اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت وگو با آيت الله امينى
اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان انتخاب رهبر معظم انقلاب
در گفت وگو با آيت الله امينى
اجلاس فوق العادهء نخستين دورهء مجلس خبرگان رهبرى در سال 1368 پس از ارتحال بنيانگذار جمهورى اسلامى , حضرت امام خمينى (قدس سره)كه به انتخاب رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى منتهى شد, مهمترين اجلاس مجلس خبرگان در سه دورهء آن است . از آنجا كه مذاكرات اين اجلاس محرمانه بوده و تاكنون انتشار نيافته , به منظور اطلاع خوانندگان محترم مجله با روند انتخاب حضرت آيت الله خامنه اى «دام ظله العالى » به رهبرى انقلاب اسلامى گفتگويى با حضرت آيت الله ابراهيم امينى , نايب رييس مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته كه توجه شما را بدان جلب مى كنيم. ايشان در اين گفتگو «اجمالى از مذاكرات اجلاس فوق العاده» و «چگونگى احراز شرايط رهبرى در آيت الله خامنه اى» را نقل كرده و به پرسش هايى در خصوص شرط «اعلميت» و «مرجعيت» كه در قانون اساسى قبل از بازنگرى وجود داشت, پاسخ داده است.
پيشينهء بحث «رهبرى آيت الله خامنه اى»
حكومت اسلامى: با تشكر, در رابطه با اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان رهبرى كه در آن , حضرت آيت الله خامنه اى به عنوان ولى فقيه و رهبر انقلاب اسلامى تعيين شدند, مسلّماً پرسش هاى فراوانى مطرح است , به عنوان نخستين پرسش بفرماييد آيا قبل از تشكيل اجلاس فوق العاده , بحث و بررسى دربارهء تعيين رهبرى مطرح شده بود يا خير؟ و آيا در ميان خواص , در خصوص جانشينى امام , مطلبى مطرح شده بود؟
من نمى دانم كه قبل از اجلاس فوق العاده , آيا صحبتى در خصوص تعيين جانشين براى امام شده بود يا نه , اما اين مقدار مى توانم بگويم اولين مرحله اى كه از جانشينى براى رهبرى امام صحبت شد, روز وفات امام بود. ما در آن زمان در شوراى بازنگرى قانون اساسى مشغول انجام وظيفه بوديم و جلسات بعدازظهرها در رياست جمهورى تشكيل مى شد. در بعدازظهر يكى از روزها كه قرار بود جلسه شروع شود, قبل از آن , آيت الله خامنه اى فرمودند كه امروز به ملاقات امام مى رويم و جلسه اى نداريم . لذا جلسه تعطيل شد و به طرف منزل امام حركت كرديم . من در ماشين خدمت آيت الله خامنه اى بودم كه ايشان فرمود حال امام خوب نيست , بايد ببينيم وظيفه چيست ؟
البته در همان ايام ما خبر داشتيم كه حال امام خوب نيست , اما به اين صراحت به ما نگفته بودند. چند ساعت قبل از غروب به منزل امام رسيديم . ابتدا ما را به بيمارستان ويژه , كه امام در آن بسترى بود, راهنمايى كردند تا با ايشان ديدار كنيم . البته با فاصلهء دو ـ سه مترى , امام را مشاهده كرديم كه روى تخت خوابيده بود. قلب امام وضيعت خوبى نداشت و با قلب مصنوعى كار مى كرد. مقدارى ايستاديم , براى ما بسيار نگران كننده بود كه شخصيتى با اين عظمت , كه جهان از او انتظاراتى داشته , در اين حالت در بستر مرگ باشد.
حدود بيست دقيقه ايستاديم و براى شفاى امام , حمد و سوره اى خوانديم سپس ما را به اتاق نزديك محل بسترى حضرت امام راهنمايى كردند. در آنجا بعضى از آقايان مانند: مقام معظم رهبرى , هاشمى رفسنجانى , موسوى اردبيلى و خلخالى حضور داشتند. حاج احمد آقا مرتب رفت و آمد مى كرد و به ديدار امام مى رفت و حال امام را براى ما بيان مى كرد.
مدتى كه در آن جلسه بوديم , صحبت هاى متفرقه اى شد كه حالا چه بايد بكنيم ؟ در اين جلسه در دو موضوع صحبت شد: يكى اين كه «چگونه خبرگان را خبر كنيم ؟» چون به وسيلهء صدا و سيما امكان نداشت , قرار شد به وسيلهء تلفن خبر كنند. تا اين كه حاج احمد آقا خبر رحلت امام را آورد.
موضوع ديگر در رابطه با «تعيين رهبرى» بود كه آيا فردى را براى رهبرى انتخاب كنيم يا رهبرى شورايى باشد؟ تقريباً همهء آقايانى كه در آنجا بودند نظر به رهبرى شورايى داشتند. آيت الله خامنه اى , آقاى هاشمى , آقاى اردبيلى و آقاى مشكينى هم بودند كه همگى از شورايى بودن رهبرى صحبت مى كردند.
