حقوق مشترك زن و مرد

حقوق مشترک میان زن و مرد چیست؟

 

پاسخ: اسلام بین زن و مرد از حیث انسان بودن هیچ تفاوتی قائل نیست و این اصل را به حدی مسلم می‌داند که در آیات و روایات هیچ جایی لازم نمی‌بیند بر این موضوع صراحتاً تأکید کند. بنابراین هر جا که در قرآن یا در احادیث، مطالبی خطاب به انسان دیده می‌شود شامل زن و مرد هر دو است.

در همان زمان‌ها این مسئله حتی برای جوامع متمدن هم مطرح بود که آیا زن اصولًا انسان است یا نه؛ یا نیمه انسان است، اما برای اسلام اصلًا این مسئله مطرح نیست و این یک موضوع جانبی است.

حدود یک قرن است که موضوع حقوق بشر در سطح جهان مطرح است.

البته اسلام از ابتدا در این قسمت بحث کرده و حقوقی را تعیین و امضا فرموده است. من مطلبی را که در این باره یعنی حقوق زن عرض می‌کنم همان حقوقی است که بعضاً به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود، و بین زن و مرد مشترک است و در این‌جا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم:

 

1. حق حیات و زندگی

انسان به عنوان یک موجود زنده این حق را دارد که حیاتش را ادامه دهد و کسی حق ندارد که بدون مجوز قانونی و شرعی این حق را از او سلب کند.

2. حق آزادی

هر انسانی، چه زن و چه مرد آزاد آفریده شده است و این آزادی در نهادش گذاشته شده است. کسی هم حق ندارد این آزادی را از او سلب کند مگر این‌که مزاحم آزادی دیگران یا مزاحم مصلحت خودش و جامعه شود.

3. حق استفاده از منابع طبیعی

انسان در جهانی زندگی می‌کند که نیازهای خاصی دارد: آب، هوا، غذا، لباس و نیازهای دیگر. باید بتواند از غذا و آب و هوا و امثال اینها استفاده کند منابعی مثل معادن، جنگل‌ها و دریاها متعلق به مردم است و انسان طبعاً حق دارد از آنها استفاده کند. کسی هم حق ندارد مانع او بشود. مگر این‌که استفاده از این حق، مزاحم حقوق دیگران شود. در مورد حق سکونت نیز همین طور است، از آن‌جا که انسان نیازمند مسکن است، طبعاً برای تهیه مسکن مجاز است که در محدوده کشور یا شهرش یا هر جای دیگر برای خودش موطن و مسکنی انتخاب کند. البته طبیعی است که همه این موارد باید دارای نظام و ضوابط خاصی باشد که ضرورت زندگی اجتماعی و لازمه تأمین مصالح عمومی است.

در همه این موارد بحث در این است که انسان به طبع انسانی خود و به عنوان اصول اولیه، دارای چنین حقوقی است و طبیعتاً اگر بنا باشد که استفاده از این حقوق موجب تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و جامعه باشد، قطعاً محدود می‌شود؛ مثلًا اگر کسی متعرض حیات دیگران شده باشد یا امنیت جامعه را در معرض خطر قرار داده باشد، نمی‌توان گفت که باز هم حق حیاتش محترم و محفوظ است، بلکه در واقع خودش این حق را از خودش سلب کرده است و قوانین مدنی که رتبه‌اش بعد از حقوق انسانی و حقوق اساسی است، تکلیف او را روشن خواهد کرد.

4. حق بهداشت و درمان

زن و مرد به عنوان انسان حق دارند برای صیانت از حیات و سلامتی خود، از محیط سالم و بهداشتی بهره‌مند باشند و آن‌چه را که برای درمان و رفع بیماری نیازمندند در اختیار داشته باشند و این حق طبیعی هر انسانی است که هیچ کس نباید مانع آن بشود.

