآیة تدلّ علی الشوری والاستشارة فلماذا لم یستشر عمر أحدا ً عندما شکل ذلک المجلس ؟ ولماذا لم یستشر أبوبکر أحداً ًعندما استخلف عمر ؟ !
الاسنخلاف
هی الطریقة الثالثة فی تعیین الخلیفة لدی أهل السنة و یستمدّون شرعیتها من استخلاف أبی بکر لعمر ، إذا لم یتعرض من المسلمین أحد علی هذه الخطوة و یتعرض الامامیة علی هذه الطریقة بقولهم انّه لا حق لغیر المعصوم فی انتخال الخلیفة ، و إلا فما هو امتیازه عن الآخرین لیکون له الحقّ فی تقریر مصیر الخلافة ؟ ! إضافة الی ان التاریخ سجّل اعتراض بعض الصحابة علی موقف أبی بکر وامتعاضهم عن استخلافه لعمر.
و فی کل الأحوال یستمد أهل السنة نظریاتهم من خلال ما قام به بعض الصحابة فی صدر الاسلام فی معالجة موضوع الخلافة.
تخرصات مغرضة
کتب أحدهم قائلاً: ان المؤسسة الشیعیة تصرّ علی ان انتخاب الخلیفة یتمّ من قبل الله ، و نحن نسأل هنا: ماهو الدلیل علی هذا ؟ ان القرآن هو کتاب الاسلام ، فهل هناک آیة تشیر إلی ذلک ؟ بالطبع لا توجد آیة و توجد بدل کتاب مواقف زعماء الإسلام الذین اجتمعوا بعد وفاة رجل العرب فانتخبوا أبا بکر للخلافة لیأتی عمر بعد وفاته ثم بعقیه عثمان و بعد قتل عثمان جاء علی ألیس فی هذا دلیل علی ضعف رأیهم (العقیدة الامامیة).
یدعی الملالی: ان الخلیفة یجب أن یکون معصوما ً عن الذنب أعلم الناس و أعلاهم شأناً ، و تحدید هذا یکون من قِبل الله.اننا نتساءل: من أین لکم بأن رأیکم حق ، ولو کان حقّاً ًما تقولون لقامه مؤسس الإسلام لا ما تنسجه أحلامکم»(3).
اننا نحیل القراء الکرام علی بحوثنا السابقة لیکتشفوا بأنفسهم تفاهة هذه التخرصات المغرضة ، بعد أن یتأملوا فی الخلیفة القرآنیة لمسألة الإمامة و حساسیتها.
ان الکاتب یتبجح فیتمشدق بعدم وجود آیة فی القرآن حول آراء الامامیة فی هذا المضمار.
ولکن لایخقی علی کلّ ذی علم بأن القرآن الکریم ینفرّد باسلوب خاص یطرح فیه عمومیات المسائل و القضایا فهناک حشد من العبادات و القضایا و الأخلاقیة و المعاملات لم ترد لها تفاصیل فی القرآن و تکفلت السنّة بتوضیحها وبیانها ، و لایمکن الاکتفاء بالقرآن الکریم فی معرفة الشریعة و إلّا أضحی لها شکل آخر.
ولو تضمن القرآن موضوع الامامة بشکل سافر لأصبح عرضة لغارات لمغیرین و لأصبح فی مهبّ عواصف التحریف و لتربص له الذین قالوا لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عندما أراد ان یکتب لهم کتاباً لن یضلوا بعده انّه لیهجر فنسیوا الهذیان لسیّد ولد آدم وهو الذی قال الله عزوجل عنه: «وما ینطق عن الهوی إن هو إلّا وحیٌ یوحی(4).»
ولهمّ به الذین قالوا فی سعدبن عبادة: اقتلوا سعدا ً قتله الله.فکیف یسکت هؤلاء عن القرآن وهم یرون بعض آیاته تصدح بإمامة من لا یریدون و تهدد فی کلّ لحظة زعاماتهم و نفوذهم بالزوال ؟ ألن یقولوا بعد حذفها یکفینا هذا القسم من القرآن لا حاجة لنا بالباقی ولقد قال أحدهم فی مناسبة مشابهة: حسبنا کتاب الله (5).من أجل هذا وغیره لم ترد تفاصیل عن هذا الموضوع بشکل صریح فی کتاب الله.
(1)یستلهم أهل السنة مجمل آرائهم من خلال اضفاء الشرعیة الکاملة علی کلّ الحوادث التی أعقبت و فاة النبی (ص) والطریقة التی حسمت بموجبها مسألة الخلافة بالرغم من حدّة التناقضات التی حصلت فیها - المترجم.
(2)الکامل فی التاریخ: ج3ص66- 67
(3)«داوری» - أحمد کسروی ص21- 22
(4)النجم الآیة(4)
(5)شرح ابن أبی الحدید: ج2ص25