من مطلبى را در جلسه عرض كردم و گفتم ما در كميسيون ولايت فقيه , شورايى بودن را ردّ كرديم . آيت الله خامنه اى فرمودند: رهبرى شورايى را كه رد كرديد, پس چه كنيم ؟
من در اين موضوع فكر كرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامى را در يك برگ كاغذ نوشته بودم كه همراهم بود. من يك نفر را معرفى كردم كه براى رهبرى مناسب است . آيت الله خامنه اى فرمودند: نه , البته بعداً فهميدم كه اين شخص صلاحيت رهبرى را نداشته است . به ايشان (آيت الله خامنه اى ) گفتم : خود شما چطور؟ ايشان بى اعتنايى كرد و بلند شديم و رفتيم . در آن جلسه , صحبت ها تا اين حدّ بود و بعيد مى دانم كه قبل از آن صحبتى در اين زمينه شده باشد و اگر قبلاً بحثى شده بود, در آن جلسه مطرح مى كردند. اما گويا آن ها هم فكر منظمى نكرده بودند, لذا مطلبى اظهار نشد.
نخستين اقدام اجلاس فوق العاده
حكومت اسلامى: با توجه به اين كه مجلس خبرگان داراى هيأت تحقيق بود, آيا اين هيأت , قبل از ارتحال امام روى افراد بررسى انجام داده بود و آيا مجلس خبرگان , وقتى اقدام به بررسى جانشينى حضرت امام كرد, با يك سابقه تحقيقاتى وارد اين كار شد؟ اولين اقدام مجلس خبرگان چه بود؟
در پاسخ بخش اول پرسش شما كه آيا هيأت تحقيق در اين زمينه اقدامى كرده بود يا خير؟ بايد بگويم كه هيأت تحقيق در خصوص اين قسمت اقدامى نكرده بود, چون احتمال نمى دادند كه امام به اين زودى وفات كند. البته در قسمت هاى ديگر, كارهايى كرده بودند, اما دربارهء اين كه يك فرد يا شورايى را شناسايى كرده باشند, اقدامى نشده بود.
اما بخش دوم پرسش ; يعنى اولين برنامه در اجلاس فوق العاده اين بود كه گفته شد درباره ء مسألهء قائم مقامى آيت الله منتظرى تصميم گيرى شود, براى اين كه ايشان طى نامه اى خدمت حضرت امام , از قائم مقامى استعفا داد و استعفاى ايشان هم پذيرفته شده بود و نظر امام, محترم بود. اما با توجه به اين كه مجلس خبرگان , ايشان را به عنوان قائم مقام انتخاب كرده بود, بايد مجلس خبرگان در مورد استعفاى ايشان تصميم مى گرفت و استعفا را مى پذيرفت . بدين منظور در جلسهء اول , كه پيش از ظهر برگزار شد, وصيت نامهء امام خوانده شد و در جلسهء بعد از ظهر, در اين موضوع بحث شد.
پس از صحبت هاى متفرّقهء آيت الله مشكينى و ديگران , قرار شد تكليف ايشان روشن شود. اكثريت قريب به اتفاق اعضاى خبرگان , استعفاى ايشان را پذيرفتند و نظر امام را تأييد كردند. البته دو نفر مخالفت كردند و نظر آنها اين بود كه آقاى منتظرى از رهبرى فردى استفعا داده است , اما ايشان لياقت حضور در رهبرى شورايى را دارد. و چه اشكال دارد اگر رهبرى شورايى شد, ايشان هم در آن حضور داشته باشد.
چگونگى احراز شرايط رهبرى
حكومت اسلامى: در اصل يكصد و نهم قانون اساسى , شرايطى براى رهبرى تعيين شده بود همچون : صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت , بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريتِ كافى براى رهبرى . در اصل پنجم هم اشاره اى به اين شرايط دارد. در آن اجلاس كه خبرگان مقام معظم رهبرى را به عنوان رهبر انتخاب كردند, چگونه اين شرايط در وجود ايشان , احراز شد؟
در اصل يكصد و نهم قبل از بازنگرى براى رهبرى , ويژگى هايى را شرط كردند; يكى صلاحيت علمى براى افتا و مرجعيت , و ديگرى بينش سياسى و اجتماعى . اما در قسمت دوم كه بينش سياسى و اجتماعى و مديريت بود, خبرگان بدين صورت احراز كردند كه آيت الله خامنه اى شخص ناشناخته اى نيست كه تازه به صحنه بيايد. ايشان از ابتداى پيروزى انقلاب در امور حضور داشته است . تقريباً دو دوره , رييس جمهور بود, در جنگ فعال بود و اكثر اعضاى خبرگان با ايشان آشنا بودند. خود ما هم از ابتداى تشكيل مجلس خبرگان رهبرى با ايشان آشنا بوديم . ايشان عضو خبرگان بود و افكار ايشان را مى دانستيم . در دوران رياست جمهورى , از ايشان , اطلاع داشتيم . بنابراين , تقريباً يك امر محرز و مسلمى بود كه همه مى دانستند. به خصوص كسانى كه با ايشان مأنوس بودند; مانند آقايان هاشمى و موسوى اردبيلى كه از نزديك مديريت ايشان را ديده بودند. لذا اين ويژگى در مورد ايشان , شناخته شده بود.
مسألهء دوم كه بايد در مورد ايشان تشخيص داده مى شد, «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت» بود. در اين اجلاس , برخى از اعضاى مجلس خبرگان , از مقام علمى و فقاهت ايشان , اطلاعاتى به اجمال بيان كردند. ايشان در زمان مبارزات در مشهد بود كه تقريباً دو سال و نيم در درس آيت الله ميلانى و نيز درس فقه و اصول آيت الله شيخ هاشم قزوينى شركت كرده بود. بعد از آن كه به قم آمد, با ايشان آشنا شديم . حدود پنج سال در درس آيت الله بروجردى شركت كرده بود. همچنين در درس حاج آقا مرتضى حائرى و حضرت امام 4شركت كرده بود. از اعضاى مؤسس جامعه مدرسين حوزه ء علميه قم بود. بنابراين , ما در درسها, ايشان را مى ديديم و ايشان را مى شناختيم .