5. حق اشتغال

لازمه تأمین نیازهای زندگی، کار کردن است، لذا زن و مرد حق دارند که برای رفع نیازهای خود به کار بپردازند و نتیجه کار هر کسی هم متعلق به خودش است. بنابراین هر کسی که برای دیگری کار می‌کند باید مزد عادلانه‌ای دریافت کند. مزد عادلانه یعنی مزدی که به اندازه کار است، با قطع‌نظر از این‌که نیروی کار، زن است یا مرد، سیاه است یا سفید. چرا که

هر کسی در قبال کاری که انجام می‌دهد حق دریافت مزد دارد. نمی‌توان به کسی گفت که چون تو زن هستی باید به ازای کار مساوی، حقوق کمتری دریافت کنی. اسلام کاملًا با این امر مخالف است. از نظر اسلام اگر زن در خانه یا در هر جای دیگر کار کند همان حقوقی به او تعلق می‌گیرد که به مرد تعلق می‌گیرد. از این جهت به نظر من در جهان ما، به زن‌ها ظلم می‌شود، زیرا غالباً از نیاز زن‌ها استفاده می‌شود، آنها را به کار می‌گیرند و به جای مزد عادلانه حقوقی کمتر از مردها به آنها اختصاص می‌دهند. در غرب هم متأسفانه این مطلب کاملًا رواج دارد و از زن به عنوان کارگر و کارمند ارزان استفاده می‌کنند. منظور از حقوق عادلانه حقوق مساوی نیست. هر کس باید به اندازه ارزش کارش مزد بگیرد. یک کارگر زن ممکن است به اندازه کارگر مرد، یا بیشتر هم کار کند. باید به همین نسبت هم حقوق بگیرد؛ یعنی زن بودن نباید یک معیار باشد، خودِ کار و شرایط و بازده آن، ملاک است.

 

یک تذکر مشفقانه

در شرایط کنونی هر ساله صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌های مختلف داریم که اکثر آنها خانم‌ها هستند، و غالباً تمایل به اشتغال دارند. مسئولان هم به بهانه تساوی حقوق زن و مرد و این که خانم‌ها به حقوق کمتری قانع‌اند و در برابر کارفرمایان مطیع‌ترند استخدام آنان را بر جوانان بیکار ترجیح می‌دهند. و با توجه به این که با مشکل اشتغال مواجه هستیم هر روز بر تعداد جوانان پسر بیکار افزوده می‌شود. دختران هم حاضر نیستند با پسران بیکار ازدواج کنند و روز به روز بر تعداد دختران و پسرانی که قدرت ازدواج ندارند افزوده می‌شود، سنین ازدواج بالا رفته و بسیاری از آنها به کلی از ازدواج و تشکیل خانواده و پرورش فرزندان محروم می‌شوند و ناچارند تا آخر عمر تنها زندگی کنند. زندگی تنهایی هم بسیار سخت و با ده‌ها عوارض بد همراه خواهد بود. با وضع موجود بنیاد خانواده جداً در معرض خطر می‌باشد. باید مسئولان در حل این مشکل چاره‌ای بیندیشند. خانم‌ها هم باید در تحصیلات دانشگاهی و استخدام در مشاغل از ازدواج به موقع و تشکیل خانواده غافل نمانند و در این رابطه همکاری کنند و گرنه پشیمان خواهند شد.

6. حق تملک و تصرف در اموال خود

هر انسانی وقتی کارکرد، خودش مالک نتیجه کارش می‌شود. این نتیجه به کس دیگری تعلق ندارد؛ مثلًا اگر یک زن کار کند و نتیجه کارش را شوهرش یا پدرش بردارد، این ستم است. البته اگر خودش بخواهد در زندگی مشترک خرج کند مسئله‌ای نیست، اما چون مال، متعلق به خودش است، از هر مجرایِ مشروعی که به دست آورده باشد، چه از طریق کار یا ارث یا بخشش و امثال آن، به هر حال حق تصرف در آن هم در اختیار خودش است و زن بودن هیچ گونه محدودیتی در حق تملک و در حق تصرف در اموال ایجاد نمی‌کند.

اگر زن اموالی را پیدا کرد و خواست آن را به کسی ببخشد یا در تجارت بیندازد یا ذخیره کند و یا در راه خدا بدهد در همه اینها، آزاد است. اما بعضی تصرفات را چه زن و چه مرد حق ندارند حتی در اموال خودشان انجام بدهند؛ مثل این‌که کسی بخواهد اموالش را آتش بزند یا در راه حرامی به کار بیندازد و در مسیری استفاده کند که به حال جامعه مضر باشد، این‌گونه تصرفات ممنوع است و فرقی بین زن و مرد نیست.

