فی طلیعة القضایا الهامة التی اثارت جدلاً واسعاً منذ صدر الاسلام وتعددت فیها وجهات النظر بین المسلمین هی الطریقة المثلى والمشروعة التی یتمّ فیها انتخاب خلیفة النبی لامامة وقیادة المسلمین.
والقضیة هنا من الذی یحق له تعیین خلیفة النبی ویعرّفه للمسلمین ؟
وهل ثمة حاجة فی معرفة ونصب الامام الى التعالیم الالهیة أم ان هذه المسألة موکولة للامة ؟
وقد انقسم المسلمون حول هذا الموضوع الى فریقین أو فرقتین هما أهل السنة والامامیة.
وتذهب الشیعة الامامیة الى القول بأنه لا یستطع أحد سوى اللّه ورسوله معرفة الامام بالحق ؛ ولذا فالحق فی تعیین الامام موکول الى اللّه سبحانه ورسوله.
أما أهل السنة فیقولون انه لا حاجة لتعیین النبی فی مسألة نصب الخلیفة الى تعریف النبی وأن معرفة خلیفة النبی وانتخابه تقع على عاتق المسلمین.
ونشاهد الى جانب هذا الاختلاف ، اختلافاً آخر فی شروط وصفات الخلیفة والامام.
وتذهب الشیعة الامامیة الى تحدید صفتین یجب أن یتحلّى بهما خلیفة النبی والامام والقائد للامة الاسلامیة والدولة : الاولى العلم الکامل بمجموع العلوم والمعارف الاسلامیة والقیم الأخلاقیة وجمیع الأحکام الشرعیة التی تلقاها النبی صلىاللهعلیهوآله عبر الوحی الالهی.
والصفة الثانیة هی المصونیة التامة والعصمة عن الخطأ والنسیان وارتکاب المعصیة وانتهاک حدود الشریعة حیث تعتبر الشیعة الامامیة هاتین الصفتین شرطین ضروریین یجب توفرهما فی خلیفة النبی.
وقد تحدثنا فی هذا الموضوع فی مطلع الکتاب ونظراً الى ضرورة هذین الشرطین وهاتین الصفتین فان معرّف خلیفة النبی یجب أن یکون مؤهلاً فی معرفة المعصوم والعالم الربانی ولا یوجد من یحمل هذه الأهلیة سوى اللّه عزوجل ورسوله صلىاللهعلیهوآله واللّه سبحانه هو الذی خلق الناس وهو الخبیر بباطنهم وذواتهم وهو المطلع على وجود العصمة فی شخصیاتهم وشخوصهم من هنا فان الشخص الذی یقوم بنصب الامام وتعیینه هو النبی صلىاللهعلیهوآله الذی لا ینطق ولا یفعل ولا یعمل عن الهوى بل عن علم الهی ومعرفة ربانیة.
وعلى هذا الأساس یمکن معرفة الامام بوجهین :
الأول : تعریف النبی له وتعیینه.
الثانی : تعریف الامام السابق للامام اللاحق.
اضافة الى الکرامات التی هی دلائل الهیة لتأیید امامة امام وخلیفة النبی.
أما أهل السنة فلا یشترطون العلم فی الامام ولا العصمة فی خلیفة النبی وان الامة یمکنها انتخاب خلیفة النبی ومن بایعه المسلمون على ذلک کان خلیفة للنبی تجب طاعته ویضعون طرقاً ثلاثة مشروعة فی هذا المضمار :
ـ اجماع المسلمین کما حصل فی خلافة أبی بکر.
ـ قیام هذا الخلیفة باستخلاف وتعیین شخص للخلافة بعده کما حصل ذلک فی تعیین أبی بکر لعمر بن الخطاب.
ـ انتخاب أهل الحق والعقد وقیام مجلس للشورى من علیة القوم وزعمائهم فی انتخاب خلیفة الرسول کما حصل ذلک بعد وفاة عمر وانتخاب عثمان.