ايشان در تحصيل , شخصى جدّى بود, جدّى بحث و مطالعه مى كرد و بعد هم در اثر مشكلى كه پيدا كرد, به ناچار از قم به مشهد رفت . در آنجا هم درس را ادامه داد و در درس آيت الله ميلانى شركت مى كرد. علاوه بر آن , مدرس معروف مقطع سطح هم بود.
باتوجه به اين كه ايشان خوش استعداد بود, كسى هم كه دوره ء سطح را خوب خوانده باشد, سال ها هم درس خارج خوانده باشد, و مدرس قوى هم باشد, مجتهد است .
بنابراين , اجتهاد ايشان در حدّ رهبرى , كاملاً محرز بود. به هر حال اين مسائل براى ما كاملاً روشن بود. افرادى كه ايشان را در مشهد و نيز كسانى كه ايشان را در قم ديده بودند, برايشان روشن بود, تقريباً آقايان مطمئن بودند كه ايشان صلاحيت براى افتا دارد و در حد اجتهادى كه براى رهبرى لازم است , مى باشد.
حكومت اسلامى: همانطور كه فرموديد: در روز رحلت امام دو جلسه برگزار شد, جلسه صبح , كه وصيت نامهء امام خوانده شد و جلسهء بعد از ظهر. آيا در جلسهء صبح , بحثى از جانشينى امام نشد؟
اصلاً بحثى در اين رابطه نشد, فقط وصيت نامه اى را كه امام در مجلس شوراى اسلامى , امانت گذاشته بود, آوردند و باز كردند, كه در باز كردن آن , حالاتى براى آقايان حاصل شد كه قابل توصيف نيست . سپس وصيت نامه خوانده شد, البته در وصيت نامه آمده بود كه آن را احمد آقا بخواند اگر ايشان مانع داشت , رييس جمهور بخواند و اگر ايشان هم مانع داشت ,رييس مجلس خبرگان قرائت كند. با توجه به اين كه با احمد آقا تماس گرفته شد ونتوانست قبول كند, برعهدهء مقام معظم رهبرى كه در آن زمان رييس جمهور بود, قرار گرفت و ايشان خواند. من نديدم كه حاضرين در يك مجلس اين قدر گريه كنند, آقايان زارزار گريه مى كردند.
حكومت اسلامى: در بعضى از مصاحبه ها شنيده شده است كه پس از قرائت وصيت نامهء امام , بحثى در رابطه با جانشينى امام شده و در آن مسأله شورايى بودن رهبرى مطرح شده بود, البته در جلسه ء بعد از ظهر اين نظر به فرد رسيده است .
آن مقدار كه من به ياد دارم , در جلسه فقط وصيت نامه خوانده شد, چون وصيت نامه خيلى مفصّل بود. تا حاج احمدآقا را خبر كردند و كارهاى ديگر انجام شد, ظهر و وقت نمازشد. تأثير سخنان امام در انتخاب رهبرى
حكومت اسلامى: گفته شده حضرت امام تأييداتى دربارهء رهبرى آيت الله خامنه اى بيان كرده و در جلسه مطرح شد و پس از آن جوّ مجلس خبرگان به سمت فردى بودن رهبرى متمايل شد, و نظرات تا حدّى متفاوت شد, بفرماييد بعد از اين كه با استعفاى آقاى منتظرى موافقت شد, مجلس چه روندى را براى تعيين جانشينى طى كرد؟
در ابتداى جلسه , روند طبيعى مجلس اين بود كه آيا رهبرى شورايى باشد يا فردى ؟ اواخر جلسه كه نظر روى فردى بودن قرار گرفت , قرار شد كه فردى را تعيين كنند كه آيت الله خامنه اى را پيشنهاد كردند. با مطرح شدن آيت الله خامنه اى و تصميم به رأى گيرى , يكى از اعضا در تأييد ايشان گفت : آقاى هاشمى رفسنجانى هم اطلاعاتى دارد كه ممكن است مفيد باشد. آقاى هاشمى گفتند: بله , آقاى هاشمى رفسنجانى سه جريان را تعريف كردند; يكى اين كه : «روزى رؤساى سه قوه خدمت امام بوديم كه امام قصد عزل آقاى منتظرى را داشت . آقايان گفتند: بعد از عزل ايشان دچار خلاء مى شويم . چون نظر رؤساى قوا اين بود كه رهبر بايد مرجع تقليد و داراى شرايط ديگر باشد و مى دانستند كه شخص ديگرى با اين ويژگى ها نداريم , لذا معتقد بودند خلاء پيدا مى شود. امام در اين حال فرمود: «در صورتى كه شما شخصى مثل آقاى خامنه اى را داريد, چه خلائى پيدا مى كنيد؟ خلاء پيدا نمى كنيد.» آقاى هاشمى ادامه دادند: در آن جلسه اصرار شد كه اين سخن بيرون پخش نشود, به خصوص آقاى خامنه اى اصرار مى كرد كه اين سخن را بيرون پخش نكنيد.