7. حق امنیت

انسانی که می‌خواهد در اجتماع زندگی کند- چه زن و چه مرد- نیاز به امنیت دارد؛ یعنی باید محیطی باشد که در آن جان و مال و عِرض و آبرویش در امان باشد و کسی متعرض حقوق و شئون و آزادی‌های مشروع وی نشود.

امنیت، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خواسته‌ای است که هر انسانی دارد. این نیاز برای زن، باید هم در خانه شوهر و هم در کل جامعه تأمین باشد و اگر امنیتش مورد تجاوز قرار بگیرد حق دارد برای گرفتن حقش به دادگاه‌های صالح مراجعه کند و اگر تزاحم و هرج و مرجی در جامعه پیش نمی‌آید می‌تواند مستقیماً از خودش دفاع کند و حقش را بگیرد. زن و مرد در این جهت تفاوتی ندارند. زن هم می‌تواند شکایت کند، می‌تواند مراحل تعقیب قانونی شکایت را ادامه دهد، وکیل بگیرد، خودش در دادگاه صحبت کند، از خودش دفاع کند و اگر مسافرت یا هر اقدام دیگری لازم دارد انجام دهد. علاوه بر این‌که این حق طبیعی را اسلام نفی نکرده است مشاهده می‌کنیم که سیره زنان صدر اسلام و به خصوص سیره حضرت فاطمه علیها السلام هم آن را تأیید می‌کند. حضرت فاطمه علیها السلام برای گرفتن حق خودشان دفاع، سخن‌رانی و بحث و استدلال می‌کنند، در مسجدپیغمبر در حضور اجتماع عظیم مردم سخن می‌گویند و مسئولان را استیضاح می‌کنند؛ برای این‌که حق خود را بگیرند. اینها مسائل روشن و واضحی است که در اسلام دیده می‌شود، نه این‌که زن بگوید:

خجالت می‌کشم. یا دیگران بگویند: قبیح و زشت است که زن حق خودش را بگیرد! چرا زشت است؟! حتی دیگران باید در این قسمت کمک کنند تا زن‌ها بهتر و راحت‌تر بتوانند برای احقاق حقشان قیام کنند.

8. حق قانون‌گذاری و در سایه قانون زیستن

وجود قانون از ضروریات زندگی اجتماعی انسان است. زن و مرد هر دو حق دارند که در قانون‌گذاری سهیم باشند و طبعاً حق دارند که در سایه این قانون زندگی کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند، کسی مجاز نیست که در این زمینه تبعیضی قائل شود و مثلًا زن را از دخالت در قانون‌گذاری منع کند یا کسی را به خاطر زن بودن از حمایت قانون محروم نماید.

9. حق دخالت و مشارکت در حکومت

اصل نیازمندی جامعه به حکومت، امری قطعی و محرز است و لازمه اجرای قانون این است که حکومتی عهده‌دار سامان‌دهی نظام جامعه باشد. زن و مرد هر دو به عنوان شهروندانی که حق دخالت در تعیین سرنوشت خود را دارند می‌توانند در حکومت و در تعیین آن سهیم باشند. طبعاً حضور در مقدمات این کار نیز حق همه است، ایجاد تشکل‌های صنفی و سیاسی، شرکت در احزاب و گروه‌ها، حضور در انتخابات و هر نوع فعالیت سیاسی، جزء حقوق مردم و از جمله زنان است. خانم‌ها می‌توانند تشکل‌هایی به وجود بیاورند و از حقوق خود، کشورشان و از حقوق مردان و زنان دفاع کنند. آنها نباید فقط به فکر امور خودشان باشند، بلکه باید به فکر حقوق مظلومین هم باشند. اگر به این فکر باشند خیلی موفق‌تر خواهند بود. نباید به تقابل و مرزبندی‌های بیهوده میان زن و مرد دامن زد. خانم‌ها باید با حفظ موازین شرعی و ضوابط قانونی، برای کل جامعه و برای همه انسان‌ها فعالیت کنند.

10. حق اختیار همسر

همان‌طور که مرد حق دارد ازدواج کند، زن هم وقتی به سن ازدواج رسید حق دارد که شوهری برای خود انتخاب کند. زن در انتخاب شوهر آزاد است و کسی نمی‌تواند او را به ازدواج یا ترک آن مجبور کند. هیچ‌کس نمی‌تواند دختر یا زنی را مجبور به ازدواج با فرد خاصی نماید، نه پدر، نه مادر، نه خانواده و نه هیچ‌کس دیگری حق ندارد او را به ازدواج تحمیلی وادار کند. انسان در انتخاب همسر کاملًا آزاد است و کسی حق جبر و تحمیل ندارد.

