امامان و احکام ولایى
امام جانشین پیامبر است. همه مسئولیتهاى او را بر عهده دارد و از اختیارات لازم برخوردار مىباشد. پیامبر بر مردم حکومت داشت و در همین محدوده حق جعل احکام ولایى به او تفویض شده بود. امام نیز منصب حکومت را بر عهده دارد و در همین محدوده حق دارد احکام لازم را جعل و به اجرا گذارد. گر چه هیچ یک از ائمه اطهار جز على بن ابى طالب علیه السلام عملًا در منصب حکومت قرار نگرفتند ولى شرعاً حاکم بودند و حق ولایت داشتند.
گر چه خود متصدى منصب حکومت نبودند ولى حق جعل احکام ولایى را داشتند. احادیثى را که در مسائل و فروع قضا، شهادات، حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شرایط و صفات حاکم و قاضى، وظایف و اختیارات آنان، جهاد، دفاع، احکام خمس و زکات را که از ائمه اطهار علیهم السلام صادر شده و در قرآن و احادیث پیامبر نمونهاش وجود ندارد، مىتوان از احکام ولایى ائمه اطهار علیهم السلام دانست، حاکمان و مسئولان اداره کشور وظیفه داشته و دارند که بر طبق آنها عمل کنند. مسلمانان نیز وظیفه دارند اجراى آنها را از حاکمان مطالبه کنند. و این حداقل کارى است که ائمه معصومین علیهم السلام در نشان دادن چهره راستین حکومت اسلامى در آن اوضاع و شرایط سخت، مىتوانستند انجام دهند.
در برخى احکام فقهى و تکلیفى که از امامان معصوم به ما رسیده و در قرآن و سنت پیامبر نیامده نیز احتمال ولایى بودن آنها وجود دارد. ممکن است کسى بگوید: چنان که پیامبر در جعل این احکام از جانب خدا مأذون و مجاز بود، امامان معصوم نیز از جانب پیامبر در جعل این قبیل احکام مأذون بودند. و این قبیل احکام از جنبه ولایى آنان که در قرآن آمده و به تأیید پیامبر رسیده سرچشمه مىگیرد، و اگر بر طبق ضوابط شرعى و اسناد معتبر به ما رسیده باشند حجت شرعى بوده و وجوب اطاعت دارند.
گفتنى است احکام ولایى ائمه اطهار علیهم السلام نیز بدون ضابطه و از روى تمایلات نفسانى صادر نمىشده بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعى، دنیوى و اخروى، فردى و اجتماعى مردم بوده است. ضوابط کلى را از پیامبر اکرم دریافت کرده بودند. و با رعایت مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و شرایط موجود احکام لازم را صادر و در اختیار مردم قرار مىدادند. و در اینباره از تأییدات الهى و پشتوانه نیرومند عصمت نیز برخوردار بودند و از خطا و اشتباه مصونیت کامل داشتند.