سپس آقاى هاشمى ادامه داد: وقتى به تنهايى خدمت امام مى رفتم بيشتر جرأت مى كردم كه بر اين مطلب اصرار كنم . به همين منظور خدمت امام رفتم وعرض كردم : شما كه مى خواهيد آقاى منتظرى را كنار بگذاريد, كارهاى ما به مشكل بر مى خورد. ما كسى رانداريم كه براى رهبرى انتخاب بكنيم . ايشان فرمود: «چرا با وجود آقاى خامنه اى ترديدمى كنيد؟»
قضيهء سوم را آقاى هاشمى از قول حاج احمد آقا نقل كرد: هنگامى كه آيت الله خامنه اى در دوران رياست جمهورى اش به كُره مسافرت كرده بود و با رييس جمهور آن كشور ملاقات كرده بود, وقتى كه اين صحنه از تلويزيون پخش شد, حاج احمد آقا گفته بود كه من گفتم : آقاى خامنه اى جا افتاده و آبروى نظام است . در اين حال امام فرمود: «شايسته رهبرى است .»
آقاى هاشمى اين سه قضيه را نقل كرد, ولى قضيهء آخر هنگامى بود كه آقاى خامنه اى براى رهبرى مطرح شده بود. چون ابتدا, صحبت اين حرف ها نبود. ولى اگر آقاى هاشمى اين را هم نقل نكرده بود, آقاى خامنه اى طبق شرايط رأى مى آورد. البته با نقل اين قضايا و آگاهى از اين كه امام روى اين موضوع نظر داشته , اين امر تأييد شد و آرامش بيشترى پيدا شد.
حكومت اسلامى: پس در واقع تأثير زيادى نداشت ؟
تأثير تأكيدى داشت نه تأسيسى . حكومت اسلامى: بعضى آقايان در مصاحبه رسمى شان اشكال كردند كه آقاى هاشمى در ابتداى جلسه فرمودند: اگر اين قضايا از امام نقل نشده بود ممكن بودشخص ديگرى انتخاب مى شد, سؤالى كه در اينجا مطرح است اين كه آيا از لحاظ فقهى و حقوقى , و بر اساس نظريه ولايت فقيه , رهبرى مى توانددر رابطه با جانشين خود اظهار نظر كند و اين مطلب تا چه حدّ حجيت قانونى دارد؟
البته اين نكته در قانون اساسى پيش بينى نشده است . از نظر قانون اساسى , انتخاب رهبرى فقط بر عهدهء نهاد خبرگان قرار گرفته است كه البته در قانون اساسى قبل از بازنگرى به مردم هم اجازه داده شده بود كه رهبر را انتخاب كنند. ولى باتوجه به مشكلى كه پيش آمد, در بازنگرى قانون اساسى اين بخش حذف و انتخاب رهبر فقط برعهدهء خبرگان قرار گرفت . بنابراين , از نظر قانونى , هيچ كسى غير از مجلس خبرگان نمى توانست , اقدامى كند. وقتى مسأله اى قانونى شد, شرعى هم مى باشد. ولى در عين حال , نظر امام بى اثر نبود. به هر حال رهبرى با افراد آشنا است , وقتى كسى را معرفى كرد كه مناسب رهبرى است , حجت نمى شود, اما مى تواند كمك باشد.
حكومت اسلامى: آيا مى توان به عنوان شاهد و بيّنه به حساب آورد؟
بله , به اين عنوان كه راهنما باشد, اما نه حجت شرعى است و نه عنوان قانونى دارد.
حكومت اسلامى: با توجه به اين كه حكم بيّنه را دارد, تأييد امام به عنوان يكى از افرادى كه شهادت داده است , براى اعضاى خبرگان , حجت شرعى مى شود؟
بله , اين اشكال ندارد. امام فردى بود كه افراد را مى شناخت و آشنا بود, از اين رو نظر ايشان اطمينان آور بود, امّا حجت شرعى و قانونى نبود.
حكومت اسلامى: اما براى تك تك اعضاى مجلس خبرگان مى تواند حجت شرعى باشد؟
بله , از اين نظر مى تواند حجت شرعى باشد.
شرط اعلميت در رهبرى
حكومت اسلامى: بنابراين , براى كسانى حجت شرعى مى شود كه از امام شنيدند مانند آقاى هاشمى و حاج احمد آقا; چون شهادت بايد حسّى باشد. لذا براى بقيه نمى تواند به عنوان شهادت , حجت شرعى باشد. از نظر قانون هم همينطور است .
فرموديد: مجلس خبرگان شرايط مقام معظم رهبرى را بررسى كرد. اما يكى از شرايط لازم براى رهبرى اعلميت است و يكى از رسالت هاى مجلس خبرگان اين است كه بتواند فردى را كه بيشترين شرايط را از نظر قانون دارد, احراز كند. آيا شرط اعلميت و برترى رهبرى در شرايط, نسبت به افراد ديگر در مجلس خبرگان , مورد بررسى قرار گرفت ؟
در قانون اساسى , شرط اعلميت وجود نداشت و ندارد. بلكه «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت» بود. بايد اجمالاً براى فتوا دادن و مرجعيت صالح باشد. البته در اصل يكصد و هفتم , قبل از بازنگرى , چنين بود: «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارهء همهء كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند, او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند.» بنابراين , در اين اصل هم اعلميت مطرح نشده است , ولى بر فرض كه اعلميت را هم بپذيريم , اگر مقصود اعلم در فقه باشد, كه اين به تنهايى براى رهبرى كافى نيست بدين معنا كه نمى توانيم شخصى را كه فقط افقه است انتخاب كنيم , بلكه بايد شرايط ديگر را هم داشته باشد كه در اصل يكصد و نهم مذكور است . پس ترديدى نيست كه بايد ساير شرايط را هم دارا باشد. اگر چند نفر داراى آن شرايطى چون مديريت , شجاعت , تقوا و فقاهت باشند, اعلم از ميان آن ها انتخاب مى شود, نه اين كه فقط اعلم در فقه در نظر گرفته شود.