11. حق داشتن و تربیت فرزند

داشتن فرزند، نیاز و حق طبیعی است و انسان وجود فرزند را ادامه بقای خود می‌داند. همان‌طور که مرد حق دارد فرزند داشته باشد زن هم حق دارد بچه‌دار شود؛ یعنی اگر مردی به همسرش بگوید که من اصلًا نمی‌خواهم بچه داشته باشم، از جهت خودش می‌تواند بگوید اما حق زن در این‌جا نباید نادیده گرفته شود. بنابراین قوانین مدنی باید به نحوی حقوق هر دو را حفظ کنند، در مورد تربیت نیز هر زن یا مردی حق دارد که فرزندان خود را بر طبق دل‌خواهش تربیت کند، این خواسته طبیعی و احساسی است که در درون هر زن و مردی هست، که این هم باز در محدوده حقوق خانواده بحث واضح‌تری را می‌طلبد.

12. حق اندیشیدن و عقیده داشتن

زن عاقل است، مرد هم عاقل است. یعنی عقل داشتن و فکر کردن از خواص هر دو است. وقتی که خدا این نعمت را به کسی داده است او هم حق دارد که آن‌را به کار بیندازد و فکر کند، طبیعی است که انسان در پی اندیشه‌هایش به یک عقیده‌ای می‌رسد، حالا این عقیده یا نسبت به مسائل معنوی و اخروی و امثال اینهاست، یا در مورد مسائل اجتماعی و دنیوی.

به هر حال عقیده انسان محترم است، از هر راهی که کسب کرده باشد. بله دیگران می‌توانند به او توصیه کنند، و از او بخواهند که در عقیده‌اش تجدیدنظر کند. با او بحث کنند و عقیده‌اش را ابطال کنند اما نمی‌توانند بگویند که چرا این عقیده را داری؟ مثلًا کسی خدا را قبول دارد، یکی دیگر بگوید چرا تو خدا را قبول داری؟ یا یک کسی فکر کرده و هنوز نتوانسته به وجود خدا پی ببرد. نمی‌توان او را تحت فشار قرار داد و محاکمه و زندانی‌اش کرد که چرا تو نتوانسته‌ای عقیده‌ای پیدا کنی؟! خوب نتوانسته است پیدا کند.

می‌توانند برایش استدلال کنند، راهنمایی‌اش کنند و بگویند این جور فکر کن تا عقیده‌ات درست شود. اما اگر در نهایت گفت: من به حرفی که شما می‌گویید نرسیده‌ام، نمی‌توان به صرف این‌که به عقیده‌ای نرسیده است یا در آن شک دارد او را مجازات کرد.

همین‌جا بگویم که عده‌ای به حکم اسلام درباره مرتدّ اعتراض دارند و آن را با آزادی عقیده به عنوان یکی از حقوق طبیعی انسان در تضاد می‌دانند و می‌گویند: اگر مسلمانی به هر دلیل حقانیت دین یا یکی از ضروریات آن برایش زیر سؤال رفت و نتوانست آن را بپذیرد، شما چرا حق حیات را از او سلب می‌کنید؟

به اجمال باید گفت این موضوع مربوط به حقوق طبیعی نیست بلکه به حقوق اجتماعی و سیاسی انسان برمی‌گردد. همان طوری که فرد حق دارد، جامعه هم حقوقی دارد که باید محفوظ بماند؛ مثلًا گاهی در صدر اسلام بعضی از کفّار به دوستانشان دستور می‌دادند که ابتدا بیایید اسلام را قبول کنید و پس از این‌که به عنوان مسلمان شناخته شدید از اسلام بیزاری بجویید و آن را باطل وانمود کنید. این توطئه‌ای بود برای این‌که پایه‌های ایمان مردم را متزلزل کنند و به اجتماع مسلمین ضربه بزنند. یکی از انگیزه‌های این حکم همین جهت است.