پس اگر ويژگى اعلم را هم در نظر بگيريم , همراه با شرايط ديگر است . ما اعلم با اين شرايط نداشتيم . افرادى داشتيم كه افقه بودند, اما شرايط ديگر را نداشتند, از اين جهت چاره اى جز چنين انتخابى نبود.
حكومت اسلامى: اعلميتى كه حداقل در قانون مرتكز بود و در بازنگرى در اصل يكصد و هفتم بدان تصريح شد, به اعلميت در همهء شرايط بر مى گردد؟
يا «اعلميت در همهء شرايط» است , كه در بعضى از روايات چنين آمده است : «أقواهم عَلى ذلك الاءمر» يا «أعلمهم» و امثال اين تعابير. يا اگر مراد«اعلم در فقه» باشد, با حفظ آن شرايط است , نه بدون آن ها. آن شرايطمحرز است كه بايد باشد. در ميان آن ها اعلم را تشخيص مى دهند وانتخاب مى كنند.
شرط «مرجعيت» در قانون اساسى قبل از بازنگرى
حكومت اسلامى: شما به شايستگى ها و ويژگى هاى مقام معظم رهبرى از جهت علمى و اجتماعى اشاره فرموديد. با توجه به اينكه در قانون اساسى قبل از بازنگرى , عبارت «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت» وجود داشت , مجلس خبرگان اين ويژگى را در مورد مقام معظم رهبرى چگونه تفسير و تبيين كرد؟
البته يكى از مباحث در آن زمان و در آن اجلاس همين مسأله بود. با توجه به اين كه در قانون اساسىِ سابق , «مرجعيت» به عنوان يكى از شرايط قيد شده بود, در آنجا بحث شد كه آيا منظور از اين مرجع , مرجع بالفعل و داراى مقلد است ; به طورى كه عرف بگويد كه اين شخص از مراجع تقليد است ؟ بعضى چنين نظرى داشتند.
برخى ديگر مرجع بالقوه را كافى مى دانستند, بدين معنا كه كسى بتواند مرجع باشد. در آن جا بحث هاى مختلفى شد; از جمله اين كه آيا در قانون اساسى , مرجع بالفعل است يا بالقوه ؟ در اصل يكصد و نهم , قبل ازبازنگرى , آمده است : «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا ومرجعيت». در اين اصل «صلاحيت» تعبير شده است ; يعنى صلاحيت داشته باشد كه فتوا بدهد و مرجع باشد. بنابراين , تصريح مى كند كه «صلاحيت براى مرجعيت » داشته باشد نه اين كه «مرجعيت» داشته باشد. ولى در اصل يكصد و هفتم اين گونه بود: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم اين قانون , از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمى امام خمينى چنين شده است . اين رهبر, ولايت امر وهمه ء مسؤوليت هاى ناشى از آن را برعهده دارد» در اينجا مراد, مرجع بالفعل است چون امام مرجع بالفعل بود. در ادامهء اين اصل آمده است : «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره ء همهء كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند, بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند, او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع واجدشرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند.»
در اين اصل , «صلاحيت» ذكر شده و در چند مورد لفظ «مرجعيت» آمده است . در يك مورد «مرجع بالفعل» است كه امام است و در دو مورد تعبير «صلاحيت» آمده است و در يك مورد احتمال دارد بالقوه باشد يا بالفعل .
در بحث حوزوى , اين تعبير مى تواند در مرجع بالقوه ظهور داشته باشد, براى اين كه «صلاحيت» تصريح شده و در يك مورد هم مطلق آمده است كه با قرينه مى توان گفت : مراد مرجع بالقوه است .
من هم در اجلاس مطلبى را از كميسيون يكصد و هفتم نقل كردم . در اين كميسيون اين مسأله مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه آيا مرجعيت بالفعل است يا بالقوه ؟ در ميان اعضاى كميسيون كه پانزده نفر بودند, بعضى مى گفتند: «مرجعيت» ظهور در بالفعل دارد و برخى مى گفتند: «بالقوه». چند نفر به مرجعيت بالفعل و چند نفر ديگر به مرجعيت بالقوه رأى دادند. صورت جلسهء آن هم موجود است . و در پايان به نتيجه اى نرسيدند. البته اعضاى خبرگان در اجلاس عمومى مرجع بالفعل را تأييد كردند.
نامهء امام به آيت الله مشكينى , رييس مجلس خبرگان , كه در مجلس خبرگان خوانده شد, مفيد بود. در بخشى از نامه چنين آمده است : «ما كه نمى توانيم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها كنيم . بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست . مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند, وقتى آن ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد, قهرى او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است .»[صحيفهء امام , ج 21, ص 371]
در جلسات بررسى و بازنگرى قانون اساسى هم اين مطلب را مى گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى مى كردند; ولى اين نامه سبب شد كه خبرگان در بازنگرى قانون اساسى , مرجعيت را حذف كردند.
حكومت اسلامى: بنابراين , تلقى حضرت امام , مرجعيت بالفعل بوده است . ولى نظر امام براى مجلس خبرگان مى تواند حكم حكومتى تلقى شود.
من مى خواهم بگويم كه وضع اينجور بود كه حتى امام هم اينگونه فكر مى كردند, اما اگر شما سراسر فقه را بررسى كنيد, لفظ «مرجع» را پيدا نمى كنيد. در فقه , عناوين «اجتهاد و مجتهد و فقيه و افقه» هست , ولى عنوان مرجع نيست , حتى در كلمات فقهاى سابق هم كلمه «مرجع» نيست , بنابراين , «مرجع» چيزى نيست كه روى آن اصرار كنند. از اين رو فقاهت با شرايط ديگر لازم است .
حكومت اسلامى: از جهت شرعى درست است اما بايد اشكال از نظر قانونى و حقوقى بررسى شود. تلقى قانون گذار, با توجه به فرمايش حضرت امام اين بود كه رهبر بايد قانوناً «مرجع» باشد, در حالى كه مجلس خبرگان با قانونى كه هنوز تغيير نيافته بود, بنا بر تعيين رهبرى داشت . مجلس خبرگان با چه توجيهى اين تلقى و ظهور اصل يكصد و هفتم را بر «صلاحيت» حمل نمود؟ و چه توجيهى بود كه قانون را در اينجا به صلاحيت تفسير كند؟ زيرا فقيه كه باشد, صلاحيت مرجعيت راهم دارد.
لفظ مرجع در چند مورد به كار رفته است . استظهار من اين است كه مقصود از آن , از ابتداهم , مرجع بالقوه بوده است و اگر به نظر اعضاى مجلس خبرگان , مرجع بالفعل آمد, يك مقدار به وضعيت زمان امام بر مى گردد كه عظمت وقدرت امام را مى ديدند كه اگر امام مرجع تقليد نبود, نمى توانست اين گونه محبوب و نافذالكلمه باشد. از اين رو اصرارزيادى به اين شرط مى كردند. نظر امام هم مرجع بالفعل بود, اما اين حجت قانونى وشرعى براى خبرگان نمى شود, اگر چه نظر امام مطاع است , ولى خبرگان هستند كه بايد دراين زمينه تصميم بگيرند. اگر چه , خبرگان هم در ابتدا نظرشان اين بود, ولى ضرورت ندارد كه همواره چنين باشد. بعداً نظرشان تغيير مى كند و همان نقل قول من از امام بى تأثير نبود.
ما در كميسيون ولايت فقيه كه آيت الله موسوى اردبيلى و تعدادى ديگر حضور داشتند, بحث مى كرديم و بناى حذف اين شرط را داشتيم . عده اى از اعضا مصرّ بودند كه اگر رهبرى , مرجع نباشد و فقط فقيه باشد, چگونه قدرت خواهد داشت . البته اين سخن صحيحى است و اعضا فكر مى كردند كه مشكل پيدا مى شود.
درآن جلسه تصميم بر اين شد حالا كه امام (قدس سره)دستور دادند كه مرجعيت بالفعل شرط نباشد, ما مرجع را به عنوان يك مرجّح ذكرمى كنيم .
در آخرين ملاقاتى كه من به همراه آيت الله موسوى اردبيلى , خدمت امام رفتيم , نظرايشان را تأييد كرديم , اما گفتيم كه قدرت مرجعيت بود كه شما را موفق كرد. اجازه بدهيد كه مرجعيت را به عنوان يك اولويت ذكر كنيم . حضرت امام فكرى كرد و فرمود: «نه , مشكل پيدا مى كنيد.» دوباره گفتيم : مانمى گوييم حتما مرجع باشد, ولى در اولويت كه ترديدى نيست . امام فرمود: «نه , ممكن است كه عده اى از مقلدان مراجع اين طرف وآن طرف , سروصدا راه بيندازند و خبرگان را در حالت ناچارى قراردهند.»
اين قضيه را هم من در اجلاس فوق العاده نقل كردم , ولى به هر حال اين بحث مطرح بود كه آيا مرجع بايد بالفعل باشد يا بالقوه ؟ كه در نتيجه قرار شد با توجه به ابهام اين موضوع , مسأله را به شوراى نگهبان ارجاع دهيم , كه گفته شد اعضاى شوراى نگهبان در جلسه حضور دارند و همانجا مى توانند اظهار نظر كنند.
پس از آن بود كه آيت الله خامنه اى را به عنوان رهبر انتخاب كردند.
حكومت اسلامى : آيا مى توان به اين صورت گفت : باتوجه به اين كه مجلس خبرگان , در زمان حيات حضرت امام (قدس سره) براساس قانون اساسى ـ كه براى امام ولايت قائل بود و طبق آن , امام بر همهء اركان نظام ولايت داشت ـ در اينجاهم كه امر فرمود: «صلاحيت» بالقوه باشد نه بالفعل , در واقع خبرگان فرمان امام را به عنوان حكم حكومتى تلقى كردند. لذا صرفنظر از مسأله ء شرعى ,چون طبق قانون اساسى , اوامر ولى امر نافذ است , نظر امام به عنوان حكم حكومتى , اين قانون را از فعليت انداخت و مجلس خبرگان طبق آن , تصميم گيرى كرد.
البته فرمايش امام بى تأثير نبود, اما نبايد تصميم خبرگان را كاملاً مستند به فرمايش امام دانست . در مجلس خبرگان , هفتاد ـ هشتاد مجتهد و اهل فن بودند كه مرجعيت بالفعل را حذف كردند.
سرنوشت رهبرى شورايى
حكومت اسلامى: قانون اساسى , قبل از بازنگرى , بر شوراى رهبرى تأكيد داشت . چه بحث هايى در مجلس در خصوص شوراى رهبرى مطرح شد و در نهايت چه افرادى براى شوراى رهبرى مطرح شدند؟
هنگام بحث از شورايى بودن رهبرى يا انتخاب فرد, نظريات مختلفى در ميان خبرگان بود. برخى طرفدار «نظريّه شورايى» بودندوبعضى طرفدار «نظريّه فردى» بودند و هر گروه دلايلى بيان مى كردند.