کسی که عقیده‌ای پیدا کرده برایش محترم است. زن و مرد هم فرقی نمی‌کند. اما اگر از حد داشتن اعتقاد فراتر رفته و به ابراز عقیده برسد، یعنی اگر بنا باشد کسی با اظهار عقیده شخصی‌اش به اعتقاد دیگران، که آنها هم عقیده‌شان محترم است، لطمه‌ای وارد کند، این‌جا باید حقوق و قوانین اجتماعی حد و مرز آزادی‌ها را تعیین کند و طبعاً محدودیت‌ها و مقررات خاصی را ایجاب خواهد کرد. همه حقوق انسانی این خصوصیت را دارند که وقتی به مرحله عینیت اجتماعی می‌رسند، خواه‌ناخواه با تزاحم‌هایی روبه‌رو می‌شوند که این تزاحم‌ها اجازه نمی‌دهند که آنها به همین صورت بسیط تحقق پیدا کنند، بلکه به قالب‌ها و مجاری خاصی نیازمندند و روح این اصول باید با حفظ مصالح عمومی در قالب قوانین اساسی و حقوق مدنی دمیده شود تا در سایه این قوانین همه بتوانند از حداکثر حقوق و آزادی‌های ممکن بهره‌مند شوند و آزادی کسی موجب سلب آزادی دیگری نگردد.

از لوازم آزادی عقیده این است که اگر کسی به مقتضای عقیده دینی‌اش، مراسم و مناسک خاصی را باید انجام دهد، این حق او است و کسی نباید مانع و مزاحمش بشود.

13. حق تحصیل علم

یکی از حقوق انسانی حق تحصیل علم است که این را ما قبلًا به طور مفصل بحث کردیم و عرض کردیم که زن در تحصیل علم آزاد است و دیگر نیازی به تکرار آن مباحث نیست.

14. حق تکامل روحی و معنوی

از آن‌جا که انسان دارای استعداد و ظرفیت تکامل روحانی و پیشرفت عقلی است برای زن و مرد این حق وجود دارد که برای نیل به مقامات عالی معنوی تلاش کنند و به تعالی روحی و کمالات نفسانی نایل شوند و کسی حق ممانعت از این امر را ندارد.

اینها اجمالی بود از حقوقی که زن به عنوان انسان بودن دارد. همه ملزمند این حقوق را بپذیرند و نه تنها کارشکنی نکنند بلکه باید برای استیفای آن همراهی و کمک هم بکنند؛ یعنی حکومت و نیز دیگران ضامن این حقند و باید وسیله رسیدن به این حق را برای بانوان فراهم کنند.

 

حقوق طبیعی و حقوق اکتسابی چیست؟

پاسخ: برای انسان دو نوع حقوق می‌توان در نظر گرفت: حقوق طبیعی و حقوق اکتسابی. حقوق طبیعی، حقوقی است که منشأ و سند آن، آفرینش ویژه انسان است. چنین قوانینی نیاز به جعل و قرارداد ندارد. هر «استعداد طبيعى» مبنای یک «حق طبيعى» است و علت این‌که این‌گونه حقوق برای همه انسان‌ها وضع مساوی و مشابهی دارد، این است که افراد انسان هیچ کدام طبیعتاً مسلط بر دیگری و یا فرمانبردار و مطیع دیگری به دنیا نیامده‌اند و تشکیلات زندگی انسان‌ها طبیعی و قهری نیست. کارها و پست‌ها و وظیفه‌ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. بنابراین، این حقوق برای همه است و افراد بشر بر اساس طبیعت خود، همه از آن برخوردارند و همان طور که احتیاج به جعل ندارد کسی هم نمی‌تواند آنها را بی‌دلیل از کسی سلب کند. در این حقوق، رنگ و نژاد و زن بودن و مرد بودن و سایر تفاوت‌ها و امتیازها بی‌تأثیر است و هیچ‌کس با دیگری تفاوت ندارد؛ مثلًا حق تحصیل یا حق ازدواج چیزی است که سندش در خود طبیعت و آفرینش انسان‌ها است و کسی که بخواهد این حق را برای افراد اثبات کند در واقع حرف تازه‌ای نزده، بلکه یک امر محرز قطعی را تقریر کرده است و کسی هم که بخواهد این حق را منکر شود برخلاف قاعده و مخالف طبیعت و آفرینش انسان عمل کرده است.

نکته اساسی در این‌جا این است که مراعات حقوق طبیعی افراد و احترام آن کاملًا ضروری است. لذا قوانین اساسی و قوانین مدنی باید مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری جعل شوند و در هیچ مورد نباید با آن منافات داشته باشند یا آن را نقض نمایند.

اگر قوانین با مبانی و قواعد زیربنایی- که بخشی از آنها را برشمردیم- منافات نداشته باشند، تفاوت آنها در موقعیت‌های مختلف یا تحول آنها در طی زمان را باید به اعتبار تفاوت شرایط زمان و مکان و تغییر موقعیت‌ها دانست؛ مثلًا ممکن است در جامعه‌ای برای حسن جریان امور و برای این‌که بهره‌مندی همه افراد از حقوق طبیعی‌شان به طور یکسان میسر شود لازم باشد که محدودیت‌ها و مقرراتی وضع شود. مانند ممنوعیت ازدواج فامیلی یا کنترل موالید یا مقررات مربوط به شرایط عقد و کیفیت ثبت آن، قوانین کار، مالکیت و ... اینها ممکن است در کشوری طوری باشد و در یک کشور دیگر طوری دیگر. اگرچه همه انسان‌هایی که در شرایط مساوی مشمول این قوانین می‌شوند به طور مساوی حق دارند که از آن برخوردار شوند و استثناهایش را هم باز خود قانون معین می‌کند.

جنبه دیگری که معمولًا در جعل قوانین مدنظر می‌باشد، این است که باید تکلیف تزاحم حقوق را هم روشن کند؛ مثلًا فرض بفرمایید اگر کسی دارای بیماری خاص مسری باشد، قانون او را مادامی که معالجه نشده است از ازدواج منع می‌کند. این محرومیت از یک حق طبیعی، به خاطر این است که برخورداری او از این حق مساوی است با خطر محروم شدن جمع کثیری از برخی از حقوق خود. لذا این‌جا ترجیح با این است که برای حفظ حقوق

مشروع اکثریت و جلوگیری از زیان آنان، حقوق و آزادی‌های یک فرد محدود شود. تعیین این محدودیت‌ها بر عهده قانون است که در عین احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و تأمین هرچه بیشتر آنها، حق جامعه را هم محفوظ نگه دارد.

به تعبیر دیگر، می‌توانیم بگوییم قوانین جزئی و دست دوم، ضریب واقعیت‌های عینی را هم در خودش دارد و در واقع صیانت و تأمین حقوق طبیعی همه شهروندان را با لحاظ شرایط خاص زمان و مکان مدنظر دارد.

حال سؤال این‌جا است که جدای از ویژگی‌های طبیعی و نیازهای انسان از یک طرف و اقتضائاتی که زندگی اجتماعی از سوی دیگر ایجاد می‌کند، آیا عامل دیگری هم در جعل قوانین تأثیر دارد یا نه؟

در این‌باره باید بگویم: خداوند حکیم و متعال انسان را هدفدار آفریده است و بخشی از مقدماتی را که لازمه این امر است به صورت غریزی در نهاد و سرشت انسان قرار داده است؛ مثلًا به هدف بقای نسل، احساس نیاز به ازدواج و هم‌چنین علاقه به فرزند در وجود افراد هست و ما هم در مقام قانون‌گذاری مجاز نیستیم با این آرمان و هدف مخالفت کنیم، به طوری که بقای نسل بشر با مخاطره روبه‌رو شود. کاری مثل قانونی کردن تشکیل خانواده توسط دو هم‌جنس از این قبیل است. برخی هدف‌ها را هم خود انسان بر اساس ارزش‌ها و اصول باید انتخاب کند و به دنبال آنها باشد، که رشد و سعادت فرد و جامعه در گروی اینها است. قانون باید به گونه‌ای باشد که نه تنها کندکننده و سد راه پیشرفت و فلاح آدمی نباشد بلکه این راه را هموارتر، آسان‌تر و روشن‌تر کند. البته میزان دانش بشر و تفاوت‌هایی که در دیدگاه‌ها وجود دارد قوانینی را که به دست انسان‌ها وضع می‌شود با هم متفاوت و گاهی متعارض می‌کند.

بعضی می‌پرسند: این بحث ارتباط تنگاتنگی با بحث «رابطه جهان‏بينى و ايدئولوژى» و به تعبیر دیگر، «رابطه هست‏ها و بايدها» دارد. یعنی آیا بایدها (مقرراتی که انشا می‌شود) کاملًا برآمده از واقعیات و مبتنی بر آنها است؟

این موضوعی مبنایی است که مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله و مرحوم شهید مطهری رحمه الله و برخی دیگر نیز در این زمینه بحث‌هایی دارند. بعضی از صاحب‌نظران هم این ابتنا را قبول ندارند. به نظر من بایدها مبتنی بر هست‌ها است. مثلًا انسان دارای استعداد یا نیازی هست که در پی آن باید آن را باور یا برآورده سازد. ما هم در این‌جا گفتیم که حقوق و مسائل تشریعی، پاسخی است به آن نیازها و شرایط تکوینی انسان که نمی‌توان با آنها مخالفت کرد. اما توجه به یک مسئله لازم است و آن این‌که نمی‌توان هر «بايد» ی را از هر «هست» نتیجه گرفت؛ مثلًا اگر فرضاً علم به این نتیجه برسد که فلان نژاد از جهت برخی شرایط و توانایی‌ها بر نژاد دیگر برتری دارد، از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که هر کدام باید در زمینه استعدادهای خودشان رشد پیدا کنند و حقوق اکتسابی آنها نیز بر اساس میزان توفیق و کارآیی هر یک باید تنظیم شود. اما از این تفاوت نمی‌توان تبعیض نژادی را نتیجه گرفت، زیرا تبعیض نژادی دستورالعملی است که بر مبنای تمایز ذاتی نژادها استوار می‌شود. اگر ما نژادهای مختلف را در جوهر انسانیت با هم متمایز بدانیم آن‌گاه باید حقوق و امتیازهای طبیعی آنها را هم با یکدیگر متفاوت بدانیم؛ ولی وقتی همه از نظر انسانیت با هم یکسانند حقوق طبیعی آنها هم کاملًا با یکدیگر برابر است. همه از حق آزادی، انتخاب، تحصیل، مشارکت سیاسی، بهداشت و ... برخوردارند و از امکانات و حقوق که حق هر انسانی است باید کاملًا بهره‌مند شوند. آن‌گاه اگر پس از این بهره‌مندی مساوی، نتایج متفاوتی به دست آوردند هر کسی در جایگاه شایسته خود باید قرار بگیرد و به تناسب توانایی‌هایش در جامعه ایفای نقش کند.

برخی می‌پرسند: از منظر حقوق طبیعی بین همه انسان‌ها تساوی برقرار است و تفاوت‌های فردی یا نژادی و امثال آن هیچ گونه تأثیری در این زمینه ندارد، اما حقوق اکتسابی، از آن‌جا که وابسته به استعدادها، تلاش‌ها و شرایط افراد است طبعاً مساوی و مشابه نخواهد بود. حال که در این مورد رابطه تساوی برقرار نیست آیا قاعده خاصی وجود دارد که بتوان آن را مبنا و معیار حقوق اکتسابی قرار داد؟

در پاسخ باید گفت: یک معیار همان فعلیت یافتن استعدادهاست. فرضاً اگر کسی در زمینه علم و دانش یا از نظر قدرت مدیریت و رهبری و یا از نظر توان جسمی به شایستگی‌های خوبی دست پیدا کرده و یا اهل کار و تلاش بسیار است، این فرد باید در جایگاه مناسب با خودش قرار بگیرد تا حتی‌الامکان توانایی‌های افراد، ضایع و معطّل نماند. معیار دیگر، این است که بهره‌گیری از حقوق فردی، نباید موجب اضرار به دیگران و پایمال شدن حق آنها شود. حتی نباید موجب اضرار به خود شخص شود. و نیز نباید باعث ایجاد اختلال و آسیب در نظام اجتماعی شود و یا با سایر اصول و موازین انسانی در تضاد و تزاحم قرار بگیرد. جامع این معیارها را می‌توان در اصل عدالت خلاصه کرد؛ یعنی هیچ حقی نباید با موازین عدل ناسازگار باشد.

استفاده از هر حقی اگر به هر دلیل مستلزم ظلمی شود، موجب ناحق شدن و در نهایت موجب سقوط آن حق می‌شود. و هر مرد یا زنی که بخواهد تحت عنوان استفاده از حقوق خودش به دیگری تعدّی کند این کار مجاز و مشروع نیست و تحت عنوان سوءاستفاده از حق، ممنوع می‌باشد.