طرفداران نظريه شورايى معتقد بودند كه شورايى بودن بهتر است ; زيرا هم در قانون اساسى آمده و هم اين كه اگر بخواهيم فردى را براى رهبرى انتخاب كنيم بايد همانند امام (قدس سره)يا كمى پايين تر باشد كه چنين فردى نداريم . به علاوه , اگر شورايى باشد, شورا مركب از سه ياپنج نفر است , اگر بعضى در يك قسمت و ديگرى در بخش ديگر قوى باشد, همديگر را جبران مى كنند. مثل اين كه , اگر قدرت مديريت يكى قوى تر است , متقابلاً قاطعيت ديگرى بيشتر باشد و سومى از نظر فقهى قويتر باشد, با هم مشورت مى كنند و به هر حال بهتر و مستحكم تر خواهد بود.
در مقابل , طرفداران «نظريه فردى بودن رهبرى» معتقد بودند:
اولاً, رهبرى در عصر غيبت , ادامه رهبرى پيامبر(ص)و حضرت على(ع)است و ما در آنها, سابقهء شورا نداريم . اگر چه مشورت هم مى كردند, اما رهبرى آن ها شورايى نبود. ثانياً, با توجه به اين كه در زمان تدوين قانون اساسى , جوّ شورايى در كشور حاكم بود, از اين روشوراى عالى قضايى به وجود آمد, راديو تلويزيون , شورايى اداره مى شد, و در طول چندين سال به اين نتيجه رسيدند كه با شورا به خصوص در امور اجرايى نمى توان كارى كرد, به همين جهت مسؤولين خدمت امام رفتند تا در قانون اساسى بازنگرى شود و امام دستور حذف نظام شورايى رادادند. بنابراين , شورايى اداره كردن , سابقهء موفّقى ندارد و تاكنون نتيجهء مطلوبى نداشته است و اگر رهبرى شورايى شود, مشكل پيدا مى شود.
در نهايت , پس از بحث هاى زياد, فردى بودن رهبرى رأى آورد.
حكومت اسلامى: طرفداران شورايى بودن , چه افرادى را براى شوراى رهبرى معرفى كردند؟
از آنهايى كه نام برده شد, يكى آيت الله خامنه اى بود, آيت الله اردبيلى , آقاى هاشمى رفسنجانى , آيت الله مشكينى و حاج احمد آقا هم بودند. براى معرفى هر يك از آن ها هم توجيهى داشتند. به عنوان نمونه مى گفتند: آيت الله مشكينى , يك شخصيت حوزوى است , آيت الله اردبيلى هم رييس شوراى عالى قضايى بود. حاج احمد آقا هم فردى است كه با افكار امام آشنا است و برخى هم مى گفتند: ايشان اهل علم وفضل است . اين پنج نفر, فقط اسمشان برده شد.
اما در مورد فردى , افرادى همچون : آيت الله گلپايگانى , آيت الله فاضل لنكرانى , آيت الله جوادى آملى و آيت الله شيخ عباس ايزدى نجف آبادى مطرح شدند.
حكومت اسلامى : چه شد كه مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد رهبرى شورايى نباشد؟
بحث هاى زيادى دربارهء مزاياى شورايى و فردى شد و جلسه هم خيلى طولانى شده بود و از طرفى هم خبر مى آوردند كه منافقين نزديك مرزها هستند و ممكن است حمله كنند و بعضى مانند آقاى هاشمى هم مى گفت : اگر انتخاب رهبرى از امروز به تأخير بيفتد, جواب مردم را چه بدهيم ؟ لذا ايشان اصرار داشت كه بايد قضيه را تمام كنيم .
تا اين كه پس از بحث هاى زياد, بعضى از آقايان , كفايت مذاكرات را مطرح كردند كه بايد به تصويب مى رسيد, رأى گيرى شد و كفايت مذاكرات تصويب شد. پس از آن بايد تصميم گيرى مى شد كه رهبرى , شورايى باشد يا فردى ؟
در آنجا برخى افراد كه روى فردى نظر داشتند, افرادى را هم معرفى مى كردند. يكى از آنها آيت الله گلپايگانى را مطرح كرد و يكى دو نفر ديگر هم تأييد كردند. او گفت : چون مرجعيت ايشان مسلّم است و اگر ايشان توان برعهده گرفتن رهبرى را ندارد, قائم مقامى براى خود تعيين مى كند تا كشور را اداره كند و شرعيت هم پيدا مى كند. اتفاقاً آيت الله خامنه اى را هم به عنوان قائم مقام معرفى كردند. در هر صورت پس از اين بحث هاى طولانى , قرار شد رأى گيرى شود. در اين حال طرفداران نظريهء فردى مى خواستند كه ابتدا در مورد شورايى بودن رأى گيرى شود, چون مى گفتند: شورايى رأى نخواهد آورد, سپس فردى رأى مى آورد. در مقابل طرفداران شورايى بودن مى گفتند: ابتدا در مورد فردى بودن رأى گيرى كنيم كه رأى نمى آورد و شورايى مى شود.
آقاى هاشمى رفسنجانى از كسانى بود كه علاقه به شورايى بودن رهبرى داشت . من خودم اصرار داشتم كه ابتدا در مورد شورايى رأى بگيريم . در نهايت , ابتدا در مورد فردى بودن رأى گيرى شد كه رأى آورد. پس از آن در مورد شخص رهبرى بحث شد. كسانى كه آيت الله گلپايگانى را پيشنهاد مى كردند, ديگر دنبال نكردند و آيت الله خامنه اى پيشنهاد شد و عده اى حمايت كردند و سپس رأى گيرى شد و رأى آورد.
حكومت اسلامى: يادتان هست كه چه كسى , آقاى خامنه اى را پيشنهاد كرد و عكس العمل ايشان پس از انتخاب چه بود؟
هنگام انتخاب ايشان , وى از روى صندلى بلند شد و فرمود: من با اين كار مخالفم . بلند شدند كه به پشت ميكروفون بيايند تا صحبت كنند كه آقاى هاشمى رفسنجانى فرمود: «كار تمام شده است و شما نمى توانيد در مخالفت و موافقت صحبت كنيد.» ايشان روى صندلى نشست و سپس رأى گيرى شد.
آراى مجلس خبرگان به رهبرى آيت الله خامنه اى
حكومت اسلامى: وضعيت آراء چطور بود؟
طبق قانون , بايد اعضاى مجلس خبرگان رأى بدهند, و در آنجا بيشتر از رأى دادند. حاضرين خبرگان حدود هفتاد و چهار نفر بودند كه شصت نفر به آيت الله خامنه اى رأى دادند. و بقيه اصلاً رأى ندادند كه در واقع ممتنع بودند.
حكومت اسلامى: بازتاب اين رأى گيرى در داخل مجلس و خارج از آن چگونه بود و در برخورد با اين تصميم چه اتفاقى افتاد؟ و عكس العمل ها چه در كشور و چه در خارج از ايران چگونه بود؟
اعضاى مجلس خبرگان خيلى خوشحال شدند كه اين قضيه واقع شده است . پس از اعلام عمومى خبر, مردم هم خيلى خوشحال شدند. مردم در شرايطى كه امام را از دست داده بودند و هنوز جنازهء امام تشييع نشده بود و خبرهاى مختلف به گوش مى رسيد, تا مقدارى كه به ياد دارم خوشحال شدند. البته نمى توانم بگويم كه مخالفى نداشت . حتى وقتى كه ما از جلسه بيرون مى آمديم برخى اظهار مخالفت مى كردند, ولى هر چيزى مخالف و موافق دارد. ولى در رأى گيرى بعدى در اجلاس فوق العاده , آنهايى كه هم رأى نداده بودند, رأى دادند و ممتنعين كمتر شدند.
از آن طرف مردم جهان هم خوشحال شدند, فقط دشمنان كه وعده هايى مى دادند, ناراحت بودند.
حكومت اسلامى: حضرت عالى با چه مبنايى با شورا مخالفت مى كرديد؟
دليل آن يكى جوّ موجود بود كه من ديده بودم و تجربه كرده بودم كه ما ايرانيها كاراجتماعى مان خيلى سخت است , كار اجتماعى در مسائل فكرى خوب است , اما در مسائل اجرايى مشكل پيدا مى كنيم . علاوه بر آن , «رهبرى شورايى» وجه شرعى هم نداشت .اتفاقاً من در آن جلسه اى كه براى شرط مرجعيت خدمت امام رسيدم , پس ازصحبت هاى متفرقه عرض كردم , اجازه بدهيد ما كه در كميسيون هستيم , رهبرى شورايى را حذف كنيم , چون مأخذ شرعى ندارد و تجربه خوبى هم نشده است . ايشان هم چيزى نفرمود.
حكومت اسلامى: آيات مربوط به شورا در قرآن كريم , نمى تواند مستند باشد؟
الان هم مى گوييم رهبر بايد مشورت كند. شورا امر ضرورى است وپيغمبر(ص)هم مشورت مى كرد. ولى تصميم گيرنده بايد يك فرد قاطع باشد و در غير اين صورت به مشكل برمى خوريم .
هم اكنون , در مسائل بحرانى , قاطعيت رهبرى است كه مشكلات را حل مى كند. شورا, تا جلسه تشكيل دهد و بحث كند, كار از كار خواهدگذشت .
حكومت اسلامى: آيا اين آيات , نمى تواند مبناى هيچ شورايى باشد؟ مشورت كردن يك اصل عقلايى است .
بله , در قرآن هست كه (وَ أمرُهم شُورى بَيْنَهم )[شورى : 38] در جايى كه مشورت نشود, ناقص مى ماند, لذا بايد به مشورت كردن عادت كنيم . با مشورت كارها خيلى اصلاح مى شود و تكروى كردن مشكل دارد, ولى اين دليل بر اين نيست كه رهبرى هم شورايى باشد.
حكومت اسلامى: به نظر حضرت عالى , پس از گذشت پانزده ـ شانزده سال , اگر در حال حاضر, قرار باشد كه مجلس خبرگان دربارهء رهبرى نظر دهد, آيا دوباره رأى قريب به اتفاق نسبت به مقام معظم رهبرى پايدار است ؟
البته اين سؤال شما را من در حد خود مى توانم پاسخ دهم. چون من يك نفر هستم. ونمى دانم اگر مجلس خبرگان تشكيل جلسه دهد, چه تصميمى بگيرد. بايد از تك تك آن ها پرسيد. اما خودم شخصاً چون با روحانيت و علما وفضلا آشنا هستم, در اين شرايط تامقدارى كه اطلاع دارم , ايشان بهترين فرد براى رهبرى است و كسى بهتر از ايشان سراغ نداريم . اگر قرار باشد رأى بدهم , بنده رأى مى دهم , اما نظر خبرگان را بايد از آن هاپرسيد.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره41